نویسنده این مقاله با شتاب و پیگیرانه در پی وحدت نیروهای چپ است. ولی از آنجا که “چپ” مفهومی شده است که هرکسی از ظن خود یار اوست، به بررسی نگاهش به مسئله می پردازم، که به گمانم دیدگاه شایعی در بین مشارکت کنندگان در این پروژه (پروژه وحدت چپ: ادیتور) می باشد. این مقاله در واقع، بهترین توصیف را از دیدگاه مورد اشاره بدست می دهد.
نویسنده عنوان می کند که “چسبی که اندیشورزان چپ را باید در وحله اول به همدیگر گره بزند، موضعگیری سیاسی استراتژیک آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران می باشد. اگر مرحله گذر به نظام سیاسی آینده و آلترناتیو را یک مرحله عمیقا دموکراتیک، سکولار و عادلانه ارزیابی می کنیم، شریان خونی جاری در راستای استراتژی سیاسی ما را باید چگونگی گذر و عبور از جمهوری اسلامی ایران تشکیل بدهد، نه ریشه یابیهای ایدئولوژیک و تئوری نظام سوسیالیستی آینده جهانی”.
بدین سان وحدت چپ مورد نظر نویسنده اولا بر پایه اعتقاد به گذر از جمهوری اسلامی به آلترناتیوی عمیقا دموکراتیک، سکولار و عادلانه، نه ریشه یابیهای ایدئولوژیک و تئوری نظام سوسیالیستی آینده جهانی، قرار دارد. این نوشته مصداق دهان باز کردنی است بدون سخن گفتن.
عمیقا دموکراتیک؟
نخست این که “عمیقا دموکراتیک” یعنی چقدر عمیق؟ آیا در آلتر ناتیو مورد نظر نویسنده، اصولگراها ی حاکم، بعنوان حزب، مثلا حق شرکت در انتخابات، یا رفراندم قانون اساسی آینده را خواهند داشت؟ سلطنت طلبها، بعنوان حزب، چطور؟ و اگر این حق را ندارند، چرا؟ و چه کسان دیگری فاقد این حق هستند و مرجع احراز این حق یا عدم احراز آن کیست؟ و اگر این حق را برای پروپاقرص ترین طرفداران جمهوری اسلامی قائلیم تا محتملا آنرا باز گردانند، این چگونه می تواند گذر از جمهوری اسلامی نامیده شود؟ هرچه باشد قانون اساسی فعلی نیز محصول رفراندم و رئیس جمهور بنفش ما برنده انتخاباتی، با مشارکت بالا بوده است.
عمیقا دموکراتیک، از نظر عده ای به معنی لغو هرگونه اتوریته و اقتدار، و یا لغو هرگونه اتوریته غیر قابل توجیه است. از نظر این جمع، وجود هر نوع دولتی با دموکراسی منافات دارد.
برای جمعی دیگر، عمیقا دموکراتیک، نام دیگری برای عمیقا اقتدار گرایانه، است. آیا می توان تصور کرد که نشستگان بر سر سفره یغمایی به وسعت ایران، با پند و اندرز و یا خواهش و تمنا، از کنار آن برخیزند؟ و اگر به هر تقدیر کنار رفتند دوباره در صدد احیای موقعیت خود بر نیایند؟ در جوامعی که هنوز امکان احیای چپاولگری از دست رفته وجود دارد، حفظ دموکراسی، مستلزم اعمال اقتدار برای ممانعت از بازگشت دیکتاتورهای سابق است. این اعمال اقتدار تدافعی دموکراتها را، سلطه گران سابق، دیکتاتوری خواهند نامید.
و برای جمعی نیز، عمق دموکراسی، تا شمارش صحیح آرا، بیشتر قد نمیدهد. و حتی، این نشد، آن یکی، خاتمی نشد، روحانی را عشق است، اساس سیاست آنهاست. و همه خود را چپ می دانند.
