جمهوری اسلامی ایران یک نمونه بسیار بارزی است از وارونه و معیوب اجرا کردن اصل تفکیک قوای سه گانه، که نظریه پرداز آن شارل دو منتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹) بود. بویژه دستگاه قضایی این نظام، که نه تنها با پیروی از شریعت اسلام، بلکه بعنوان تنها نمایندگان و قانونگذاران این شریعت و البته در لباس روحانیت، وارونگی و ناقص الخلقه بودن این نظام را بخوبی به نمایش می گذارند.
همانطور که در پادشاهی سعودی عربستان نیز دستگاه قضایی و علمای سنی یکه تاز عرصه قضا و مجازات هستند و ظاهرا حتی سلطنت سعودی نیز توانایی دخالت در تصمیمات و قضاوت های علمای سنی را ندارد. براستی که تفکیک قوا را وارونه و معیوب نیز می توان بصورتی به اجرا گذاشت که ظاهرِ آن دالِ بر تفکیک قوای سه گانه، بویژه دستگاه قضایی نیز باشد!
اما آیا این وارونگی و انحراف از این نظریه ناشی از اجرای غلط آن است یا ریشه های عمیقتری در خود این نظریه دارد؟
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صد ها نفر را به جوخه اعدام سپرده و یا حلق آویز کرده است، بدون اینکه خود را پاسخگوی قوا و یا مقام دیگری بداند. امامان جمعه نیز که نمایندگان قاضی القضات جمهوری اسلامی در نمازهای جمعه هستند، به نیابت دستگاه قضایی، حکم مرگ و اعدام صادر می کنند. و وزیر دادگستری دولت آقای روحانی و مجلس شورای اسلامی بجای طرح پرسش از این دستگاه قضاییِ لجام گسیخته، یا سکوت اختیار کرده اند و یا از آن حمایت می کنند. و در راس این دستگاهِ جبار، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای نشسته است که کافی است “ف” بگوید تا مداحانش سر و سینه زَنان پیام اورا بگیرند و بقول معروف “تا فرحزاد بدوند” و لعن و نفرین نثار مخالفان ولایت فقیه کنند.
اگر منتسکیو می دانست که نظریه تفکیک قوای وی اینطور وارونه و معیوب به اجرا گذاشته شده و می شود، قطعا نظریه خود را محدود به وجه سیاسی تفکیک قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی نمی کرد و آنرا با بحث منابع قدرت و مشروعیت آن بارورتر می ساخت. می گویند نظام مطلوب وی مشروطه سلطنتی انگلستان بوده که به کمک وی برخوردار از اولین قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوا می شود. در حقیقت وی با تنظیم قوانین جدید و با به اجرا گذاشتن اصل تجزیه قوا فقط خواسته بود نظام سلطنتی بریتانیا را مشروط به قانون و بدین وسیله قدرت پادشاه را محدود و مقبولتر سازد.
به سخن دیگر، چیزی که در اصل تفکیک قوای منتسکیو به آن پرداخته نشده بود منابع قدرت و مبانی مشروعیت آن بودند. در اولین قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا نظام پادشاهی یک قدرت موجود و مفروض بود و این قانون تنها می بایست این نظام پادشاهی را با تجزیه قوای سه گانه مشروط و مشروع سازد.
نظریه تفکیک قوای مونتسکیو و مدل قانون اساسی مشروطه سلطنتی بریتانیا بعدا الگویی می شود برای سایر کشورهای اروپای آن زمان. در این روند، واژه ای که از این به بعد بعنوان یک کلمه مقدس و کشف جدید شناخته و باز تعریف می شود واژه “constitution” است که ترجمه فارسی آن “قانون اساسی” است. منتسکیو از این واژه سازمان و سامان دادن نظام سیاسی کشور و مشروط کردن قدرت از طریق قانون اساسیِ مبتنی بر اصل تفکیک قوا را می فهمید، بدون اینکه بخواهد در منابع قدرت حاکم، برای مثال پادشاه انگلستان، تردیدی بخرج دهد. قانون اساسی وی در واقع فقط برای محدود کردن قدرت پادشاه تنظیم شده بود.
در نزد منتسکیو “قانون اساسی” جایگاه و کابردی فرا بشری و انسانی داشت و بیشتر برای سازمان دادن امور سیاسی و اداری یک ملت تنظیم شده و در پی ایجاد تعادل وتعامل بین قوای حاکم بر کشور بود؛ بدون اینکه منابع قدرت را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و یا اساسا برای فردیت انسان مقام ویژه ای قائل باشد و بخواهد منابع مشروعیت را در ارزشهای انسانی جستجو نماید.
