سلامت مردم در خطر است

مدتی است که موضوع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی در مجلس مطرح شده است و مصوبه آن به شورای نگهبان رسیده است. طبق این مصوبه اشتغال همزمان پزشکان پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی – درمانی دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است. خبر این مصوبه مورد انتقاد گروه زیادی از پزشکان در کشور قرار گرفته است.

 آنها معتقدند در صورت اجرای این قانون با توجه به مخیر شدن پزشکان در انتخاب بیمارستان قطعا بیمارستان‌های خصوصی انتخاب اول آنها خواهد بود و در ادامه این بیمارستان‌های دولتی هستند که از پزشکان خالی می‌شوند. از سوی دیگر موضوع آموزش پزشکی هم دچار مشکل خواهد شد. یک عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی، از شورای نگهبان درخواست کرد:

با استفاده از ظرفیت غنی کارشناسی معتمدان جامعه پزشکی، بازنگری مورد نیاز را در این مصوبه انجام دهد. علیرضا زالی معتقد است: امروز بسیاری از پزشکان جوانی که در طرح تمام وقت جغرافیایی فعالند، بسیار گلایه‌مند هستند؛ چرا که کارانه‌هایشان، کارانه مناسبی نیست و تعویق در پرداخت‌ها، مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده است. بسیاری از پزشکان طرح‌ تمام وقت جغرافیایی به ما مراجعه می‌کنند و علاقه‌مندند که هر چه سریع‌تر از این وضع خارج شده و به سمت مطب زدن و فعالیت در بخش خصوصی پیش روند.

 این قانون به ضرر مردم تمام می‌شود

رئیس جامعه پزشکان متخصص در این رابطه به «ملت ما» می‌گوید: در ابتدای امر هدف این بوده است که این قانون به نفع مردم تدوین شود اما این‌گونه که نشان می‌دهد این قانون به ضرر مردم تمام خواهد شد ایرج خسرونیا با اشاره به تعداد کم متخصصان در شهرهای کشور می‌افزاید: در بیش‌تر شهرهای کشور تنها یک متخصص در رشته‌های مختلف دیده می‌شود که هم در بخش خصوصی فعالیت دارند و هم در بخش دولتی، متاسفانه ما به تعداد شهرهای کشور متخصص نداریم. بنابراین اگر متخصصان و پزشکان تنها محدود به انجام کار خود در یک بخش شوند نمی‌توان انتظار خوبی داشت. رئیس جامعه پزشکان متخصص با تاکید بر این‌که درآمد پزشکان در بخش‌های خصوصی بیش‌تر از بخش دولتی است ادامه می‌دهد: 

با اجرای این قانون پزشکان بخش دولتی را رها کرده و به بخش خصوصی برای ادامه کار رو می‌آورند در پی آن مسلما با اختلال در بخش دولتی مواجه خواهیم شد. خسرونیا معتقد است: بیش از۹۰  درصد مردم برای رفع نیازهای پزشکی خود به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند چراکه اکثر آنها اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. رئیس جامعه پزشکان متخصص می‌گوید: حقوق پزشکان در بخش دولتی بین ۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان است که این مقدار در بیمارستان‌های خصوصی بین ۵ تا ۶ میلیون است در صورتی که پزشکان در شرایط انتخاب قرار بگیرند قطعا بیمارستان خصوصی را انتخاب می‌کنند.

 طبق قانون نمی‌توان پزشکان را محدود کرد

او با بیان این‌که کشورهای دیگر برای رفع این مشکل فاصله قیمتی بین حقوق بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را به حداقل می‌رسانند می‌افزاید: اگر درآمد بخش دولتی در کشور ما هم شبیه بخش خصوصی باشد و تفاوت تا این حدی که اکنون است نبود شرایط بهتر از این بود. خسرونیا می‌افزاید: در کشور ما گاهی یک پزشک مجبور است تا ۱۰ عمل را در روز انجام دهد و پزشکانی هستند که تا ۳۰ بیمار را ویزیت ومعاینه می‌کنند؛ چیزی که در کشورهای دیگر به نیمی از این می‌رسد.
خسرونیا در پاسخ به این‌که آیا قانون می‌تواند پزشکان را در فعالیت پزشکی خود محدود کند، می‌گوید: از نظر تعهدی که پزشکان به وزارت بهداشت دارند باید تا ساعت ۴ طبق قرار داد فعالیت کنند بنابراین پس از آن ساعت مسلما در اختیار خود پزشکان است که در بیمارستان‌هایی که خود صلاح می‌دانند فعالیت کنند و دولت نمی‌تواند آنها را موظف کند.

