«حادثۀ سرشکستن یکی از وحشتناکترین حوادث زیرزمین ۲۰۹ بود. گویا آن روز مجتبی[۱] برای حد زدن یکی از زندانیها آمده بود که به اتهام نقض مقررات زندان به ۵۰ ضربۀ شلاق محکوم شده بود. او را روی تخت خوابانده بودند و زندانیهای دیگر را از دخمهها بیرون آورده بودند تا شاهد شلاق خوردن دوستشان باشند. زندانیها وقتی متوجه ماجرا شدند از نشستن سر باز زدند، مجتبی آنها را با شلاق به نشستن وادار کرد. زندانیها سرشان را روی زانوانشان گذاشتند و به این ترتیب خواستند که صحنه را نبینند. مجتبی آنقدر به سرشان شلاق زده بود که از سر و روی بعضیها خون جاری شده بود. سر یک نفر کاملاً شکاف برداشته بود. این همه در حالی بود که زندانی به تخت بسته، در انتظار شلاق بود.»
(حقیقت ساده، منیره برادران)
***
میشل فوکو شکنجه را مراسمی با کارکردها و پیامدهای ویژه میداند. این مراسم نمایشی از سلطۀ حاکم و پیامدهای سرپیچی و به چالش کشیدن نظم مستقر است. در این مراسم بدنِ محکوم به محلی برای نمایش و انتقام حاکمان تبدیل میشود، مکانی برای تجلی قدرت و نمایش عدم تقارن نیروها (میان قدرت مطلقه و متهم/مجرم). شکنجه مراسمی است برای احیا و تثبیت دوبارۀ قدرت مطلقهای که برای لحظهای آسیب دیده است و از میان بدنهای مجروح از شکنجه، شکستناپذیریاش را به معرض نمایش میگذارد ــ بدنهایی که باید بر آن نشانی بگذارند تا بدن را «داغخورده، شکستخورده و شکستهشده نشان دهند».[۲] از نظر فوکو، شکنجه کارکردی قضایی- سیاسی دارد.
بهرغم تضاد فاحش میان بافت تاریخی مورد نظر فوکو و موازین حقوق بینالملل، تحلیل او نمایانگر قدرت پایدار و ذاتیِ شکنجه است. نظریۀ فوکو دربارۀ شکنجهــ نمایش تشریفاتیِ سلطه و تقویت ساختارهای تثبیت قدرت ــ حاکی از واقعیتهای فراگیری در مورد استفاده از شکنجه بهعنوان ابزار اجبار و کنترل در سراسر تاریخ است.
حقوق بینالملل استفاده از شکنجه در همۀ شکلهای آن را صریحاً محکوم میکند. براساس اولین مادۀ «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی»، «شکنجه هرگونه عمل عامدانه است که بر اثر آن برای بیرون کشیدن اطلاعات یا اقرار گرفتن از کسی درد شدید جسمانی یا روانی به او یا شخص ثالثی تحمیل شود. (همچنین) مجازات فردی برای عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده یا ظن ارتکاب آن میرود. یا تهدید و اجبار او یا شخص ثالثی … هنگامی که تحمیل این درد و رنج با تحریک و ترغیب یا رضایت یک مأمور دولت یا هر صاحبمنصبِ دیگری باشد … این تعریف مجازاتهای قانونی را دربرنمیگیرد…»
در این تعریف تأکید میشود که شکنجه نه تنها نقض حقوق افراد بلکه تخطی از اصول جهانیِ عدالت و انسانیت است. ایران از معدود کشورهایی است که هنوز به عضویت کنوانسیون منع شکنجه درنیامده است.
شکنجه در زندانهای ایران
قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران توسل به شکنجه برای اخذ اعتراف یا کسب اطلاعات را ممنوع میکند اما گزارشهای سازمانهای حقوق بشری تصویر نگرانکنندهای از سوءاستفادۀ سیستماتیک و توسل به خشونت توسط این حکومت ترسیم میکنند. برای مثال، میتوان به شلاق زدن مخالفان سیاسی، زندانیان عقیدتی و افرادی که تهدیدی برای رژیم به شمار میروند اشاره کرد.
