نگاهی به اثرات تحریم انتخابات و افق پیش رو تا نتوانستن بالایی ها…

نتایج انتخابات ریاست جمهوری نمایانندۀ مسائل پیچیدۀ جامعۀ ایران امروز است. اکثریت ناراضی که هیچ آمار مشخصی ـ جز همین واژۀ اکثریت ـ از آن در دست نیست مانند همیشه از شرکت در انتخابات خودداری کردند. فعالان سیاسی، سازمان های پیشروی اپوزوسیون و حتا برخی تشکل های دانشجویی داخل نیز پیشتر طرح تحریم انتخابات را داده بودند. و با این همه در مجموع ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۳۱۷‬هزار رای در این انتخابات به صندوق ها ریخته شده. بنابر این طراحان تحریم با اینکه شکست صددرصدی هم متحمل نشدند، به پیروزی کامل نیز دست نیافتند. دلایل این امر را می توان در چند بخش عمده خلاصه کرد.

۱) طیف های تحریم کننده غالباً از خارج از کشور و خارج از نظام فعالیت می کردند، در حالی که به دلیل حذف رسانه های آزاد صدای آن بخش از تحریم کنندگان که دلایل تئوریک و مستدل برای تحریم داشتند، و مباحث مطروحه کمتر و شاید خیلی کمتر از شعارهای سیاسی موافق و مخالف به گوش می رسید. 
۲) به دلیل گستردگی و تنوع غیر همگرا در طیف هایی از اپوزیسیون که به تحریم انتخابات همت گماردند. نوعی سردرگمی در عملکرد همه ی آن ها مشاهده می شد.
۳) دلایل و راهکارهای مشخصی از سوی تحریم کنندگان برای وضعیت پس از تحریم ارائه نگردید. یا اگر ارائه شد، آنقدر کلی بود که قابل اتکا نبود.
۴) تحریم انتخابات به عنوان یک موضع سیاسی و نه موضع منفعل تبلیغ و بسط داده نشد. مباحث شعاری و مواضع حزبی و سازمانی اکثر مقالات طیف تحریم کننده انتخابات را تشکیل می داد. در این میان تنها می شود به مجموعه مصاحبه های مجلۀ آرش با فعالان اپوزوسیون به عنوان مرجع نسبتاً تئوریک برای طرح تحریم اشاره کرد.

با این همه نمی توان آن ها را که رای ندادند مانند رهبرجمهوری اسلامی توجیه کرد که اغفال شدگانند یا معذوریتی دیگر داشتند. بلکه اگر تحریم انتخابات یا عدم شرکت فردفرد آن ها که رای ندادند نیز به عنوان یک رای و اقدامی سیاسی، شمرده شود، همان طور که همه ی رای ها به تعبیر رهبری، رای به نظام شمرده می شود. آنوقت می توان به این نتیجه رسید که مخالفان نظام نیز کم از شرکت کنندگانی که لزوماً همه موافق نظام اسلامی هم نیستند، ندارند. 
این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم کشیده می شود. عدم اجماع اصولگرایان و حضور مجدد هاشمی رفسنجانی در عرصۀ انتخابات دلیل این مسئله است. بدین ترتیب است که رای کاندید اول ریاست جمهوری در مرحلۀ فعلی، کمتر از شش و نیم میلیون، یعنی کمتر از یک دهم جمعیت ایران است.
