جنبش سبز ایران همان مختصات و ویژگیهایی را دارد که هر جنبش نظیر آن بایستی داشته باشد. یکی از موضوعات دربارهی این گونه جنبشها ادغام مبارزهی طبقاتی با آن است. با توجه به اینکه برای برخی جریانهای چپ موضوع حضور کارگران در جنبشهای اجتماعی و تودهای دارای بُعد استراتژیک است، در این یادداشت تلاش شده است تا به نسبتِ جنبش اجتماعی، تودهای و مبارزه طبقاتی پاسخ داده شود.
بسترها و هدفهای جنبشهای اجتماعی و تودهای
وجود جامعهی مدنی، بایستهی جنبشهای اجتماعی است. جنبش اجتماعی در متن جامعهی مدنی رخ مینماید. گسترش شهرنشینی و فرهنگ نوین ارتباطی منجر به سازمانیابی افقی اجزاء جامعه میشود. زیرا گسترش شهرنشینی بهموازات حرفهایشدن افراد و در نتیجه عمقیافتن و گسترشیافتن تشکل یابی افراد حرفهای ـ یقهآبی یا یقهسفید ـ است. تشکلهای زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، آموزگاران، پزشکان، وکلا، دانشآموزان، طرفداران محیط زیست و صلح خواهان و غیره نوعی ارتباط افقی در سطح و ژرفای جامعههای شهرنشین پدید آورده که در کنار گسترش فناوری ارتباطات پیش گفته با تصرف سپهر اجتماعی و تسخیر قلمروهای عمومی موجب تضعیف نقش مسلط دولت میشود. گرچه بحث جنبشهای اجتماعی را بایستی متفاوت با دریافت دولت از دیدگاه نولیبرالی به شمار آورد اما بهتدریج و با شکست دولتهای متمرکز در اجرای وظایف آنها و بحرانهای اقتصادی ناشی از ضعف سازمان عرفی دولت باعث فروافتادن اسطورهی دولت و پدیدار شدن بحثهای گوناگون از جمله دیدگاههای افراطی پیرامون ناکارایی دولت رفاه و اصل قرار دادن قلمرو شخصی و سپردن همه چیز به سازوکار بازار شد. سالها بحثهای کژکارکرد بازارگرایی و تنزل روابط اجتماعی به روابط کالایی چه در نوشتههای نولیبرالها و چه در نوشتههای شبهچپگرا نقل محافل شبه علمی بود. در این میان اما بودند نظریهپردازانی که با طرح جامعهی مدنی با دوری جستن از جزمگرایی پیروان بازار و فروکاستن حق اجتماعی فرد به اصالت قلمرو خصوصی فرد؛ پیوندهای خلاقانه، دو و چندسویه و سرزنده و پویا میان افراد و انجمنهای مدنی را سرچشمهی زایایی و زیایی جامعه ارزیابی کردند. پیروان نظریه جامعهی مدنی ضمن وداع با مداخلات گسترده دولت و کنارزدن سلطهی آن، به بازسازی نهادهایی مستقل از دولت اما مسئول روی آوردند. مدار حرکت جامعهی مدنی بر برآوردن نیازهای اجتماعی با شیوههای خودتنظیم درون اجتماعی منطبق است. این در واقع رخنه بر کارکردی است که دولت از سدهی نوزدهم به این سو بر عهده داشته است. یعنی در این کارکرد دولت خود را مکلف میبیند عهدهدار وظیفهی اجتماعی باشد که با نظم عمومی برخورد داشته و به «حاکمیت» مربوط میشوند. در این زمینه دولت برای ساختارمند کردن رابطههای اجتماعی ناگزیر در قلمرو بخش خصوصی دخالت کرده است. این رابطهی مبهم میان بخش خصوصی و دولت که یکی مسئول عرضه و تقاضا و دیگری ساختارمند کردن ارتباطات اجتماعی است، همواره تنش زا بوده است از این رو به گفتهی هگل وجود دستگاههای میانجی دولت و جامعه همواره نیاز بوده است. مارکس در «مسئلهی یهود» جامعهی مدنی به معنی رابطههای اجتماعی را یکسره در برابر دولت قرار میدهد. وی سپس با تفکیک نیروی کار از کار کمی دیرتر، جامعهی مدنی را شامل همهی ارتباطهای مادی و صنعتی افراد در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد میخواند که از کل دولت و ملت فراتر می رود. به همین ترتیب مارکس جامعهی مدنی را مجموعه افراد آزادی میداند که دارای حقوق برابر با نفع شخصی و دارای مالکیتی هستند که برخاسته از رابطهی گردش و مبادلهی کالایی در شکل اجتماعی سرمایهداری است. به این معنی که جامعهی مدنی همزمان نقش روبنا و زیربنا را با هم ایفا میکند. گرامشی این مفهوم را به مثابه مجموع سازمانها و نهادها و جنبشهایی تعریف کرد که به دنبال بیان حقوق همگانی مردم هستند. از جمله نهادهایی خارج از اقتصاد مانند مدارس، کلیسا و غیره.
