آرژانتین کشوری است که تجربه‌ی گذراندن دوره‌‌ای از حکومت نظامیان و چند سال دیکتاتوری هولناک را از سر گذراند. بعد دموکراسی برقرار شد و دولت‌های احزاب مختلفی که از جناح‌های متفاوت روی کار آمدند و هر یک به شیوه‌ی خود به نظامی‌زدایی از سیاست و اقتصاد این کشور پرداختند.
آرژانتین را می‌توان نمونه‌ی موفقی در نظامی‌زدایی دانست، اما این موفقیت چگونه به دست آمد؟ چطور دولت‌هایی با سیاست‌های مختلف به راه‌هایی رفتند که برآیندش توفیق در نظامی‌زدایی بود؟ کریستینا مانی در مقاله‌ی «ارتش آرژانتین در دموکراسی» به همین سیر می‌پردازد، توماس شیتز هم به سیر تحول صنایع نظامی و متعلق به ارتش در آرژانتین نظر دارد. در این نوشته با تمرکز بر مقاله‌ی مانی چشمی هم به مقاله‌ی شیتز داریم تا ببینیم چگونه این تحول رخ داد.
سابقه‌ی تاریخی ارتش در سیاست آرژانتین
در دهه‌های آخر قرن نوزده و اول قرن بیستم که نخبگان سیاسی آرژانتین هم مانند همتایانشان در کشورهای دیگری چون برزیل و شیلی به دنبال ساختن دولت مدرن بودند، تشکیل ارتشی قوی از عمده‌ترین اهدافشان به شمار می‌رفت و با صرف هزینه‌ی زیاد ارتشی با الگوی ارتش آلمان ساختند که نیروی دریایی‌اش را هم انگلیسی‌ها ترتیب دادند. روند حرفه‌ای ساختن ارتش آن را تبدیل به یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین نهادهای کشور کرد. مدرن‌سازی ارتش جلوه‌ای پیشرو از مدرن‌سازی جامعه‌ی آرژانتین بود: جذب مهاجران و تحصیل‌کردگان، توسعه‌ی طبقه‌ی متوسط از طریق اقتصاد متکی به صادرات، جملگی در ساخته‌شدن ارتش بروز و ظهور داشتند.
اوایل قرن بیستم، افسران از طبقه‌ی متوسط اغلب به سیاست کشیده می‌شدند: در برابر سیاست الیگارشی و در برابر کارگران و در کنار طبقه‌ی متوسط (یعنی در کنار «حزب اتحاد رادیکال» که برخلاف اسمش حزبی میانه‌رو بود). قانون انتخابات سال ۱۹۱۲ به همه‌ی مردان حق رأی می‌داد و ارتش را ناظر انتخابات تعیین می‌کرد. این شرایط باعث شد برخلاف منع قانونی ارتش از ورود به سیاست (قانون سال ۱۹۰۵) این نیرو در مقاطع مختلف بسیار سیاست‌زده شود و نخستین رئیس‌جمهور از حزب رادیکال، هیپولیتو یریگوین (دور اول ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۲، دور ناتمام دوم ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰)، نیز با توسل به ارتش برای پیشبرد مقاصد سیاسی و حزبی‌اش موجب دامن‌زدن به فرقه‌گرایی سیاسی در درون ارتش شد؛ امری که در نهایت به کودتای جناح مخالف ارتش علیه او، و به‌محاق‌رفتن حزبش برای چند دهه منجر شد.
خوان پرون (۱۸۹۵-۱۹۷۴)
یکی از مؤثرترین جناح‌ها، جناح ملی‌گرای ارتش بود که از درونش شناخته‌شده‌ترین ارتشی آرژانتین در عرصه‌ی سیاست بیرون آمد: یعنی خوان پرون (ریاست‌جمهوری: ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴) که حامی گسترش صنایع دولتی، و بسط حقوق کارگری و شهروندی بود، و میراث سیاست «پرونی» را از خود برجا گذاشت.
