در شرایطی که کشور با تجاوز، بحرانهای امنیتی و تهدیدهای خارجی روبهروست و بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان نیاز دارد، تداوم و تشدید سیاستهای خشونتآمیز از سوی حاکمیت، از جمله افزایش قتل دولتی، استمرار حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، محدودسازی اینترنت و انحصار رسانهای، در تعارض آشکار با منافع ملی و الزامات حفظ انسجام اجتماعی قرار دارد. در وضعیتهای بحرانی، اتکای هر حکومت به پشتوانه اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیتی دوچندان مییابد؛ از همینرو، سیاستهایی که به فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت میانجامند، نه به تحکیم امنیت ملی، بلکه به تضعیف آن منجر خواهند شد.
در هفتههای اخیر و پس از اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت تسریع در صدور و اجرای احکام، گزارشهای متعددی از افزایش اجرای احکام اعدام منتشر شده است؛ روندی که نگرانیهای جدی در افکار عمومی برانگیخته است. در میان اعدامشدگان و محکومان به اعدام، نام جوانانی دیده میشود که در پی اعتراضات دیماه و رخدادهای مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدهاند؛ نسلی که آینده کشور به حضور، امید و مشارکت آنان وابسته است.
در چنین شرایطی، فقدان شفافیت کافی درباره جزئیات پروندهها، روند رسیدگی قضایی و نحوه اجرای احکام، بر نگرانیهای عمومی افزوده و بر دامنه بیاعتمادی نسبت به نهادهای مسئول دامن زده است. حال آنکه شفافیت در فرآیندهای قضایی از ابتداییترین الزامات پاسخگویی عمومی و احترام به حق جامعه برای آگاهی از روند دادرسی است.
همزمان، زندانیان سیاسی و عقیدتی، با وجود مطالبات گسترده برای آزادی آنان، همچنان در زندان هستند و گزارشها حاکی از ادامه فشار و شرایط نامناسب بازداشت است. تداوم این وضعیت در کنار برخوردهای امنیتی با منتقدان و معترضان، نشاندهنده پافشاری حاکمیت بر رویکردی است که در آن، بهجای شنیدن مطالبات و پاسخگویی به نارضایتیها، سیاست حذف و سرکوب همچنان بر سازوکارهای گفتگو، اصلاحات و حل مسالمتآمیز اختلافات ترجیح داده میشود.
در کنار این روند، محدودسازی اینترنت و انسداد جریان آزاد اطلاعات نیز پیامدهایی فراتر از حوزه ارتباطات داشته است. این محدودیتها، علاوه بر وارد آوردن خسارات قابل توجه به اقتصاد و معیشت شهروندان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان نظارت عمومی را محدود کرده و بسترهای ارتباطی جامعه را تضعیف کرده است. همچنین استمرار دسترسی طبقاتی به اینترنت، از طریق ارائه امکانات گستردهتر به کسانی که توان پرداخت هزینههای بالاتر را دارند، به شکلگیری تبعیض مضاعف در بهرهمندی از حقوق ارتباطی و اطلاعاتی انجامیده است. چنین رویکردی نهتنها از شدت بحرانها نمیکاهد، بلکه میتواند به تعمیق نابرابری اجتماعی و تشدید احساس محرومیت و بیعدالتی بینجامد.
این وضعیت بهویژه برای نسل جوان پیامدهای عمیقتری داشته است. بخش بزرگی از بازداشتشدگان، محکومان به اعدام و قربانیان سرکوبهای اخیر را جوانانی تشکیل میدهند که در شرایط کنونی چشمانداز روشنی برای آینده خود نمیبینند و امکان مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش را محدود مییابند. همزمان، انحصار رسانهای و تکصدایی حاکم بر رسانههای رسمی، بهویژه صداوسیما، امکان طرح دیدگاههای متنوع و بازتاب واقعبینانه مسائل اجتماعی را کاهش داده و بخش بزرگی از جامعه، بهخصوص نسل جوان، را به سوی رسانههای بیرونی سوق داده است. در فقدان رسانههای آزاد، متکثر و پاسخگو در داخل، طبیعی است که شهروندان برای دسترسی به روایتها و تحلیلهای متفاوت به رسانههای بیرونی مراجعه کنند؛ رسانههایی که برخی از آنها با جهتگیریهای خاص یا روایتهای احساسی و جهتدار و گاه فریبنده، نارضایتی موجود را به مسیرهای سازمانیافتهی اعتراض و شورش سوق میدهند. نبودِ رسانهای آزاد و پاسخگو در داخل، این جوانان را در برابر چنین روایتهایی آسیبپذیرتر میکند.
از اینرو، رویکرد صرفاً امنیتی و مبتنی بر مجازات با نارضایتیهای اجتماعی، بدون توجه به زمینههای شکلگیری آنها، نه راهحلی پایدار بلکه عاملی برای بازتولید بحران است. گسترش تنوع رسانهای، تضمین امکان بیان دیدگاههای مختلف و بازتاب واقعیتر مسائل جامعه میتواند به کاهش این آسیبپذیری و تقویت همبستگی اجتماعی یاری رساند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، بهعنوان نیرویی متعهد به آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، مجازات اعدام را در هر شکل و تحت هر عنوان محکوم میکند. قتل دولتی نه پاسخی به بحرانهای اجتماعی است و نه ابزاری مؤثر برای تأمین عدالت؛ بلکه استمرار آن به بازتولید خشونت، گسترش ترس و تعمیق بیاعتمادی در جامعه میانجامد.
از نگاه ما، نخستین گام در غلبه بر تهدیدهای خارجی و عبور از بحرانهای داخلی، بازگشت به مردم و تمکین به حقوق بنیادین آنان است. کشوری که با بحرانهای فزاینده روبهروست، بیش از هر زمان دیگری به آشتی ملی، اعتمادسازی، رعایت حقوق شهروندان، گردش آزاد اطلاعات و فاصله گرفتن از سیاستهای مبتنی بر سرکوب نیاز دارد.
بر همین اساس و با تأکید بر حق بنیادین حیات، خواستار اتخاذ فوری اقدامات زیر هستیم:
- توقف صدور و اجرای احکام اعدام که ما انرا به مثابه قتل دولتی می شناسیم
- تضمین کامل و عملی اصول دادرسی عادلانه برای تمامی متهمان
- آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی
- رفع محدودیتهای اینترنتی و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات
- توجه جدی به مطالبات جامعه و ایجاد زمینههای گفتوگوی مؤثر
به باور ما، حفظ انسجام ملی و تأمین امنیت پایدار تنها از مسیر عدالت، آزادی، شفافیت و احترام به کرامت انسانی میگذرد، نه از مسیر قتل دولتی، زندان، سانسور و سرکوب. در زمانی که جامعه بیش از هر دورهای به همبستگی و امید نیاز دارد، تداوم این سیاستها و بیاعتنایی به مطالبات عمومی، جز تعمیق شکافهای موجود و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی کشور، نتیجهای در پی نخواهد داشت. آینده این سرزمین با زندگی، آزادی و اعتماد ساخته میشود، نه با چرخه خشونت و حذف.
هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۷ فروردین ۱۴۰۵ برا بر با ۱۵ آوریل ۲۰۲۶