جامعهی مدنی و نهادهای میانجی
جامعهی مدنی نمایندهی گروههای منافع ویژه نیست بلکه جامعهای است که استوار بر گروهها و افرادی است که شهروندان و اجزاء یک ملت بوده و در نفس خود اجتماعی است. جامعهی مدنی درصدد کنترل دولت است و دولت در یک کنش و واکنش باید سپهر عمومی را برای بازتولید فرهنگ سیاسی و دمکراتیک تضمین کند.
اما موضوعی که در اینجا با آن روبرو میشویم این است که چه رابطهای میان روندهای سیاسی عمودی و افقی وجود خواهد داشت؟ هابرماس اعتقاد دارد: سپهر عمومی بازتاب مسایلی است که منتقدان در جامعه پراکنده میکنند. وی معتقد است در یک فرایند دمکراتیک روند عمودی (دولت) و مجموعه نهادهای سیاسی و بروکراسی مانند پارلمان و انتخابات به منزلهی بیان دمکراتیک ارادهی عمومی شکل میگیرد.
بر پایهی این تعریف نهادهای میانجی گسترهی وسیعی است که از خانواده تا جنبشهای مدنی را در بر میگیرد. کنشهای اجتماعی در جامعهی مدنی به طور ارتباطی تنظیم میشود. انتخاب سوژه و گسترش آن از طریق انجمنهای مدنی در مبارزهی مدنی هویت بازیگران آن را تعریف میکند. این سوژهها است که جنبش اجتماعی را شکل میدهد. جامعهی مدنی را باید با جامعهی سیاسی یا دولت و اقتصاد متفاوت دانست. جامعهی مدنی آوردگاه مبارزهی اجتماعی، کشمکشها و هژمونی و ضدهژمونی است. از این روست که دمکراتیزهکردن جامعه منوط به دمکراتیزه شدن نهادهای جامعهی مدنی است. احزاب و گروهای منافع ویژه به علت این که در پی کسب قدرت سیاسی و هژمونی هستند میان سپهر سیاسی و عمومی در نوسان هستند و نمیتوان آنها را در چارچوب جامعهی مدنی پذیرفت، ولی این احزاب می توانند از جامعهی مدنی تا حد زیادی تاثیر بپذیرند.
حال با این توصیف، احزاب، اتحادیهها و سندیکاها را نه به عنوان انجمنهای جامعهی مدنی بلکه به عنوان ارکان جامعهی سیاسی باید به شمار آورد. زیرا همان گونه که گفته شد احزاب و سندیکاها به دنبال کسب منافع گروههای ویژه ـ نه جامعه ـ هستند، گرچه خود به عنوان بخشی از جامعهی مدنی به شمار میآیند. به گفتهی هابرماس جنبشها و سازمانهایی که در سپهر عمومی فعالیت میکنند سپهر عمومی را به مکان نقد و پالایش دولت تبدیل میکنند و باعث دمکراتیزهشدن فضای عمومی جامعه، دولت و سپهر سیاسی میشوند. اما احزاب و گروههای منافع ویژه برای دستیابی به قدرت تا آنجا که به منافع خاص خودشان کمک کند با جنبش مدنی همراهی می کنند. نکتهی ظریف این جاست که نهادهای جامعهی مدنی و انجمنهای جامعهی مدنی بهتنهایی قادر به حفظ خصلت دمکراتیک دولت و به طور کلی سپهر سیاسی نیستند. جنبشهای اجتماعی برای ایجاد و نگاهداری شرایط نهادی خود نیازمند احزاب و پارلمان هستند تا بتوانند در دست یابی حقوق اقلیتها و اصول دمکراسی توانا باشند. به همین دلیل است که وجود و همراهی و تقویت احزاب و سندیکاها در جامعهی مدنی نه تنها لازم بلکه ضروری است.