تاریخ صنایع نظامی آرژانتین
به موازات تحولات سیاسی در عرصه‌ی حکومت آرژانتین و تحت تأثیر آن و نیز تحت تأثیر مستقیم جنگ‌های جهانی اول و دوم، فعالیت اقتصادی نظامیان هم شروع شد و به جریان افتاد. آغاز ساخت صنایع نظامی زمانی بود که دولت‌های آرژانتین مداخله در اقتصاد را آغاز کرده بودند؛ یعنی وقتی همزمان با بحرانی که بر اثر جنگ جهانی اول پدید آمد و ضربه‌ی سخت‌تری که بعد جنگ دوم وارد آورد. بر اثر این دو جنگ، ورود تسلیحات نیز مانند باقی کالاها به آرژانتین مختل شد و این استدلال که ارتش باید نیازهایش را خودش تأمین کند بر کرسی نشست. به‌این‌ترتیب، انگیزه‌ی تأسیس صنایع ارتشی تا دهه‌ی ۱۹۴۰، خودکفایی تسلیحاتی و مهماتی بود. ساخت صنایع نظامی سنگین و نوین، از ساخت تانک و خودروهای زرهی گرفته تا موشک‌سازی، تا دهه‌ی ۱۹۷۰ با استدلالی مشابه ادامه داشت.
دوران جنگ کثیف و دیکتاتوری نظامی
با مرگ خوان پرون، بیوه‌ی او ایزابل پرون در انتخابات شرکت کرد و در سال ۱۹۷۴ اولین زنی شد که در جهان بر کرسی ریاست‌جمهوری مدرن نشست. اما از همان سال ارتشیان راست‌گرا، در فضای متأثر از جنگ سرد و با حمایت آمریکا، جنگی کثیف و پنهانی را علیه فعالان سیاسی چپ‌گرا آغاز کرده بودند و به قتل، ربایش و شکنجه و مفقود‌کردنشان اقدام می‌کردند. این روند ادامه داشت تا نظامیان بالاخره در سال ۱۹۷۶ کودتا کردند و ایزابل پرون را از کار برداشتند، خود به جایش نشستند، و دولتشان را که تا ۱۹۸۳ ادامه داشت «روند بازسازماندهی ملی» نامیدند. در این مدت چند ژنرال به حکومت رسیدند، سرکوب مخالفان به‌شدت ادامه داشت، و حکومت نظامی‌ای بسیار خشن با توسل به شکنجه، ربایش و ناپدید‌کردن شهروندان سعی در تثبیت قدرت خود داشت.
اما جناح‌بندی درونی و فقدان راهبرد مدون و مدبرانه باعث شد نه فقط در انتهای دهه‌ی ۱۹۸۰ بدهی‌های نجومی برای کشور بالا بیاورد و دستاورد اقتصادی و اجتماعی قابل ذکری نداشته باشد، بلکه همچنین انسجام نهادی خود ارتش هم از هم پاشید؛ امری که جلوه‌اش در نبرد مالویناس و تلاش شکست‌خورده‌ی ارتش برای بازپس‌گیری این جزایر از بریتانیا نمود پیدا کرد. این شکست در سال ۱۹۸۲ آغازگر روند انتقال قدرت بود که ۱۸ ماه به طول انجامید و با انجام انتخابات در سال ۱۹۸۳ برای نخستین بار پس از دهه‌ی ۱۹۲۰، رئیس‌جمهوری از حزب میانه‌رو در انتخاباتی آزاد برگزیده شد که احقاق حقوق شهروندی برنامه‌اش بود.
در دوران دیکتاتوری نظامی، یعنی سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، صنایع نظامی آرژانتین در اوج بودند، اما شکست دولت نظامی در جنگ با بریتانیا بر سر جزایر مالویناس ورق را برگرداند، چنان که فراگیرشدن ایدئولوژی و سیاست‌های نئولیبرال در سطح جهان و رسوخ آن در آرژانتین، در حکم مرگ صنایع نظامی پس از ۱۹۸۹ بود.
