تاثیر برجام بر معیشت زحمتکشان ایران

 جنبش کارگری و تشکل های مطالبه محور کشور ما از سابقه ای بیش از صد ساله برخوردار است و آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم، ادامه تاریخی آن است که از درون خون و قیام و انقلاب بیرون آمده است. جنبشی با ویژگی های روبه رشد، سازمان یابنده و همراه با شعارهایی عمیقا صنفی طبقاتی است. و دقیقا بر اساس خصلت طبقاتی خود، از  شعار هایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و گاها ایدئولوژیک برخوردار‌است. اما  جنبشی است استوار که که پا بر زمین خود دارد. جنبشی که علیرغم نقشی که در انقلاب بهمن بازی کرد، امروز توسط  صاحبان قدرت، مورد سرکوب قرار دارد و تمامی تلاش دستگاه قدرت، در به زیر امر درآوردن آن است. و یا باید همچنان مورد تخت و تاز آن ها قرار بگیرد و قلع  و قمع شود.

 اینکه دولت مشکلات ریز و درشت و حتی آب خوردن ملت را به مذاکرات برجام گره زد و در مذاکرات، عملا  به دلایل ایدئولوژیک،نتوانست از منافع ملی کشور ما دفاع نماید تا نتیجه مذاکرات، هر بار بیش از گذشته به کلافی سردرگم تبدیل نگردد. تا جایی که روزگار کشور و مردم را به اینجایی که هستیم با تورمی افسارگسیخته نرساند. حکومت  با این گروگان گیری معیشتی، مذاکره ای بی فرجام را تا کنونی را بر ملت تحمیل کرد، در حالی که می توانست سوء تدبیرها را کنار گذاشته و با نگاه به درون به رفع مشکلات داخلی با مدیریتی صحیح و برنامه ریزی شده بپردازد، تا فقر و فلاکت و افلاس، دامنگیر جامعه ما نگردد.

 این گفته ها تا حدودی می تواند درست باشد که بیش از هشت سال معطل کردن تمامی امور کشور به برجام، آن هم با امید به تصمیم دیگران برای تلاش و معاش یک ملت،  بیشترین آسیب را حداقل به نان و آب کارگران و زحمتکشان کشور ما وارد نمود و به قول معروف: “نان آن ها را آجر کرد.” در این سال های طولانی، مسئولان کشور نه تنها قانون کار را اصلاح نکردند و برای رفع مشکلات آن قدمی برنداشتند،.بلکه تمامی هم و غم آن ها در سنگ اندازی هر چه بیشتر در برابر منافع کارگران و در حمایت از صاحبان سرمایه و ثروت بوده است. اما  این فقط  بخشی از واقعیت ها است و باید اشاره کرد که اصولا سیاست های کلان کشور در دست آیت الله خامنه ای است و او است که در این مدت در چندین بزنگاه مهم برای تصمیم گیری، پا پس گذاشت و حاضر نشد که نشست های برجام به انسجام و تصمیم گیری نهایی برسد تا کشور از وضع بلاتکلیفی در بیاید و از فلاکت اقتصادی و سیاسی نجات پیدا کند.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، چیست؟

توافق هسته‌ای ایران که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شود، یک توافق مهم بین ایران و چندین قدرت جهانی، از جمله ایالات متحده آمریکا بود که در جولای سال ۲۰۱۵ امضا شد. حامیان توافق هسته‌ای در آمریکا معتقد بودند که این توافق به جلوگیری از احیای برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران کمک می‌کند و در نتیجه چشم‌انداز درگیری بین ایران و رقبای منطقه‌ای آن از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را کاهش می‌دهد.