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، جمهوری اسلامی «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده است. اما شورای نگهبان با رد لایحۀ ممنوعیت شکنجه، تصمیمگیری دربارۀ این مسئله را بر عهدۀ قاضی گذاشته است. بنا به مادۀ سوم «در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدمربایى یا بمبگذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصرۀ مادۀ (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جانِ جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در مادۀ (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنانکه تصویبکنندگان طرح، خود در تبصرۀ ذیل مادۀ (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانستهاند، با شرایطى تجویز کردهاند.»
شلاق پس از انقلاب ۵۷
شلاق نواری چرمی، به هم تابیده، فاقد گره و به طول تقریبیِ یک متر و به قطر تقریبیِ یک و نیم سانتیمتر است.[۳] در جوامع اولیه و در ادیان زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلام تازیانه یا شلاق یکی از مجازاتهای رایج بوده است. در اسلام شلاق مجازاتی بازدارنده به شمار میرود که پس از اثبات برخی جرایم، هم بهعنوان حد و هم بهعنوان تعزیر علیه شخص مجرم به کار میرود.
«اعراب شلاق زدن را سختترین کیفر بدنی میدانستند. چنانکه برخی مفسران گفتهاند: “رنج و عذاب شلاق از شمشیر بدتر است.” در قرآن یک بار از تازیانه با واژۀ “سَوْط” سخن گفته که بر اثر برخورد آن با پوست، خون با گوشت درمیآمیزد»
در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنیصدر در مجلس یکی از انتقادات آیتالله خلخالی این بود که بنیصدر تعزیر در دادگاههای انقلاب را شکنجه خوانده است.
این مجازات که از نظر تاریخی اهمیتی سیاسی و مذهبی دارد، در ایران پس از انقلاب نقشی جدید پیدا کرد. در جمهوری اسلامی، شلاق صرفاً اقدامی تشریفاتی یا انضباطی نیست بلکه به سلاحی بدل شده است که حکومت از آن برای اعترافگیری و تحمیل مجازات شدید بدنی استفاده میکند. این تغییر در هدف و کاربرد شلاق بازتاب تغییرات گستردهتری در نظام قضائیِ ایران است که اغلب از اجبار و ارعاب برای سرکوب مخالفان و حفظ سلطۀ سیاسی استفاده میکند. از آنجا که قوانین این حکومت بر اساس شرع تدوین شدهاند، شلاق یکی از مجازاتهای رایج در مورد برخی از جرایم تعزیری و حدی، از جمله زنای غیرمحصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر است.[۴]
آنکه شلاق میزند پشت کسی را که شلاق میخورد، امضا میکند
در دهۀ ۶۰ شلاق یکی از ابزارهای متداول برای اخذ اعترافات اجباری و همچنین مجازات بود. در گزارشها و کتابهای خاطراتِ زندانیانِ بازمانده از آن دوران، مکرراً به استفادۀ گسترده از شلاق اشاره شده است.
بنا به گزارش «سازمان عفو بینالملل»، در سال ۶۶ هزاران زندانیِ سیاسی، از جمله صدها زندانیِ عقیدتی، در زندانهای ایران محبوس بودند. بسیاری از این افراد در اوایل دهۀ ۶۰ بازداشت و تحت شکنجههایی شدید و طولانی مجبور به اعتراف شدند. بسیاری از آنها بدون محاکمۀ عادلانه و در غیبت وکیل مدافع، و در مواردی صرفاً بر اساس اعترافات اجباری، به زندان یا اعدام محکوم شدند. بسیاری از بازداشتشدگان نوجوانان و جوانانی بودند که بعضی فقط «هوادار» سازمانهای مخالف رژیم بودند یا صرفاً روزنامهها و جزوههای ممنوعه در اختیار داشتند. برای مثال، شخصی به اتهام همراه داشتن جزوۀ فلسفه بازداشت شده و شلاق خورده بود و به علت عدم ابراز ندامت سالها در زندان مانده بود.[۵]
در بسیاری از موارد، اعضای خانوادۀ فعالان سیاسیِ فراری را به گروگان میگرفتند و حتی تا مدتها بعد از تسلیم شدن این افراد، خویشاوندانِ آنها را در زندان نگه میداشتند و شکنجه میکردند و شلاق میزدند. برای مثال، میتوان به مادر «مثنی» و دختر ۱۴ سالهاش، فاطمه مثنی، اشاره کرد. سه پسر مادر مثنی ــ علی، مصطفی و مرتضی ــ و همسر یکی از آنان به نام ناهید رحمانی (که دو کودک ۴ و ۶ سالهاش هم در زندان بودند) در اوایل دهۀ ۶۰ اعدام شدند و مادر مثنی ۴ سال و دخترش فاطمه ۲ سال پس از دستگیری از زندان آزاد شدند.
