از هفتم دیماه، موجی از اعتراضات گسترده شهرهای مختلف ایران را دربر گرفته است؛ اعتراضاتی که در ابتدا ریشهای عمیقاً اقتصادی داشتند، اما بهسرعت به مطالباتی سیاسی و ساختاری بدل شدند. جرقه اولیه این ناآرامیها افزایش شتابان تورم، سقوط مداوم ارزش پول ملی و ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین حداقلهای معیشتی بود. نخستین گروههایی که به خیابان آمدند، مغازهداران، حاشیهنشینان و اقشار کمدرآمد بودند؛ کسانی که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند و صرفاً خواهان «بقای اقتصادی» بودند، نه الزاماً دگرگونیهای ساختاری.
اما این اعتراضات، برخلاف بسیاری از خیزشهای پیشین، در همان نقطه متوقف نماند. با گذشت زمان، طبقات دیگری از جامعه ـ از جوانان و دانشجویان گرفته تا بخشی از طبقه متوسط فرسوده ـ به معترضان پیوستند و شعارها از مطالبات معیشتی به خواست آزادیهای سیاسی، دموکراسی و حتی پایان جمهوری اسلامی تغییر جهت داد. از روز پنجشنبه ۱۸ دیماه، جمعیتهای پرشمارتر و سازمانیافتهتری در برخی شهرها حضور خیابانی پیدا کردند. در همین بستر، حمایت نمادین از رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران که در ایالات متحده به سر میبرد، نیز در میان بخشی از معترضان افزایش یافت؛ نشانهای از جستوجوی آلترناتیوهای سیاسی در شرایط استیصال عمومی.
در سطح کلان، این اعتراضات در زمانی رخ میدهد که حاکمیت ایران با مجموعهای از بحرانهای همزمان و عمیق روبهروست: بحران اقتصادی ساختاری، بنبست سیاسی، و چالشهای زیستمحیطی که بخش قابل توجهی از آنها محصول سیاستگذاریهای خود نظام است. تحریمهای گسترده غرب، کاهش درآمدهای ارزی و شکست مذاکرات با واشنگتن، همگی دست به دست هم دادهاند تا این وضعیت را تشدید کنند.
رهبری جمهوری اسلامی اکنون با بحرانی جدی در مقبولیت و اعتبار اجتماعی و مردمی مواجه است؛ بحرانی که نهتنها از نارضایتی اجتماعی، بلکه از فرسایش کارآمدی حکمرانی نیز نشأت میگیرد. همزمان، حاکمیت خود را برای سناریوهای پرتنش خارجی، از جمله احتمال درگیری مجدد با اسرائیل یا ایالات متحده، آماده میسازد؛ امری که فشار مضاعفی بر جامعه وارد میکند.
در گذشته، حکومت ایران بارها نشان داده است که در مواجهه با اعتراضات گسترده، به «مشت آهنین» نیروهای امنیتی متوسل میشود. گروههای حقوق بشری گزارش دادهاند که در جریان اعتراضات اخیر بیش از ۶۰۰۰ نفر ـ از جمله افراد زیر سن قانونی و حتی برخی نیروهای امنیتی ـ جان خود را از دست دادهاند. قطع مکرر اینترنت و محدودیتهای شدید اطلاعرسانی این نگرانی را تقویت کرده که آمار واقعی قربانیان بهمراتب بالاتر باشد. تجربه ناآرامیها و اعترضاات، برآمدها و جنبشهای ی پیشین نیز نشان میدهد که سرکوب، اگرچه در کوتاهمدت به فروکش کردن اعتراضات انجامیده، اما در بلندمدت تنها به انباشت خشم و بیاعتمادی عمومی دامن زده است.
علیرغم ابراز همدردی برخی مقامات انتخابی، بهویژه رئیسجمهور پزشکیان، با نارضایتیهای اجتماعی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همانگونه که انتظار میرفت موضعی سختگیرانه اتخاذ کرد و بخشی از معترضان را «خرابکار» نامید. نهادهای امنیتی نیز مدعی شدند که بخشی از معترضان با حمله به نیروهای پلیس و تخریب اموال عمومی از «خطوط قرمز» عبور کردهاند. تهدید محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، به صدور احکام سنگین ـ از جمله مجازات اعدام برای افرادی که به همکاری با «دشمنان خارجی» متهم میشوند ـ نشانهای آشکار از عزم حاکمیت برای استفاده از رویکرد قهری بود.
با این حال، تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است.
در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است. هرچند دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به آرایش نظامی خود میافزاید، اما در ظاهر تمایلی به همراهی کامل با فشارهای اسرائیل و لابی آن کشور در آمریکا نشان نداده است.