البته ایران پیش از این با امضای معاهده‌ی ان‌پی‌تی که در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد، متعهد شده بود که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نرود. اما گزارشی که در اوایل دولت سیدمحمد خاتمی به دست غربی‌ها رسید، مدعی بود که ایران در برهه‌ ای از زمان تلاش‌هایی در مسیر برنامه هسته‌ای نظامی صورت داده است. به عقیده تحلیلگران، بسیاری از محدودیت‌های برجام در برنامه هسته‌ای ایران دارای تاریخ انقضا هستند. به عنوان مثال، پس از ده سال (از ژانویه ۲۰۱۶)، محدودیت‌های مربوط به تعداد سانتریفیوژ‌ها برداشته می‌شود و پس از پانزده سال، محدودیت‌های مربوط به حجم اورانیوم با غنای پایینی که ایران می‌تواند در اختیار داشته باشد، برداشته می‌شود. مقامات آمریکایی نسبت به تاخیرهای بیشتر هشدار داده‌اند و گفته‌اند که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند بازگشت به توافق اولیه را غیرممکن کند. ناگفته نماند که  ایران، در مقام پاسخ به اقدام ایالات متحده در خروج از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر گرفت.

اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول

موج قرار داد های کوتاه مدت و غیر دائم, معروف به قرارداد موقت, که از زمان هاشمی رفسنجانی به اجرا آمد, یکی از جنبه های سیاست اقتصادی غرب و به طور مشخص صندوق بین المللی پول بود. کارگرانی که قرارداد موقت دارند,عملا از هیچ پشتوانه حقوقی برخوردار نیستند. دادگاه های کار هم از آن ها به دلیل همان قرارداد ها حمایت نمی کند. در واقع, از زمان احمد توکلی وزیر کار سابق کار، به هر گونه قرار داد، بیعت گفته شد که بین یک یا چند نفر بسته می شود و دلیلی هم بر نظارت و حدود قانون بر آن  دیده نمی شد. در واقع همه  وزرای کار در دولت های مختلف، در تضعیف قانون کار با هم توافق داشتند وتوانستند، مفادی را که در حمایت از منافع کارگران تعبیر و تفسیر می شد، بی هویت کنند و از اعتبار خارج نمایند. باید در این میان تاکید گردد، وقتی که از قراردادهای موقت گفته می شود، اصولا حرفی از حق و حقوق کارگران ساختمانی و روزمزد ها، سخنی به میان نمی آید. گویا این افراد که از جمعیت قابل توجهی از نیروی کار را تشکیل می دهند، به طور سنتی، هیچ گونه مدافعی ندارند, در همین ارتباط ، سال های سال است که صد ها حادثه کاری از نقص عضو تا مرگ کارگران ساختمانی، در محاسبات آماری کمتر ملحوظ شده است. در همین ارتباط هم باید بر نقش کارگران مهاجر در این حوزه تاکید داشت  که از محروم ترین افراد نیروی کار در کشور ما محسوب می شوند. هیچ نباید از نظر دور داشت  که  قدرت سرمایه داری به صورت هار و وحشی و مبتذل بر اداره امور کشور ما چنگ انداخته است و عامل اصلی جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری و صنفی می باشد. و در صورت پذیرش این تشکل ها، تمامی سعی و تلاش خود را در تهی کردن و بی خاصیت کردن آن ها می نماید. امری که در کشور ما چه در گذشته و چه در بعد از انقلاب بهمن که آحاد جامعه، آرزومند قوانینی در جهت رفاه اجتماعی بودند، در بدترین شکل آن به وقوع  پیوسته است.

امیدواری کاذب به سیاست های اقتصادی روسیه و چین

همه  این قرارداد هایی که توسط سیاستمداران جمهوری اسلامی در بوق و کرنا دمیده می شود، هیچ کدام آن ها اقتصادی نبوده و نتوانست مشکل اقتصاد کشور ما را که بخش بزرگی از آن، در رمزگشایی از قرارداد برجام گره خورده است حل نماید. ما، طی سال های اخیر، شاهد تعطیلی اکثر کارخانه های بزرگ ایران شده ایم که هر کدامشان بیش از نیم قرن و گاها نزدیک به یک قرن سابقه تولید داشتند و صاحب نام و نشانی در بین رقبای محلی و بین المللی خود بودند. امروز به دلیل همکاری بی حد  و حساب  جمهوری اسلامی با همین کشور های به اصطلاح همکار استراتژیک، به ورشکستگی رسیده اند و از دور تولید خارج مانده اند و در همین ارتباط، منجر به بیکاری هزاران کارگر متخصص شده اند.

