آنچه که از آن تحت عنوان “تفکیک جنسیتى” نام برده مى‌شود، لااقل در محدوده‌ى دانشگاه مساله‌اى است که با بود و نبود دانشگاه و دانشجویان پیوند خورده است. اگر هدف ابتدایى انقلاب فرهنگى پس از تغییر و تحولات رخ داده در سالهاى پایانى دهه ۵۰ را حاکم کردن اسلام و احکام آن توسط به قدرت رسیدگان بدانیم، که بخشى از آن با حذف دیگر نیروهاى سهیم در انقلاب آغاز گشت، “تفکیک جنسیتى” را هم باید به عنوان ابتدایى‌ترین قوانینى که در این حوزه وضع و اجرا مى‌شود در نظر بگیریم.
فارغ از آنکه قوانینى که حول “تفکیک جنسیتى” در دانشگاه‌ها شکل گرفتند، در آن برهه‌ى خاص زمانى تا چه میزان داراى کارکرد سیاسى بوده‌اند، آنچه که این قوانین را امروز نیز قابل توجیه مى‌کند کارکردى است که باید ایفا کنند، در این نوشته در ابتدا قصد آن را داریم که پیرامون این کارکرد سخن بگوییم. ضمن آنکه در ادامه به تغییر این کارکردها خواهیم پرداخت و در پایان به چگونگى مبارزه براى از بین بردن این قوانین و قوانینى از این دست در سطح دانشجویان خواهیم پرداخت.
کارکردهاى قوانین تفکیک جنسیتى در دانشگاه ها در گذشته
چرایى تاکید حکومت در همان سالهاى ابتداى پس از انقلاب بر اجراى قوانین تفکیک جنسیتى در دانشگاه‌ها، امروزه دیگر امرى روشن و بدیهى به نظر مى‌رسد. شاید اگر اتفاقات پس از انقلاب را نیک پى بگیریم به خوبى شیوه‌ى عمل نیروهایى را که پس از آن و تا به امروز قدرت سیاسى در ایران را در دست گرفته‌اند، دریابیم.
نفوذ احزاب و گروه‌هاى چپ و گروه‌هایى که هم‌سو با خواست‌هاى حاکمیت حرکت نمى‌کردند در میان دانشجویان را شاید بتوان عمده دلیل توجه به دانشگاه‌ها در سالهاى پس از انقلاب دانست. مقابله با این نفوذ و جلوگیرى از گسترش آن در دانشگاه و به تبع آن در جامعه انگیزه‌ى کافى براى توجه به قشر دانشجویان را در خود داشت، ضمن آنکه بهترین گزینه براى جهت‌دهى به نسل‌هاى بعدى در آن زمان آموزش رسمى شناخته مى‌شد. آموزش رسمى‌اى که بزرگ‌ترین اثرش را در سطح آموزش عالى و در دانشگاه‌ها بود که بر دانشجویان مى‌گذاشت.
در چنین شرایطى تصفیه‌ى دانشگاه از دانشجویان و اساتیدى که در راستاى سیاست‌هاى کلى یک حکومت اسلامى نبودند ضرورت یافت، و در چنین شرایطى ضرورت اجراى قوانین اسلامى در دانشگاه ها به وجود آمد. ضرورتى که اصل وجودى‌اش در دانشگاه‌ها با تفکیک جنسیتى به عنوان آنچه که مهمترین بخش از قوانین و احکام اسلامى را مى‌توان در آن جست، گره خورده بود.
فارغ از استفاده‌ى سیاسى‌اى که حکومت از این قوانین کرد و به مدد آن توانست بر دانشگاه‌ها و به دنبال آن بر دانشجویان و اساتید دانشگاه و هر آنچه که در ارتباط با ایشان است سیطره بیابد، اجراى این قوانین در محیط‌هاى آموزشى و هم‌زمان در محیط‌هاى ادارى و دیگر محیط‌هاى اختصاصى زمینه‌ى اجراى آن در تمامى سطوح را فراهم آوردند و در واقع تفکیک جنسیتى از زمانى حاکم بر جامعه شد که حکومت توانست آن را در بخش‌هاى کوچکتر جامعه به اجرا بگذارد و بر این اجرا دلایلى را اقامه کند که در ادامه با بسط همین دلایل، دیگر حوزه‌ها نیز تسخیر شد.
بنابراین آنچه که مى‌توان از آن به عنوان دومین کارکرد اجراى چنین قوانینى در دانشگاه‌ها نام برد، ایجاد زمینه براى توجیه این قوانین و اجراى آن در سطح کل جامعه است. چه اگر اجراى این قوانین در دانشگاه‌ها با مقاومت فزاینده‌ى دانشجویان مواجه مى‌شد، و در برابر چنین مقاومتى اجراى آن متوقف مى‌گشت، توجیهى براى اجرى آن در دیگر سطوح جامعه نیز باقى نمى‌ماند.
