هم میهنان عزیز!
انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری در راه است.
همان گونه که در بیانیه ی تابستان ۹۲ ” اتحاد دموکراسی خواهان ایران” در “پیکاویِ انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران” بیان شده، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، فاقد ویژگی های یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به شرح درپی آمده است:
۱- وجود فضای آزاد و عادلانه ی مستمربرای تبلیغ و ترویج دیدگاه ها و برنامه های احزاب، تشکل ها، گروه ها و شخصیت ها و …
۲- امکان مشارکت ونامزدیِ شهروندان بالای۱۸سال،فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، اعتقادات،مذهب،موقعیت،ثروت و …
۳- امکان نظارت مؤثر ملی و بین المللی و نمایندگان نامزدهادرسراسر روند انتخابات، از زمان ثبت نام تا پایان شمارش و اعلام نتیجه ی آرا
۴- مؤثر و تعیین کننده بودن رأی اکثریت مردم در سرنوشت ملت و کشور … دو مؤلفه ی نخست، یعنی انتخابات آزاد و عادلانه تا کنون در ایران عملی نشده است…
مؤلفه ی سوم، یعنی سلامت انتخابات نیز با دخالت صاحبان قدرت و مهندسی انتخابات، از زمان گزینش نامزدهای مورد پسند مراکز قدرت، تا شمارش آرا و اعلام نتایج، مخدوش است… و در هر دوره، بسته به شرایط، برخی از موارد در مهندسی انتخابات، برجسته تر می شود.
سرانجام، پس از همه ی این محدودیت ها و قانون شکنی ها، کسانی که بر مسند قوای کشور قرار می گیرند، جز تدارکاتچیِ صاحبان قدرت نبوده و نتوانسته اند مطالبات برحق مردم را برآورده سازند.
به این ترتیب، مهم ترین فراز انتخابات، یعنی حق تعیین سرنوشت توسط ملت نیز بلاموضوع شده است.
به دلیل تناقض ساختاریِ حکومت و تناقض نهفته در قانون اساسی، راهبران سیاسیِ جمهوری اسلامی از یک سو خواهان یک انتخابات کوهمند با حداکثر شرکت کننده هستند، از سوی دیگر حاضر به پذیرش رأی مردم نیستند و مردم را همچون ماشین تولیدِ رأی می نگرند.
صاحبان قدرت در بزنگاه های انتخاباتی چنان شرایط را خطیر می نمایانند که مردم را ناگزیر از حضور در پای صندوق رأی کنند تااز میان”بد” و “بدتر” یکی را برگزینند.
این شرایط، سبب می شود که نامزدها بی آنکه برنامه و تعهد روشنی به مردم بدهند، از مردمِ مانده در تنگنا رأی بستانند.
یکی از ویژگی های این دوراز انتخابات خبرگان، جایگزینیِ رهبری آینده ی جمهوری اسلامی است. تجربه نشان داده است که تصمیم در باره ی برکشیدن رئیس جمهوریا ترکیب نیروهادرمجالس، نه از طریق صندوق های رأی، بلکه در اتاق های دربسته گرفته می شود.
از زمان پایان جنگ تا کنون، نتیجه ی هیچ انتخاباتی، پیش از رأی گیری، چنین روشن نبوده است. رهبر آینده، هم اکنون در مراکز قدرت در حال برکشیدن است و فقط به یک نمایش انتخاباتی نیاز است.
در این دوره، تیغ نظارت استصوابی آخته تر گشته و حتی زمینه ی رقابت میان خودی ها را نیزاز میان برده است.
با توجه به بیان رئیس جمهور (آقای روحانی) و نامه ی ده ها تن از استادان دانشگاه های کشور، با چنین آرایش و چینش نامزدها، اساساً نیازی به برگزاری انتخابات نیست و بهتر است در این شرایط سخت اقتصادی، از تحمیل بی دلیل هزینه های اضافی به ملت پیشگیری شود.
روشن است که مشارکت در انتخابات هم فقط رأی دادن نیست، بلکه طرح مطالبات ملی، خواستن برنامه از نامزدها، روشنگری و افشای بی قانونی ها، هشدار و ارائه ی راهکار به مسئولان دلسوز، رأی ندادن، تحریم و … هم گونه ای از مشارکت است.