مردم در ایران به دلیل عدم آموزش صحیح و ناآگاهی از حقوق شهروندی ـ که از مهمترین اهمال کاری های دولت اصلاحات بوده و هست ـ به درستی معنای انتخابات و دمکراسی را درنیافته اند. الیگارشی روحانیت شیعۀ حاکم بر ایران، همواره و در طی دو دهۀ گذشته تنها آنچه که منافع قشری اش را حفظ کند نگاه داشته است. به دیگر قول «برهمگان روشن است که نظام جمهوری اسلامی بر خلاف اسم و ظاهر آن یک “جمهوری” به معنی متعارف کلمه نیست ، بلکه یک نظام سیاسی توتالیتر است که بنیاد آن بر “اصل ولایت فقیه” استواراست و خود مضمون “جمهوری” مشروط و مقید به این اصل است. بعبارتی دیگرجمهوری اسلامی، جمهوری طرفداران ولایت فقیه است».(۱)
و دقیقاً از همین روی است که وقتی آقای معین که خود با حکم حکومتی به جمع کاندیدها اضافه شد، اعلام می کند که زین پس حکم حکومتی را نمی پذیرد و رهبری می بایست در جایگاه قانونی و متعارف خود باشد، به راحتی، خود و جبهۀ مشارکت را در معرض اخراج از حاکمیت قرار می دهد. و البته چیزی به رای هایش اضافه نمی شود!
جبهۀ مشارکت اسلامی که خود را به عنوان یک حزب مطرح می کند، اساساً پوستۀ ظاهری یک حزب را به خود گرفته و در باطن، با تعاریف مدرن و امروزی یک حزب منسجم نیست، بنابراین توان نمایندگی طبقۀ خاصی از اجتماع را ندارد و تنها با اتکا به وضعیت سیاسی و موج سواری های مقطعی توانست رای مجلس ششم را کسب کند. آرای مردم به معین، به عنوان چهره ای که از سوی این حزب معرفی شده بود، یعنی عدد ۴ میلیون و ۵۴ هزار و ۳۰۴ رای، تعداد واقعی و نهایی طرفداران جبهۀ مشارکت را تشکیل می دهد. مصطفا معین، اگر به عنوان نمایندۀ جبهۀ مشارکت بررسی شود، گروهی که در اندیشۀ اصلاح طلبی از درون حکومت است. و خود نیز بخشی از بدنۀ رانتی نظام محسوب می شود و نه حزبی امروزی و مستقل با پایگاه مشخص مردمی. می توان نتیجه گرفت که ناخودآگاه جمعی مردم ایران دیگر متمایل به اصلاحات از درون ساختار نیست، با نگاهی به آمار انتخابات نیز از دیگر سو به این نتیجه می رسیم که جهت گیری توده ها در خلاف جریان اصلاحات و به سوی راست حکومت نیز نمی تواند باشد. بنابر این اندیشۀ بهبود خواهی و تغییر کلی ساختار اینبار از پایین خود را نشان می دهد. 
با این فرض می توان چنین نتیجه گرفت که رای مرحلۀ نخست انتخابات ریاست جمهوری به جریان راست و استبدادی حاکمیت تنها چیزی در حدود ۱۷ میلیون بوده، همان که همیشه بوده.(البته اگر آمار رسمی را حجت بگیریم). و بخش دیگر شرکت کنندگان در انتخابات به برنامه های مختلف اصلاح طلبان درون نظام رای داده اند. روی هم رفته آرای مشخص شرکت کنندگان و مواضع حتا چندگانه تحریم کنندگان اصلاح طلب و بهبود خواه بسیار بر طیف دیگر از نظر کمی و کیفی سنگینی می کند. 
اندیشه بهبود خواهی، اصلاح طلبی، یا رفرمیست، هوادار تغییر زندگی اجتماعی ـ اقتصادی یا سیاسی، با روش های ملایم و بدون شتاب است، اما این گرایش زمانی عملی است که آزادی های قانونی در چهارچوب نظام پارلمانی، امکان دست یابی مسالمت آمیز به قدرت را برای همۀ احزاب فراهم می کند. مسیر تغییرات در ایران آینده از راه اصلاحات حکومتی نخواهد بود. بلکه ناخوآگاه جمعی مردم ایران در روز انتخابات ۲۷ خرداد، بهبودخواهی و رفرم را تا حد مقدور، از میان مردم و پایین جامعه برگزید. و به جبهۀ مشارکت به عنوان باندی حکومتی که تنها فرصت سوزی می کند و بس، رای نداد. 