امیدواری به سیاست های اقتصادی روسیه و چین، تا کنون هیچ اثر  و نشانه مثبتی از آن ها دیده نشده است.اما آن چه شنیده شده است فقط خیالبافی ها و دروغ پردازی مسئولان جمهوری اسلامی است که هیچ کدام آن ها، پا بر زمین سفت ندارند.ما هنوز از مفاد قراردادهای ۲۰ ساله روسیه و جمهوری اسلامی خبری مکتوبی نداریم. هیچ یک از قضات مستقل کشور ما بر مفاد آن ها نظارتی نداشته اند و اصولا، بی خبر از آن ها انجام گرفته اند که بی گمان، تمامی تلاش مسئولان جمهوری اسلامی در اختفا ماندن قرارداد ها باقی خواهند ماند. روابط اقتصادی جمهوری اسلامی عمومی  و روسیه، بیشتر از همه، در چارچوب قرادداد های نظامی و تسلیحاتی قابل تعریف هستند.  

این امر در مورد قراد به اصطلاح ۴۰۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی و چین هم بر همین روال به پیش برده شده است. در مورد قرارداد اجازه ماهیگیری” کرال” به چینی ها در آب های خلیج فارس، در جراید کشور مطالب افشاگرانه زیادی درج شده است. اما ابعاد واقعی و جزئیات دقیق این قرارداد، هیچ وقت آشکار نشده است. کارشناسان محیط زیست کشور ما می‌گویند که: صیادان چینی از روش صنعتی ” کرال” برای صید استفاده می‌کنند که یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اکوسیستم دریایی است که باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود. تور‌های ترال بسیار بزرگند؛ تقریبا به اندازه یک زمین فوتبال هستند و میله‌های بزرگی دارند که تا کف دریا می‌روند و هرچه آنجا وجود دارد را جارو می‌کند.در واقع چینی ها به  شکل وحشیانه ای به حیات آبزیان خلیج فارس حمله بردند و عملا با توافق جمهوری اسلامی، دست به تاراج منابع آبی کشور ما زدند. جمهوری اسلامی, بخش عظیمی از اقتصاد ایران را به چوب حراج از قرار سالانه  ۱۰ میلیارد دلار، به چین,واگذار نموده است. باید توجه داشت  که تا کنون هیچ گونه منابع سنتی و تکنولوژیکی راهبردی و استراتژیک و کار افزا، از طرف این دو کشور به جمهوری اسلامی تحویل داده نشده است. نزدیک یک سال و نیم از امضا سند ۲۵ ساله بین ایران و چین می‌گذرد.خوب است مسئولین گزارشی ارائه کنند که چین در راستای این سند، چه سرمایه‌گذاری هایی در ایران کرده است؟ تقریبا هیچ. چون هیچ شرکت چینی هم حاضر نیست با حضور در ایران با تحریم های آمریکا درگیر شود و منافع خود را در به خطر بیندازد.

قرارداد توتال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران

به گزارش خبرگزاری های دولتی، آقای پویانه، مدیرعامل توتال، دوشنبه ۳ ژوئیه ۲۰۱۷ – ۱۲ تیر ۱۳۹۶” به ایران آمد تا یک قرارداد تاریخی را در محل شرکت ملی نفت ایران به امضا رساند. قرارداد توتال، اولین قرارداد امضا شده در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) بوده که هشت ماه پس از توافقنامه اولیه به امضا رسید. این توافقنامه شامل برنامه ای ۲۰ ساله برای گسترش فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی می باشد که بین توتال “سرمایه گذار اصلی”، “CNPC شرکت چینی”، پتروپارس (شرکت ایرانی) و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید. توتال، شریک تاریخی ایران، مجری کنسرسیوم متشکله می باشد.

