قرارداد اجتماعی، چشمانداز سیاسی ایران

اشاره

در این نوشتار سعی بر این است که پلهایی ارتباطی میان مفاهیم گوناگونی چون قرارداد اجتماعی، جامعهی ارگانیک، فدرالیسم و مبارزات بدون خشونت را بررسیکرد. هدف برخوردی عقلانی با مسایل سیاسی روز ایران است که کارل پوپر این آمادگی برای عبرت و هوشیاری برای پیداکردن اشتباهها را شیوه برخورد عقلانی نام گذاشته و همیشه ضد تعبد و مرجعیتطلبی است. بنابه نظر پوپر در سیاست پایهی این روش عبرتآموزی از اشتباهات، انتقاد و بحث آزاد دربارهی اقدامات حکومت است ( کارل پوپر، جامعهی باز و دشمنان آن). امروزه بخشی ایرانیان و بویژه فعالین سیاسی و مدنی، از طرفی سخن از تغییر قانون اساسی و از طرفی دیگر از اجرای کامل آن بخاطر وجود چند اصل که میتوان از آنها بعنوان روزنهی ایجاد فضای باز سیاسی استفاده نمود، و در سویی دیگر از تغییر بنیادین (انقلابی) نظام سیاسی سخن بهمیان میآورند.

مبارزات بدون خشونت برای ایجاد تغییر و تحولات دمکراتیک و غیره هم مباحثی هستند که امروزه در جامعه سیاسی ایرانیان و روشنفکران و کاربران انترنتی بسیار به میان میآید و خواه نا خواه در آیندهای نزدیک یا دور موضوع اصلی و مورد بحث میزهای گفتگو خواهد شد، پس چه بهتر از همین حالا و از راهها و متد گوناگون بطور شفاف و بدور از جانبداری، مسایل به پیش کشیدهشوند و هرکس در توان خود به تحلیل و ارزیابی مطالب مربوطه کمک نماید. در این نوشتار هم با توسل به چند تئوری جامعهشناختی به بررسی چند مطلبی خواهم پرداخت تا شاید بدور از هرگونه جانبداری وارد گفتگو با علاقهمندان شد.

۱. قرارداد اجتماعی و انواع جوامع

هرچند که صحبت از قرار داد اجتماعی و مبارزه بدون خشونت سابقهای طولانی در مباحث علوم اجتماعی دارد، ولی در ایران و میان ایرانیان بویژه با شروع جنبش موسوم به سبز، این واژه و مفهوم رنگ و بوی خاصی به خود گرفته و امروزه بسیاری از سیماهای برجستهی جنبش سبز، طیفی از سامانها و احزاب سیاسی، روشنفکران سیاسی و اندیشمندان ایرانی از این دو مقوله مهم سخن بمیان میآورند. اگرچه قرارداد اجتماعی با نام ژان ژاک روسو اندیشمند فرانسوی پیوند خورده، ولی بهتر است که از روسو بعنوان کاشف قرارداد اجتماعی نام برد. ایشان در تفهیم و تبیین قرارداد اجتماعی برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره میگیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی است، بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل میدهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعهای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد (ویکی پدیا). روسو در اینجا با تائید وجود تفاوتها در منافع، از وجود نفع مشترکی نیز بعنوان تنها راه ممکن برای ادامه حیات جامعه سخن بمیانمیآورد.

با این اوصاف و بر اساس این فرمول میتوان گفت که ما ایرانیان برای رسیدن به یک قرارداد اجتماعی که میتواند منبای اتحاد جمعیامان گردد، نیاز به یک یا شاید هم چند نفع مشترک در باهم بودن داریم تا بتوان بر منبای آن، قانون یا قرارداد اجتماعی باهمبودن را بنیان نهاد. در چند دههی گذشته بویژه با بالاگرفتن بحثهای سیاسی فیمابین گروها و افراد دخیل در مسایل سیاسی ایران مواردی بعنوان فاکتور یا فاکتورهای اتحادبخش به میانآمده و ظاهرا اگر همهی گونههای ایرانی به این فاکتورها متوسل گردند، قضییهی اتحاد ایران با تامین تمامیت ارضی آن روبهراه خواهد شد. اساسا در اینجا سخن از قرارداد اجتماعی بهمیان آوردن، به معنای قبول وجود تفاوت و تمایز است و این قرارداد لازم است آینهی تمام نمای تنوع و تفاوتها باشد، در غیر اینصورت و درواقع اگر اختلاف یا تفاوتی با هم نداشتیم، لزومی هم بر رسیدن به یک قرارداد اجتماعی مشترک (نوع درخواستی ما) نبود.

به گمان من نوع قرارداد اجتماعی با نوع جامعه یا اجتماع بستگی تنگاتنگی دارد. اساسا قرارداد اجتماعی که در اینجا میتوان از آن به قانون اساسی نام برد به بستر فرهنگی و فرم حقوقی سیاسی یک جامعه مربوط و اگر خارج از بحثهای مارکسیستی از واژگان زیربنا و روبنا استاده کنیم، میشود گفت که ویژگیها و ساختار اجتماعی فرهنگی یک جامعه زیربنای یک فرم حقوقی سیاسی خواهند بود که میتوان از آن به روبنا نام برد. برای بازتر کردن این مبحث و چگونگی رابطه فیمابین روبنا و زیربنای ذکر شده در اینجا لازم است که به انواع جوامع اشاره شود که از امیل دورکهایم جامعهشناس و اندیشمند شهیر فرانسوی استفاده شدهاست.