در اسفند ۵۹ و در پی سخنان بنیصدر مبنی بر اینکه شکنجۀ زندانیان سیاسی جزیی از وعدههای انقلاب نبوده است، گروهی با عنوان «هیئت بررسی شایعات شکنجه» به دستور آیتالله خمینی مسئول رسیدگی به این ادعا شدند. بهرغم دریافت ۳۶۲۰ شکایت از سوی زندانیان، این هیئت در گزارش نهایی ادعا میکند که حتی یک مورد شکنجه هم به اثبات نرسیده است. در خرداد ۱۳۶۰ و در هنگام ارزیابیِ کفایت سیاسیِ بنیصدر در مجلس یکی از انتقادات آیتالله خلخالی این بود که بنیصدر تعزیر در دادگاههای انقلاب را شکنجه خوانده است.
به گزارش سازمان عفو بینالملل، در دهۀ ۶۰، شایعترین نوع شکنجه، شلاق زدن با تازیانه یا کابل بود. عنوان رسمیِ شلاق در این دوران «تعزیر» بود.
در خاطرات زندانیانِ بازمانده از دهۀ شصت، و بهویژه کشتار سال ۶۷، بارها و بارها به مجازات شلاق/تعزیر اشاره شده است. در قسمتی از کتاب … و در اینجا دختران نمیمیرند چنین میخوانیم: «برای سومین بار مرا به صلیب بستند تا تعزیر کنند. بازجو گفت: انگار از تعزیر خوشت اومده، تو فکر نمیکنی اونایی که چیزی سرشون میشه چرا تن به تعزیر نمیدن؟ برای اینکه از عواقبش باخبرن. حالا چندتاش رو بهت میگم، به کلیههات فشار میآد و در آینده اونا رو از دست میدی، به پردۀ چشمات آسیب وارد میشه، کمی که پا به سن گذاشتی راه رفتن برات دردناک میشه و کلی بیماریِ عصبی پیدا میکنی. بقیهاش رو بیرون که رفتی میتونی بپرسی. سومین تعزیر را تحمل کردم و برای تنبیه به سلول کوچکی با شرایط بسیار بد فرستاده شدم.» به عبارت دیگر، بازجو نه تنها از عواقب تعزیر باخبر است بلکه از گفتوگو دربارۀ آن در بیرون از زندان هم نمیترسد.
عفت ماهباز، از زندانیان سیاسیِ دهۀ شصت، در کتاب فراموشم نکن از «شکنجۀ نماز» نام میبرد. این شکنجه که مخصوص زندانیانِ زنی بود که نماز نمیخوانند، به دستور قاضی شرع از شهریور ۶۷ آغاز شد. بر این اساس، زندانیانِ زن در هر وعدۀ نماز شلاق میخوردند. شهرنوش پارسیپور هم در کتاب خاطرات زندان از زن چپگرای تازهمسلمانشدهای مینویسد که یکی از مجازاتهایش ۵ ضربۀ شلاق در هر وعدۀ نماز بوده است.