البته نقش گروههای ویژه منافع یا به طور اخص سندیکاهای کارگری و احزاب کارگری در جنبش های اجتماعی در جامعهی مدنی موضوع پیچیدهای است که مسلما در هر جنبش اجتماعی در جامعهی مدنی خاص تعریف می شود. همان گونه که اشاره شد جنبشهای مدنی با نوع پاسخی که به درخواستهای متنوع و دمافزون میدهند از یکدیگر متمایز میشوند.
استراتژی جنبشهای اجتماعی مختل ساختن متنهای هژمونیک قدرت است، نه بعد طبقاتی آن. زیرا دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی ـ که وظیفهی جنبشهای اجتماعی است ـ نقش طبقات و هویت تاریخی و اقتصادی آنها را در جنبشها مشخص میکند و جنبشها را از یک دیگر متمایز میکند. به بیان کلی جنبش های اجتماعی تامین شرایط بهتر برای بازتولید و بقای اعضاء و هویت مشارکتکنندگان در این جنبشها است. هدف این گونه جنبشها تصرف دولت نیست بلکه میانجیگری دولت و جامعهی مدنی است. یعنی حفظ هویت و استقلال گروهای تشکیلدهندهی جامعه در برابر دولت. در این وضعیت طبقه متوسط و فرودست جامعه گرایش به دمکراتیک کردن سپهر سیاسی و اقتصادی دارند که از راه تاثیر گذاری بر روی نهادهای سیاسی و اجتماعی دولت و در نهایت دگرگون ساختن آن به دست خواهد آمد و جز دمکراتیزه کردن دولت راه دیگری ندارد. دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی و دمکراتیزه کردن سپهر سیاسی در گرو همین نقش آفرینی طبقاتی است که در بطن جنبش حضور دارند. با توجه به اینکه جنبش اجتماعی از منافع ویژهی همهی طبقات و مردم در برابر دولت دفاع میکند، چگونه میتوان بدون تقلیل دادن جنبشهای طبقاتی آنها را در جنبشهای اجتماعی ادغام کرد؟
باید توجه داشت مبارزهی ضدهژمونی جنبشهای اجتماعی و تودهای نه به معنی ترک و طرد مبارزهی طبقاتی است بلکه تاکید بر این موضوع است که جنبشهای اجتماعی محصول کثرت وضعیتهایی هستند که از تضاد کار و سرمایه فراتر میروند. این موضع بهویژه در جامعههای پیرامونی که گرایش سلطهی دولت بر عرصههای عمومی و طرد گروههای اجتماعی بیشتر است تغییر میکند. جنبش مدنی ایران ضمن این که منافع طبقاتی گروهای منافع ویژه را به پیش میبرد منافع عامتری را نیز در نظر دارد. این جنبش ضمن اعتراض به محدودیتهای فردی و دخالت حکومت در قلمرو حقوق افراد یا به طور عامتر حقوق بشری و حقوق شهروندی، جنبش زنان و اقلیتها و زبان و فرهنگ، مسائل اقتصادی همچون حفظ قدرت تولید، حفظ نیروی کار و توان اقتصادی کشور را نیز به پیش میبرد. ولی درجه و نوع پرداخت به این موضوعات بستگی به تعریف هویت مشارکتکنندگان در این جنبش دارد. جنبشها را میتوان به مبارزهی طبقاتی میان کار و سرمایه یا جنبشهای دیگری مانند جنبش زنان یا اقلیتها و یا جنبشهای عمومی حقوق بشری تقسیم کرد. در ایران به نظر میرسد به نوعی همهی این اشکال در جنبش جاری جریان دارد و با یکدیگر تلاقی کرده است.
