به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این حزب به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر، بیانیه‌ای صادر کرد که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
به نام خدا
در سالگرد روز جهانی کارگر، حزب اتحاد ملت ایران این روز را به همه کسانی که چیزی جز نیروی کارشان برای کسب درآمد ندارد، تبریک می‌گوید. متاسفانه نیروی کار که بخش اعظم فرودستان، طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه ایران را تشکیل می‌دهد، در جایگاهی که شایسته آن است، قرار ندارد. رشد ۶۸.۴درصد خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، طبق آخرین محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخصی است که نشان می‌دهد چه فشاری بر طبقات جامعه ایران و به‌خصوص کارگران می‌رود؛ فشاری که با تورم حدود ۴۰درصد مضاعف می‌شود.
بهبود رشد اقتصادی، رونق، و رفاه جامعه در درازمدت در گرو بهبود شرایط کار و سطح معیشت این بخش بزرگ از جامعه است. اما در دهه‌های گذشته، سیاست دولت‌ها در جهت بهبود رفاه زندگی نیروی کار نبوده است.
۱) اولین وظیفه دولت‌ها، حمایت نهادی از نیروی کار است. قانون کار فارغ از همه ایراداتی که به آن وارد است، مهم‌ترین قرارداد اجتماعی بین نیروهای اقتصادی در جامعه ایران است. متاسفانه در دهه‌های گذشته جایگاه این قانون آسیب‌های جدی دیده است به‌طوری که بخش اعظم نیروی کار تحت شمول این قانون قرار ندارند. تلاش و توجه دولت باید در خدمت افزایش کیفیت اجرای این قانون و افزایش شمول آن باشد.
همچنین سه‌جانبه‌گرایی علیرغم همه اشکالات و تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه‌اش که به ضرر نیروی کار تمام شده- که نمونه آخرش درنظرنگرفتن سبد معیشت مدنظر کارگران و تعیین حداقل دستمزد بدون رضایت نمایندگان کارگری است- باز تنها نهادی است که نیروی کار در آن نماینده دارد و می‌تواند در سیاست‌گذاری سهمی هرچند اندک داشته باشد. هیچ نهادی حتی مجلس نمی‌تواند جایگزین این نهاد توافقی شود. راه‌حل، بازگشت دولت به جایگاه بی‌طرف، صرف‌نظر کردن از منافع خود به عنوان کارفرمای بزرگ، و سهیم‌کردن بیشتر ذی‌نفعان در این نهاد است تا تصمیمات آن منصفانه‌تر شود.
۲) تشکلات مستقل کارگری بخشی جدانشدنی از جامعه مدنی هستند که زمینه احقاق حقوق و ادغام و تعامل مدنی و صلح‌آمیز نیروهای اجتماعی را فراهم می‌کنند. در این زمینه بعد از گذشته دهه‌ها هنوز در جایگاه مناسبی قرار نداریم. نیروی کار و هر شهروند ایرانی نیازمند حمایت جمعی برای زندگی بهتر است و چه نهادی بهتر از نهادهای مدنی حرفه‌ای مردمی که در قالب تشکیلات کارگری مستقل می‌توانند مطالبات را در سطح اجتماعی و سیاسی مطرح و پیگیری کنند؟
حزب اتحاد معتقد است امورات مردم باید به خود آنها سپرده شود و در این زمینه، تشکلات کارگری یکی از مهم‌ترین نهادها برای مشارکت و تعامل اقتصادی شهروندان و نیروی کار خواهند بود. برخوردهای محدودنگر و امنیتی با این نهاد اجتماعی، فرایند توسعه اجتماعی در ایران را مختل کرده و راه را بر بلوغ اجتماعی بخش عمده جامعه ایران می‌بندد. به‌علاوه اینکه در نبود تشکلات مستقل کارگری، راه بر انواع گزینه‌های پوپولیستی در سیاست هموار می‌شود که با وعده‌های غیرواقعی مبنی بر بهبود یک‌شبه وضعیت اقتصادی نیروی کار، اقتصاد ایران را به کژراه‌های زیان‌بار می‌برند. چارهٔ بهبود وضعیت اقتصادی، مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی است و این امر میسر نخواهد شد مگر با ایجاد و آزادی تشکلات کارگری مستقل.
