در سال ۲۰۰۹ شاهد چه خواهیم بود؟

“انستیتو علوم و امنیت جهانی” در آمریکا معتقد است که اگر جمهوری اسلامی را آزاد بگذارند میتواند تا سال ۲۰۰۹ به دانش چگونگی ساخت، و طرز ساختن بمب های هسته ای دست پیدا کند.
سال مذکور اهمیت بسزائی دارد و ممکن است در اتخاذ سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نقش قابل توجهی را بازی کند. ژانویه آن سال جورج بوش جای خودش را به رئیس جمهور دیگری خواهد داد که دو ماه و نیم قبل از آن طی یک رقابت انتخاباتی احتمالا بسیار سنگین به پیروزی دست یافته است.
دیوید آلبرایت و کوری هیندرستین از انستیتوی مذکور دست یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی را در دو سال و نیم آینده هر چند که جمهوری اسلامی هنوز قادر نخواهد بود آنرا بر موشک سوار بکند ممکن میدانند.
دیوید آلبرایت که قبلا از بازرسان سازمان ملل بوده است، باور دارد که جمهوری اسلامی قادر است تا پایان سال ۲۰۰۶ تعدادی بین ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ دستگاه سانتریفوژ را در اختیار داشته باشد که برای شروع به تهیه سوخت لازم برای ساختن بمب اتمی کافی خواهد بود، بعد از آن ایران با صرف حداکثر یک سال و نیم دیگر برای حل مسائل باقیمانده تکنیکی میتواند بمب اتمی را در اختیار داشته باشد.
رئیس جمهور آینده آمریکا با دستور کار جدید و قول های انتخاباتی هر کسی باشد طبعا مایل نیست که وارث کارهای ناتمام رئیس جمهور قبل از خود باشد. نکته مهمی را که نباید از نظر دور داشت اینست که چند ماهی طول میکشد که نو آمدگان در جریان دقیق رویداد هایی که بسیاری از آنها مافوق سری هستند قرار بگیرند و اعضای جدید کابینه بر کار ها مسلط گردند. برای نمونه هری ترومن معاون فرانکلین روزولت زمانی از برنامه مافوق سری ساختن بمب های اتمی که در ژاپن بکار رفت آگاه شد که خود رئیس جمهور گردید و در زمان معاونت رئیس جمهوریش از آن بیخبر بود. این واقعیت بدین معناست که اگر جورج بوش در زمان باقیمانده موضوع دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را حل نکند، رئیس جمهور آینده آمریکا فرصت کافی برای حل این بحران را نخواهد داشت و ممکن است با عمل انجام شده روبرو گردد. این موضوع دلیل تلاش بیشتر آمریکا برای حل هرچه زودتر و بردن موضوع ایران به شورای امنیت است.
جمهوری اسلامی نباید در شکیبائی آمریکائی ها با امید به موانع چین و روسیه دچار توهماتی بشود که صدام حسین در مورد آلمان و فرانسه به آن دچار شده بود. در اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی مجهز شود غرب هیچ تردیدی ندارد و آمریکا اگر لازم بشود منتظر موافقت چین یا روسیه نخواهد ماند. در خود آمریکا نیز هیچ اختلافی در این مورد بخصوص وجود ندارد. آمریکا به سادگی میتواند قرار داد یک میلیارد دلاری روسیه با جمهوری اسلامی را بخرد و با توجه به اینکه چین تنها ۱۲ درصد از احتیاجات نفت خود را از جمهوری اسلامی تهیه میکند، قابل تصور است که با دادن امتیازاتی به این کشور به همراه کاهش واردات نفتی توسط این کشور، بتوان برای کوتاه مدت مشکلات احتمالی را جبران کرد.
