منشورشهروندی، یا تثبیت ولایت فقیه

هنوز مرکب منشور حقوق شهروندی تنظیمی ریاست جمهوری خشک نشده بود که ما با طرح وابسته کردن مدارس به روحانیت و حوزه ها روبرو هستیم. تازه تجربه تلخ اعدام های صدها نفری صد روزه حکومت روحانی را پشت سر نگذاشته بودیم که با اختلاس ها و دزدیهای چندین میلیاردی زنجانی ها روبرو گشتیم. هنوز تب و تاب بحث در باره منشور شهروندی آقای روحانی فروکش نکرده است که ما با خطر اعدام بیشتر زندانیان بلوچی روبرو می گردیم.

در شرایطی که نه جبهه واحد جمهوریخواهان سکولار دموکرات منشور مشترکی را جهت عبور دموکراتیک از جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهند، نه دست اندرکاران پروژه وحدت چپ یک چنین منشوری را فورمول بندی کرده اند. نه کنگره واحد نمایندگان سازمان های سیاسی سکولار دموکراتیک ملیتهای ایران چنین منشور واحدی را ارائه داده اند، نه چنین منشوری از طرف سازمانهای دموکراتیک مدنی مانند جنبش دانشجویان ارائه می گردد. عمق فاجعه از اینجا آشکار می گردد که در این زمینه هم جلوداری و پرچمداری امر را جمهوری افیون و نیرنگ در دست دارد.

تجربیات جنبش های آزادیخواهانه، حقوق بشری و مردمی و دموکراتیک موفق نشان می دهد که یکی از راز و رمزهای اساسی موفقیت آنها نه فقط پیشگامی آنها در مجهز بودن به آرمان های فرومولبندی خواسته های تاریخی مردمی، بلکه پیگیری و پشتکار خستگی ناپذیر آنها در مبارزات مدنی و توده ای در راه دست یافتن و تحقق بخشیدن به آن آرمانها می باشد. اپوزیسیون سکولار دموکراتیک جنبش حقوق بشری ایران نه چنین سند آرمانی را فورمولبندی کرده است، نه چنان ساختار همگونی را تشکیل داده است که این کار سترگ را منسجم کرده و هدایت کند.

تجربه سی و اندی سال گذشته بر ما ثابت کرده است که بهترین قوانین در دست ارتجاعی ترین نیروها کاغذ پاره هایی بیشتر ارزش ندارند. پیچیدگیهای نیازمندیهای سیاسی، اقتصادی، روانی و تبلیغاتی تاریخ بشری امروزین ایجاب می کند تا رژیمهای آپارتایدی، ضد بشری، فاسد، بدوی، قاچاق و مافیائی مثل جمهوری اسلامی ایران در تمامی این جبهه ها با نیروهای تحول انسانی، حقوق بشری، مدنی و ترقیخواهی علمی صنعتی به مبارزه برخیزند. اگر آنها در بعضی از این جبهه ها از طریق دستگیریها، ایجاد رعب و وحشت، ترور و اعدام ها به مبارزات خویش ادامه می دهند، در جبهه های دیگر با تزویر و نیرنگ و چهره عوض کردنها موفق بوده اند ماهیت واقعی ولایت فقیه را به منشورهای حقوق بشری تزیین کرده و به عوام فریبی های خویش ادامه دهند.

صفحات آخر این منشور اداره و کنترل آن را در دست ساختاری پیشنهاد می کند که از “وزارت اطلاعات، دادگستری، وزارت ارشاد اسلامی، فرهنگ” “کشور” و چند وزارت خانه دیگر قرار می دهد. این نقطه آغازین بخودی خود نشان می دهد که این “منشور” توسط کدام “نهاد”های سیاسی کشوری که امتحان خویش را در کارزارهای ضد حقوق بشری خویش پس داده اند، کنترل و هدایت خواهد شد. قدم آغازین آنها وارد کردن شبکه اختاپوسی روحانیون حوزه ها جهت کنترل آموزش و پرورش در مدارس می باشد. با وارد شدن چنگال های آنها بر مدارس، دریچه ها یکی یکی بر روشنائیهای علمی و صنعتی در تمامی عرصه ها بسته خواهد شد.

