اصل سرزمینی بودن جرم یکی از مظاهر اصل حاکمیت ملی است. تعقیب متهمان به ارتکاب جرم و جنایت در قلمرو یک کشور و اِعمال سیاست جزایی، در زمره وظایف و مسئولیتهای یک دولت است. قوانین هر کشور اعمال مجرمانه را تعریف می کنند و چگونگی پیگرد و مجازات مرتکبان را مقرر می دارند (اصل قانونی بودن جرم و مجازات). عمل مجرمانه چون در قلمرو یک کشور صورت گرفته، دادگاه های آن کشور فارغ از ملیت مرتکب صالح برای رسیدگی به آن جرم هستند.
اما برخی جرایم به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه بین المللی و بشریت به بار می آورند، جرم بین المللی شناخته شده اند. این جرایم که در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی (ICC) تعریف شده اند، عبارتند از: کشتار دسته جمعی (قتل عام – نسل کشی)، جنایتهای جنگی و جنایات برضد بشریت (ماده ۵ اساسنامه). اصطلاح “جرایم بین المللی” به معنای آن است که رسیدگی به این جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها و ملیت مرتکب، در صلاحیت دادگاه بین المللی است. اما این صلاحیت تنها در مورد کشورهایی که اساسنامه دادگاه را امضا کرده و به عهدنامه مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین المللی پیوسته اند، اِعمال می شود. تذکار این نکته خالی از فایده نیست که از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، سه کشور امریکا، روسیه و چین تاکنون به این عهدنامه ملحق نشده اند. پس شگفت نبود که دادگاه جزایی بین المللی که از اول ژوئیه ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، در قبال جنایات بین المللی ارتکابی در افغانستان، عراق، گوانتانامو و چچن به اقدامی دست نیازید.
دیگر این که صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی ناظر به جنایتهایی است که پس از آغاز کار دادگاه اتفاق افتاده باشند. در این صورت، هر یک از کشورهای عضو دادگاه می توانند از دادستان دادگاه جزایی بین المللی درخواست رسیدگی و تحقیق بکنند تا مسئول یا مسئولین آن جنایات شناخته شوند و مورد تعقیب قرار گیرند. همچنین شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد و در راستای تأمین و برقراری صلح در جهان، می تواند از دادستان دادگاه جزایی بین المللی بخواهد که درباره جنایات بین المللی که در کشوری صورت گرفته اند، به تحقیق بپردازد (ماده ۱۳ اساسنامه). یادآوری می کنیم که شورای امنیت پیش از تصویب اساسنامه و تشکیل دادگاه جزایی بین المللی، به تأسیس دو دادگاه جزایی بین المللی فوق العاده (ad hoc)برای رسیدگی به جنایات بین المللی وقوع یافته در یوگسلاوی سابق و رواندا دست یازیده بود. پس اِعمال صلاحیت شورای امنیت پیش و پس از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی، در ارتباط با وظیفه تأمین و برقراری صلح در جهان است. پرونده رسیدگی به جنایتهای بین المللی ارتکابی در “دارفور” هم در این چارچوب و توسط شورای امنیت به دادستان دادگاه جزایی بین المللی ارجاع شد و به صدور برگ جلب بین المللی برای محمد بشیر، رییس جمهور سودان، انجامید.
تذکار این نکته هم اهمیت دارد که چنانچه شورای امنیت به فرض قریب به محال، با توجه به تناسب قوا و موازنه قدرت در روابط بین المللی کنونی، از دادستان دادگاه جزایی بین المللی بخواهد که درباره وقوع جنایات برضد بشریت در ایران، تحقیق کند، تحقیقات دادستان محدود به جنایتهای ارتکابی پس از اول ژوئیه ۲۰۰۲ خواهد بود. مگر آن که شورای امنیت سازمان ملل به تأسیس یک دادگاه جزایی بین المللی فوق العاده برای رسیدگی به جنایات برضد بشریت در ایران و در صدر آنها کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، دست یازد.
بنابراین پیگرد و مجازات متهمان به کشتار و شکنجه و آدم ربایی و تجاوز در ایران در دادگاه جزایی بین المللی، اگر در زمره امور محال نباشد از مقوله امر ممتنع است. اما با تلاشها و پیگیریهای سازمانهای دفاع از حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر که در کسوت وکالت دادگستری مبارزه ای بی امان بر ضد مصونیت جنایتکاران بین المللی از تعقیب و مجازات را سازمان داده اند، اصل صلاحیت کیفری قضایی جهانی طی ۱۰ سال اخیر در برخی از کشورهای اروپای غربی پذیرفته شده است.
در این کشورها اصل سرزمینی بودن جرم (صلاحیت قضایی محلی) مانع نمی شود که دادگاه های آنها به جرایم فاحشی همچون کشتار دسته جمعی، جنایتهای جنگی، جنایات برضد بشریت، آدم ربایی و شکنجه، هر چند که در کشور دیگری صورت گرفته باشند، رسیدگی کنند. تعقیب جنایات بین المللی به منزله تعهد همگانی و واجب عینی (Erga omnes) تلقی می شود که ناشی از عهدنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی است و در حقوق عرفی بین المللی (CIL) مورد شناسایی قرار گرفته است.
این عهدنامه ها عبارتند از: چهار کنوانسیون بین المللی ژنو مصوّب سال ۱۹۴۹، عهدنامه بین المللی برضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای وحشیانه، غیرانسانی و اهانت آمیز و عهدنامه بین المللی حمایت از تمامی افراد در قبال ناپدید شدن قهری.
