انتصاب طائب و تصویب «لایحه نفوذ»؛ دو گام آشکار علیه منافع ملی و خواست اکثریت مردم ایران

آقای مجتبی خامنه‌ای در پی مجموعه‌ای از انتصابات گسترده، ساختار فرماندهی ارشد جمهوری اسلامی را بازسازی کرده و نهادهای مسئول مدیریت جنگ، امنیت و دیپلماسی را سازمان‌دهی مجدد کرده است. این انتصابات در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی، از آنچه در دوران رهبر پیشین «صبر استراتژیک» خوانده می‌شد، به سمت «بازدارندگی استراتژیک» و در برخی اظهارات «بازدارندگی تهاجمی» تغییر یافته است.

هدف از این رویکرد، بر اساس شواهد موجود، وارد کردن ضربه در برابر ضربه به آمریکا و افزایش هزینه‌ها و تلفات نظامی برای طرف مقابل، با هدف تقویت بازدارندگی است. ترکیب جدید فرماندهی نظامی نیز از تأکید بیشتر بر عملیات تهاجمی و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر حکایت دارد؛ رویکردی که هم‌زمان می‌کوشد سیاست‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیت داخلی را بیش از گذشته در یک ساختار هماهنگ قرار دهد.

در میان این انتصابات، بازگرداندن حسین طائب، چهره‌ای بدنام و سرکوبگر که پیش‌تر به‌دلیل ناکامی در جلوگیری از نفوذ موساد از سپاه کنار گذاشته شده بود، بیش از همه جلب توجه می‌کند. او این‌بار با حکم ریاست بسیج و مأموریت تقویت «شبکه اطلاعات عمومی»، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و تعمیق سازمان‌دهی محله‌محور بازگشته است؛ تصمیمی که بی تردید با توجه به وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گرفتاری های معیشتی روزافزون مردم و در نظرداشت ضرورت سرکوب در شرایطی که اعتراضات دوباره شکل بگیرد گرفته شده است. انتصاب طائب در شرایطی که جامعه نیازمند یکپارچگی و اتحاد در مقابل تجاوز خارجی است، اقدامی خلاف مصالح ملی و مورد اعتراض اکثریت مردم است.

در پی این انتصاب، طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس مطرح و کلیات آن تصویب شد. این طرح، علاوه بر قرار دادن نهادها و ارگان‌های مختلف زیر نفوذ و کنترل سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، دامنهٔ نظارت امنیتی را به حوزه‌های گسترده‌ای از زندگی عمومی گسترش می‌دهد: فعالیت‌های اقتصادی، دانشجویی، مطبوعاتی، ارتباط با نهادهای مردمی و افراد خارج از کشور، نهادهای علمی، سمن‌ها و نهادهای مدنی، و حتی دریافت ویزا از سفارت‌ها. رسیدگی به این موارد نیز به‌مثابه جرم‌انگاری، به دادگاه‌های انقلاب و بر اساس داده‌های امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات سپرده شده است. مصاحبه با رسانه‌های خارج کشور بدون مجوز رسمی ممنوع شده و فعالیت‌های هنری، سینمایی، فرهنگی و ادبی زیر کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته و با عباراتی مبهم جرم‌انگاری شده است.

تصویب کلیات «لایحه نفوذ» نقض آشکار حقوق شهروندی مردم و تلاشی برای انسداد مطلق سیاسی در کشور و احیای رؤیای دههٔ ۶۰ است. کشور ما ایران به لحاظ اجتماعی و سیاسی جامعه‌ای متکثراست و همان‌گونه که جنبش «زن، زندگی، آزادی» این تکثر را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، در پیوند با حفاظت از آزادیها و تکثر سیاسی با این طرح نیز مخالفت خواهد کرد و نیروهای کج اندیش عامل آن را از صحنه خارج خواهد کرد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی، از همه جریان‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی داخل و خارج کشور دعوت می‌کند که حول شعارهای «بازگشت به تفاهم‌نامه»، مخالفت با تصویب کلیات «لایحه نفوذ»، آزادی رسانه ها و ملی شدن «رسانه ی ملی»، «توقف اجرای اعدام و لغو آن»، آزادی زندانیان سیاسی ورفع حبس، همگام و همراه مردم، با اطلاعیه‌های مشترک و همگرایی‌های میدانی در راستای کمک به روند تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا و مقابله با جریان‌های جنگ‌طلب و سرکوبگر، به یاری کشور و مردم بشتابند.

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۸ مرداد، ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ اگوست ۲۰۲۶

چاپ متن