در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی ایران نه تنها منافع گروههای ویژه مانند کارگران سخت در خطر است بلکه منافع گروههای دیگر مانند تولیدکننندگان (سرمایهداران) و کشاورزان و به طور کلی اکثر فعالان اقتصادی در خطر است. همچنین موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، صلح و محیط زیست و غیره نیز موضوعات مطرح و پررنگ در این جنبش هستند. سپهر سیاسی و اجتماعی ایران با تاثیرپذیری شدید از جهانیسازی خواستار نقشآفرینی در اقتصاد و تجارت جهانی و خارجشدن از وضعیت یک کشور پیرامونی به بازیگری اصلی در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در صلح و احترام متقابل و برابر حقوق با سایر کشورها است. ولی برخلاف جنبشهای طبقاتی که در آن احزاب و سندیکاها برای تحقق منافع خاص طبقاتی در قلمرو عمومی مبارزه میکنند در جنبش کنونی گروهها و انجمنهای متفاوتی در زیر یک پرچم جنبش مدنی تودهای متشکل از اجزاء مردمی که زیر سلطهی ایدئولوژیک و استثماری دولت قرار دارند گرد آمدهاند. در این جنبش بیشتر از آن که مشارکتکنندگان درصدد در دست گرفتن قدرت دولتی باشند به گفتهی گرامشی درصدد استفاده از آزادیهای صوری در جامعه و در نهادهایی مانند مساجد، تکیهها، دانشگاهها، خانواده، مراسم و مناسک سیاسی و مذهبی، انتخابات مجلس و شوراهای شهر و ریاست جمهوری و غیره هستند تا همسازی موجود در بافت قدرت را به هم بزنند. در حالی که حضور صف مستقل کارگری بایستی منتج به کسب قدرت و ایجاد هژمونی بگردد اگر این گفتهی گرامشی را بپذیریم که جنبشهای اجتماعی نه در پی کسب هژمونی بلکه در صدد حذف هژمونی هستند به این نتیجه منطقی مدرنیستها رهنمون میشویم که جنبشهای مدنی دارای یک پلورالیسم رادیکال ضد هژمونی هستند که هیچ مرکزیت طبقاتی را به عنوان حل منازعه نمیپذیرند. گرچه در نهایت به قول گرامشی این بازی یک بازی طبقاتی باشد.
ممکن است در ایران به علت پیشینهی ضعیف دمکراسی و چالشهای جدی در سر راه فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و صنفی حرفهای، امکان بالیدن با جنبشهای تودهای فراهم نباشد یا بسیار ضعیف باشد. اما ترکیب جنبشهای طبقاتی با جنبشهای اجتماعی با دگرگونیهای ژرف در روابط کار و سرمایه و دگرگونی در روند تولید و کیفیت های ارزش افزایش سرمایه ضروت بازاندیشی در اشکال مبارزه را گوشزد میکند که این بهانه نبایستی و نمیتواند موجب کم بها دادن به سازوکارهای مبارزهی طبقاتی توسط سازمانهای طبقاتی باشد. اشکال گستردهی مبارزه و بازیگران متعدد در جنبشهای اجتماعی از جمله مبارزهی زنان، کارگران، کودکان، هواداران محیط زیست و حقوق شهروندی، صلحخواهان و حقوق بشریها و و فرودستان و حاشیهنشینان و مهاجران و تبعیدی ها را نباید موجب تقلیل مبارزه طبقاتی دانست. هویت بازیگران جدید در جنبشهای اجتماعی نشاندهندهی بغرنجی و پیچیدگی تضادهای نظام سرمایهداری است که به اشکال و شیوههای جدید نمود مییابد؛ ولی فزونی بازیگران روشها و شکلهای نویی از مبارزه طبقاتی علیه سرمایهداری را به وجود آورده است. نمیتوان شکل مبارزه طبقاتی را تنها در مبارزهی سندیکایی و طرح شعارهای مجزا برای کارگران محدود کرد. ضمن این که کارگران نیز همپای رشد جامعهی مدنی و تغییر اشکال مبارزه، به اشکال تازهای روی آوردهاند. کارگران ایران بهویژه در چند سال اخیر برای احقاق حقوق خود که دامنهی گسترده و متنوعی یافته است به انواع شکلهای مبارزه مدنی روی آورده و اعتراض خود را به شکل تحصن، گفتگوهای دو و سه جانبه با نمایندگان دولت و کارفرما، اشغال محیط کار، اعتصاب غذا به نمایش گذاشتهاند. ضمن این که خواستههای کارگران ایران در سالهای اخیر در ارتباط با جهانی سازی و مشکلات ملی در جهت اهداف جنبش اجتماعی ایران است. ولی مبارزهای نه برای کسب قدرت به خاطر خود قدرت بلکه محدود کردن قدرت برای بالیدن و شکل گیری اشکال سازماندهی و ساختارمندی مبارزه طبقاتی!