به سخن دیگر بعلت نپرداختن به مسئله مبانی و مشروعیتِ قدرت، عملا منابع مشروعیت نظام سیاسی مورد نظر منتسکیو خارج از حیطه انسان قرار می گرفت و بنابراین می توانست بطور طبیعی و خودکار جنبه های ماورایی و حتی خدایی پیدا کند. همچنانکه در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت ولایت فقیه از مردم بر نمی خیزد و از منابع الهی و شرعی سرچشمه می گیرد؛ اما در عین حال قانون اساسی همین نظام بر اصل تفکیک قوا تنظیم شده است ودر عمل نیز قوه قضایی کشور بر اساس مبانی شیعه، که ولایت فقیه نیز مشروعیت خود را از آن می گیرد، کارکرد دارد و مستقل از هر نهاد و مقام دیگری عمل می کند.
نظریات تکمیلی بعد از منتسکیو، از جمله نظریه روسو در زمینه حق حاکمیت ملی و جان لاک در زمینه قراردادهای اجتماعی در حقیقت کمبودهای نظریه تفکیک قوای منتسکیو و تلاش برای پاسخگویی به سوال بنیادی تر که منابع قدرت چیستند و مشروعیت قدرت از چه منابعی بر می خیزد را نشان می دهند.
این روند نوگرایی و تکمیل نظریه منتسکیو تا انقلاب فرانسه و بعد از آن نیز ادامه می یابد، در این روند اگرچه بتدریج و تا حدودی از خاصیت ماورایی و خدایی منابع مشروعیت کاسته می شود و تلاشهایی برای سکولار و زمینی کردن منابع قدرت و مشروعیت صورت می گیرد اما همچنان غایب اصلی فرد انسان و تک تک آحاد جامعه بشری بعنوان موجودات یگانه و مستقل است.
در این روند درک از واژه “constitution” نیز دچار تحول می گردد و مفهومی فراتر از صرفا سامان و سازمان دادن نهاد قدرت از طریق قانون اساسی پیدا می کند. این واژه در حقیقت مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی و عادات فرهنگی یک جامعه را به نمایش می گذارد که می تواند خود را در قالب قوانین و قراردادهای اجتماعی و نیز ساختار های اجتماعی-سیاسی نشان دهد.
در چهارچوب اندیشه پُست مدرن می توان این واژه را به بخشهای مانند هنجارهای اجتماعی (social constitution) ، هنجارهای انسانی (human constitution) و هنجارهای سیاسی (political constitution) تقسیم کرد. در واقع روابط و مناسبات اجتماعی به مثلثی قابل تشبیه هستند که اضلاع آنرا این سه هنجار تشکیل می دهند. مثلثی که، در کادر نظریات پُست مدرن، قاعده آنرا باید هنجارهای انسانی، که در حقیقت بیان بارزی از اراده واصالت فردیت انسان هستند، تشکیل دهند.
روند تشکیل ملت های مدرنِ اروپای غربی نشان می دهد که این ملت ها بتدریج به واژه “constitution” شکل و معنای جدیدی داده اند و اصل تفکیک قوا را اساسا منقلب و بجای سازمان دادن جامعه خود بر اساس تفکیک قوای سه گانه اجرایی، قانونگذار و قضایی، شکل جدیدی از تفکیک را پیاده نموده اند، تفکیکی بین هنجارهای انسانی، اجتماعی و سیاسی.
روند تشکیل ملت های مدرنِ اروپای غربی نشان می دهد که این ملت ها بتدریج به واژه “constitution” شکل و معنای جدیدی داده اند و اصل تفکیک قوا را اساسا منقلب و بجای سازمان دادن جامعه خود بر اساس تفکیک قوای سه گانه اجرایی، قانونگذار و قضایی، شکل جدیدی از تفکیک را پیاده نموده اند، تفکیکی بین هنجارهای انسانی، اجتماعی و سیاسی.
در یک جامعه مدرن، پدیده قدرت زمینی و سکولار می شود و منابع اصلی قدرت از اراده فردی سرچشمه می گیرد. در این جوامع، هنجارهای انسانی، اجتماعی و سیاسی جایگزین قوای قضایی، اجرایی و قانونگذار میگردند. که در این میان آنچه که منشا اثر وعمل است، خواست و اراده فردی انسان هاست که خود را در هنجارهای اجتماعی و یا سیاسی منعکس می نماید.
