دیوان بین المللی دادگستری : «خطر جدی نسل کشی»

از اینرو دیوان بین المللی دادگستری دستور پنج اقدام اضطراری و موقت را صادر کرد: ۱- اسرائیل باید تمام تمهیدات لازم را برای جلوگیری از هرگونه اقدامی که می تواند در چارچوب کنوانسیون نسل کشی تلقی شود، انجام دهد. ۲-دولت اسرائیل باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از و مجازات هرگونه تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینی های نوار غزه را به کار گیرد. ۳- دولت اسرائیل باید اقدامات مؤثری را بدون تأخیر برای ارائه خدمات اولیه ضروری و کمک های بشردوستانه انجام دهد. ۴- کشور اسرائیل باید بلافاصله تمهیدات مؤثری بکار گیرد تا ارتش آن دست به اقدامات ممنوعه در چارچوب کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸، نزند. ۵- دولت اسرائیل باید اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تخریب مدارک و شواهد مربوط به ادعای اقدامات نسل کشی انجام دهد و محافطت از آنها را تضمین کند.

اما از سوی دیگر، اگرچه دیوان بین المللی دادگستری تائید می کند که ادامه عملیات نظامی خطر بدتر شدن بیشتر وضعیت در غزه را به دنبال دارد، اما نه دستور «توقف» این عملیات‌ طبق خواست پرتوریا و نه آتش‌بس را صادر نمی‌کند. با این حال،این نهاد دستور می دهد که «دولت اسرائیل باید فوراً اطمینان حاصل کند که ارتش آن دست به اقدامات ممنوعه در چارچوب کنوانسیون ۱۹۴۸ نزند». ممکن است قضات به تهدید حماس برای امنیت اسرائیل ، نسبت به عوامل دیگر پر بها داده باشند. ملاحظات دیگر دیوان مربوط به نگرانی در مورد اعتبار آن است، که بی شک برآن بوده که قضاوت خود را در چارچوب دقیق قانون محدود کند و از ورود به عرصه سیاسی یا نظامی خودداری نماید. جولیت مک اینتایر از دانشگاه استرالیای جنوبی در شبکه X (توئیتر سابق) تحلیل می‌کند: «دادگاه واقعاً نمی‌خواست درباره آتش‌بس یا دفاع مشروع [اسرائیل] صحبت کند و مراقب بود که به این نکته اشاره نماید که نقش آن محدود به نقض کنوانسیون است». علاوه بر این، حماس که یک کشور نیست، در چارچوب تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری قرار نمی گیرد: بنابراین آتش بس تنها برای یکی از طرفین الزام آور می شود. چیزی که قضات به سختی می توانستند بدون تضعیف اصل تعادل و بی طرفی، که شرط عملکرد آنهاست، در باره آن تصمیم بگیرند. قابل توجه است که تمام اقداماتی که دیوان بین المللی دادگستری دستور آنرا صادر کرد با اکثریت بسیار زیاد، حداقل ۱۵ رای از ۱۷ رای اتخاذ شد.

این رای به شدت نمادین است و بار سیاسی قوی ای دارد. با انتخاب اصطلاح «اقدامات پیشگیرانه»، دیوان بین المللی دادگستری می خواست از همه مناقشات و شبهات در مورد سیاسی شدن احتمالی آن اجتناب ورزد: بنابراین بدون شک به دنبال عبارتی بود که بتواند توافق بیشترین تعداد قضات را حول یک تحلیل روشن (وجود خطر قابل قبول نسل کشی) گرد هم آورد. نیکو کریش از مؤسسه مطالعات عالی توسعه ای و بین المللی ژنو معتقد است که این رای «تصویر جهانی متحد» براساس « تکیه بر حقایق و بیان قانون» در مورد وضعیت غزه را به ارمغان آورد. فقط یک قاضی، جولیا سیبوتیند اوگاندایی، از همراهی در این مسیر امتناع کرد: او دائماً به دنبال سیاسی کردن پرونده بود و از دیوان بین‌المللی دادگستری می خواست که خود را در این باره فاقد ‌صلاحیت اعلام کند، زیرا به گفته او، در مورد اتهامات علیه اسرائیل زیاده‌روی شده است. او علیه همه اقدامات رای داد و تنها قاضی موقت منصوب شده توسط اسرائیل، آهارون باراک، با او موافق بود. کسی که لااقل به الزام اسرائیل به ارائه کمک های بشردوستانه به غزه رای داد. مقامات اوگاندا اعلام کردند که مواضع خانم سیبوتیند را تائید نمی کنند.

آلونسو گورمندی از کینگز کالج در شبکه X (توئیتر سابق) نوشت: «دستور دیوان بین‌المللی دادگستری که با اکثریت بسیار زیاد صادر شد، یک پیروزی غیرقابل انکار برای آفریقای جنوبی و برای فلسطینی‌هایی است که حقوقشان به وضوح به رسمیت شناخته شده است. حتی اگر دادگاه می توانست در مورد اقدامات الزامی برای اسرائیل دقیق تر باشد» . ناامیدی در میان برخی از فعالان فلسطینی نیز محسوس است که مایل بودند اقدامات رادیکال تری صورت گیرد، زیرا هر روزی که می گذرد مملو از رنج و ماتم برای اهالی غزه است. به نوبه خود، دولت فلسطین به رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله « از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری استقبال کرد که به نفع بشریت و حقوق بین الملل است»، تصمیمی که باید « زنگ بیداری برای اسرائیل و آنهائی باشد که خود را حفاظت شده ابدی می انگارند» (X، ۲۶ ژانویه). اعلام این رای به‌طور زنده بر روی صفحه‌های غول‌پیکر – مانند یک مسابقه ورزشی – در مقابل ساختمان دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه پخش شد، امری بی سابقه که نشانه اهمیت سیاسی و نمادین آن بود. از طریق کانال خبری سازمان ملل متحد و چندین شبکه تلویزیونی از جمله الجزیره، تمام دنیا توانستند شاهد توصیف قضات از درد و رنج مردم غزه باشند و تاکید آنها بر اظهارات برخی از رهبران اسرائیلی که مفهومی در ارتباط با نسل کشی دارد را بشنوند. قضات سپس صلاحیت خود در چارچوب کنوانسیون ۱۹۴۸ برای رسیدگی به این پرونده را اعلام کردند.