گرچه این منشور در نوشته مبانی ساختاری خود را از سه منبع “دینی”، “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “مبانی ملی، دینی و تاریخ تمدن این سرزمین” اتخاذ می کند، در واقع باید به آن نقطه چهارمی را هم اضافه کرد که آن “ساختار سیاسی، امنیتی حکومتی نظام ولایت فقیه” می باشد. نظامی که ارکان پایه ای تصمیم گیری و اجرائی آن از راس هرم، یعنی ولایت فقیه آغاز، و در رده پائین توسط سران سپاه پاسداران و نیروهای دیگر امنیتی از یک طرف، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و شبکه های دیگر خودساخته مشابه نظام از طرف دیگر کلیت این نظام را در کنترل خویش در آورده اند.

اگر به چهار رکن اساسی این منشور دقت کافی شود، به وضوح دیده میشود که این منشور به چه شیوه ای اجرا خواهد شد و در چه راستاهائی چگونه تفسیر خواهد گردید. به عنوان نمونه در مورد پوشاک زنان که یکی از ارکان اساسی تعریف موقعیت اجتماعی زنان در اجتماع توسط این نظام است، اینطور مطرح میشود. ( زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ). اگر بزک های حقوق شهروندی این منشور را کنار بزنیم، این است موقعیت اجتماعی که آنها در عمل برای نصف بیشتر جمعیت ایران در نظر گرفته اند. دولت از تمامی امکانات و تمهیدات در ترویج این پوشش و موقعیت اجتماعی استفاده خواهد کرد.

همان طوری که این منشور در مورد یکی از دو نصفه جمعیت کشور، یعنی زنان، از فلسفه ترویج دینی ولائی پیروی می کند، در مورد مساله حقوق ملیتهای تحت ستم در ایران هم بقول خودش از “مبانی ملی، دینی و تاریخ تمدن این سرزمین” با تفسیر آریائی و اسلامی آن پیروی میکند. مبانی “ملی” آن غیر آریائی ها را “ملت” حساب نمی کند، بلکه به آن ها بعنوان “قومیت” ها اطلاق می کند. در زمینه مبانی “دینی” گر چه پر واضح است که سیاست حاکمه آنها بر سلطه کامل مذهب شیعه اثنی عشری متکی می باشد، ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند، مثل “بهائیان” را از زمره ادیان حذف می کند. از طرف دیگر بطور عموم  شاهد هستیم که با غیر خودی های غیر شیعه چگونه رفتار می گردد.

گویا “تاریخ تمدن” پنج تا شش هزار ساله این سرزمین، شامل تاریخ تمدن “ترکان”، “کردها”، “عرب ها”، “بلوچ ها” و “ترکمن”ها و دیگر ملیت ها و گروه های اتنیکی بافت ملی هویت شهروندی ایرانی را تشکیل می دهند، نمی باشد. این بخش های هویتی اتنیکی که نه فقط قرن ها قبل از مهاجرت آریائیها در این سرزمین زندگی می کردند، بلکه در طول تاریخ تمدن هزاران ساله این سرزمین، جزء جدائی ناپذیری از بافت تاریخی، ملی و سیاسی آن بوده و هستند. این منشور حقوق آن ملیت ها را بصورت یک سر فصل جداگانه، بلکه در اختلاط با “اقلیت های دینی” در دو جمله زیرین خلاصه کرده است؛
(اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، آزاد اﺳﺖ).