متأسفانه بسیاری از مدعیان اصلاح طلبی، حتی در چارچوب های تنگ قوانین موجود، نه تنها حاضر به پرداخت کمترین هزینه برای منافع ملی نیستند و در این دوره نیز در برابر بی قانونی های فزاینده ی واپسگرایان، پیشاپیش، دست خودرا به نشانه ی تسلیم بالا برده اند، بلکه اغلب، ترمز کننده ی تحولات ضروریِ ناگزیر می شوند و به بهانه ی در خطر بودن منافع ملی، اصرار می ورزند که مردم، حتی به انتخاب میان “بدتر” و “بدترین” تن دهند.
از سوی دیگر، سرکوب هدفمند احزاب و تشکل های مردمی مستقل و غیاب خرد جمعی، پیامدی جز سردرگمی بسیاری از نیروهای دلسوز نداشته است که با دغدغه ی حفظ منافع ملی، ناگزیرند بنا به تشخیص فردی، پیرامون مشارکت در انتخابات، تصمیم بگیرند.
بی تردید مهم ترین ملاک برای نیروهای مترقی و آزادی خواه، حفظ منافع ملی است و منافع ملی با رعایت حقوق و آزادی های دموکراتیک در سطح ملی، و حفظ استقلال و تمامیت ارضی در سطح بین المللی، گره خورده است.
بنابراین ضروری است که مواضع و عملکرد جناح های گوناگون حاضر در انتخابات را با این ملاک بسنجیم:
نیروهای واپسگرا در زمینه ی آزادی های دموکراتیک کارنامه ی سیاهی دارند و هر دم بر تهدید و تحدیدآزادی ها حتی آزادی های مصرح در قانون اساسی می افزایند.
بسیاری از نیروهای مدعی اصلاحات و حامیان دولت نیزکه تا کنون به بهانه ی دفع خطر خارجی و به فرجام رساندن برجام، مطالبات آزادی خواهانه ی تشکل ها، احزاب، فرهیختگان، هنرمندان و زنان را وانهاده اند و به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم را در دستور کار داشته اند، اکنون در دوران پسا برجام نیزالویت حل معضلات اقتصادی را دستاویز کرده اند – که البته الویت دارد – ولی در شیوه های حل بحران اقتصادی نیز چندان توفیری با واپسگرایان ندارند و در این زمینه گویا مجموعه ی حاکمیت همراستا هستند.
سو گیری اقتصادی دولت و حامیان اصلاح طلبش، ادامه ی سیاست های ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد و اجرای منویات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی کالایی سازیِ پهنه های اجتماعی – بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و … – دست اندازی به اندوخته ی میلیون ها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کاربه زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه داریِ تجاری، دلالی و دیوانسالار، دخالت دادن نظامیان در امور اقتصادی و … است.
آنان فراموش می کنند که یکی از عوامل روی کار آمدن دولت نهم، بی توجهی دولت اصلاحات به حقوق فرودستان بوده است! متأسفانه، امروز هم تداوم آن سیاست های اقتصادی که به کاهش درآمد زحمتکشان و ژرفش فاصله ی طبقاتی، نابودی تولید ملی، بیکاریِ روزافزون و تخریب محیط زیست انجامیده، پرشتاب تر شده است.
ادامه ی این روند، نه تنها نابودی دستاوردهای اقتصادیِ انقلاب ۵۷(اصل ۴۴ قانون اساسی) را هدف گرفته، بلکه در بعد بین المللی، در چگونگیِ جذب سرمایه گذاری و قراردادهای خارجی، وابستگی بیشتر میهنمان را در پی خواهد داشت؛ زیرا نظام سرمایه داری جهانی، تا تسلیم کامل به خواست های سلطه طلبانه اش، دست نخواهد کشید!
آیا منافع ملی و حفظ استقلال میهنمان با قدرت گیری دیوانسالاران میانه روِ حافظ منافع فرادستانِ داخلی و بین المللی به دست می آید؟ یا با تسلط
بیشترواپسگرایانی که آزادی را به مسلخ می برند، فراچنگ خواهد آمد؟!
شرایط البته خطیر است! اما خطر، آنی نیست که نموده می شود، خطر در انفجار اجتماعی پیشاروست، خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، شکاف طبقاتی روزافزون، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب آزادی ها و احزاب و تشکل های مستقل و مردمی و پیامد آن، وابستگی و فروپاشی است!
“اتحاد دموکراسی خواهان ایران” برای برون رفت از بحران فراگیر میهنمان، باردیگر هم میهنان را به بازخوانیِ برنامه ی پیشنهادی بهار ۹۰ خود فرا می خواند!
به امید برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم
اتحاد دمکراسی خواهان ایران
ن