۱.۱اجتماع مکانیکی و جامعه ارگانیکی

موضوع مرکزی اندیشه دورکهایم به چگونگی مناسبات افراد و جوامع برمیگردد. در اینجا از مدل اندیشه و طرح دورکهایم به لحاظ اجتماعی برای مدل سیاسی خود استفاده مینمائیم.

دورکهایم برای پاسخ به پرسشهای بنیادینی چون: چگونه مجموعهای از افراد میتواند جامعهای را تشکیل دهد؟ چگونه افراد تشکیلدهندهی جامعه میتوانند شرط لازم برای هستی اجتماعی، یعنی اجماع اجتماعی، را تحقق بخشند؟ دو شکل همبستگی را از هم تفکیک میکند: همبستگی موسوم به خودبخودی یا مکانیکی و همبستگی موسوم به اندامی یا ارگانیکی.

همبستگی مکانیکی از همانندی است. هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند. زیرا به ارزشهای واحدی وابستهاند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن رو منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکردهاند.

صورت متضاد با این نوع همبستگی، همبستگی موسوم به ارگانیکی یا اندامی است که اجماع اجتماعی، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماع، در آن نتیجهی تمایز اجتماعی افراد با هم است یا از راه این تمایز بیان میشود، افراد، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوتند و لزوم استقرار اجماع اجتماعی تاحدی نتیجهی وجود همین تمایزهاست. (مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی، ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام، ۱۳۷۳).

دورکهایم همبستگی مبتنی بر تمایز اجتماعی را با کارکرد اندامهای بدن انسان مقایسه میکند و برای نمونهی ارگانیکی به بدن انسان اشاره مینمایند که در آن هر عضو همزمان با دارابودن استقلال نسبی در نام، کارکرد و ویژگیها و فرم کار ، به شبکهای از هموندهای خود پیوند خورده که نیازهای همدیگر را تکمیل و موجودیت کلیت بدن را تامین مینمایند.

اگر در جوامع مکانیکی وجدان جمعی را مبنای تحکیم و همبستگی به شمار آوریم که آنهم بنابر تعریف دورکیم عبارت است از ” مجموعهی باورها، و احساسات مشترک در بین حد وسط اعضای یک جامعه” که با تغییر نسل هم از بین نخواهد رفت بلکه برعکس پیوند دهندهی نسلهای متمادی به یکدیگر است ولی در جوامع ارگانیکی که تمایز و تنوع ویژگی بازر آن است وجدان جمعی قرارداد اجتماعی مورد توافق اکثریت خواهد شد که میتواند گونههای مختلف را به هم متصل نماید(همان).

با این اوصاف و تعاریف فکر میکنم که بتوان از این گوشهنگاه از خاصیتهای جامعه ارگانیک دوکهایم به قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو پلی زد و از آنجا به طرح مدل سیاسی متناسب با ایران رسید. با در نظر گرفتن سطور پیشین بدون هیچ شبههای میتوان گفت که ایران دارای تمایز و تفاوت در زمینههای نژادی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و مذهبی، طبقاتی و حتی آب و هواییاست و ما را ملزم به گذر از مدل سیاسی مکانیکی خواهد نمود و بدون اینکه تردیدی به خود راه بدهیم لازم است که به سراغ مدل دوم یعنی مدل سیاسی ارگانیکی برویم. فکر کنم که ما ایرانیان در گذر از جامعه مکانیکی و سنتی با داشتن فرم قدرت هرمی دچار شک و شبهه نباشیم، ولی برای وارد شدن به یک جامعه ارگانیک و مدرن نیازمند یکسری اصول و پیششرطها خواهیم بود که در چنین شرایطی خواه ناخواه توافق نقش اصلی را بازیخواهد کرد. توافق بر سر قراردادی که متضمن حق و حقوق تمامی گونههای متمایز ایران بوده و برخاسته از ارادهی سیاسی همه ایرانیان و ارادهی سیاسی نیز دارای دو عنصر مهم – در اینجا – توافق و رضایت میباشد( برگرفته از هابز) و به گمان من اساس ساختن جامعهی سیاسی ایران نیز محسوب میگردد. در غیر اینصورت جامعهی ایرانی به لحاظ اخلاقی و عقلانیت سیاسی دچار تباهی خواهد گشت و دلیل آنهم عدم دخالت در سرنوشت سیاسی خود و اینکه خودشان نمیتوانند بر خودشان حکومت کنند( برگرفته از استوارت میل) و این میسر نخواهدگشت مگر با مشارکت همهجانبه و فعال تمامی ایرانیان که خود به خود به پیشبرد اندیشه مدرن سیاسی در ایران کمک خواهد کرد. تاریخ معاصر ایران به خوبی نشان میدهد که مدل هرم قدرت سیاسی و اداری جامعه تابحال خیری به ایران و ایرانیان نرسانده و ایران طبق آمارهای موجود و منتشر شده توسط مراجع آکادمیک و جهانی همچنان از لحاظ توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزو کشورهای توسعه نیافته محسوب میگردد. بنظر نگارنده نظام و مکانیزم ادارهی ایران به گونهایست که ظرفیت استفاده از تمامی پتانسیل موجود در ایران را ندارد، به تعبیری دیگر اصول و مکانیزم ادارهی ایران از جهات گوناگون ناقص و فاقد بازدهی لازمه برای به پیشبردن چرخ توسعه کشور است. اگر به اقصاء نقاط ایران نگاهی بیندازیم، میبینم که قسمت عمده ایران از شرکت در سازندگی و بالندگی ایران محروم است. نه در بعد اقتصادی و نه سیاسی و اداری راه و زمینه دخالت اکثریت مطلق ایرانیان مسدود شدهاست. اگرچه نظامهای حکومتی تکساحتی پهلوی و جمهوری اسلامی توانستند ایران را وارد مراحلی از تغییرات اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی نمایند، ولی همچون انسان و اندیشه تک ساحتی که راه به بنیادگرایی و تمامیت طلبی خواهد برد، برنامههای این دو نظام نیز محکوم به شکست شدهاند و علت عدم توفیق این دونظام ، مطابق فرمول مورد بحث ( مدل اداری- سیاسی ارگانیکی) تکساحتی بودن آن و کار بر مبنای عقلیت مکانیکی و نظام هرمی در جامعهای متمایز و گوناگون است.