وقتی که چهاردیواری اختیاری نیست
«کمیتۀ منکرات، کمیتۀ هیولایی است که به هر مناسبتی میتواند افراد را دستگیر کند. جوراب نازک، رژ لب، موی آشکار، آستین کوتاه لباس مردان، صرف الکل، زن و مرد در کنار هم در اتوموبیل، نوار موسیقی، نوار ویدئو، لباس روشن … اطلاع دارم که خانم دکتری را فقط بدین دلیل دستگیر کرده بودند که در هنگام راه رفتن باسنش تکان میخورده. این خانم تا حدی فربه بوده و بهرغم لباس بسیار پوشیده به همان دلیل دستگیر شده و از عجایب اینکه شلاق خورده بود.»[۶]
بلافاصله پس از انقلاب گشتهای کمیتۀ انقلاب اسلامی و جندالله برای مقابله و کنترل رفتارهای اجتماعی و ترویج قوانین اسلامی راهاندازی شد. این نیروهای خودسر که بعدها تحت عنوان «گشت ارشاد» گرد هم آمدند مسئول کنترل زندگیِ خصوصیِ شهروندان در عرصههای عمومی و خصوصی بودند. دورهمیهای خصوصی، بهویژه مهمانیهای مختلط و حتی فعالیتهای روزمره در خیابان، برای کسانی که با تصویر مطلوب حکومت از یک مسلمان همخوانی نداشتند، خطر دستگیری، شلاق و زندان را در پی داشت.
آذر نفیسی در کتاب لولیتاخوانی در تهران خاطرهای از یکی از شاگردانش را روایت میکند که بر اساس آن حکومت اسلامی چنان سر در گریبان زندگیِ خصوصیِ افراد فرو برده که حتی لاک زدن هم مجازات شلاق را در پی دارد، مجازاتی که همچنان اجرا میشود. محسنی اژهای، رئیس وقت قوۀ قضائیه، در مصاحبهای در تیر ۱۳۸۹ اعلام کرد: «هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه میشود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.» او در همین مصاحبه گفت که مجازات افرادی که از البسۀ غیرشرعی استفاده میکنند «۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق» است.
به نظر میرسد که با استناد به همین قانون در ۱۳ دی ۱۴۰۲، همزمان با تولد فاطمۀ زهرا (روز زن و روز مادر در ایران)، به جرم «جریحهدار کردن عفت عمومی» به رؤیا حشمتی ۷۴ ضربه شلاق زدند.
در این شکل از مجازات، شلاق نه تنها بهعنوان وسیلهای برای مجازات نقض قوانین اخلاقی یا مقررات پوشش بلکه همچون ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنانی به کار میرود که حکومت و روحانیون همواره در پی تهدید و تحدید خودمختاری و آزادیشان هستند.
بنا به گزارش اطلس زندانهای ایران، «از مهر ۱۴۰۱ و پس از آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی” تاکنون، دستگاه قضائیِ جمهوری اسلامی دستکم ۱۱۷ فعال مدنی و سیاسی ــ شامل ۱۳ زن و ۱۰۴ مرد ــ را با اعمال مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده مجموعاً به تحمل ۷۴۰۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.»
استفادۀ گسترده از شلاق بهعنوان ابزاری برای مجازات زنان حاکی از تلاقی دین و قدرت سیاسی در ایران است، جایی که قوانینِ سختگیرانۀ مذهبی به تداوم ستم و تبعیض جنسیتی و سلب حقوق و آزادیهای اولیۀ زنان انجامیده است.
پانویسها:
۱- حاج مجتبی، معاون دادستانی لاجوردی و مسئول امنیتی زندان اوین.
۲- میشل فوکو، مراقبت و تنبیه، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸.
۳- آییننامۀ اجرای احکام کیفری، مادۀ ۱۲۲
۴- عباس زراعت، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۶.
۵- منیره برادران، حقیقت ساده، آلمان، نشر نیما، ۲۰۰۰.
۶- پارسیپور، خاطرات زندان، استکهلم، نشر باران، ۱۹۹۶
برگرفته از: سایت آسو