عمیقا سکولار؟
دوما، “عمیقا سکولار” یعنی چه؟ آیا این به معنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، و خنثی بودن دولت از نظر مذهبی است؟ چرا فقط دولت مذهبی را، و نه هرگونه ادغام ایدئولوژی در دولت را، نفی می کنیم؟ و اگر هرگونه ادغام نظام ایدئولوژیک و دولت را نفی می کنیم، نظام ارزشی سیاسی دولت ـ ملت ایران، چه خواهد بود؟ از طرف دیگر، حتی به فرض قبول جدایی ایدئولوژی از دولت، آیا این وحدت چپ، تجمعی غیرایدئولولوژیک، وصرفا برپایه سیاست روز خواهد بود یا نه؟
کدام بشر و کدام انسان؟
خوشبختانه نویسنده، برخلاف آنچه مد روز شده است، به پایه ای ایدئولوژیک باور دارد، و عنوان می کند که “اگر بلوکهای ساختاری و ارزشهای اولیه فکری کنشگران چپ را باورمندی عمیق و بالنده به ارزشهای حقوق بشری و انسانی و عدالت اجتماعی مبتنی بر جامعه عاری از استثمار انسان از همدیگر تشکیل می دهد، راستار محوری رشته های وحدت کنشگران این پروژه را باورمندی به استراتژی سیاسی واحد و تحول گرانه تشکیل می دهد”.
به مسئله عدالت اجتماعی و نفی استثمار، درجای دیگر خواهیم پرداخت. ولی ارزشهای حقوق بشری و انسانی کدامند؟ کدام بشر و کدام انسان؟ نویسنده ای که خود را مخالف تفکرات کلیشه ای و تجریدی سابق، که نام مستعاری برای مارکسیسم شده است، می داند، در تعریف پایه فکری و ارزشی چپ، گوی سبقت از هر کلیشه پرداز تجرید گر ربوده است.
به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر، قبله گاه بسیاری از این اندیشه ورزان است. ولی همچنان که هرکسی از ظن خود چپ است، هرکسی نیز از ظن خود مفسر این اعلامیه است. بعلت حساسیت نویسنده به مسئله حق تعیین سرنوشت ملیتها، به موضع این اعلامیه در این رابطه می پردازم. دو تفسیر از ماده پذیرش حق تعیین سرنوشت، در این اعلامیه وجود دارد. اولی آن را به ملل مستعمرات سابق محدود می کند، بنابر این در برابر جنبش ملی اقلیتهای ملی کشورهای مستقل می ایستد، و دومی این حق را به اقلیتهای ملی دول مستقل نیز، گسترش می دهد. برای من مهم نیست که کدام تفسیر صحیحتر است، بلکه هدف نشان دادن امکان تفاسیر متفاوت و متضاد از مفاد این اعلامیه می باشد. همچنان که زمانی پلخانف اشاره کرد، اگر منافع ایجاب کند حقوق بشر که سهل است، اصول بدیهی هندسی نیز مورد اختلاف هستند. حال دوباره می پرسم، کدام بشر و کدام انسان؟ و در واقع از نقطه نظر حفظ منافع چه کسی؟
عمیقا عادلانه؟
سوما “عمیقا عادلانه” چه صیغه ای است؟ آیا این که کارگر پس از کار روزانه، در بهترین حالت، دستمزدی برابر با بازتولید نیروی کار خود، برای یک روز کاری دریافت کند، چیزی که همان صبح نیز داشت، نه کم و نه زیاد، در حالی که ثروت سرمایه دار افزون تر شده است، عمیقا عادلانه است؟ یا تئوری دیگری در توضیح نظام مزدها، مورد قبول است؟
راه حل برون رفتن؟
نویسنده می خواهد از حکومتی که درست بنا به ضرورت حفظ روابط تولیدی سرمایه داری در شرایط تاریخی ـ جغرافیایی خاص ایران، ماهیتی غیر دموکراتیک، غیر عادلانه و مذهبی، پیدا کرده است، گذر کند، بدون این که به این روابط دست بزند. او حتی مجبور است، این روابط را بعنوان راه حل نیز مطرح کند، و بنویسد.