۳) دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در ایران که باید الگوی احترام به حقوق کارگران باشند، وظایف اولیه خود را در قبال احقاق حقوق نیروی کار خود وانهاده و به وعده‌های توخالی، پول‌پاشی و صدقه‌های تبلیغاتی- سیاسی روی آورده‌اند. اولین قدم در راه احقاق حقوق کارگران تجدیدنظر اساسی در سیاست برون‌سپاری است. در برون‌سپاری‌ها، نیروی کار یا ذیل قانون کار قرار ندارد یا با حدقلی‌ترین حقوق کار می‌کند و از مزایای بازنشستگی و درمانی بیمه‌های اجتماعی کمترین بهره را می‌برد.
۴) معلمین مدارس و مدرسین دانشگاه به عنوان بخش مهمی از نیروی کار که مهارت ذهنی و فکری خود را در راه تربیت نسل آینده این کشور عرضه می‌کنند، شایسته توجه خاص هستند و دولت باید در این زمینه سیاست‌های روشن، دموکراتیک و آینده‌نگرانه داشته باشد. متاسفانه سیاست‌های کنونی دولت در برابر مطالبات واعتراضات معلمان عمدتا مبهم و سرکوبگرانه است. آنچه می‌بینیم تلاش دولت برای سرپانگه‌داشتن سیاست ایدئولوژیک خویش است که همین حالا هم شکست خورده است.
اخراج تعداد زیادی معلم، و تعداد قابل‌توجهی از اساتید مجرب و باکیفیت، که تحت‌عنوان «اتمام قرارداد» صورت گرفته اولاً نشان می‌دهد موقتی‌سازی قراردادهای کاری چقدر زمینه و بستر را برای اقدامات خودسرانه دولت در سلب حقوق شهروندان و اجرای سیاست‌های رفاقتی و «خودی-غیرخودی» باز می‌گذارند.
هم‌پایه نیروی کار در نظام آموزشی باید بر نگرانی‌های جدی درباره نیروی کار در نظام درمان هم تاکید کنیم. در سیستم درمانی کشور، بسیاری از پزشکان، پرستاران، رزیدنت‌‌ها عملاً کارگران روزمردی هستند که اغلب بدون کمترین حقوق قانونی و بیمه‌ای مشغول به کار سخت هستند.
۵) وضعیت نیروی کار افراد با تابعیت خارجی باید به لحاظ قانونی و حقوقی مشخص شود.
هر فردی که در داخل مرزهای ایران زندگی می‌کند باید دارای مدارک حقوقی شهروندی باشد. فقدان مدارک شناسایی قانونی، سبب شده است در موارد متعدد کارفرمایانی این اتباع را به کار گیرند و از آنها سوءاستفاده کنند. این امر موجب ناراحتی نیروی کار در ایران هم شده است چرا که هیچ نیروی کار ایرانی توان رقابت با اتباع در تحمل این وضعیت را ندارد.
راه‌حل ایجاد حفاظ قانونی و شهروندی برای همه کسانی است که در داخل مرزهای ایران زندگی می‌کنند؛ چه ایرانی و چه غیرایرانی. شرایط کار برای همه افراد باید تحت استانداردهای مشخص و انسانی باشد.
حزب اتحاد ملت ایران تاکید می‌کند، حمایت و حفاظت از حقوق نیروی کار یکی از پایه‌های جدی توسعه، دموکراسی و منافع ملی کشور است و وظیفه خود می‌داند در مقام یک حزب سیاسی هم در راهبردهای خود و هم در نقد سیاست‌های دولت‌های مستقر حافظ منافع این قشر وسیع جامعه ایران باشد.
چهارشنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