بر خلاف تصور جمهوری اسلامی که بالا رفتن قیمت نفت را به ضرر سیاست آمریکا و اروپا و برگ برنده ای در دست خود میداند، واقعیت درست برعکس است. در آمریکا با طرح موضوع خطر جمهوری اسلامی اتمی مسائل مربوط به جنگ عراق از صدر اخبار حذف شده است و تمامی جناح های سیاسی در آمریکا از جمهوریخواه تا دموکرات و مستقل ها مواضع مشابهی میگیرند. حتی تلویحا شرط موفقیت آمریکا در عراق را مهار جمهوری اسلامی ذکر میکنند. 
اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی نکند، آمریکا میتواند موضوع را به شورای امنیت رجوع دهد و در اولین قطعنامه نیز به نظر نمی رسد که اصراری بر اعمال تحریم های اقتصادی داشته باشد و به محکومیت تنها رضایت میدهد و این را بعنوان بده بستان با چین و روسیه به آنها اهدا خواهد کرد. چین و روسیه بعید است که در مقابل چنین قطعنامه ای رای مخالف بدهند. چنین قطعنامه ای، قطعنامه های دیگری را به دنبال خواهد داشت و ابتکار عمل خواه ناخواه بدست آمریکا خواهد افتاد. سازمان ملل که ۲۵ در صد از بودجه آن توسط آمریکا تامین میشود تکیه گاه مناسبی برای حکومتی ضد مردمی و طرد شده در جهان، مانند جمهوری اسلامی نیست. حتا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم جمهوری اسلامی پایگاه وسیعی ندارد و سوریه، کوبا، ونزوئلا که ممکن هست با رژیم ایران همسویی نشان دهند، هیچکدام وزنه ای در سازمان ملل نیستند و خود روی لبه تیغ راه میروند.
در تداوم هماهنگی بین اروپا و آمریکا، روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه خاویر سولانا رئیس و نماینده سیاست های خارجی اتحادیه اروپا رسیدن نامه ای از ایران را در مورد علاقه به ادامه مذاکرات تائید کرد ولی همزمان افزود که ادامه مذاکرات با ایران اگر چیز جدیدی در مواضع آنها وجود نداشته باشد بی معنی است. سولانا اضافه کرد که تلاش ما فعلا متوجه جلسه پیش روی سازمان انرژی اتمی متمرکز است. سولانا که در واشنگتن به سر میبرد در ملاقاتی با کاندالیزا رایس به رایزنی پرداخت. خانم رایس در همین ملاقات گفت: ایران از این مذاکرات بیرون رفته است و من فکر میکنم که اروپائیها به این نتیجه رسیده اند که چیزی برای گفتگو با ایران وجود ندارد.
دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز که به قصد آگاهی از مواضع رهبران منطقه در سفر خاورمیانه بسر میبرد روز سه شنبه گذشته در همین رابطه با رهبران مصر و عربستان سعودی ملاقات و گفتگو کرد. پادشاه عربستان در ملاقات با دیک چینی تقاضا کرد که آمریکا در مورد ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل خویشتنداری بیشتری را از خود نشان بدهد. تحلیلگر خبرگزاری فاکس در تحلیلی ایران مجهز به سلاح اتمی را به حال منطقه بسیار مضر دانست و اظهار داشت:” ایران کشوری حامی تروریست است و شما نمیخواهید که با خطر تروریسم زیر چتر حمایتی اتمی روبرو شوید.” روسیه و چین همزمان با مخالفت تحریم اقتصادی بر علیه ایران بر فشار خود بر حکومت اسلامی افزوده اند ولی اهمیت اشتراک مواضع اروپا با آمریکا در اینکه با زبان خوش نمیشود با ایران مذاکره کرد البته بیشتر است تا تردیدهای روسیه و چین در مورد اعمال تحریم های اقتصادی. در محافل تصمیم گیری غرب این نظر که هر چه زمان بگذرد هزینه های ممانعت از اتمی شدن حکومت اسلامی افزایش مییابند، میتواند با سیاستهای نابخردانه ای که جمهوری اسلامی تا امروز اتخاذ کرده است، به نظریه عمومی تبدیل گردد.