بە گزارش خبرگزاری (ایلنا) کمیتە دستمزد کە زیر نظر شورای عالی کار فعالیت می کند و وظیفە بررسی و تعیین میزان افزایش دستمزد سالیانە مطابق با مادە ۴١ قانون کار را بە عهدە دارد، هفتە گذشتە نخستین جلسە اش را برای تعیین سقف دستمزد کارگران در سال ٩٧ برگزار کرد.
شورای عالی کار همە سالە برای تعیین سقف حداقل دستمزد چند ماە قبل از تغییر سال، بحث و مذاکره را با فرمول سه جانبه گرایی در رابطه با موضوع یاد شده، برای تعیین سقف دستمزد سال جدید برگزار می کند.
امسال اما این شورا کارش را زودتر از سال های گذشتە شروع کردە است، بە نظر می رسد، دلیل اصلی این اقدام شورای عالی کار، ارتباط با اعلام افزایش ۵ درصدی حقوق ماهیانە کارمندان دولت در سال آیندە است.
بە احتمال زیاد دولت قصد دارد دستمزد کارگران را نیز بە همین مقدار افزایش دهد و به همین دلیل امسال زودتر از زمان معمول، مقدار افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرده تا شورای عالی کار فرصت کند، آن را در میان کارگران توجیه کرده و نارضایتی و اعتراض های قابل پیش بینی بە این مسئلە را مدیریت نماید.
این مقدار افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در شرایطی صورت می گیرد کە حتا بنا بە دادەهای رسمی آماری نرخ تورم حداقل ١٠ درصد است و نظر بە کاهش ارزش پول ملی و تغێیر سیاست های
ضد تورمی دولت برای خروج از رکود تورمی، انتظار می رود مطابق پیش بینی کارشناسان اقتصادی نرخ تورم روند صعودی اش را از سر بگیرد.
افزون بر آن هم اکنون کارمندان دولت با وجود این کە نسبت بە کارگران حقوق ماهیانە بیشتری دریافت می کنند، اما از سطح حقوق هایشان ناراضی اند و خواهان افزایش حقوق هایشان هستند.
اما نگرانی دولت روحانی، شورای عالی کار و تشکل های حکومتی بیشتر از کارمندان، از واکنش های اعتراضی کارگران در این خصوص است.
به همین خاطر شورای عالی کار امسال زودتر از سال های گذشتە کارش را شروع کردە تا بلکە بتواند، مانند سال های گذشتە با فریب و مانور سیاست های مختلف، همراه با منجمد کردن دستمزدها بە خواست دولت و کارفرمایان جامه عمل بپوشاند و در نهایت با توجیە و مصون سازی طرف کارفرما و دولت از اعتراض های کارگری، دستمزد زیر خط فقر بار دیگر را به کارگران تحمیل کند.
این شورا در تمام سال های گذشتە حتی حاضر بە افزایش دستمزد کارگران بر اساس مادە ۴١ قانون کار کە ملاک افزایش دستمزد را نرخ تورم و نرخ هزینە های خانوار قرار دادە نیست.
در سال های گذشتە هر گاە کە شورای عالی کار دستمزد کارگران را افزایش دادە، این افزایش، مستقیما در ارتباط با اعتراض های کارگری صورت گرفتە است، هموارە با نرخ واقعی تورم و هزینە های واقعی زندگی فاصلە فاحشی داشتە و نمایندگان تشکل های وابستە، کە نقش شریک دزد و رفیق قافلە را در شورای عالی کار بە عهدە دارند مصوبات شورای عالی کار را تایید و از آن در عمل حمایت و دفاع کردەاند.
