قاسم آبسته زندانی اهل‌سنت پس از ۱۴ سال زندان اعدام شد؛ خطر اعدام شش زندانی دیگر را تهدید می‌کند

سازمان حقوق بشر ایران ضمن تأکید بر غیرانسانی بودن حکم اعدام، صدور و اجرای این حکم را برای قاسم آبسته در سیستم قضایی جمهوری اسلامی که بر اعترافات تحت شکنجه استوار است، محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام قاسم آبسته حتی در چهارچوب قوانین جمهوری‌اسلامی هم هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و یک قتل حکومتیِ فراقضایی محسوب می‌شود. علی خامنه‌ای و نهادهای سرکوبگر تحت امرش باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.»

او افزود: «بی‌قانونی موجود در سیستم قضایی جمهوری ‌اسلامی، در قبال زندانیان اتنیکی به مراتب عیان‌تر است. جمهوری اسلامی در این موارد حتی تلاش نمی‌کند که جنایاتش را قانونی جلوه دهد.» 

بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، بیش از ۹۰ درصد از زندانیان سیاسی و عقیدتی که طی ۱۳ سال گذشته با احکام دادگاه‌های انقلاب اعدام شدند، به گروه‌های اتنیکی کرد (۵۱ درصد)، بلوچ (۲۸ درصد) و عرب (۱۵ درصد) تعلق داشته‌اند. 

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یک‌شنبه ۱۴ آبان ماه، قاسم آبسته، زندانی اهل‌سنت کرد در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خبر انتقال این زندانی به سلول انفرادی را اعلام کرده بود و نسبت به خطر اجرای حکم وی هشدار داده بود.

قاسم آبسته به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق «مبارزه مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی جهادی» در یک گروه  هفت نفره بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. یکی از اتهامات این هفت نفر قتل یک روحانی اهل‌سنت به نام ماموستا عبدالرحیم تینا بود.

یکی از نزدیکان قاسم آبسته به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «این هفت زندانی را در دوره بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری شکنجه روحی و فیزیکی کرده بودند و آثار این شکنجه‌ها با وجود گذشت چند سال، همچنان بر بدن قاسم دیده می‌شود».

قاسم آبسته در یک پرونده مشترک به همراه انور خضری، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، کامران شیخه و ایوب کریمی در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت برای طی مراحل بازجویی به ارومیه و سپس زندان اوین تهران منتقل شدند. پس از مدتی در سال ۱۳۹۱ این زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و سپس با تعطیلی زندان رجایی‌شهر در سال جاری، به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.

یک منبع مطلع درخصوص این اتهام به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این هفت زندانی، دقیقا ۸ ماه قبل از بازداشت بخاطر نوشیدن مشروبات الکلی، از سوی گروه سلفی مهاباد اخراج شده بودند و پس از این اخراج، اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا را به ایشان نسبت دادند».

این منبع در ادامه گفت: «قاسم آبسته و شش نفر دیگر بارها اعلام کرده بودند که قتل این ماموستا به ما هیچ ربطی ندارد و ما از این گروه اخراج شده‌ایم و تنها بخاطر حقوقی حدود یک میلیون تومانی که دریافت می‌کردیم، مدتی با آنها نشست و برخاست داشتیم. این هفت زندانی حتی در زندان، زمانی که کنار سایر زندانیان سلفی بودند، اجازه نماز خواندن با ایشان را نداشتند و کاملا از سوی این گروه طرد شده بودند. قاسم متهم ردیف آخر این پرونده بود و اکنون نگرانی از اعدام قریب الوقوع شش زندانی دیگر باعث نگرانی خانواده ایشان شده».

حکم اعدام این هفت زندانی، اسفند ماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و مجددا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. خرداد ماه ۱۳۹۸ مجددا حکم اعدام برای این افراد صادر شد و بهمن ماه ۱۳۹۸، این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید.