دو خبر
اعدام ۸۷ نفر در ماه ژانویه: هر ۹ ساعت یک اعدام
حقوق بشر ایران، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵: آمار جمع آوری شده نشان می‌دهد در ماه اول از سال ۲۰۱۷ حکومت ایران ۸۷ نفر را اعدام کرده که شامل اعدام دو نوجوان و ۶ نفر در ملأ عام نیز می‌شود.
در طی ماه ژانویه مرکز پژوهش و آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت ۸۷ اعدام در نقاط مختلف ایران شده که از این میان تنها ۱۹ اعدام از سوی منابع رسمی اعلان شده‌اند. اکثر این اعدام شدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
حکم ۶ تن از کسانی که در این ماه در ایران اعدام شدند در ملأ عام و در حضور مردم اجرا شده است. همچنین دو نوجوان که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند به اتهام قتل عمد در شهرهای کرمان و تبریز اعدام شدند.
بر اساس پژوهش‌های سازمان حقوق بشر ایران به‌طور معمول در ماه‌های پیش از انتخابات در ایران تعداد اعدام‌ها افزایش چشمگیری پیدا می‌کنند و در یکی دو هفته منتهی به آن ناگهان متوقف می‌شوند. این نگرانی وجود دارد که اعدام‌های بیرویه در ماه ژانویه نیز آغاز موج بزرگی از اعدام‌ها در ایران باشند و پس از پایان جشن‌های مربوط به دهه فجر از سر گرفته شوند.
سازمان حقوق بشر ایران خواهان توجه جامعه جهانی بخصوص کشورهای اروپایی به معضل اعدام در ایران است و از تمام کشورهایی که رابطه دیپلماتیک با این کشور دارند می‌خواهد که توقف احکام اعدام را در صدر خواسته‌های خود از مسئولان ایرانی بگذارند.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: “در یک ماه گذشته هر ۹ ساعت شاهد یک اعدام بوده‌ایم که این شامل دو نوجوان بزهکار و ۶ اعدام در ملأ عام بوده است… این اعدام‌ها با عدم واکنش جامعه جهانی زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در ماه‌های منتهی به انتخابات هموار می‌کنند.”
کارشناسان سازمان ملل: ایران برنامه‌ریزی برای اعدام متهم نوجوان حمید احمدی را متوقف کند
به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل عاصمه جهانگیر (گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران)، آنیِس کالامار (گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه)، آقای نیلز مِلزِر، گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و بِنیام داویت مِزمور (رئیس کمیته‌ی حقوق کودک)، در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوری برنامه‌ریزی را برای اعدام متهم نوجوان حمید احمدی در روز شنبه ۴ فوریه (۱۶ بهمن) متوقف کند. این سومین بار است که حمید احمدی به سوی اعدام می‌رود. در دو بار گذشته، اعدام او در آخرین لحظه منتفی شد.
آقای احمدی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در سن ۱۷ سالگی به اتهام وارد کردن ضربات مهلک چاقو به مرد جوانی در دعوایی بین پنج پسر جوان در سال ۲۰۰۸، به اعدام محکوم شد. دادگاه حکم را بر اساس اعتراف او صادر کرد که او بنا به گزارش‌ها زیر شکنجه و بدرفتاری در کلانتری و با محرومیت از وکیل و تماس با خانواده‌اش اظهار کرده بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: «بر اساس اطلاع ما، در پرونده‌ی حمید احمدی، تضمین‌های صریح محاکمه‌ی عادلانه و موازین دادرسی مندرج در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر رعایت نشده، ادعای شکنجه و اعتراف دریافتی زیر فشار را در نظر نگرفته‌اند و تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده‌اند».
کارشناسان تأکید کردند: «تمام حکم‌های اعدام مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت و به‌ویژه محکومیتی که بر اساس اعتراف دریافتی زیر شکنجه صادر می‌شود، غیرقانونی اند و معادل اعدام خودسرانه به شمار می‌آیند».
با وجود این، دیوان عالی کشور ایران که در نوامبر ۲۰۰۹ (آبان ۱۳۸۸) حکم اعدام را به دلیل تردید در باره‌ی شهادت چند شاهد اصلی نقض کرده بود، در نهایت یک سال بعد آن را تأیید کرد. آقای احمدی پس از تصویب مقررات صدور حکم در مورد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲)، دوباره محاکمه شد، اما در دسامبر ۲۰۱۵ (آذر ۱۳۹۴) دادگاه کیفری استان یک بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «جای تأسف شدید است که از آغاز امسال باز هم برای اعدام نوجوانان برنامه‌ریزی می‌شود و این اعدام‌ها حتا به میزان بی‌سابقه‌ای به اجرا درمی‌آیند».
آنها افزودند: «روز ۱۷ ژانویه ما در مورد اعدام نوجوان دیگری دخالت کردیم. پس از آن مطلع شدیم که دو نوجوان دیگر در تاریخ ۱۵ و ۱۸ ژانویه (۲۶ و ۲۹ دی) اعدام شده‌اند. آرمان بحر آسمانی و حسن حسن‌زاده در زمان ارتکاب جرم اتهامی که به اعدام محکوم شده بودند، کمتر از ۱۸ سال داشتند».
این کارشناسان تأکید کردند که «موازین بین‌المللی به‌صراحت صدور حکم اعدام و اجرای آن را در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع کرده‌اند. ایران باید یک بار و برای همیشه با پایان دادن به اعدام متهمان نوجوان تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کند».
آنها اعلام کردند: «برنامه‌ریزی برای اعدام حمید احمدی باید فوری متوقف و حکم اعدام او لغو شود. به علاوه، اعدام نوجوانان باید بدون تأخیر به تعلیق درآید».