فشار کم سابقە اعتراض های کارگری در سال گذشتە شورای عالی کار را برای نخستین بار مجبور بە تعریف و تعیین حداقل هزینە خانوار بە مقدار ٢ میلیون ۴٨٩ هزار تومان کە البتە با هزینەهای واقعی و خط فقر هنوز فاصلە زیادی داشت کرد، اما با این وصف این پذیرش بە بهانە های واهی روی کاغذ ماند و بە اجرا گذاشتە نشد، اما اعلام آن بە جهت نگرانی از واکنش کارگران تا روزهای پایانی اسفند بە تعویق افتاد و بە کارگران وعدە دادند کە بتدریج و بصورت پلکانی همە سالە شکاف بین دستمزد ٩٣٠ هزارتومانی با سبد هزینە خانوار را پر خواهند کرد، با این وصف بە نظر می رسد، امسال نیز نە تنها قصد ندارند بە وعدە سال گذشتە شان عمل کنند، بلکە در تلاشند دستمزدها را مانند حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم افزایش دهند. با این اوصاف اما امسال نیز کارگران فریب ترفندهای فریبکارانە شورای عالی کار را نخواهند خورد و با بهرە گرفتن از تجربه های خود با گسترش اعتراض ها و اعتصاب های شان از این فرصت برای فشار آوردن بە دولت و کارفرمایان برای افزایش واقعی دستمزدها مبارزە را ادامە خواهند داد و امسال عدە زیادی از کارمندان و بازنشستگان نیز کە خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند، آن ها را همراهی خواهند کرد.
در سال های گذشتە زمزمە های تفرقە افکنانە از طرف تعدادی از رهبران خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار در مورد تفاوت حقوق کارمندان و کارگران سر داده شد، اکنون احتمال دارد این زمزمە ها در ماهای آتی نیز بە منظور ایجاد تفرقە در میان مزدبگیرانی کە خواهان افزایش دستمزدهایشان هستند، تکرار شوند. لازم است در این مورد هوشیار بود و مانع چنین سوء استفادەهایی شد.
موضوع دیگر این که حتا اگر با رعایت کامل مادە ۴١ قانون کار هم اجرای این قانون در بهترین حالت عملی شود، دستمزد کارگران در شرایط کنونی به خاطر محرومیت کارگران از حق تشکل یابی مستقل دور از انتظار است و نهایتا آن مطالبه ای کە کارگران برایش مبارزە می کنند، زیر اجرای بی غل و غش مادە ۴١ در بهترین حالت، سطح زندگی کارگران و خانوادەهایشان را در حد خط فقر دایمی حفظ خواهد کرد.
تردیدی نیست که اجرای قانون مذکور، زندگی در حد خط فقر را بە کارگران و خانوادە هایشان تحمیل می کند، یقینا برخورداری از یک زندگی مرفە و همراه با کرامت انسانی حق طبیعی همه کارگران است.
کارگرانی کە در کشورهای بسیاری موفق شدند، حقوق سندیکای شان را بە دست آورند و آن را نهادینە کنند، به خاطر مجهز شدن بە ساز و کارهای مختلف از جمله، حقوق سندیکایی و آزادی تشکل های از سیطره دولت، بوده است که در نتیجه توانستند سطح دستمزدها و زندگی خود و خانوادە هایشان را ارتقاء دهند.
طبقە کارگر ایران نیز برای این کە بتواند دستمزدها را متناسب با هزینەها و نیازهای واقعی زندگی امروز خود بالا ببرد، نیازمند حد بالایی از سازمان یافتگی و همبستگی است.
اما تا آن موقع باید تلاش کند با مبارزە و اعتراض نە تنها دستمزد ها را بالا ببرد بلکە از این اعتراض ها برای سازمانیابی و افزایش همبستگی طبقە کارگر بهرە بگیرد. با وجود تمام موانعی کە در این راە قرار دارند، مع الوصف طبقە کارگر ایران از تجربە، آگاهی، ظرفیت و مسئولیت کافی برای رسیدن بە چنین موقعیتی برخوردار است.
برای افزایش دستمزد در سال آتی، از هم اکنون لازم است تا سازماندهی مبارزه صنفی کارگران را آغاز کرد و منتظر تصمیمات از پیش تعیین شده شورای عالی کار نماند.
تنها در این صورت است کە می شود روی تصمیمات این شورا کە همە سالە از افزایش واقعی دستمزدها جلوگیری می کند، اثر گذاشت.
شکی نیست که افزایش دستمزدها، بە میزان کم و کیف اعتراض های کارگری بستگی دارد و راە دیگری برای خلاصی از دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر وجود ندارد.
