|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
هفتهٔ گذشته پارلمان اسرائیل لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن، فلسطینیان ساکن کرانهٔ باختری در صورت محکومیت به قتل شهروندان اسرائیلی با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. این مصوبه قانونی که اجرای آن ۹۰ روز پس از تصویب پیشبینی شده ، از همان ابتدا واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی برانگیخته است. این مصوبه با استقبال برخی جریانهای سیاسی و مذهبی راستگرای اسرائیل، از جمله وزیر امنیت ملی این کشور، مواجه شد که آن را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد.
تصویب چنین قانونی صرفاً یک اقدام تقنینی داخلی نیست، بلکه پیامدهایی عمیق و نگرانکننده در عرصهٔ حقوق بینالملل به همراه دارد. این قانون بطور مشخص گروهی معین را بر اساس هویت ملی و سیاسی هدف قرار میدهد و از این رو اصول بنیادینی چون برابری در برابر قانون و منع تبعیض را به چالش میکشد. بازگشت به مجازات اعدام، آن هم با دامنهای تبعیضآمیز، در حالی صورت میگیرد که اسرائیل پیشتر در سال ۱۹۵۴ این مجازات را از نظام حقوقی خود حذف کرده بود و همین امر پرسشهای جدی حقوقی و اخلاقی را برمیانگیزد.
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، حقی ذاتی و غیرقابل سلب است. تمرکز این قانون بر زندانیان فلسطینی، شائبهٔ تبعیض ساختاری را تقویت کرده و با اصول مندرج در مواد ۲ و ۲۶ این میثاق، که هرگونه تمایز مبتنی بر ملیت، قومیت یا وضعیت سیاسی را مردود میداند، در تعارض آشکار قرار میگیرد. افزون بر این، وضعیت کرانهٔ باختری بهعنوان سرزمینی تحت اشغال، ابعاد حقوقی موضوع را پیچیدهتر میسازد. مطابق کنوانسیون چهارم ژنو، ساکنان این مناطق از حمایتهای ویژه برخوردارند و هرگونه مجازات جمعی یا اقدام تبعیضآمیز علیه آنان صراحتاً ممنوع است. ایجاد نظام کیفری متفاوت برای یک گروه خاص در چنین شرایطی میتواند نقض تعهدات حقوق بشردوستانه بینالمللی تلقی شود.
واکنشهای نهادهای بینالمللی و حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، نشاندهندهٔ نگرانی گسترده نسبت به پیامدهای این قانون است. این نهادها با تأکید بر نقض حق حیات، اصل عدم تبعیض و الزامات دادرسی عادلانه هشدار دادهاند که اجرای آن در بستر اشغال میتواند به نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی مصادیقی از جرائم بینالمللی منجر شود.
در همین راستا، وزرای خارجهٔ آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا نیز در بیانیهای مشترک نسبت به ماهیت تبعیضآمیز این مصوبه ابراز نگرانی کردهاند، در حالی که دولت ایالات متحده با استناد به حق حاکمیت اسرائیل از آن حمایت کرده و آن را اقدامی در چارچوب مقابله با افراد محکومشده به تروریسم دانسته است. این در حالی است که روند غالب در نظام بینالمللی، بهویژه در میان بازیگرانی چون اتحادیهٔ اروپا، به سمت محدودسازی و لغو مجازات اعدام حرکت میکند؛ روندی که این مصوبه با فاصلهگیری آشکار از آن، خطر تشدید تنشها و تضعیف اعتبار نظام حقوقی را افزایش میدهد.
با توجه به مجموعهٔ این ملاحظات، این قانون را میتوان مصداقی از قانونگذاری تبعیضآمیز و ناقض حقوق بنیادین بشر دانست که با تعهدات الزامآور حقوق بینالملل در تعارض قرار دارد. استمرار و اجرای آن میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی، از جمله در مراجع قضایی همچون دیوان کیفری بینالمللی، شود و پیامدهایی فراتر از مرزهای داخلی به همراه داشته باشد.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تصویب این قانون را نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو دربارهٔ حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ، بهویژه ممنوعیت اقدامات تلافیجویانه و اصل بنیادین منع مجازات جمعی، دانسته و قاطعانه آن را محکوم میکند. از نظر سازمان ما، چنین قانونی نهتنها تعهدات اساسی حقوق بشردوستانه را زیر پا میگذارد، بلکه با اصل عدم تبعیض مندرج در مواد ۲ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تعارض است؛ اصلی که هرگونه تمایز مبتنی بر ملیت، قومیت یا وضعیت سیاسی را مردود میداند.
به باور ما، تمرکز این لایحه بر زندانیان فلسطینی شائبهٔ تبعیض ساختاری را تقویت میکند و ضرورت توقف و رد فوری آن را دوچندان میسازد. این ضرورت نهتنها یک الزام حقوقی، بلکه تعهدی اخلاقی برای صیانت از کرامت انسانی، پاسداری از اصول عدالت و جلوگیری از تشدید بحرانهای انسانی است؛ ضرورتی که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر برای نظم حقوقی بینالمللی به همراه داشته باشد.
هیات سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱۲ فروردین، ۱۴۰۵ (اول آپریل ۲۰۲۶)
اسرائیل مجازات اعدام برای فلسطینیها را تصویب کرد؛ موج انتقاد جهانی – ار.اف.ای – RFI
کنوانسیون چهارم ژنو – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی | سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