در کنوانسیونهای ژنو، دولتهای عضو متعهد شده اند که مرتکبان جرایم بین المللی را فارغ از ملیت آنان در دادگاه های خود مورد پیگرد قرار دهند. در عهدنامه های مربوط به شکنجه و ناپدید شدن قهری هم صرف حضور متهم در قلمرو یک کشور برای شروع تحقیقات قضایی کفایت می کند.
اصل صلاحیت قضایی جهانی تاکنون در کشورهای آلمان، اسپانیا، انگلستان، بلژیک، پرتقال، دانمارک، سوئد، سوئیس، فرانسه، نروژ و هلند، نه به گونه ای مشابه پذیرفته شده است. در این کشورها شکایتهای متعددی به طرفیت متهمان به شکنجه و سایر جنایتهای بین المللی اقامه شده اند. نتایجی که شاکیان و وکلای آنان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر به دست آورده اند هر چند که محدود و معدودند، ولی عدم مصونیت دائمی جنایتکاران و مقوله فرار از مجازات را به چالش کشیده اند.
اما مخالفان اصل صلاحیت قضایی جهانی هم بیکار ننشسته اند و به دستاویز اصل حاکمیت دولتها و دفاع از شهروندان خود که مورد پیگرد قرار گرفته اند، از هرگونه کارشکنی یا اِعمال نفوذ بر روی دولتهای اروپای غربی خودداری نمی کنند. بدیهی است که طرح شکایت به طرفیت سران دولتها و مسئولان رده بالای کشورها با موانع بیشتری برخورد می کند تا شکایتهایی که برضد مأموران و عوامل اجرایی مطرح می شوند.
از اینرو، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر و در صدر آنها فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به همراهی و همکاری با قربانیان جنایتهای بین المللی و بازماندگان آنان می پردازند. طرح شکایت در این کشورها نیاز به آگاهی از مقررات قانونی و آیین دادرسی حاکم بر دادگاه های آنها دارد. در بسیاری از موارد قربانیان جنایات بین المللی یا خانواده های آنان از امکانات مالی برای تأمین هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله به وکلای خود، برخودار نیستند. “گروه اقدام قضایی”(GAJ) با شرکت عده ای از وکلای دادگستری متخصص در این زمینه، در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، سالهاست که به راهنمایی حقوقی و دفاع از حقوق قربانیان جنایتهای بین المللی و بازماندگان آنان در مراجع قضایی دست می یازند. برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدافعان حقوق بشر در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و خاورمیانه و همچنین کنفرانسهای مطبوعاتی و گردهماییها، برای جلب افکار عمومی و خبرگزاریها و رسانه های خبری، در راستای خنثی کردن کارشکنیهای دولتهای مدافع شکنجه گران و آدم کشان، دیگر فعالیتهای این گروه را تشکیل می دهند.
اما مقوله فرار از مجازات و مصونیت مدام دیکتاتورها و مسؤولان جنایات جنگی و جنایات برضد بشریت و شکنجه و کشتار و آدم ربایی از تعقیب و مجازات، مبارزه ای پیگیر و بی امان را در عرصه بین المللی ایجاب می کند. آگاهانیدن قربانیان این جنایات، یا بازماندگان آنان به حقوق شان در چارچوب موازین و کنوانسیون های بین المللی که به یُمن شش دهه مبارزه مدافعان حقوق بشری جزو حقوق عرفی بین المللی شناخته شده اند، پیش شرط این مبارزه به شمار می آید. در این راستا، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به انتشار یک جزوه تعلیماتی درباره کاربرد صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی به زبانهای انگلیسی و فرانسه دست یازید. ترجمه فارسی این جزوه هم زیر عنوان “رهیافت گام به گام به کاربرد صلاحیت (کیفری) قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی” طی روزهای اخیر انتشار یافت. متن این جزوه تعلیماتی به زبانهای فرانسه، انگلیسی و فارسی بر روی سایت اینترنت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (www.fidh.org) قابل ملاحظه و استفاده است.
در ارتباط با ایران، اگر مردم ما از حق دادخواهی و تظلم در یک دادگاه مستقل و عادلانه محروم هستند و آمران و عاملان سه دهه کشتار، شکنجه و جنایت همچنان از پیگرد قضایی و مجازات مصون و محفوظ مانده اند، با شناسایی آنان از مسئولان رده نخست حکومتی گرفته تا مأموران اجرایی و عوامل ظلمه، حداقل دروازه های کشورهای اروپای غربی را بر روی آنان مسدود کنیم. بسیاری از وزرای دولت احمدی نژاد، نمایندگان مجلس، دارندگان سمتهای مهم دولتی و قضایی، سفرا و اعضای هیأتهای نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون، در گذشته در سرکوب و کشتار و شکنجه شرکت مستقیم داشته اند. شناسایی اینان و جمع آوری دلایل و مدارک توجه اتهام به آنان، و پیگیری رفت و آمدها و سفرهای ایشان به خارج از ایران در چارچوب هیأت های نمایندگی، کنفرانسها، بورسهای تحصیلی در دانشگاه های اروپایی، معالجه و گردش … به ما امکان می دهد که به مجرد ورود آنان به یکی از کشورهای مذکور در این نوشته، به طرح شکایت و پیگرد قضایی ایشان بپردازیم. “گروه اقدام قضایی” در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) برای راهنمایی و معاضدت قضایی و طرح و پیگیری این شکایات آماده است. بیاییم زندگی را بر آدمکشان و شکنجه گران سخت تر و دنیای آنان را کوچکتر کنیم.
عبدالکریم لاهیجی
رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