آیا این قوانین هنوز هم کارکردهاى خود را حفظ کرده‌اند؟
بعد از گذشت بیش از بیست و هفت سال از انقلاب ۵۷ با تغییر پارادایم سیاسى – اجتماعى هر دوى این کارکردها دستخوش تغییراتى شده‌اند:
به دلیل حذف اکثریت گروه‌هاى نامبرده از سطح منازعات سیاسى و به حاشیه رانده شدن باقى آن‌ها، دیگر این قوانین براى زیر ضربه بردن گروه‌هاى سیاسى دیگر در دانشگاه‌ها و پاکسازى نیروهاى غیر خودى از سطح دانشگاه‌ها و به دنبال آن از سطح جامعه به کار برده نمى‌شوند و در عوض تاکید بر اجراى آنان به نوعى تاکید بر ارزش‌هایى قلمداد مى‌شود که به دلیل ریشه در مبانى دین (یا قرائت روحانیون حاکم از دین)، ریشه در مبانى حکومت جمهورى اسلامى دارند.
آنچه که امروز تحت عنوان “قوانین تفکیک جنسیتى” در دانشگاه‌ها و در سطح جامعه اعمال مى‌شود، در واقع کاریکاتورى از آن چیزى است که در ابتدا وجود داشته و به اجرا در مى‌آمده است. این مساله نه مختص قوانین حول تفکیک جنسیتى که امرى است شایع در مورد قوانینى که با گذشت زمان از عرف اجتماعى فاصله گرفته‌اند و به دلیل آنکه چون قوانین الهى لایتغیر پنداشته شده‌اند و هیچگونه حک و اصلاحى در آنان ایجاد نشده است، دیگر موضوعیت اجرایى خود را از دست داده‌اند.
قابل اجرا نبودن این قوانین امرى نیست که بر مسئولین امر روشن نگشته باشد و ایشان از آن اطلاعى نداشته باشند اما تغییر در بخشى از این قوانین لزوما تغییر در بخش‌هاى دیگرى از قوانین را در پى دارد و این امر مى‌تواند اصلاحى بزرگ در قوانین جمهورى اسلامى را در پى داشته باشد که مدت‌هاست در این مورد از سوى حکومت مقاومت مى‌شود، و به همین دلیلى است که با وجود از بین رفتن کارکرد این قوانین، همچنان بر وجودشان اصرار مى‌شود و در مقابل هرگونه تغییرى در این زمینه مقاومت مى‌شود. در واقع این قوانین با وجود آنکه به حالتى مسخ شده در آمده‌اند و قابلیت اجرایى‌شان زیر سوال رفته است، به دلیل پیوند وجودى‌شان با دیگر قوانین اسلامى و حکومتى به نوعى غیر قابل تغییر و غیر قابل حذف مى‌نمایند.
آنچه که در چنین شرایطى پیش آمده است عبور جامعه از قوانینى است که حکومت بر آن پا مى‌فشارد. در مورد قوانین تفکیک جنسیتى و در مورد خاص دانشگاه البته این مساله شرایط ویژه‌اى به خود گرفته است. همانطور که در ابتداى این مطلب اشاره شد، حکومت براى توجیه کارکرد مثبت تفکیک جنسیتى در حوزه‌ى عمومى در ابتدا به اجراى آن در محیط‌هاى آموزشى و ادارى رو آورد و توانست بدین وسیله این مساله را در سطح جامعه بسط و گسترش بدهد. در زمان حال که این قوانین در دانشگاه‌ها به شیوه‌اى مسخ شده در حال اجرا هستند، و در سطح جامعه نیز دیگر کمتر محل اعرابى دارند، حاکمیت براى بازگشت به گذشته یا به طور حداقلى براى حفظ این وضع و جلوگیرى از ادامه‌دار شدن پروسه‌ى عبور جامعه از قوانین حکومتى سعى در اجراى این قوانین به طور کامل دارد. چنانچه گه‌گاه مى‌بینیم که در بخشى از دانشگاه‌ها سخت‌گیرى‌ها پیرامون موضوع حجاب، مساله‌ى ارتباط بین دانشجویان دختر و پسر، مساله‌ى تفکیک جنسیتى در اردوهاى دانشجویى و مواردى از این دست شدت مى‌گیرد.
