رابطه دین، فقه و حقوق بشر در ایران، به یکی از جدیترین مباحث روشنفکری و سیاسی فرا روییده است. در این میان، آقای عمادالدین باقی بهعنوان یکی از چهرههای شناختهشدهی اصلاحگرایی دینی کوشیده است تا میان فقه اسلامی و اصول حقوق بشر، نوعی آشتی نظری و کارکردی برقرار کند.
اما از منظر من ، منتقدان، چنین تلاشی هرچند از نیت انسانی و دغدغه اخلاقی برخاسته باشد، در عمل درون مرزهای همان نظام فکریای باقی میماند که بستر ساختاری نقض حقوق بشر را فراهم کرده است.
مسئله بر سر شخص نیست، بلکه بر سر مرز میان توجیه و توضیح است. از دید من ،هرگاه کوششی برای سازگار نشان دادن مبانی فقهی با اصول جهانشمول کرامت انسانی صورت گیرد، عملاً به «توجیه» میانجامد، نه «توضیح». زیرا حقوق بشر، در بنیاد خود، بر اصالت انسان بهمثابه غایت قانون و اخلاق استوار است، نه بر اطاعت از امر دینی یا فقهی.
فقه اسلامی، همانند دیگر نظامهای دینی، از درون سنتی برآمده است که هدف نهایی آن اجرای ارادهی الهی از طریق ساختار قدرت و مجازات است. در این چارچوب، عدالت در پی تحقق فرمان الهی معنا مییابد، نه در تضمین آزادی و برابری انسانها.
در مقابل، حقوق بشر محصول تجربهی تاریخی بشر در گذار از سلطهی دینی، طبقاتی و استبدادی است. بر این اساس، انسان نه ابزار، بلکه هدف و معنی قانون است؛ و کرامت او نه قابل واگذاری است و نه قابل تعلیق.
همین تفاوت معرفتی، ریشهی تضاد میان فقه و حقوق بشر است. در فقه، مجازات مرگ بهعنوان حد شرعی یا قصاص(قطع عضو تا سنگسار و تازیانه و …) مشروع است، اما در منظومهی حقوق بشر جهانی، حق حیات مطلق و غیرقابل سلب است. هیچکس، حتی دولت، مجاز به گرفتن آن نیست.
از این منظر، تلاش برای تفسیر انسانگرایانه از فقه، گرچه از نظر اخلاقی قابل درک است، اما در سطح نظری، نمیتواند این تناقض را رفع کند. فقه اصلاحپذیر است، اما تا زمانی که مبنای حقوق عمومی و سیاست کیفری باقی بماند، ساختار سلبکنندهی آزادی و حیات انسان پابرجا خواهد ماند.
موضوع اعدام، برجستهترین مصداق این دوگانگی است.
در نظام جمهوری اسلامی، اعدام نهتنها ابزار کیفری بلکه ابزار سیاسی و ایدئولوژیک قدرت است. مشروعیت آن از فقه گرفته میشود و اجرای آن با هدف «صیانت از دین و جامعه» توجیه میگردد.
در برابر، حقوق بشر جهانی اعدام را نقض آشکار حق ذاتی زندگی میداند.
تلاشهای اصلاحگرایانی مانند آقای باقی برای «محدودسازی اعدام» و «اصلاح قضایی از درون» در بهترین حالت، میتواند از شدت خشونت بکاهد، اما نه ساختار را تغییر میدهد و نه بنیان نظری توجیهکنندهی خشونت را از میان میببرد.
در واقع، این نوع اصلاحگرایی دینی، به جای نفی ریشهی ستم، به درمان سطحی درد میپردازد. هرچند در سطح انسانی باید از هر اقدامی برای کاهش رنج و نجات جان انسانها استقبال کرد، اما از منظر نظری، این سیاست در چارچوب همان نظامی حرکت میکند که خود منشأ بحران است.