عمده کردن حقوق شهروندی به قیمت نفی حقوق ملی دموکراتیک ملیتها، نفی حقوق دموکراتیک اقشار میانه جامعه به قیمت عمده کردن مساله مرزبندی کار و سرمایه و دشمنی با “نقش مثبتی که رشد سرمایه داری” تولیدی خدماتی جهت برون آمدن از طفیلیگری رباخواری، قاچاق، زمین خواری و تجارت سنتی باید ایفا بکند و موارد مشابه، از شاخصهای دیدگاه هایی می باشند که به تنوع شاخصهای دموکراتیک رنگین کمانی جامعه کم بها داده و در برخوردهای کلیشه ای گذشته منجمد شده اند.
تو گویی رشد سرمایه داری تولیدی خدماتی حتی در آمریکا، موجب برون آمدن از طفیلیگری رباخواری، قاچاق و زمین خواری شده است، و رباخواری موسسات کارت اعتباری، افتضاح وام مسکن ساب پرایم، کارتلهای قاچاق مواد مخدر، و… همه تبلیغات جمهوری اسلامی غرب ستیز است و بس.
اشتباه نشود، من معتقد به امکان جایگزینی بلافصل سوسیالیسم بر ویرانه های اسلام نیستم، ولی معرفی مرحلهْ به ظن قوی، ولی نه صد درصد اجتناب ناپدیر سرمایه داری، پس از این حکومت، یک چیز است و معرفی آن بعنوان راه برون آمدن از طفیلیگری رباخواری، قاچاق، زمین خواری و تجارت سنتی چیزی دیگر.
حقوق شهروندی، حقوق دمکراتیک و ملیتها
در ثانی، گویا حقوق دموکراتیک اقشار میانی را طرفداران حل تضاد کار و سرمایه نفی می کنند، نه اقای عسگر اولادی اتاق بازرگانی و یا طرفداران خصوصی سازی به شیوه پروسی، صندوق بین الملی پول.
چرا صحبت از محدود کردن حقوق به اصطلاح دموکراتیک اقشار میانی می کنیم؟ کدام جنبش سنیدکایی کارگران فلز کار خواهان ممنوعیت تشکل صنفی دکانداران آهنگری شده است؟ ولی کدام دکاندار آهنگری است که موافق حق اعتصاب کارگران خود باشد؟ ایجاد تشکل صنفی و یا حق اعتصاب که سوسیالیسم نیست
یا طرفداران عمده کردن حقوق شهروندی، می خواهند حقوق دمکراتیک ملیتها را نفی کنند، توگویی حق تعلق داشتن به هر ملیتی که شهروند طالب آن باشد، جزئی از حقوق شهروندی، نیست.
آیا این تنها سینه چاکان تمامیت ارضی به اصطلاح سرزمین آریایی هستند که منکرحقوق جمعی مثلا ترک زبانان برای برخورداری از مزایای تعلق به ملت ترک یا آذری، یا آزری، هستند، و بس؟ و یا از دیگر سو معضل عدم پذیرش حق یک ترک زبان، ترک زاده اردبیلی نیز به اعلام عدم تعلق به ملت باستانی و یا نوظهور ترک، از طرف جنبش حق خواهانه آذربایجان، نیز وجود دارد؟
آیا راه حل این مشکل دو سویه، چیزی جز اصالت دادن به حق شهروندی هرکس، نسبت به انتخاب ملیت خود و حتی نفی تعلق خویش به هر ملیتی، از جمله ملیت نیاکان خود، می تواند باشد؟ یا چون پدر من ترک بوده و مادرم بزبان ترکی لالایی خوانده، و متولد اردبیل هستم، من نیز باید فقط تعلق خاطر به سبلان سربه فلک کشیده داشته باشم و دماوند مرا بخود نخواند، و گرنه تفاله ای هستم به اسم فرد آسیمیله؟
او درباره جامعه آینده می نویسد: “بافت جامعه دموکراتیک آینده باید نه فقط بر مبنای باورمندی به حقوق فردی و اجتماعی تمامی شهروندان استوار خواهد بود، بلکه باید در بر گیرنده ارزشهای دموکراتیک و انسانی گروهبندیهای اجتماعی مختلف نیز باشد”.