۲. جامعهی ارگانیک و رابطه آن با فرم و سیستم سیاسی

همچنان که در چند سطر پیشین هم اشاره شد، درجامعهی مکانیکی رفتارها از طریق مقیاسها و قالبهایی تنظیم خواهند شد که از پیشینیان به ارث رسیده و در گذر زمان کمتر یا بندرت دچار تغییر و تحول خواهند شد. آنچکه از نیاکان به ارث رسیده، با گذشت زمان جنبه متافیزیکی و تقدس پیدا کرده به همین خاطر سرپیچی از آن خارج از سنتها، شعایر و عرف به حساب آمده و قابل سزا و جزا میباشد. در چنین اجتماعی قدرت حالت هرمی دارد و انتقال آن اغلب موروثی بوده و روابط اجتماعی بیشتر خونی و تباری است. ولی در جامعهی ارگانیک بدلیل گستردگی آن، رشد شهرنشینی، رشد تقسیم کار و تخصص، تحول کمی و کیفی در نیازها آنهم بدلیل رشد سرمایهداری و زندگی ماشینی، گسترش فهم عمومی و پهنهی اطلاعات و امکانات رسانهای و دهها مورد دیگر، عملا تنظیم رفتار بر اساس عناصر و هنجارهای متعارف در جامعهی مکانیکی غیرممکن است، به تعبیری دیگر میتوان گفت که قوانین جامعهی سنتی بیش از این جوابگوی یک جامعهی مدرن نخواهند بود.

تاریخ سیر تحولی جوامع بشری به ما میگوید که اکثر جوامع از مدل سنتی به مدرنیته، دچار مرحله گذار شدید یا خفیفی خواهندشد. و بعداز گذر از این مرحله، خود را باشرایط نوپدید تطبیق و همآوا کرده و در رابطه با تغییر و تحول در فرمهای سیاسی حقوقی نیز میتوان با توجه به تاریخ سیاسی چند صده گذشته کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، ادعا نمود که فرماسیون سیاسی سنتی متعلق به دولتهای سنتی و یا امپراطوریهای قدیمی کارائی خود را ازدستداده و جوامع مدرن را دیگر نمیتوان بر اساس همان چهارچوب گذشته ادراهکرد. دیالکتیک موجود در سطوح مختلف، تعامل و ارتباط گوناگون یک جامعه با جامعهای دیگر و یا کشوری با کشوری دیگر، رشد سریع اقتصادی و گسترش زندگی ماشینی، تسهیل ارتباطات باشندگان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … و بطور کلی جهانیشدن، ابعاد مختلف زندگی بشری را دچار تغییر و تحول کمی و کیفی نمودهاست. به همین خاطر هم لازم است که قوانین و مصوبات سیاسی و اداری یک جامعه هر از چندگاهی وارسی و اصلاح گشته تا جوابگوی مقتضیات زمان خود باشند. آنچه مسلم است اینست که روند پیشرفت و دگرگونی و تحول جهان زیستی اجتماعیامان متوقف نخواهد شد و از طرفی دیگر نمی توان بیش از این خود را در قالبهای فکری گذشته محصور کرد، پس ظاهرا بهترین شیوهی برخورد آنست که ” گوته” بیان کردهاست: هر آنچه که از پدرانت به ارث میبری، بگیر، ولی از آن خودت کن”.