رهبران جمهوری اسلامی با بحران و هرجومرج بیگانه نیستند. این نظام در تمامی طول دوران حیات خود با اتکا به ترکیبی از سرکوب خشن، عملگرایی مقطعی و انسجام در رأس قدرت، از جنگ، تحریم و تحولات ژئوپلیتیک جان سالم به در برده است. اما تفاوت امروز در این است که مسیرهای خروج از بحران بهشدت محدود شدهاند. یکی از این مسیرها، تعمیق اتکا به چین و روسیه است. با این حال، شواهد نشان میدهد که مسکو و پکن در شرایطی نیستند که بخواهند بهطور مستقیم در برابر ایالات متحده بایستند. این ملاحظات هم در سوریه و هم در ونزوئلا آشکار بوده و سرمایهگذاری ایران بر این گریزراه را بسیار نامطمئن کرده است.
گزینه دیگر، تشدید رویکرد تهاجمی در داخل و خارج از کشور است. ایران ممکن است به سمت سرکوب گستردهتر داخلی و رویارویی مستقیمتر با ایالات متحده و اسرائیل حرکت کند؛ از یک جنگ منطقهای فراگیر گرفته تا تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای. اما چنین مسیری، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، میتواند عملاً به خودکشی سیاسی و اقتصادی نظام منجر شود. هرچند هنوز در میان حلقههای نزدیک به حاکمیت نیروهایی وجود دارند که خواهان عقلانیت بیشترند، اما در نزدیک به چهار دهه رهبری علی خامنهای، بسیاری از چهرههایی که بهویژه در حوزههای نظامی–امنیتی با او اختلاف نظر داشتهاند، عملاً حذف شدهاند.
یک قرارداد اجتماعی جدید باید بر توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه برای همه طبقات اجتماعی، بهبود حکمرانی، گسترش حقوق سیاسی و آزادیهای اجتماعی استوار باشد و همزمان، انتقال قدرت از کارگزاران فاسد به تکنوکراتهای پاسخگو را ممکن سازد.
در این میان، پایدارترین و کمهزینهترین راه خروج از بحران، شکلگیری یک «قرارداد اجتماعی جدید» میان دولت و شهروندان ایرانی است. جمهوری اسلامی دیگر نه قادر به تأمین رفاه اقتصادی حداقلی است و نه حتی تضمین محیط زیستی سالم برای شهروندان. طبقه متوسط تحلیل رفته، فساد نهادینه شده و دستگاه امنیتی ـ که زمانی خود را ضامن ثبات و امنیت منطقهای میدانست ـ دیگر نمیتواند جامعه را از پیامدهای بحرانهای داخلی و خارجی مصون نگه دارد.
یک قرارداد اجتماعی جدید باید بر توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه برای همه طبقات اجتماعی، بهبود حکمرانی، گسترش حقوق سیاسی و آزادیهای اجتماعی استوار باشد و همزمان، انتقال قدرت از کارگزاران فاسد نظام به تکنوکراتهای پاسخگو را ممکن سازد.
اقداماتی که دولت انتخابی در واکنش به اعتراضات انجام داده ـ از جمله دعوت به گفتوگوی ملی، تغییر رئیس بانک مرکزی و تصویب پرداختهای نقدی محدود ـ اگرچه نشاندهنده درک بخشی از بحران است، اما بسیار ناکافی و دیرهنگام به نظر میرسد. همانگونه که بسیاری از گروههای فعال داخلی تأکید کردهاند، هر قرارداد اجتماعی جدید باید از دل جامعه ایران و توسط خود ایرانیان شکل بگیرد. تلاشهای خارجی برای تحمیل تغییر، چه از سوی ایالات متحده و چه اسرائیل، خطر بیثباتی عمیقتر و خشونت گستردهتر را در پی دارد.
گزینههای پیشِرو طیفی از سناریوها را در بر میگیرد: از گذار کامل از جمهوری اسلامی گرفته تا بازطراحی نظام سیاسی توسط بخشی از نخبگان فعلی برای جلوگیری از فروپاشی امنیتی، بازنگری در قانون اساسی با حذف نقش ولی فقیه و تقویت نهادهای انتخابی و پاسخگو، و حتی کنارهگیری داوطلبانه علی خامنهای و انتقال قدرت به نهادهای منتخب.
در نهایت، هر مسیر تغییرات پایدار مورد وثوق جامعه ناگزیر مستلزم بازگشت به دیپلماسی و نیز مذاکره با ایالات متحده است. ایران میتواند با بهرهگیری از نقش کشورهای منطقهای مانند ترکیه، عربستان سعودی و قطر ـ که هم نگران جنگ منطقهایاند و هم روابط نزدیکی با واشنگتن دارند ـ راهی برای احیای گفتوگوهای متوقفشده بیابد. در تصویر کلی، یک واقعیت روشن است: بدون توافقی جامع با واشنگتن و بازتعریف رابطه ایران با جهان، سایه جنگ و تحریم همچنان بر سر نسلهای آینده سنگینی خواهد کرد؛ سایهای که هزینههای آن، بیش از همه، بر دوش مردم ایران باقی میماند.
1 Comment
ایران در آستانه فروپاشی مطمئنید که تیتر مناسبی است؟