ولی مشکل فعلی ما ارزشهای غیردموکراتیک گروهبندیهای اجتماعی ایرانیان است، نه تصویرگری آینده گل و بلبل. ارزشهای ناارزشی که موجب بیتفاوتی تاییدآمیز، در برابر تضییع حقوق دیگری است. در عرصه بین المللی، مسئله پایمال شدن حقوق فلسطینیها، یا قباحت دخالت امپریالیستها در سوریه، به بهانه حمایت رژیم از آنها، مورد بی اعتنایی است. چماق تجزیه طلبی بر سر جنبشهای ملی پیرامونی و حکم شونیسم فارس نیز برای تمام جنبشهای سراسری مهیاست. مدافعین حقوق زنان به ترویج آشوب در محیط خانواده، و منتقدین فمینیسم، به مردسالاری متهمند، و الی آخر.
از طرف دیگر، مثلا جنبش احقاق حقوق زنانی که به تطهیر امپریالیسم می رسد، زیرا که زمانی مبارزه با امپریالیسم، موجب بی اعتنایی به مسئله حجاب اجباری شده بود، باید که توسط چپ بقول نویسنده، مخالف استثمار انسان از انسان، افشا شود، مگر این که، مسئله حقوق زن را، بقول خود او، ایزوله و جدا از روابط استثماری، و در آزمایشگاه بررسی کنید.
وظیفه چپ مخالف روابط استثمار گرانه، البته و صد البته، غفلت از پایمال شدن حق زن، و یا فلان ملیت تحت ستم نیست، ولی وظیفه چنین چپی نشان دادن منافع استثماری، در پس پرده این ستم جنسیتی و یا ملی است. در عین حال افشای تمام مدافعین دروغین حقوق حقه، که مثلا دفاع از حق تحصیل به زبان ترکی را وسیله لاپوشانی استثمار کارگر ترک توسط سرمایه دار ترک قرار می دهند نیز، چپ دموکرات را از راست با ژست دموکرات متمایز می کند.
تولید یا توزیع؟
ایشان می خواهند با روابط [تولیدی] سرمایه داری، در عرصه توزیع وارد رقابت، آنهم رقابتی دموکراتیک بشوند. بنابراین می نویسد: “چپ نوین باید آلترناتیو خود را نه در نفی مکانیکی، بلکه در رقابت دموکراتیک با نظام سرمایه داری به روی صحنه بیاورد. چپ نوین باید با نفی ارزشهای جامعه مصرفی، تلف کننده منابع زمینی و مکیدن شیره های اجتماعی با اتکا به تورم اقتصادی را جایگزین ارزشهای تامین کننده نیازهای عموم بشری بر پایه های استفاده هرچه موثر تر از منابع زمینی بصورتی کاربرتر در راستای توزیع عادلانه تر حاصل تلاشهای انسانی باشد”.
آیا سرمایه داری با مصرفی بودن جامعه تعریف می گردد و یا مصرف نامکفی توده ها، از زمره عوارض سرمایه داری است، که بعلت ضرورت تولید به شیوه سرمایه داری، مصرف توده ها را به نفع سرمایه گذاری بیشتر محدود می کند؟
در ثانی، چگونه می توان در رقابت دموکراتیک با نظامی بود، که از زمان کمون پاریس، هرتلاشی را برای ایجاد جامعه ای آلترناتیو، با کشتار مردم، عقیم گذاشته است، و حتی پیش از آن نیز، تحمل بقای جوامع کهن بومیان مناطق دورافتاده را نیز نداشته و هرجا که نتوانسته آنها را برده کند، به قتل عام آنها پرداخته است
در ثالث، آیا می توان از توزیع عادلانه سخن گفت، ولی نه تنها مالکیت ابزار مصرف، بلکه مالکیت ابزار تولید را نیز شامل این عدالت علی وار خود، نکرد؟ و اگر چنین کنیم، چه چیزی از سرمایه داری باقی مانده است که تازه باید با آن رقابت دموکراتیک هم بکنیم؟ و اگر چنین نکنیم، چه چیزی ما را از سرمایه داری متمایز می کند؟ رقیب سرمایه داری بودن، پیشکش شما.