خوب است خطی بین فعالیت دولتی و خصوصی پزشکان کشیده شود

با وجود این‌که این قانون با سرعت وارد شد اما خبرهای قطعی از تایید این قانون هنوز به گوش نرسیده است. سیامک مره صدق در این رابطه به «ملت ما» می‌گوید: فعلا شورای نگهبان با اصل این قانون مخالفت کرده است و بعید می‌دانم این قانون بدون تغییر به مرحله اجرا برسد.  این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می‌دهد: در حال حاضر این شورای نگهبان است که وظیفه تایید نهایی را به عهده دارد و بدون اعمال نظر این نهاد نمی‌توان نظر قطعی راجع به این قانون داد. این نماینده مجلس با اشاره به این‌که مسئله اصلی در هر موضوعی از بهداشت و درمان حفظ و ارتقای سلامت جامعه است می‌افزاید: خوب است که خطی بین فعالیت خصوصی و دولتی پزشکان کشیده شود اما در حال حاضر شرایط برای این موضوع مهیا نیست. 

سیامک مره صدق با اشاره به ضربه خوردن بخش آموزش با اجرای این قانون معتقد است: تعداد زیادی از پزشکان با تجربه هم در بخش خصوصی فعال هستند و هم در بخش دولتی اما در صورت مخیر شدن آنها طبعا بخش خصوصی را برای فعالیت انتخاب می‌کنند.

 بیم از دست دادن اساتید مجرب و موفق در بیمارستان‌های دولتی و آموزشی

علیرضا زالی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است: بسیاری از اساتید علوم پزشکی که در دانشگاه‌ها به عنوان انسان‌های موفق مطرح بوده و مسئول انجام اعمال بزرگ هستند و اتکای موفقیت‌های جامعه پزشکی نیز به آنهاست، هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی موفق بوده‌اند. نمونه‌های این موضوع روشن است. با اجرای این مصوبه قانونی، این نگرانی وجود دارد که بیمارستان‌های دولتی و آموزشی، افراد و اساتید با تجربه و موفق را از دست بدهند. عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه می‌دهد: اساسا معتقدم این طبقه‌بندی در رابطه با بخش دولتی و خصوصی که در سال‌های اخیر مطرح شده، باید تغییر یابد. پارادایم سیاست‌گذاری ما در برخورد با جامعه پزشکی باید تغییر کند.

 به جای آن‌که به دولتی‌تر شدن یا خصوصی‌تر شدن فکر کنیم، باید به بهبود فضای کسب و کار در جامعه پزشکی بیاندیشیم؛ این پارادایم مهم است. او می‌افزاید: در قانون توسعه پنجم نیز نکات مختلفی وجود دارد. از جمله نکات واضح آن، تعریف بازنگری جدیدی برای بخش غیردولتی است. به عنوان مثال در سامانه جامع خدمات همگانی سلامت که در قانون توسعه پنجم به آن توجه شده، بر بحث کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی تاکید شده و به ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده که این ماده قانونی نیز نوعی ظرفیت‌سازی برای بخش‌های تعاونی، غیردولتی، شبه دولتی و خصوصی برای مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است.

به گفته زالی، شاکله توصیه قانون توسعه پنجم در حوزه سلامت، کاهش تصدی‌گری دولت است. بنابراین توجه قانونگذار در قانون توسعه پنجم به عنوان یک قانون بالادستی، بازتعریفی برای بخش غیردولتی حوزه سلامت است. بر این اساس این‌که به یک‌باره یک خط کش غیرقابل انعطافی میان بخش دولتی و خصوصی گذاشته شود، با این برنامه‌های راهبردی قانون برنامه پنجم به چالش خواهد خورد

 منبع: روزنامه ملت