اتخاذ ایدئولوژی نئولیبرال باعث شده که دولت آرژانتین در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ کل صنایع متعلق به ارتش و نیز صنایع دولتی را به بخش خصوصی بفروشد. دولت پول این فروش‌ها را صرف پرداخت بدهی یا ترمیم بودجه می‌کرد. نظامیان پس از باخت جنگ مالویناس و ورشکستگی اقتصادی که به بار آورده بودند،ِ اصلاً موقعیتی نداشتند که نسبت به فروش صنایع متعلق به ارتش اعتراض کنند. اما همین خصوصی‌سازی صنایع ارتشی و دولتی هم در میان موجی از فساد رخ داد.
صنایع نظامی آرژانتین در بازار جهانی قدرت رقابت چندانی نداشتند و تلاش برای فروش تسلیحات آرژانتینی به کشورهای مختلف اغلب شکست خورد. علاوه بر این، حتی خود ارتش آرژانتین هم با وجود تولید داخلی باز برخی تسلیحات مشابه را با کیفیت بهتر از کشورهای دیگر می‌خرید.
بنابراین، موقعی که صنایع نظامی در معرض فروش گذاشته شدند، وضع بسیار بدی داشتند: اکثراً به‌شدت بدهکار بودند، کارگرانشان سرخورده بودند و سطح تولید بسیار پایین بود. فروش آنها به این صورت، در حکم نوعی حراج بود. بخش قابل توجهی از این صنایع به بخش خصوصی فروخته شدند و صنایعی که خصوصی نشدند از وزارت دفاع به وزارت اقتصاد منتقل شدند. این به لحاظ سیاسی به معنی از‌میان‌رفتن یکی از ابزارهای مهم نظامیان بود؛ امری که به اصلاح دموکراتیک ارتش کمک کرد
اصلاح دموکراتیک ارتش
کریستینا مانی اصلاح دموکراتیک ارتش آرژانتین پس از ۱۹۸۳ را به چند مرحله تقسیم می‌کند: ۱) تقابل؛ ۲) الحاق؛ ۳) فرمان‌برداری؛ ۴) شکل‌دهی شهروند سرباز.
در این مرحله‌بندی مانی به بررسی اصلاحات قانونی و نهادی در آرژانتین از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد می‌پردازد؛ اصلاحات و تحولاتی که ارتش را از خطری برای دموکراسی تبدیل به یکی از ارکان آن کرد. این سیر به پدیدآمدن الگوی شهروند سرباز از طریق ابداعات قانونی و اصلاحاتی در راستای برابری جنسیتی و آموزشی از اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ انجامید. مانی می‌گوید گرچه اصلاحات پی‌در‌پی نویدبخش است، اما ثمردادن الگوی شهروندی در نیروهای نظامی مستلزم تعهد پایدار رهبران غیرنظامی و جامعه‌ی مدنی بود.
نتیجه‌ی دو دهه اصلاحات این بود که ارتش آرژانتین با وجود سابقه‌ی مداخلات مکرر در سیاست این کشور، در بحران بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۱ هیچ مداخله‌ی آشکار یا پنهانی، حتی در حد صدور بیانیه، در سیاست این کشور نکرد. طی این روند، ارتش خدمت اجباری را لغو کرد، به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پیوست، و اقدام به جذب زنان به صفوف خود کرد. می‌توان گفت که در عمل، بعد از دو دهه دموکراسی‌سازی، ارتش عملاً تابع دولت مدنی شد. در نهایت نظارت دولت مدنی بر ارتش از طریق وزارت دفاع قوی میسر شد که می‌تواند ناظر و تصمیم‌گیر روزبه‌روز بر بودجه، مخارج و تصمیمات نظامیان باشد و بدون خواستش هیچ تحولی در دستگاه نظامی صورت نگیرد. سیاستمداران آرژانتین در روند دموکراسی‌سازی، که در آمریکای لاتین از دهه‌ی ۱۹۸۰ آغاز شد، تفاوتی اساسی با بقیه داشتند: سیاستمداران کشورهای دیگر عموماً به دلیل صلح‌آمیز‌بودن فضای این منطقه و از آن مهم‌تر به دلیل اینکه نمی‌خواستند حساسیت نظامیان را برانگیزند و موجب کودتا شوند، سر در کار حرفه‌ای نظامیان نکردند و آنها را در مسائل نظامی به حال خود گذاشتند و ترجیح دادند راجع به راهبردهای دفاعی چیزی ندانند. اما سیاستمداران آرژانتینی فهمیدند که باید خود بر مسائل دفاعی احاطه پیدا کنند تا بتوانند مهار ارتش را به دست بگیرند.