اما بحث اینک بر سر انتخاب بین “بد” و “بدتر” نیست و پیش از این هم هرکس چنین می پنداشته خیالی خام بیش نبوده و نیست! چرا که مردم نشان دادند که این انتخاب را نخواهند کرد. نگاهی به آرای قلیل معین و مهرعلیزاده بیانگر چنین رویکردی در بین مردم است. بنابر این نمی توان تحریم کنندگان انتخابات را محکوم کرد که مقصر وضع پیش آمده هستند. اساساً نباید دنبال مقصری جز خود گشت. همان ها که در توهم رای دو ده میلیونی دوباره برای کاندید اصلاح طلبان حکومتی بودند.
انتخابات ۲۷ خرداد، صف بندی ها را مشخص تر می کند. رئیس جمهوری که با رای حداقلی مردم بر سر کار بیاید، مطمئناً با توجه به عملکرد دو دورۀ پیشین خاتمی، امکان سرکوب گسترده و بستن جامعه را نخواهد داشت. ترس از حضور فاشیسم و فرافکنی اهمال کاری شرکت کنندگان در انتخابات که از این راه قصد انشقاق در حاکمیت و پیشبرد خط خویش را داشتند، برخوردی غیر منطقی و بدون تحلیل مشخص اجتماعی است. 
نارضایتی مردم و صراحت در ابراز آن از مسائلی است که در ایران امروز بسیار به چشم می خورد، روشن است که مردم انتظارات بسیاری داشتند که برآورده نشده. و در نتیجه سرخوردگی همراه با خشم در بسیاری از مردم دیده می شود. وضعیت لباس پوشیدن، گفتار و رفتار نسل امروز با گذشته متفاوت است. دربرابر تکنولوژی و عواطف بشری هیچ سدی نمی توان بست. جهان امروز جهان متفاوتی شده؛ پس نباید با اتکا به تحلیل های نادرست دودهۀ پیش برای امروز هم نسخه پیچید و آن ها را که به این نسخه عمل نمی کنند تنبیه و طرد کرد. این گفته همان طور که به طلب کاران از تحریم کنندگان برمی گردد، در مورد رئیس جمهور آتی که حالا قطعاً از جناح اصلاح طلبان نیست، نیز صادق است. مسئولیت هر اتفاقی که در آیندۀ ایران خواهد افتاد، گو اینکه اتفاقی مترقی و در جهت نیل به دموکراسی باشد و یا غیر آن، بر عهدۀ فرد فرد ایرانیان است. چه آن ها که در این انتخابات شرکت کردند و چه آن ها که شرکت نکردند. این همه بخشی از روند تجربی آزمون و خطا در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی مردم ایران است. 
در ایران بالاخص پس از دهۀ پنجاه، مفهوم مردم، به معنای مدرن و امروزی که در حال شکل گیری بود، به امت مبدل شد. و در ادامۀ ساختار بیمار و نافرجام رژیم پهلوی و پیش از آن، به جامعه ای هرمی که دارای مرکز و حاشیه بود مبدل گردید. در جهان سوم ملت همواره در تقابل با سرمایه داری رشد کرده و به معنای مدرن کلمه نزدیک شده است. با این همه «ملت مفهوم خود را از مذهب، حکومت الهی، یا دودمان پادشاهی اخذ نمی کند»(۲).
اتفاقی که از این پس و در تقابل مردم با حاکمیت در ایران رخ خواهد داد، با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی، وجود ماهواره و ازدیاد روزافزون کاربران اینترنتی در ایران، حرکت مستقل جامعه، هنگام شکل گیری ملت، به سوی دمکراسی و آزادی عدالت محور و تغییر شکل هرمی نظام اجتماعی خواهد بود. آنچه مستقل از ارادۀ حاکمیت، و طیف های مختلف درون آن تا امروز روی داده و از امروز به بعد شتابان تر روی خواهد داد؛ چرا که رشد و پیداش ملت، افقی، همه گیر، و نیازمند برابری و عدالت است.
