طلسم شکست!

در آستانه دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نه در قوانین غیردمکراتیک انتخاباتی ایران تغییری انجام گرفته و نه از شدت سختگیری و تلاش حکومت و مجریان دست اندر کار انتخابات، برای برگزاری یک انتخابات حتی الامکان مدیریت شده باب میل حکومت کاسته شده است. اما می توان گفت که کیفیت تعاملات پیش از انتخابات در این دوره در مقایسه با دوره های قبل کیفیتی ارتقاء یافته و در سطح بالاتری است. این در حالی است که در ماه های اخیر رفتار سرکوبگرانه حکومت به نحو چشمگیری فزونی یافته و کوششهای بسیاری از طرف حکومت برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه انجام گرفته است. هجوم به اجتماعات مسالمت آمیز کارگران و زندانی کردن بیش از ۱۵۰ نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز کارگر تنها یک نمونه از رفتار سرکوبگرانه حکومت است.

از زمره عواملی که موجب می شوند از ارتقاء کیفیت تعاملات انتخاباتی در آستانه انتخابات این دوره ریاست جمهوری سخن گفت، بی تردید این است که تحرکات مخالفین و منتقدین حکومت افزایش چشمگیری پیدا کرده است. جنبشهای مطالباتی، گروه های اجتماعی و نیروهای سیاسی مختلف، بر بستر نیازهای جامعه و به واسطه فرصت و فضای ایجاد شده، مطالباتشان را برای نخستین بار بطور گسترده به میان کشیده اند. البته ما در جریان انتخابات های پیشین نیز شاهد روش مشابهی بوده ایم. اما وسعت این روش در این نوبت، تحرک مطرح کنندگان مطالبات مورد نظر و مشخصاً تعقیب این هدف توسط آنان که از این طریق بر سیر و نتیجه انتخابات اثر بگذارند، کیفیتی متمایز با دوره های پیش ایحاد کرده است؛ هم از این رو است که “مشارکت مطالبه محور در انتخابات” به گفتمانی در جریان این انتخابات تبدیل شده است. این که اکثریت کاندیداها، اگرچه از روی مصلحت و برای بدست آوردن آرای رای دهندگان و جلب مشارکت آنان در انتخابات، علی الحساب بخشهائی از مطالبات مردم را پذیرفته اند، مطلقاً بی تأثیر از این کیفیت نبوده است.

صرف نظر از این که کاندیدای پیروز این انتخابات به چه میزان به وعده های خود به مردم پایبند باقی بماند و یا بتواند راهکارهای تحقق مطالباتی را که به مردم وعده داده، پیدا کند، از این پس به این مطالبات همچون مطالباتی فعلیت یافته باید نگریست و رویدادهای سیاسی و اجتماعی در جامعه، تا زمانی که این مطالبات پاسخ مناسب نگیرند، از آنها متاثر خواهند ماند.

یکی از گروه های اجتماعی که در مطالباتی کردن تعاملات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری نقش بی بدیلی داشته است، جنبش زنان و بطور مشخصتر، کمپین یک ملیون امضا و سازمانهای مختلف زنان بودهاند. بخشی از اعضای سازمانهای زنان و کمپین یک ملیون امضا ماه ها قبل از انتخابات آگاهانه و هدفمند کوشیدند با طرح استفاده از فضای انتخابات و ایجاد بحث و گفتگو در میان فعالین جنبش زنان بر سر این موضوع، در مورد نحوه رفتار و فعالیت خود و مطالباتی که باید آنها را ترویج و تبلیغ کنند به تفاهم برسند. اصلاح قانون اساسی بمنظور تغیر قوانین تبعیض آمیز و پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض به عنوان مهمترین مطالبات زنان در کارزار انتخاباتی قرار گرفتند. ماحصل سازمانی این کوشش بمنظور پیگیری این مطالبات نیز شکل گیری “همگرایی جنبش زنان” از میان طیفهای فکری گوناگون زنان بود.

کیفیت جدید دیگری که شاهد آن هستیم، پا به میدان گذاشتن خانم ژیلا شریعت پناهی، عضو همگرایی جنبش زنان و کمپین یک ملیون امضا، برای کاندیداتوری ریاست جمهوری است. بر آمد نیرومند زنان در این دوره و کاندیداتوری خانم ژیلا شریعت پناهی، به عنوان زنی خارج از حلقه های حکومتی و یا حلقه های نزدیک به آنها، با دیدگاه های سکولار و دموکرات و مخالف تبعیض و بیعدالتی، برای اولین بار پس از ۳۰ سال، هم نشانه پیشرفت و موفقیت چشمگیرجنبش زنان ایران است و هم قرینه و نشانه ای از آمادگیها و بلوغ جنبشهای دمکراتیک و مطالباتی گروه های اجتماعی مختلف برای فرارفتن از شرایط کنونی و بسوی یک جامعه دمکراتیک آزاد وعادلانه. این که خانم شریعت پناهی کاندیدای جنبش پیشگفته زنان باشد یا کاندیدائی مستقل، در این برداشت تغییر دگرگون کننده ای نمی دهد.

در چنین شرایطی چه شورای نگهبان، با ارائه تفسیر دیگری از اصل ۱۱۵ قانون اساسی، زنان را نیز به عنوان “رجل سیاسی” در عمل بپذیرد و به خانم شریعت پناهی حق انتخاب شدن را “بدهد” و چه از این کار خودداری کند، نمی تواند زنان را از راهی که آمدهاند بازگرداند. کما این که از چندی پیش هم “زمزمه” این تفسیر از بند مذکور را سر داده است. این “زمزمه” ناشی از دموکرات شدن شورای نگهبان نیست، بلکه ناشی از الزامات جامعه ای است که موقعیت حقیقی زنان ستم وتحقیری را که موقعیت حقوقی آنان نصیبشان کرده است، دیگر برنمی تابد. شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد، می توان گفت در همین دوره از انتخابات طلسم امکان احراز مقام ریاست جمهوری توسط زنان به دست خود آنان شکست. این یک پیروزی، یک تغییر و پیشرفت برای زنان و همه نیروهای دموکراتیک و عدالت خواه جامعه و نشانه آغاز زمانه نوینی است که این بار توسط جنبشهای مطالباتی و دمکراتیک رقم می خورد.

این را نیز نباید ناگفته گذاشت که بسیاری شواهد حکایت از عدم موفقیت دیگر کاندیداها، مشخصاً آقایان کروبی و موسوی، در جلب نظر مساعد لایه های مدرن جامعه دارند. از این رو اگر شورای نگهبان، بر خلاف ۳۰ سال گذشته، این بار “سنت شکنی” کند و از خانم شریعت پناهی “سلب صلاحیت” نکند، خانم شریعت پناهی از این امکان نیز برخوردار است که پشتیبانی بخش قابل توجهی از لایه های مذکور را کسب کند. تردیدی نیست که این امکان مشروط به عوامل متعددی است. اما این که شورای نگهبان با وقوف به چنین امکانی، که تحقق آن مقدمه ای بر سامانیابی سیاسی لایه های مدرن جامعه خواهد بود، “سنت شکنی” خواهد کرد یا نه، قطعاً محل تردید است.