آنچه که در ادامه لازم است به آن اشاره گردد، قرارداد اجتماعی یا همان قانون اساسی کشوری همچون ایران است که با دارابودن تنوعات بسیار، چند پرسش را پیش روی ما می گذارد و آن اینکه، آیا این قراراداد میبایست منطبق با واقعیت فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی ایرانیان باشد؟ آیا می توان رابطهای منطقی میان فرم سیاسی امروز و بستر و زیرساختهای فرهنگی اجتماعی ایران یافت؟ آیا اساسا فرم سیاسی کنونی برآمد انتخاب ایرانیان است؟ چند درصد جمعیت کنونی در تنظیم (مستقیم یا غیر مستقیم) و تائید آن دخیل بودهاند؟ تکلیف آنان که در به کرسی نشاندن این قانون اساسی نقشی نداشته و حتی مخالف آن بودهاند چیست؟ آیا میتوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در مناطق کردنشین به اجرا درآورد در حالی که اکثریت مطلق کردها در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، رفراندوم ” آری به جمهوری اسلامی” را تحریم کردند؟ آیا اساسا رابطهای فیمابین ساختار فرهنگی و فرم حقوقی وجود دارد؟ رابطه بین ساختارهای فرهنگی متفاوت از هم در ایران و فرم حقوقی کنونی و یا آینده چگونه خواهدبود؟ و ده ها پرسش دیگر که جای بحث جدی روشنفکران و افراد و احزاب سیاسی میباشد.

با پذیرش حرکت بسوی جامعهی ارگانیک و مدرن که با گستردگی، تنوع، تقسیم کار و تخصص درآمیخهاست، پذیرفتن فرم سیاسی حقوقی ارگانیک و منطبق بر تنوع نیز آسانتر مینماید. کشورهای پیشرفته امروزین شاهد گویای این بحث هستند. به باور من چه به لحاظ فرم حقوقی و چه از منظر سیاسی رابطه مستقیمی بین واقعیت متنوع ایران و فرم سیاسی- حقوقی آن وجوددارد. نمیشود دارای زیربنای متکثر بود و از طرفی دیگر به روبنای تکساحتی یا هرمی روی آورد! بهمین دلایل پلورالیزم سیاسی فرم متناسب با پلورالیزم فرهنگی و اجتماعی ایران خواهدبود و فدرالیزم یکی از اشکال شناختهشدهی پلورالیزم سیاسی است.

۳. مبارزه بدون خشونت

این روزها از طرف طیف عمدهای از اصلاحطلبان درون حکومتی که اکنون خود به جرگهی مخالفین دولت پیوستهاند و بسیاری از آنان هم جزو سیماهای شناختهشده و موثر در جنبش سبز در داخل و خارج از ایران بهحساب میآیند، اندیشمندان و حقوقدانان ایرانیای که بویژه بخشی از عمر خودرا در ایران بعداز انقلاب سپری نمودهاند و فعالین سیاسی و مدنی دیگر به گفتمان عدم خشونت یا تغییر بدون توسل به خشونت روی آوردهاند. جا دارد که قبل از هر چیز به پرسش مبارزه بدون خشونت چیست بپردازیم.

پرهیز از خشونت، عدم خشونت، مبارزه بیخشونت یا مبارزه خشونتپرهیز فلسفه و استراتژیای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است که استفاده از خشونت را رد میکند. بنابراین عدم خشونت گزینهای متفاوت از تسلیم شدن در مقابل ظلم و یا مقابله مسلحانه با ظلم است. فعالان عدم خشونت از روشهای مختلفی برای ایجاد تغییرات اجتماعی استفاده میکنند که شامل آموزش و ترغیب کردن، نافرمانی مدنی (انجام ندادن قوانین خاصی که توسط حکومت وضع شدهاند)، مبارزه منفی، فعالیت سیاسی غیرخشن، و ارتباط با عموم مردم از طریق رسانهها میباشد. در دوران مدرن، ضدخشونت ابزاری برای اعتراضات اجتماعی بودهاست. این روش در جنبشی که در طول چند دهه به رهبری ماهاتما گاندی برای استقلال هند از امپراتوری بریتانیا انجامید، استفاده شد. ( ویکیپدیا)