ژان دومینیک مرشه، روزنامه‌نگار فرانسوی در شبکه X (توئیتر سابق) ، نوشت:«نسل کشی ! این واژه به کار برده شد و درد آورست » و به اینکه اسرائیل متهم به جنایت علیه بشریت شده، اعتراض کرد. با این حال، این دقیقا معنای دستور دیوان بین المللی دادگستری است که با دقت بسیار و آرامش به تحریر در آمده. نیکو کریش، وکیل دادگستری معتقد است، با اعلام «قابل قبول» بودن اتهام مطرح شده توسط پرتوریا ، دادگاه «حوزه تفاسیر ممکن و قابل دفاع را تعریف می‌کند»، و «به ترسیم خطوط مناقشه کمک می‌کند». هیچ کس نمی تواند اعتراضات فلسطینی ها و مدافعان آنها را به عنوان اغراق های ستیزه جویانه بدون مبنای قانونی یا واقعی رد صلاحیت کند.

تل آویو سعی می کند که از اهمیت این حکم بکاهد و بر این امر تکیه کند که به هیچ وجه تعیین کننده تصمیم نهایی در مورد وجود یک نسل کشی واقعی نیست (ممکن است چندین سال بگذرد تا دیوان بین المللی دادگستری در مورد ماهیت این امر تصمیم گیری کند). مقامات اسرائیلی عدم اشاره به هرگونه توقف عملیات نظامی را به منزله تأیید حق «غیرقابل انکار» این کشور برای دفاع از خود تفسیر می کنند (بیانیه مطبوعاتی لیور هیات، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در X). آنها ادعا می کنند که این دستور دیوان بین‌المللی دادگستری تنها «یادآوری ساده تعهدات اسرائیل بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه» است، تعهداتی که اسرائیل مدعی انجام آن در شرایط دشوار مبارزه با حماس است (ایلون لوی، سخنگوی دولت اسرائیل، رادیو تایمز، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴). نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نیز به نوبه خود ادامه عملیات نظامی را تائید کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری که به اسرائیل دستور داده « اقدامات مؤثری را بدون تأخیر برای ارائه خدمات اولیه ضروری و کمک های بشردوستانه انجام دهد» و همه تمهیدات لازم برای جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی انجام دهد، با اینهمه مانند تل آویو تائید می کند که این تنها یادآوری تعهداتی است که هم اکنون نیز انجام گرفته. دروغی آشکار که نمونه‌ای از تبلیغات جنگی است. این دستور یک نقطه عطف سیاسی و نمادین با پیامدهای غیرقابل محاسبه در شرائط فعلی است. کریش معتقد است: «هیچ دولتی نباید حتی ذره ای به لحظه‌ای نزدیک شود که اتهام نسل‌کشی در مورد آن قابل قبول می گردد». بدیهی است که دیوان بین‌المللی دادگستری راهی برای تحمیل تصمیمات خود که می‌تواند یک دستور بی عمل باقی بماند، ندارد. این چنین است که روسیه یا ایالات متحده تصمیمات دیوان برای مجازاتشان را نادیده می گیرند: مسکو در مورد اوکراین – دیوان بین المللی دادگستری اقدامات پیشگیرانه برای نسل کشی احتمالی را الزامی کرد و آقای ولادیمیر پوتین آن را نادیده گرفت – و واشنگتن نیز چشمانش را در مورد محکومیت حمله به بندر ماناگوا در سال ۱۹۸۶ بست . بسیار بعید است که تل آویو دستورات دیوان بین المللی دادگستری را جز با چند عملیات منفرد کمک های بشردوستانه اجرا کند.

بدین ترتیب اگر عدم تمایل و غرض ورزی اسرائیل در مورد اجرای دستور قابل پیش بینی باشد، واکنش سایر کشورهای امضاکننده کنوانسیون ۱۹۴۸، اعضای دیوان بین المللی دادگستری، باید با دقت دنبال شود زیرا آنها ملزم به اجرای دستور هستند. پایتخت های عربی چه خواهند کرد ؟ کشورهای غربی چه تصمیمی خواهند گرفت؟ آنها به‌شدت از تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری علیه روسیه در مورد نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در اوکراین حمایت می کنند. با عمل نکردن به دستور دیوان، آنها خود را در معرض اتهام داشتن «استانداردهای دوگانه» قرار می دهند. آیا آنها فراتر از ابراز کلماتی مبهم و بدون پذیرش تعهد نسبت به احکام دیوان بین المللی دادگستری (۳) کاری انجام خواهند داد ؟ آیا آنها با استفاده از یکی از بسته های تحریمی معروف خود بر تل آویو فشار خواهند آورد ؟ واکنش های بین المللی همچنان از همه سو ابراز میشود. ماجرا همچنان ادامه دارد.

۱- Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) (PDF), Cour internationale de justice, 26 janvier 2024.

۲- Requête introductive d’instance déposée par l’Afrique du Sud (PDF), Cour internationale de justice, le 28 décembre 2023.

۳- با توجه به بیانیه مطبوعاتی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه یا آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان با تمرکز بر کمک های بشردوستانه.