از دیگر سو بر اثر این تغییرات دولت به پدیده ای خارج از نظام حکومتی تبدیل می شود، و ناگزیر عملکردی قانونی به خود می گیرد. نمونۀ ژاپن، و تحویل مسالمت آمیز قدرت توسط امپراتور به دولت و تقریباً حتا نمونۀ یوگوسلاوی از این دست است که موفقیط فشارهای توده های مردم و جوان ها را در دراز مدت نشان می دهد. 
این نکات ابداً بدین معنا نیست که به دولت دست راستی آینده خوشبین بود و اجازه داد که تحولات سیر طبیعی و پررنج خود را طی کنند. مسلماً مقاومت از بالا بیشتر از فشار پایین خواهد بود. و همواره نبردی نابرابر که از یک سو با ارادۀ مردم در جامعه و از دیگر سو با رانت نفتی در حاکمیت، نیرو می گیرد در پیش خواهد بود. اگر اصلاح طلب ها هم برندۀ میدان انتخابات بودند فرقی در نفس عمل تقابل نداشت، اما اینگونه نشان داده می شود که حضور اصلاح طلب ها از هزینه ها، دست کم در قشر روشنفکر و دانشجو کم می کرد. نگاهی به رخدادهایی از قبیل قتل های زنجیره ای، حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز، توقیف گروهی مطبوعات، عدم تصویب مصوبات مجلس ششم توسط شورای نگهبان، زندانی و شکنجۀ دگر اندیشان، قتل زهرا کاظمی، عدم اعادۀ حیثیت و محاکمۀ آمران و عاملان اعدام های بدون محکمه در دهۀ ۶۰ و هزاران مورد قابل ذکر دیگر، نشان می دهد که هزینه های دست یابی به جامعۀ مدنی با حضور اصلاح طلب ها هم تغییر چندانی نمی کند. بنابراین، از آنجا که رئیس جمهور دست راستی بعدی، نمی تواند یک شبه ایران را روضه خانه کند و یا یک شبه ایران را به وضعیت اقتصادی مناسبی برساند، جای تشویش و نگرانی نیست که تغییرات اساسی در زیربنای دولت به ناگزیر رانتینر رئیس جمهور آینده پیش بیاید. تنها شاید به دلیل نزدیکی بیشتر وی با راس هرم، از رانت بیشتری در تصویب لوایح نسبت به اصلاح طلب ها برخوردار گردد. لوایحی که عمدتاً در عرصۀ اقتصادی و جهت بهره وری بیشتر از رانت نفتی در نظام، توسط باندهای دولتی خواهد بود و لاغیر؛ و البته باز هم تفاوتی ندارد با طرح ها و لوایح غیر قابل ارائه و تصویب نشدنی اصلاح طلبان در زمینه های حقوق مدنی شهروندان و … 
دست آخر تحریم بیش از پیش در مرحلۀ دوم انتخابات و عدم مشارکت مردم در ساختار نظام را طرحی آغازین و نخستین گام در زمینۀ نافرمانی های مدنی می توان قلمداد کرد. نافرمانی هایی که تضاد را به مرحلۀ نتوانستن بالایی ها و بیان نخواستن توسط پایینی ها می کشاند . سعی در تغییر ساختار کلی هرم اجتماع دارد. 
احمد زاهدی لنگرودی
ahmadzahedi@gmail.com 

(۱) نه آقایان ، گزینه” بد” و” بدتر ” کردن موقوف، امیر جواهری لنگرودی
(۲) آیا ملت ها مجموعه هایی ساختگی و تصوری هستند، مسعود فاضلی