فارغ از هر آنچکه مربوط به گذشته است و گاهگداری هم ریتم گفتگوها را به هم می ریزد، به گمان من هر انسان آزادیخواه و آشنا به دمکراسی و چگونگی نهادینه کردن آن در درون جامعه، انتخاب گزینه مبارزه بدون خشونت برای وی لازم و بدیهی مینماید. من خود بعنوان یک فعال سیاسی کرد، چه برای کردها و چه برای ایران و منطقه خاورمیانه مفید به فایده می بینم اگر بتوان از طرق گوناگون بدون خشونت به حقوق خود و تغییر و تحولات مسالمتآمیز رسید. اساسا دمکراسی پیوند مستقیم و بنیادینی با عدم خشونت دارد و بردباری سیاسی یا تولرانس نیز با آموزههای فرهنگی، نهاد خانواده و تربیت ، دین و نظام آموزشی و دها فاکتور و بعد دیگر زندگی انسانی در ارتباط و نهادینه کردن آن در جامعه بیشتر به سان یک پروژهای است که در پروسهی زمانی ممکن مینماید. دمکراسی را نمیشود کپی کرد و نمیشود یکشبه هم ( از طریق انقلاب و خشونت) به اجرا درآورد. برای جامعهای استبداد زده و زیر یوغ نظام مستبدانه و طولانی، نوشتن کامل و جامع یک قانون اساسی دمکراتیک و منطبق با منشور حقوق بشر و در عین حال برآمده از ساختارهای فرهنگی اجتماعی ایرانیان، کار یکی دو روز نیست و تنها برای شروع این پروژه، نیاز به مدت زمان زیادی برای پیریختن گفتگو فیمابین فاکتورهای موثر در آیندهی سیاسی ایران است و اگر بتوان از طریق سازمانها و گروههای سیاسی و با کمک و مشاورهی اندیشمندان امور سیاسی، آغاز یک گفتمان سیاسی برای کشوری دمکراتیک را رقم زد، در عین حال که کار شاق و بزرگی است، بسیار ضروری و اساسی مینماید. بدون تردید برای بنیان نهادن ایرانی آزاد و دمکرات نباید عنصر بسیار مهم شکیبایی سیاسی (Tolerance) در خلال کار فراموش گردد در غیر اینصورت تاریخ باری دیگر تکرار خواهد شد و ایرانیان در استقرار دمکراسی و شیوه برخورد توام با تولرانس ناکام خواهند ماند. بقول دکتر رامین جهانبگلو: ” مساله بزرگی که ما داریم این است که چگونه می توانیم به یک پیمان اجتماعی برسیم. اسم این پیمان اجتماعی را ما می گذاریم حاکمیت قانون. حاکمیت قانون نمی تواند با خشونت وجود داشته باشد، برای اینکه به خودی خود، خودش را نفی می کند. شما اگر بخواهید قانون را از راه خشونت اعمال کنید، خودش خودش را نفی می کند.” (بیبیسی فارسی) ضمن تائید این ایده، فکر می کنم که بهتر میبود که پیمان یا قرارداد اجتماعی را با قانون اساسی همسان انگاشت و همچنین قبل از اجرای آن نیز لازم است که در تدوین قانون از دخالت عناصر فکریی خشن، ایدههای انحصارطلبانه و تک ساحتی، ایدئووژیک و غیره جلوگیری بعملآید. نقدی که بر کار بسیاری از روشنفکران ایرانی و بویژه خارجنشین واردمیشود اینست که از چگونگی آغاز، فرم و استخوانبندی این پروژه سخنی به میان نمیآورند. چه کس یا کسانی، چگونه و بر چه اساسی و با چه مکانیزمی میتوان پروژهی مبارزه بدون خشونت را در ایران بهپیش برد؟ آیا محصور کردن مبارزه بدون خشونت به تهران و بویژه در میان قشر روشنفکر و دانشگاهی آن، ما را به سرمنزل مقصود خواهد رساند؟ آیا جنبش سبز که از متد مبارزه بدون خشونت استفاده می کند، لازم نیست به دیگر نقاط کشور گسترش دادهشود؟ اگر لازم است پس چگونه؟ آیا اساسا رهبران جنبش سبز برنامهای برای بسط جنبش بلحاظ جغرافیایی دارند؟ اگر هست چرا منتشر نمیشود؟ آیا منشور یا بیانیههای منتشره دارای ظرفیت و پتانسیل لازمه برای سراسری کردن جنبش سبز می باشد؟.

