بررسی گذشته: هزاران فرزند کارگران فصلی در سوئیس بهصورت پنهانی زندگی میکردند یا دور از والدین خود در مراکز نگهداری بزرگ شدند. اکنون قرار است کانتون زوریخ پیامدهای این سیاست را بررسی کند.
هانس شافنر، رئیس وقت اداره فدرال اقتصاد، در اوت ۱۹۶۴ هنگام مشاهده وضعیت موجود بهشدت آزرده و ناامید شده بود. بهویژه از توافق مهاجرتی با ایتالیا که همان سال امضا شده بود. اما پس از آنکه این توافق به گفته او «تکهتکه و بیاثر» شد، در نامهای به رئیس اداره فدرال صنعت، بازرگانی و کار ــ که امروزه با نام سکوی دولتی اقتصاد (SECO) شناخته میشود ــ شکایت کرد:
«سوئیسیها دچار توهم بزرگی هستند اگر تصور کنند میتوانیم در درازمدت فقط نیروی کار فعال را از کشور همسایه جذب کنیم و خانوادهها، زنان، کودکان و سالمندان را پشت سر بگذاریم.»
این توافق که به «توافق ایتالیا» مشهور شد، از جمله شرایط اقامت و کار کارگران ایتالیایی را تعیین میکرد و همچنین حق پیوستن خانواده به آنان را تنظیم مینمود.
مخالفان این توافق با دامن زدن به بحث «بیگانهزدگی» و نگرانی از ورود گسترده کارگران ایتالیایی، آن را به پیشروی کمونیسم در سوئیس تشبیه میکردند.
بر اساس این توافق، «همسر و فرزندان زیر سن قانونی» یک کارگر ایتالیایی میتوانستند به شرط آنکه اقامت و قرارداد کاری او در سوئیس به اندازه کافی تثبیت و پایدار شده باشد، در کنار او زندگی کنند. شرط دیگر داشتن «مسکن مناسب» بود.
اما کارگران فصلی که اجازه اقامت آنان به نه ماه محدود بود، از حق آوردن خانواده محروم بودند. حتی همسران کارگران فصلی نیز ناچار بودند فرزندان خود را در کشور مبدأ باقی بگذارند.
برخی خانوادهها تلاش میکردند این ممنوعیت را دور بزنند. آنها فرزندان خود را مخفیانه به سوئیس میآوردند. این کودکان بهصورت غیرقانونی در آپارتمانها زندگی میکردند و از دسترسی به مدرسه یا همسالان خود محروم بودند.
مطالعهای که در سال ۲۰۲۲ توسط مورخ مهاجرت، تونی ریچیاردی، منتشر شد، تعداد این «کودکان پنهان» را بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۵ حدود ۵۰ هزار نفر برآورد میکند.
نقش مقامات
از زمان انتشار این پژوهش، درخواستها برای بررسی سرنوشت «کودکان پنهان» و پیامدهای نظام کارگران فصلی شدت گرفته است.
از سال ۲۰۲۱ انجمنی به نام Tesoro از منافع خانوادههایی که از نظام کارگران فصلی آسیب دیدهاند دفاع میکند. این انجمن از جمله خواستار بهرسمیت شناختن رسمی رنج قربانیان، عذرخواهی دولت سوئیس و همچنین پرداخت غرامت مناسب به آسیبدیدگان است.
اکنون این موضوع به پارلمان کانتون زوریخ نیز رسیده است. نمایندگان احزاب سبزها، سوسیالدموکراتها، لیبرالهای سبز، حزب میانه، حزب لیبرال رادیکال و حزب مردم سوئیس (EVP) در قالب یک پیشنهاد رسمی از دولت کانتون خواستهاند توضیح دهد نظام کارگران فصلی تا زمان لغو آن در سال ۲۰۰۲ چه پیامدهایی در کانتون زوریخ داشته است.
این بررسی تاریخی جامع باید بر خانوادههای غیرقانونی و سرنوشت «کودکان پنهان» و نیز کودکانی که جدا از والدین خود بزرگ شدند تمرکز کند. همچنین لازم است نقش مقامات کانتونی و شهری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که چگونه میتوان از قربانیان بهطور عمومی قدردانی و یاد کرد.
تهیهکنندگان این پیشنهاد تأکید میکنند که شرایط زندگی این کودکان «با ترس، انزوا و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و روانی» همراه بوده است.
کانتون زوریخ در این زمینه نقش ویژهای دارد. زوریخ بهعنوان مرکز اقتصادی کشور، یکی از مهمترین نقاط جذب کارگران فصلی بود.
اگرچه این نظام بر پایه قوانین فدرال استوار بود، اما این پرسش مطرح میشود که اجرای عملی آن در کانتون زوریخ چگونه صورت گرفته است؛ بهویژه از نظر مسئولیت نهادها و مقامات مختلف، از جمله پلیس امور خارجی وقت و همچنین ادارات مهاجرتی کانتون و شهرداریها.
همه کودکانی که بعدها «کودکان پنهان» نام گرفتند در شرایط غیرقانونی زندگی نمیکردند. در مجموع حدود ۵۰۰ هزار کودک ایتالیایی از ممنوعیت پیوستن خانواده برای کارگران فصلی متأثر شدند. بسیاری از آنان در مناطق مرزی به خویشاوندان سپرده شدند تا بتوانند گهگاه والدین خود را در سوئیس ببینند. برخی دیگر در مؤسسات ویژهای موسوم به «کودکان مرزی» نگهداری میشدند؛ مانند مؤسسهای که راهبان کاپوچین در سال ۱۹۶۲ در دومودوسولا برای پسران تأسیس کردند.
برخی از ساکنان سابق این مراکز بعدها از خشونتهای شدید جسمی، روانی و حتی جنسی گزارش دادند.
در همین زمان، در سوئیس بحث «بیگانهزدگی» که در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید، در جریان بود. در سال ۱۹۷۰ ابتکار مشهور شوارتسنباخ و سپس در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ دو ابتکار دیگر علیه آنچه «غلبه جمعیت خارجی بر سوئیس» خوانده میشد برگزار شد. همه این طرحها در همهپرسی مردمی رد شدند.
حق داشتن خانواده
با این حال، انتقاد از نظام کارگران فصلی جایگاه دشواری داشت. در سال ۱۹۷۴ ابتکار مردمی «میتهآناند» (با هم) از جمله خواستار لغو نظام کارگران فصلی، بهبود ادغام مهاجران و تقویت حقوق کارگران خارجی شد.
اما دولت فدرال هشدار داد که لغو این نظام پیامدهای منفی جدی برای کشور خواهد داشت.
پاول او. فیستر از انجمن کاتولیکی کارگران خارجی و رئیس انجمن «میتهآناند» ــ که پدر مارتین فیستر عضو کنونی شورای فدرال نیز هست ــ این استدلال را نپذیرفت. او معتقد بود نظام کارگران فصلی با محروم کردن آنان از حق زندگی خانوادگی، در عمل طبقهای از «انسانهای درجه دو» ایجاد میکند و با حق بنیادین خانواده در تضاد است.
با این حال، ابتکار «میتهآناند» در سال ۱۹۸۱ با اختلاف زیاد در همهپرسی شکست خورد.
اینکه کانتون زوریخ چگونه و تا چه اندازه این فصل از تاریخ نظام کارگران فصلی را بررسی خواهد کرد هنوز روشن نیست. اما اینکه این بحث دههها پس از لغو این نظام دوباره مطرح شده، نشان میدهد پیامدهای سیاسی و اجتماعی سیاست مهاجرتی آن دوران تا امروز نیز ادامه دارد.