سه دهه تحول در روابط دولت مدنی با ارتش
پس از کنار‌رفتن ارتش از رأس قدرت در سال ۱۹۸۳، در سه دهه‌ی بعدی دولت‌های دموکراتیک سه مرحله را در روابطشان با ارتش از سر گذراندند: نخست در دهه‌ی ۱۹۸۰ با آن درگیر بودند و تقابل داشتند؛ در دهه‌ی بعدی در ۱۹۹۰ در حال جذب ارتش در ساختار دموکراتیک دولت بودند؛ در دهه‌ی ۲۰۰۰ ارتش را زیر فرمان خود گرفتند.
مرحله اول: تقابل، ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰: شکست‌های متعدد ارتش و قیام مردم در حمایت از نخستین دولت غیرنظامی پس از دهه‌ها، این دولت دموکراتیک را قادر کرد که به مقابله با ارتش بپردازد و سران حکومت نظامی را به محاکمه بکشاند و با همسایگان به مصالحه برسد. با این حال، قدرت ارتش هنوز هم زیاد بود و حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری هنوز در دست ارتش قرار داشت. روند تقابل دولت دموکراتیک با ارتش روندی دشوار بود، چنان که بر اساس نظرسنجی‌ها در زمان آلفونسین ۸۸ درصد نظامیان نسبت به عملکرد دولت او در قبال ارتش بی‌اعتماد بودند.
مرحله‌ی دوم: الحاق، ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱: در انتخابات سال ۱۹۸۹ کارلوس مِنِم به ریاست‌جمهوری رسید؛ مِنِم پرونیست بود، اما در عمل مجری سیاست‌های آزادسازی اقتصادی شد. خصوصی‌سازی صنایع ارتش در همین دوره رخ داد. گرچه این سیاست‌های نئولیبرال در نهایت به مصیبتی برای آرژانتین انجامید و کشور را در سال ۲۰۰۱ تبدیل به بدهکارترین ملت جهان تبدیل کرد. اما فروش اموال ارتش، با همه‌ی فسادی که در آن رخ داد، موجب شد یکی از اهرم‌های قدرت غیردموکراتیک ارتش از دستش خارج شود. در این دوره، دولت ارتش را در مأموریت‌های صلح‌بانی سازمان ملل داخل کرد. این مأموریت‌ها رفته‌رفته برای ارتش آرژانتین که تبدیل به بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده‌ی حافظ صلح در آمریکای لاتین شده بود، بسیار مقبول افتاد و نظرسنجی‌های متأخر نشان داد که اکثریت افسران ارتش این مأموریت‌ها را جدی می‌گیرند و از اولویت‌های اساسی فعالیت ارتش می‌بینند.
کریستینا فرناندز کریشنر رییس جمهور آرژانتین (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵)
مرحله‌ی سوم: درست‌کردن وزارت دفاع کارآمد: در مرحله‌ی بعد، یعنی پس از ۲۰۰۳، ارتش با روی‌کار‌آمدن نستور کیرشنر و پس از او کریستیانا فرناندز کیرشنر (از سال ۲۰۰۷) از حزب چپ‌گرای پرونیست، فرمان‌بردار دولت شد. کیرشنرها گام‌های مهم و قاطعی برداشتند. نخست اینکه قانونی را که موجب منع پیگرد گروهی از نظامیان جنایتکار در جنگ کثیف می‌شد، لغو کردند و روند پیگیری حقوق بشری دهه‌ی ۱۹۸۰ را ادامه دادند. کیرشنر به تصفیه‌ی افسران ارشدی پرداخت که در جنگ کثیف دست داشتند و حال در ستاد ارتش نشسته بودند.