فراموش نکنیم که مبارزه بدون خشونت دارای دو بستر کاریی است. یکی درون گروهی و دیگری برون گروهی ( گروه به معنی همهی آنانکه به مبارزه بدون خشونت معتقدند)، این هم به این معنا که فعالین و معتقدین به مبارزه بدون خشونت خارج از فعالیت و مبارزاتشان برای بسط و نشر و رساندن خواستههایشان چه در سطح ایران و چه در سطح بینالدول، باید دارای کارکردهای درونگروهی در سطح و عمق نیز باشد؛ همچون تقویت، تحول و تکامل متد و محتوای مبارزاتی خود ، و این میسر نمیشود مگر از راه وجود یک گفتمان سیاسی و دیالوگ سالم و دمکراتیک. با این اوصاف اگر جنبش سبز را مطرحترین فاکتور تغییر برای ایران بحساب بیاوریم، به همین میزان هم مسئولیت این جنبش نسبت به مسایل مطرح شده در سطور فوق بیشتر خواهد بود. در اینجاست که پرسشی به میان میآید و آن اینکه، سران جنبش سبز تا چه حد توانستهاند در براه انداختن یک گفتمان سیاسی یا دیالوگ فیمابین نیروهای موثر و دخیل در سرنوشت سیاسی ایران قدمبرداشته و آیا اساسا سران جنبش سبز به فکر تجمع و انباشت نیروها برای ایجاد تغییر در ایران هستند؟ اگر شرط اولیه و اصلی برای مبارزه بدون خشونت دیالوگ و گفتگو است، ایرانیهای ( اپوزیسیون بطور کلی با تمام جناحها و گروههای سیاسی و مدنی آن) معتقد به تغییر برای ایران تا چه حد توانستهاند وارد فاز گفتگو با همدیگر شوند؟ در این تردیدی نسیت که جنبش سبز توانسته ظرفی باشد برای باهم بودن بخشی از هم دورها ، فاصلهها را کمتر کردهاست و گاها به ازمیان برداشتن فاصله و در مواردی هم به بازکردن دریچه گفتگو میان اپوزیسیون کمک کردهاست. ولی برنامه و پلان سران جنبش سبز هنوز دارای نقاط کوری است نسبت به حال و آینده ( گذسته بماند) که لازم است از طریق دیالوگ فیمابین و نگاه دمکراتیکتر و مسئولانهتر نسبت به آینده ایران برای هرچه روشنتر شدن نکات و نقاط مبهم گام بردارند. همچنانکه تئودور آدرنو در رابطه با علم می نویسد که : ”علم نیازمند کسانی است که از آن سرپیچی کنند”، به باور من وضعیت سیاسی ایران در حال حاضر نیز به جایی رسیده که نیازمند اندیشمندان، سازمان و احزاب سیاسیای است که دارای توان سرپیچی در درون کشور و همیاری و همراهی ایرانیان خارج از کشور می باشند. حتی برای اجرای مبارزه بدون خشونت مورد ادعا از طرف سران جبش سبز باید ویژگیهای ایران گوناگون را در نظر داشت. میزان و حدت و شدت و چگونگی واکنش نسبت به حاکمیت در میان گونههای ایرانی همانند نیست. به عبارتی دیگر با وجود اعمال خشونت از طرف حاکمیت دیکتاتور در تمام ایران، چطور میتوان از تمامی گونههای متفاوت داخل ایران با تجربههای متفاوت از استبداد حاکمیت و دولت مرکزی انتظار داشت که بسان هم از خود واکنش نشان دهند؟ سه تجربه در یکسال گذشته در تهران، کردستان و بلوچستان میتوانند این مطلب را روشنتر نمایند. جامعهی تهرانی با جمعیتی بیش از ده میلیون نفر و با نثارگردن دهها کشته و صدها زخمی و زندانی بعداز گذشت یک سال از کودتای انتخاباتی هنوز نتوانستهاست حتی از نصف پتانسیل مبارزاتی خود علیه حاکمیت در تهران استفاده نماید. ولی در همین برهه زمانی در کردستان بدنبال اعدام پنج زندانی سیاسی روز ۲۳ اردیبهشت۱۳۸۹ از ماکو تا کرمانشاهان شاهد اعتصاب سراسری کردها بودیم و از طرف دیگر در جنوب شرقی کشور جنداله بلوچستان بدنبال اعدام عبدالمالک ریگی به عملیاتی انتحاری در زاهدان دست می زند که دهها کشته و زخمی برجای می گذارد. سه نوع واکنش در برابر حاکمیت مطلقه در سه منطقه از ایران که هرکدام تجربیات و دارای خوانشی متفاوت و مختص به خود از کم وکیف مبارز علیه دستگاه سرکوب را دارند. در اینجا مقایسه ارزشی مد نظر نیست بلکه تنها نشاندان تفاوتها در عملکرد رژیم و واکنش مردم مناطق مختلف ایران نسبت به آن است.

۴. بیگانگی و فاصله سیاسی (Alienation & Political lage)

به باور من جامعهی سیاسی ایران دچار نوعی بیگانگی و تاخر سیاسی شدهاست. بیگانگی به این معنا که فاکتورها و بلوکهای سیاسی و کارگزار در سرنوشت سیاسی ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر دچار نوعی بیگانگی سیاسی نسبت به هم شدهاند و همین عامل باعث بوجودآمدن فاصلهای برجسته در بینش سیاسی آنان بعنوان نمونه در فرم و نوع حکومت آینده ایران گشتهاند. این فاصله و بیگانگی فاکتورهای سیاسی ایرانی را دچار چنان ناهمگونی سیاسیای (Political Disparity) کردهاست که رسیدن به یک پلاتفرم مشترک را در قبال حاکمیت مطلقه به امر ناممکن رساندهاست. به باور نگارنده یکی از مهترین عوامل ایجاد چنین فاصلهای میتواند این باشد که گروههای سیاسی خارج از کشور دچار سیاست انتزاعی شدهاند، آنهم به دلیل دوری از میدان و بستر وقایع. به بیانی دیگر بدلیل اینکه احزاب و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در میدان حضور فعال و شبانه روز نداشته و بدلیل اینکه سالیان زیادی امکانات پیوند و ارتباط با داخل کشور بسیار محدود و به نوعی دادهها و اطلاعات بصورت غیر مستقیم و دست چندم در اختیار تحلیلگران سیاسی و رهبری گروههای سیاسی قرارمیگرفتهاست و همچنین به بدلیل میدانی نبودن تفاسیر و غلظت بالای انتزاعی بودن آنها، راه را برای پدید آمدن هرمنیوتیک حاد سیاسی احزاب و گروههای اپوزیسیون خارج از کشور بیش از پیش نموده و به همان میزان هم امکان دستیابی یا توافق بر سر یک تحلیل یا نتیجه از وقایع و پدیدههای رخداده در ایران را دچار اشکال میکردهاست.