تاکتیک یا استراژی رادیکال؟
نویسنده عنوان می کند که “چه بسا عده ای بر بستره تئوریهای خیلی رادیکال سوسیالیستی، به استراتژی اصلاحات حکومتی می رسند، این در حالی است که عده ای دیگر بر بستر درکی معتدل از گذر سوسیال دموکراتیک، به عبور جهشی و تحول گونه از این نظام معتقدند”.
این که چگونه می توان بربستره تئوریهای خیلی “رادیکال سوسیالیستی” به استراتژی اصلاحات حکومتی رسید، جای تعجب دارد. رادیکال یعنی ریشه ای و بنیادی و سوسیالیسم یعنی نفی سرمایه داری، چه نوع کراوات زده و چه نوع عمامه دار، می توان عنوان کرد که چه بسا عده ای بر بستره تئوریهای خیلی رادیکال سوسیالیستی، به “تاکتیک” اصلاحات حکومتی می رسند، ولی استراتژیک خواندن اصلاحات، آنهم نوع حکومتی آن، با رادیکالیسم و سوسیالیسم متباین است.
در ثانی رادیکالیسم یک نظریه اجتماعی، با سرعت و یا جهش وار بودن تغییرات مطلوب آن نظریه سنجیده نمیشود، بلکه با عمق و زیربنایی بودن آنها، مشخص می گردد، و گرنه کودتا گران و بلانکی، رادیکال، و کسانی که بدنبال حزب بودند و مارکس، غیر رادیکال محسوب می شدند.
پایه اجتماعی؟
ایشان معتقدند که “چپ نوین نه فقط طبقه کارگر، بلکه اندامهای دیگر اجتماعی جنبشهای دموکراتیک، شامل جوانان، زنان، روشنفکران، جنبشهای دموکراتیک ملیتها و اقلیتهای تحت ستم و اقشار میانه اجتماعی را نیز نمایندگی می کند… “. از سوی دیگر می نویسند که “من این معما را نمی توانم حل بکنم. چطور ما یک شبه می توانیم تصمیم بگیریم تا شقه شقه بشویم، سپس سالهای سال در تلاشی با پیشروی لاکپشتی در راستای “پروژه”ای به نام “وحدت چپ” حرکت می کنیم که خود اعلام می کنیم که ممکن است سالهای دیگر طول بکشد تا شاید نتیجه مطلوب را بدهد، یا ندهد”.
ولی نویسنده توجه نمیکند که دلیل سهولت شقه شدن اینگونه سازمانهای سیاسی، و دشواری پیوستگی آنها، درست در این نکته نهفته است که تا کنون همه آنها خواسته اند نماینده منافع طبقات گوناگون باشند، و گاه این ملغمه را، توده، گاه خلق و حالا چپ و یا سبز و هزار نام دیگر می نهند، الا طبقه کارگر.
برخلاف نویسنده که معتقد است “در مورد تصویر گستره چپ در خود ایران، حساسیتهای تاریخی و گذشت ناپذیر تلخ تاریخی شکل گرفته در میان بخشهایی از سازمانهای چپ نسبت به دیگران، آنقدر ریشه دار و گاه غیرقابل گذشت به نظر می آید که امکان گرد هم آیی بعضی ازآنها را زیر چتری واحد برای پروژه وحدت چپ، به غیرممکن نزدیک می سازد…”، من اعتقاد دارم که نمایندگان سیاسی طبقاتی که منافع استراتژیک مختلفی دارند، این حساسیتهای تاریخی را، که نودونه درصد آنها بی پایه اند، بهانه تفاوت بینش، منش، و استراتژی ناشی از منافع متفاوت طبقاتی قرار داده اند؛ که جمع شدن آنها را زیر یک چتر چنین دشوار می سازد.