شدت گرفتن برخورد با چنین مسائلى نه بى‌دلیل که اتفاقا با برنامه‌ریزى و هدف انجام مى‌شود. مسئولین حکومتى سعى مى‌کنند تا در نقاطى که جنبش دانشجویى کمتر فعال است و دانشجویان در رخوت بیشترى هستند، با ایجاد این ضربه‌ها، دانشجویان را بیشتر به پس برانند و با هر عقب‌نشینى ایشان، عقب‌نشینى‌هاى دیگرى را بر دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها تحمیل کنند و اگر دانشجویان عقب‌تشِینی نکنند لااقل از پیش‌روى‌هاى ایشان جلوگیرى شود. در واقع اگر چنین چیزى در عمل نیز اتفاق نیافتد، چنین قصدى در بین مسئولین حکومتى وجود دارد
دانشجویان: مقاومت و مبارزه
حال اگر مساله‌ى دستاوردهاى دانشجویان در سطوح مختلف مانند عقب‌نشینى‌هاى ایشان به‌صورت یکدست و به‌طور یکسان صورت مى‌گرفت مى‌شد از چگونگى مقاومت در مقابل موج هجوم براى حاکم کردن دوباره‌ى قوانین تفکیک جنسیتى، حجاب و مسائلى از این دست سخن گفت و راهى براى مبارزه بر علیه آن جست. در واقع آنچه وضعیت را سخت‌تر از پیش مى‌کند مساله‌اى است که یکبار در همایشى در دانشگاه تهران توسط بابک احمدى مطرح شد: “عدم پیوستگى مبارزات دانشجویى”. عدم تشکیل یک تشکل آزاد همگانى در میان دانشجویان چه در زمینه‌ى مبارزات صنفى و چه در زمینه‌ى مبارزات سیاسى و عدم نمایندگى تشکل دفتر تحکیم وحدت، در مورد چنین خواست‌هایى باعث شده است که مبارزات دانشجویى در سطح کشور در سطوح متفاوتى مطرح شود و به نوعى منفک از یکدیگر باشند. چنانچه قوانینى که در یک دانشگاه دیگر به‌طور کامل حالت اجرایى‌شان را از دست داده‌اند، در دانشگاهى دیگر کماکان به صورت یک امر لایتغیر باقى مانده‌اند و به اجرا در مى‌آیند.
در واقع دانشجویان دانشگاه‌هاى مختلف ایران در نوعى بى‌خبرى نسبت به یکدیگر به‌سر مى‌برند، یا اگر از تحرکات یکدیگر اطلاعى دارند، عدم وجود محیطى براى تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات مبارزه و مقاومت صنفى- سیاسى باعث گشته تا خواست و شیوه‌ى این مبارزات و مقاومت‌ها با چنان تفاوتى نسبت به یکدیگر پیگیرى شوند که گاه ایجاد ارتباط میان آن‌ها و نامگذارى همه‌ى آن‌ها زیر عنوان “خواست‌هاى دانشجویى” و “مبارزات دانشجویى” غیر ممکن به نظر مى‌رسد.
این مساله شاید در میان دانشگاه‌هاى تهران کمتر به چشم بیاید اما همین مساله در مقایسه‌ى میان دانشگاه‌هاى سطح تهران با دانشگاه‌هاى دیگر استان‌هاى کشور به خوبى به چشم مى‌آیند و مورد توجه مخاطب قرار مى‌گیرند.
صحبت از بازگشت به سالهاى دهه‌ى شصت و اجراى دوباره‌ى قوانینى که در آن محیط شکل گرفته‌اند، شاید به نظر برخى غیر واقعى به نظر بیاید. تفکیک جنسیتى اردوهاى دانشجویى در سال گذشته نشان از آن دارد که چنین بازگشتى چندان هم غیر واقعى نیست. تحصن ده‌روزه‌ى دانشجویان دانشگاه رجائى در یک مورد در اعتراض به نصب اتاقکى در مقابل درب ورودى دانشگاه بود که جهت بررسى وضعیت پوششى دانشجویان توسط مامورین دانشگاه، در آن محل قرار گرفته بود. اعتراض‌هاى پیاپى در دانشگاه‌هاى علامه طباطبائى، تهران و در بخش‌هایى از دانشگاه آزاد نیز نشان از آن دارد که حداقل فشارهایى براى به اجرا گذاشتن قوانین پیشین وجود دارد که تا به امروز با مقاومت دانشجویان مواجه شده است، هر چند در مورد خاص تفکیک اردوهاى دانشجویى این مقاومت بى‌فایده بود.
با تغییراتى که پس از انتخابات سال ۸۴ در سطح وزارت آموزش عالى و در سطح مدیران دانشگاه‌ها و به دنبال آن مدیریت دانشکده‌ها صورت گرفته است احتمال آن مى‌رود که این فشارها افزایش یابد، هر چند در طول ماه‌هاى گذشته تحول خیلى بزرگى در این مورد مشاهده نشده است اما تغییرات فوق در سطح مدیریت بى‌شک بى‌دلیل نبوده است.
در هر صورت آنچه که امروز در سطح دانشگاه‌ها در مورد تفکیک جنسیتى و در موارد مشابه مشاهده مى‌شود، مقاومتى آرام است و دانشجویان امروز به مقاومت از آنچه تا به امروز به دست آورده‌اند بسنده کرده‌اند. اینکه چرا مبارزه‌اى براى به پیش بردن خواست‌هاى دانشجویى و از جمله از بین بردن قوانین حول تفکیک جنسیتى صورت نمى‌گیرد، به مساله‌ى نبود تشکل‌هاى دانشجویى بر مى‌گردد که در این مقال نمى‌گنجد، هر چند رخوت موجود در جامعه و سیاست‌زدگى آن نیز در این مورد بى‌تاثیر نبوده و نیست.