در سطح و لابهلای جامعه هم ما بوضوح شاهد نوعی بیگانگی فرهنگی و اجتماعی نسبت به هم هستیم که به مرور زمان شکافها و تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی دینی را بیشتر و بیشتر کردهاست. نوعی نابرابری که در چند دههی گذشته همچون پروژهای از سوی نظامهای دیکتاتور و حاکم بر ایران به مرحله اجرا گذاشتهشدهاست. وجود نابرابری با حرکتی تصاعدی در میان طبقات گوناگون، در بین دو جنس مرد و زن، در گونههای فرهنگی و زبانی، در میان مذاهب مختلف، نابرابری در برخورداری از ثروت و سامان کشور و به طبع آن بوجودآمدن شکافهای اقتصادی و مالی فاحش، نابرابری در توزیع قدرت و دیگر زوایا و موارد، باعث بوجودآمدن فاصله و شکاف در مکانیزم ارتباطی میان باشندگان سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی شده است، و همین شکاف و فاصله یکی از عوامل اصلی ‘ گریز از هم’ و عدم اتحاد شدهاست که در این نوشتار فرصت پرداختن به آن نسیت. کوتاه اینکه تحلیلگران و علاقهمندان به اتحاد سیاسی برای ایران لازم است پیش از هرچیز به آسیبشناسی اتحاد پرداخته و عوامل و دلایل دوریگزینی اپوزیسیون و کنشگران تغییر برای ایران را از همدیگر روی میز مطالعهی خود قرار دهند.

سخن آخر

با تصور کشور ایران و با موضوعات به پیشکشیدهشده در سطور بالا، وقت آن رسیدهاست که بگوییم چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید. آنچه مسلم است این است که هیچ یک از روشهای تکساحتی و بویژه نظامهای سنتی و دارای فرم قدرت هرمی جوابگوی نیازها، ظرفیت و پتانسیل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران نبوده و نمیباشد، برای همین هم از زمان گام گذاشتن ایران در مسیر تغییر برنامهریزیشده و هدفمند یا بلاجبار، از پیشروی ممتد بازمانده و دچار سیری قهقرایی گشتهاست.

برای دیگرگون کردن ایران باید آن را باری دیگر شناخت. لازم است به ایران و جغرافیاهای فرهنگیاش، به حوزههای زبانیاش، به پتانسیل اجتماعیاش دقتی تازه نمود. در درونلایهها و بافتهای اجتماعیاش تعمق نمود، به پهنههای سیاسی و فکریاش سرزد، آسیبشناسی گذشته را بدقت انجام داد و ظرفیت موجود را بازشناخت و برای آینده بطور جدی وارد فاز کاریای دیگر گشت و رسیدن به چنین مرحلهای هم بدون دخالت ارادهی انسان امروزی میسرنخواهد گشت و آنچناکه گفتهشد اراده انسان اساس ساختن جامعه سیاسی است. همین واقعیت گوناگون ایران است ما را وامیدارد که بر دخالت، رضایت و توافق همه ایرانیان در ساختن و چگونگی آینده آن دقت کافی نمود. به سخنی دیگر لازم است که مکانیزم دیگری برای اجرای رابطه میان هستیهای زیستی، فرهنگی و سیاسی داخل کشور جست و طرحی نو درانداخت. بر این اساس به باور من فدرالیزم شکستن قدرت و تضعیف دولت مرکزی نیست، بلکه جمعآوری تمامی پتانسیل و قدرت اجتماعی ایرانیان برای ادارهی یک واحد به نام ایران است. به تعبیری دیگر فدرالیزم خوانشی نوین از اداره ایران و منطبق با سازکار و تغییر و تحولات کنونی است. به یقین، دیگر نمیتوان با زبان گذشته ( به معنای اندیشه و مفاهیمی که با آنها فکر میکنم) درباره امروز صحبت کرد. نسل امروزین( زیر ۴۰ سال) که حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد دارای زبان، مفاهیم و جهان ذهنی خاص خودش است که گاها نسلهای پیشین را در ایجاد ارتباط و تفاهم فیمابین ناتوان گذاشتهاست. با انگاهی اجمالی به ایران ىطور کلی میتوان از وجود گسلهای؛ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی، دینی و باورهای مذهبی، نسلی و جنسی سخن به میان آورد. اداره کشوری با این همه تنوع و گسل و با نگاهی به سوی آینده و یک زندگی مدرن برای ایران چگونه خواهد بود؟