گام مهم بعدی تأسیس وزارت دفاع تحت قانونی جدید بود: وزارت دفاع تحت قانون جدید نظارت کامل غیرنظامیان بر ارتش را تضمین می‌کرد. به این ترتیب که عملاً فرماندهی همه‌ی قوای ارتش و نظارت بر همه‌ی ارکان و فعالیت‌ها توسط این وزارتخانه انجام می‌شد. به‌این‌ترتیب، فرماندهی نظامیان به دولت مدنی سپرده شد.
مرحله چهارم: تبدیل نیروی نظامی به شهروند-سرباز: این جسورانه‌ترین گام و از جمله، کم‌نظیرترین اقدامات در کشورهای توسعه‌نیافته بوده است. با وجود همه‌ی کارهایی که در دو دهه‌ی اول بازسازی دموکراسی در خصوص بهبود‌دادن به رابطه‌ی میان ارتش و دولت مدنی صورت گرفته بود، باز هم وضع به صورتی بود که سیاستمداری برجسته در اوایل قرن بیست‌و‌یکم گفت «نیروهای نظامی ما وجود دارند، اما ما نمی‌دانیم به چه هدفی وجود دارند؛ این مهم‌ترین مشکل دموکراسی آرژانتین است.»
سیاستمداران در ضمن طی مرحله‌ی قبلی دریافتند که نقطه‌ی ضعف اساسی‌شان این است که راجع به مسائل دفاعی نمی‌دانند. آنها در صدد جبران این ضعف برآمدند و همین سیر این سیاستمداران را به اینجا رساند که حال این نظامیان هستند که باید از اصول دموکراسی و زندگی شهروندی بدانند.
به این ترتیب بود که برنامه‌ی تربیت «شهروند سربازان» را ریختند. این مفهوم را نخستین بار وزیر دفاع آرژانتین در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، یعنی نیلدا گاره مطرح کرد. اصلاحاتی که او برای شکل‌دادن به شهروند سرباز ترتیب داد بسیار عمیق بودند: نخست آموزش نظامیان در دو وجه همزمان شهروندی دموکراتیک و مسائل دفاعی، چنان که خود را متعهد به دفاع از دموکراسی و شهروندان ببینند. دوم اصلاحات قانونی کم‌نظیری چون برداشتن دادگاه‌های نظامی در زمان صلح و لغو حکم اعدام برای نظامیان بود. در زمان صلح نظامیان در دادگاه‌های عادی محاکمه می‌شدند و ذیل قوانین مدنی عام قرار می‌گرفتند. به‌این‌ترتیب، نظامیان فقط در جنبه‌هایی مشخص نظامی به حساب می‌آیند و در سایر موارد حقوقی برابر سایر شهروندان دارند.
گام جدی بعدی اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی در ارتش بود. در سال ۲۰۱۳، بر اثر قواعد جذب برابر بین زنان و مردان، ۱۴ درصد نیروهای پیاده‌ی ارتش و ۱۶ درصد نیروی دریایی و ۲۳ درصد نیروی هوایی را زنان تشکیل می‌دادند که در آمریکای لاتین بی‌نظیر است.
یکی دیگر از مهم‌ترین گام‌های حقوقی حذف نقش «حافظ ملت» برای ارتش از قانون اساسی بود. به‌این‌ترتیب، ارتش در هیچ موقعیتی که نوعی قیمومت برای ملت به او بدهد قرار نمی‌گرفت. این نقش در بسیاری از قانون اساسی‌های منطقه برای ارتش‌ها لحاظ شده که برخی کشورهای دیگر هم در صدد تغییرش برآمده‌اند.
اصلاحات دموکراتیک در آرژانتین، که اصلاحاتی موفق و ریشه‌ای بوده‌اند، عمدتاً از مسیر سیاسی گذشتند، ولی در این میان نقش خلع ید اقتصادی از ارتش را نیز نباید دست کم گرفت: ارتش اهرمی را که ممکن بود بتواند با توسل به آن در مسیر دموکراسی‌سازی اخلال کند از دست داد؛ البته این امر حتی پیش از خصوصی‌سازی، و با سوء‌تدبیر در دوره‌ی دیکتاتوری و زیان‌ده‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌اش، رخ داده بود.