من بر این باورم که میان دین و حقوق بشر، در سطح اخلاقی و معنوی، میتوان هم همصدایهایی یافت؛ مفاهیمی چون رحمت، عدل، یا حرمت جان انسانها در ادیان وجود دارند.
اما هنگامی که دین از حوزهی اخلاق فردی به حوزهی قانونگذاری و قضاوت وارد میشود، تضادها آشکار میگردند.
در احکام فقهی مربوط به زنان، اقلیتها، ارتداد، یا آزادی عقیده، نمونههای متعددی از این ناسازگاری قابل مشاهده است.
از اینرو، باید صریح گفت: دین تا زمانی که در مقام قدرت است، نمیتواند ضامن حقوق بشر باشد.
تنها زمانی که از اقتدار سیاسی کنار رود و در جایگاه انتخاب آزاد فردی قرار گیرد، میتواند همزیستی مسالمتآمیز با حقوق بشر داشته باشد.
تجربه نشان داده است که هرگاه دفاع از حقوق بشر در چارچوب مصلحت دینی یا سیاسی تعریف شود، نتیجه چیزی جز تضعیف همان حقوق نخواهد بود.
در نظامهای اقتدارگرا، «اصلاح از درون» اغلب به پوششی برای تداوم وضع موجود بدل میشود. در چنین ساختاری، هرچند ممکن است با تفسیر فقهی از عدالت، از شمار اعدامها کاسته شود، اما اصل حق زندگی همچنان مشروط به قضاوت فقهی باقی میماند.
از دید ما، منتقدان، دفاع از حقوق بشر تنها زمانی معنا دارد که استقلال مفهومی و اخلاقی آن از هر ایدئولوژی و شریعتی تضمین شود.
حقوق بشر نه بر پایه ایمان، بلکه بر پایه انسانیت تعریف میشود.
در عین حال، انصاف اقتضا میکند که جنبهی انسانی و اخلاقی تلاشهای آقای باقی و دیگر اصلاحگران دینی نادیده گرفته نشود.
هر اقدام عملی که بتواند از شدت شکنجه، خشونت یا حبس ناعادلانه بکاهد، ارزش انسانی دارد و باید از آن حمایت کرد.
اما این حمایت به معنای پذیرش مبنای نظری آن نیست.
همانگونه که به این مهم باور دارم که :
«هر روزنهای که بتواند از شدت شکنجه بکاهد یا از رنج زندانیان کم کند، ارزشمند است؛ اما باید مرز میان حقوق بشر و سازش با نقض آن روشن بماند.»
تاکید دارم!
پس بر این نظرم که شکاف میان فقه دینی و حقوق بشر جهانی، شکافی معرفتی است و نه صرفاً حقوقی.
تا زمانی که عدالت بر پایهی اطاعت از امر الهی و نه بر پایهی کرامت ذاتی انسان تعریف شود، هیچ اصلاح فقهی نمیتواند حقوق بشر را در معنای واقعی آن محقق کند.
تلاش برای تلفیق فقه و حقوق بشر، در بهترین حالت، گذرگاه موقت است؛ اما راه رهایی، در استقلال کامل حقوق بشر از مرجعیت دینی و سیاسی نهفته است.
در جامعهای که هنوز اعدام، شکنجه و تبعیض با نام خدا توجیه میشود، سکوت یا مصلحتگرایی، هرچند با نیت خیر، عملاً به استمرار همان خشونت ساختاری خدمت میکند.
از اینرو، این تضاد، در بطن خود، نه نزاعی میان دینداران و سکولارها، بلکه جدالی است میان دو جهانبینی: جهانبینی مصلحتمحور و نسبیگرا در برابر جهانبینی اصولمحور و جهانشمول.
وظیفهی منتقدان و اندیشمندان نه «توجیه»، بلکه «توضیح و افشا»ی این تناقض است؛ زیرا تنها از مسیر نقد صریح و شفاف است که میتوان به تحولی واقعی در اندیشهی عدالت، آزادی و کرامت انسانی دست یافت.
نه به اعدام!
شعار مضمونی در دفاع از حقوق بشر است!