اگر چنانچه خواهان یافتن راهکار برونرفت از انسداد در ابعاد مختلف آن باشیم می توان در دو سطح به این مهم پرداخت، یکی در سطح روشنفکری و اندیشمندان و صاحبنظران و بسط و گسترش بحثهای فکری و تئوریک مرتبط با آن و دیگری در سطح احزاب و سازمانهای سیاسی و آگاهیپراکنی از طریق رسانهها و کانالهای ارتباطی در میان مردمان ایران زمین. شکی نسیت که مهمترین طلب این مرحله شکستن تابوها و انجماد سیاسی- رفتاری قدیمیهاست که هنوز هم بعداز از گذشت سیو یک سال از عمر نظام توتالیتر جمهوری اسلامی توان یا ظرفیت نشستن دور هم را ندارند. اگر تئودور آدورنو می گوید: ”علم نیازمند کسانی است که از آن سرپیچی کنند” ( مدرنیته و اندیشهی انتقادی، بابک داد، ۱۳۸۳) برای وضعیت کنونی کشورمان هم میتوان گفت که ایران نیازمند کسانی است که توان سرپیچی کردن از انجماد فکری و سیاسی گذشته و نظام مسدود کنونی را داشتهباشند. هرچند طیفی از اپوزیسیون دولت خواهان اجرای کامل قانون اساسی هستند و این را به مثابه تحقق آزادی و دمکراسی قلمداد میکنند، ولی به گمان من در طول سی سال گذشته جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در برهههای مختلف زمانی ( بقولی حتی دوران طلائی آن) امتحان خود را پس داده و تلاش در جهت استقرار این نظام تنها و تنها به معنای واپسزدگی و به قهقرا کشاندن هستی و نظام اجتماعی و سیاسی مردمان ایران زمین میباشد.

به باور نگارنده همچنان که نظام اجتماعی سنتی که مدل اداری – سیاسی سنتی خاص خود را به همراە داشته و اغلب در چنین اجتماعاتی ‘ قدرت’ بیشتر موروثی و به شکل هرمی بوده، دیگر جوابگوی ایران نمیباشد و ایرانیان خواه ناخواه باید از مدل امروزین حکومت یعنی نوع ارگانیک آن که وجه برجسته آن تمایز و گوناگونی است، استقبال نمایند. لازمه این نوع سیستم سیاسی تن دادن به تقسیم کار و استقلال در کارکرد میباشد که در سطح ایران و به لحاظ فرم سیاسی فدرالیسم شکل مناسب اداره متناسب با واقعیت گوناگون و متمایز ایران میباشد. برای ساختن ایران باید به اراده آزاد ایرانیان مراجعه کرد که جوهر ذاتی یک جامعه نوین است، در غیر اینصورت اقتدار سنتی در جهت تداوم بخشیدن به وضعیت موجود کار میکند و با تغییر و تحول سر سازگاری ندارد و بر اساس همین اراده آزاد هم قرارداد اجتماعی یا همان قانون اساسی مناسب با ایران برای اداره ایران رقم خواهد خورد، در غیر اینصورت به قول روسو: ” با قراردادی که مبتنی بر آزادی نباشد یگانگی و وحدت حاصل نمیشود”. ( از دولت اقتدار تا دولت عقل، کمال پولادی، ۱۳۸۴). روی دیگر این سکه گفته دیگر روسو است که میگوید: حکومت وقتی اعتبار اخلاقی دارد که از هیچ جهت به فرد تحمیل نشدهباشد و روسو اصل رضایت و توافق را در بنیاد حکومت به اصل مشارکت مستمر تبدیل می کند و این گام بزرگی در پیشبرد پروژه اندیشه مدرن است، برخلاف نظر هابز و لاک که افراد با انعقاد قرارداد اجتماعی یکبار برای همیشه به کاربرد زور توسط حکومت رضایتدادهاند و از آن پس دولت تا ابد مجاز به کاربرد استفاده از این حق است (همان).

در نهایت باور نگارنده بر این است که برای آینده ایران باتوجه به خاصیتهای آشکار و نهفته در بافت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، تنوع دین و مذهب، پهناوری ایران بلحاظ جغرافیایی و تنوعات آن، گسلهای سیاسی و گوناگونی فرهنگی (زبانی، آداب و رسوم و شعایر و …غیره) لازم است به یک دولت سهامی که برآمد قراردادی نوین که تبلوری از اراده آزاد همه ایرانیان است و امکان مشارکت فعال و ممتد همگان را فراهم آورد، دست یافت و این چیزی است که ریمون آرون بیان میدارد: ” مقدمترین عنصر تعریف جامعه جدید، نمود تمایز پذیری اجتماعی است که قراردادگرایی نتیجه و مظهر آن است”.( مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی، ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام، ۱۳۷۳)

سخن آخر این که این نوشتار در پی به قناعت رساندن کسی نیست و اساسا اشتباه عمده ایرانیان در گفتگوهای سیاسی بویژه میان خارج نشینان تلاش وافری است که برای به قناعت رساندن یکدیگر صرف مینمایند. در صورتی که به باور نگارنده تنوع و تفاوت و یا حداقل فاصلههای مصنوعی ایجاد شده به حدی هستند که علاقهمندان به سرنوشت سیاسی ایران را با وجود این تنوع و تفاوت به فکر چگونه با هم بودن وادارد، تا بحثهای فرسایشی اقناع همدیگر. به زبانی دگر بهتر است که فرمول یا مکانیزم چگونه باهم بودن را ترسیم کرد نه تلاش برای ایجاد یکصدائی و یکرنگی، که همیشه ره به تمامیت خواهی برده و در نهایت منجر به تکرار تاریخ خواهد گشت.