هنجارهای انسانی در واقع بازگو کننده ذاتِ وجود انسان و اصالت فردیت او هستند. ذات و هویتی که بر اراده و استعدادهای او برای ادامه ادامه حیات فردی و اجتماعی اش استوار است. استعداد هایی که در روند رشد و تکامل، خود را در قدرت اراده، هوش و توانایی های عقلی، عشق ورزی و نوع دوستی جلوه گر کرده و می کنند و از انسان موجودی خود ساخته، آزاد و متکی به نفس خویش می سازند. و این هنجارها و استعداد های انسانی هستند که باید در یک جامعه مدرن مبنا و قاعده هنجارهای دیگر، از جمله هنجارهای سیاسی و اجتماعی، باشند و بعنوان منابع مشروعیت بخش این هنجارها عمل کنند.
هنجارهای سیاسی و اجتماعی در واقع و به بیان مدرن و امروزی آن می بایست منادی آزادی و برابری انسانها باشند و مشروعیت خود را از هنجارهای انسانی که آنها نیز بر اصالت فرد و آزادی او استوار هستند دریافت کنند. به سخن دیگر هنجارهای سیاسی و اجتماعی بعنوان دو ضلع دیگر این مثلث، هنجارهای انسانی را تکمیل می کنند و همراه با هم روابط انسانی، سیاسی و اجتماعی را سامان می دهند.
هنجارهای سیاسی که خود را معمولا در قوانین اساسی یک ملت نشان می دهند مشروعیت خود را از هنجارهای انسانی، که در این دوره زمانی در اصول و مبانی حقوق بشر تنظیم شده اند، می گیرند. قراردادهای اجتماعی، قوانین جزایی و اجرایی نیز منبعی برای مشروعیت یابی جز هنجارهای انسانی نمی تواند داشته باشند.
این مدل سه گانه از هنجارها، ساختار ها و قرار دادهای اجتماعی (constitution) در برخی از کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی بطور نسبی پیاده شده و یا در حال پیاده شدن است. در این جوامع بعلت گستردگی طبقه متوسط و بالا بودن میزان شعور اجتماعی و جا افتادن اصالت فرد، مثلثی از سه هنجار انسانی، اجتماعی و سیاسی بوجود آمده است که قاعده آنرا هنجارهای انسانی (مبتنی بر آزادی و استقلال فردی) تشکیل می دهند. قاعده ای که بدلیل گستردگی طبقه متوسط موجب ثبات نسبی و طولانی مدت این جوامع شده است.
بعبارت دیگر وجود یک طبقه متوسط مدرن یکی از ضروریات اصلی موفقیت این الگو برای ایجاد هماهنگی و تعادل بین هنجارهای انسانی، اجتماعی و سیاسی است. گستردگی طبقه متوسط بمثابه لنگرگاه ثبات و پایداری نظم اجتماعی این جوامع عمل می کند. طبقه ای که اعضای آن بخوبی بر منافع فردی خود آگاه هستند؛ بطوریکه خود آگاهی فردی و اجتماعی (تشخیص جایگاه اجتماعی و طبقاتی خود) جزء جدایی ناپذیری از هنجارهای انسانی اشان شده است.
در جمهوری اسلامی اما این مثلث کاملا وارنه است. منابع اصلی مشروعیت این نظام شرع اسلام، نظریه ولایت وفقیه و ایدئولوژی سیاسی شیعه است. دستگاه قضایی این نظام در حقیقت عامل اجرایی شرایع و احکام شیعه است تا یک دستگاه واقعی قضاوت و تشخیص جرم. به همین علت نیز هر گاه اراده کند زندانیانی که سالها پشت میله های زندان محبوس بوده اند را به یکباره به جوخه اعدام می سپارد و رهبران جنبش سبز را بدون یک حکم قانونی و اجرای روندهای معمول قضایی در خانه محبوس می کند.
این نظام وارونه و بی ثبات است زیرا یک بخش بسیار محدود ده تا پانزده درصدی از جامعه ایران که اتفاقا از سنتی ترین اقشار جامعه ما هستند از آن حمایت جدی می کنند. این نظام مثلث وارونه ای است که راس آن، ولایت فقیه جمهوری اسلامی، سر بر زمین دارد زیرا هیچگاه نتوانسته طبقه متوسط جامعه ایران را که با وجود فشارهای شدید اقتصادی هر روز فاصله اش با خط فقر کمتر می شود، به پایگاه طبقاتی خود تبدیل نماید؛ حتی اگر این طبقه با امید گشایش در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و برای بهبود شرایط زندگی شان با روشهای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز ممکن ترین انتخاب را بکنند و از کاندیدا هایی که بیشترین فاصله را با سیاست های رهبر جمهوری اسلامی دارند انتخاب نمایند.