این تعریف ویژگیهای ملی گروه بندی های اتنیکی ایران را در تنوع زبانی فرهنگی آنها خلاصه کرده و آن را از هویت منسجم تاریخی، اقتصادی، سرزمینی، زبانی، روانشناسی ملی و فرهنگی آن تهی می کند. این تعریف عملا با چنین تفسیری، وارد شدن ستم اتنیکی بر ملیت های غیر فارس را خصوصا در عرض سده گذشته انکار می کند. با چنین انکار کردنی، این منشور نه فقط از نظر مضمونی در ظاهر هم که شده باشد به حقوق ملی ملیت های غیر فارس باورمند نمی باشد، بلکه در عمل و ماهیتا بارها ثابت کرده و نشان داده است که نه تنها نمی خواهد، بلکه نمی تواند به این خواسته های حقوق بشری عمل بکند.

آندسته از فعالین سیاسی که در گرداب “میکرو پالیتیکس” به مانور های کوچک و مرحله ای نظام ولایت فقیه دل خوش کرده و استراتژی خویش را بر محور آن ها تنظیم می کنند، از دیدن تصویر بزرگ و کلان سیاسی عاجزند. آنها آتش گرفتن جنگها را نمی بینند، دل به این خوش کرده اند که منزلی که در وسط آتش سوزی قرار گرفته است، آب حوضش چقدر بالا آمده است. آنها طوفان ویرانگر را نمی بینند، امید خود را به استحکام بیشتر حلبی آبادها بسته اند.

جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان همزمان با جمهوری کردستان، اخیرا دست آوردهای شصت و هفتمین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار و محلی خویش را جشن گرفته و ارج گذاری کردند. برای اولین بار در آذربایجان پس از سالها ممنوعیت، نشر کتابها، چاپ نشریات به زبان محلی رونق گرفت و تدریس به زبان مادری در مدارس آغاز شد. انجمن شاعران و نویسندگان آذربایجان تشکیل شد. سازمان های جوانان، زنان و اتحادیه های کارگری – دهقانی آغاز به شکل گیری کردند. دانشگاه تبریز تشکیل شد و هزاران دستاورد دیگر در مدت کوتاهی به مردم نشان داد که آنها در کنار خودگردانی محلی خویش، می توانند شهروند مدنی جامعه کل ایران نیز باشند. جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان بار دیگر در تداوم دستاوردهای انقلاب مشروطیت در تلاش بود تا به دنبال استقرار آزادی و عدالت در آذربایجان، آن را به سنگری برای استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت جامعه مدنی در کل ایران تبدیل کند.

حرکت در راستای رفع ستم ملی، در کنار رفع دیگر ستم های ضد بشری، فقط متعلق به مردم آن ملیت های بخصوص نیست. مردم ایران در کنار هم و دست در دست هم باید در راه زدودن این آثار تبعیض ها، آپارتاید اتنیکی، بی عدالتی های طبقاتی و رفتارها و منش های ضد بشری حاکمیت دینی عمل بکنند. تبعیض علیه زنان، تبعض و ستم های ملی، در کنار تبعیض علیه دانشجویان ستاره دار و تبعیض علیه آزادی قلم و اندیشه و دین، عدم آزادی فعالیت احزاب سیاسی سکولار و دموکراتیک در ایران، همه از ماهیت این نظام ولایتی فقاهتی نشات می گیرد.

این سیستم بافتهای سیاسی – امنیتی خویش را چنان نهادینه کرده است که بزک کردنهایی مانند انتشار منشور حقوق بشری آن نمی تواند ماهیت ضد حقوق بشری آن را کتمان نماید. نهادهایی مانند شورای نگهبان تحت کنترل ولایت فقیه همین چند ماه پیش از شایسته ترین خادمان این نظام شایستگی کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری را گرفت، تا کاندیدای مورد نظر ولی فقیه انتخاب گردد. منشور حقوق شهروندی، مانند بخشی از بندهای قانون اساسی که از آزادیهای فردی و اجتماعی صحبت می کند، در تاریک خانه های سیاسی خاک خواهند خورد.

دنیز ایشچی
۰۱/۰۱/۲۰۱۴