واقعیتی است که مردم کشور ما فقط در چند سطر، از عقد بزرگترین قرارداد نفتی بین جمهوری اسلامی و توتال فرانسه؛ پس از لغو برخی تحریم های آمریکا و دیگر کشور های غربی از  بازار و به ویژه صنعت نفت کشور ما بود: که در مراحل امضاء آن شنیدیم، و هیچ توضیحی هم از مفاد قرار داد ها داده نشد.علیرغم اعتراض برخی  روزنامه نگاران به بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، اطلاعات روشنی به مردم کشور داده نشد. همه  قرارداد ها در پشت درهای بسته امضاء شده بود. اما بعد از اینکه مساله تحریم ها در دولت دونالد ترامپ دوباره اجرایی شد و آمریکا از قرارداد برجام خارج شد، شرکت توتال، قرارداد های خود را با جمهوری اسلامی لغو کرد.و باز هم از چگونگی لغو آن به آگاهی مردم کشور ما نرسید. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده است با تبلیغات دفاعی و امنیتی کردن سیاست های خرد و کلان خود، از پاسخگویی به هر گونه سؤالی طفره رفته و همه چیز را شامل مرور زمان کند. بد نیست اضافه نمایم که: فعالیت توتال در ایران بدون حاشیه نبوده و از جمله در سال ۲۰۱۳، این شرکت با مقامات قضایی آمریکا به توافق رسید تا در برابر پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار جریمه، پیگرد قضایی این شرکت در آمریکا متوقف شود. پرونده کیفری علیه توتال، این شرکت را متهم کرده بود برای کسب قراردادهای پرسود نفت و گاز با ایران، بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ ده‌ها میلیون دلار به مقامات جمهوری اسلامی ایران رشوه داده است.

عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و همسان سازی حقوق کارگران از سوی دولت

هنوز ماده ۴۱ قانون کار، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و تورم برای کارگران اجرا می نمی شود و بهتر است گفته شود که هیچ همت و علاقه ای هم  برای اجرای آن از سوی دولت دیده نشده است. تورم در برخی کالاها حتی به بیش از ۲۰۰ درصد هم رسیده و اما حقوق کارگران در نهایت ۲۵ درصد هم افزایش نمی یابد. جامعه کارگری با احتساب بازنشستگان، در حدود ۴۸میلیون نفر در ایران هستند و هشت سال معطل نگه داشتن تمامی امورات کشور به مذاکرات نافرجام برجام،  سبب شد تا معیشت کارگران و دیگر اقشار جامعه، در گروگان آن قرار گیرد و حتی در اصلاح قانون کار هم قدمی بر ندارد.آقای ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت” تاکنون هیچ کدام از رؤسای جمهور به مشکلات جامعه کارگری اهمیت نداده‌اند به همین خاطر نه تنها مشکلات کارگران دردوره‌های مختلف حل نشده بلکه مشکلات جدیدی نیز اضافه شده است.”

۹۸ درصد از جامعه کارگری  قراردادی هستند، این یعنی یک فاجعه

 آقای ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ۹۸ درصد از جامعه کارگری ما قراردادی هستند و این یعنی فاجعه!، وقتی رشد اقتصادی نداریم و دولت‌ توان ایجاد اشتغال ندارند، عرضه و تقاضا در بازار کار نیز با هم همخوانی پیدا نمی‌کند. چنانچه امنیت شغلی وجود نداشته باشد، بهره‌ کشی از کارگران نیز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر شاهد اخراج کارگران با سابقه ۲۵ ساله هستیم و قانون هم نمی‌تواند مقابل کارفرما بایستد چراکه تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، معلق مانده و این موضوع دست کارفرما را برای اخراج باز گذاشته است. از طرفی برای همسان‌سازی حقوقِ بازنشستگان کشوری و لشکری، و  همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اقدامی صورت نگرفته است. و این امر عملا  بر مشکلات زحمتکشانی که در شرایط بازنشستگی قرار گرفته اند, به محرومیت های آنان در سنین پیری و شکستگی و ناتوانی, افزوده شده است. باید تاکید نمود در پی توسعه قراردادهای موقت یا ناهنجار که مورد حمایت دولت های جمهوری اسلامی قرار گرفته است، بیشترین ضربات را به حقوق و استقلال زنان کارگر و به ویژه به زنان و مادرانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند زده است. وقتی که بازار, نقش اصلی را در مناسبات زندگی مردم بازی می کند. وقتی که احتکار و رانت از کانال های رسمی حکومتی هدایت می شود. وقتی که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نمی باشد، به طوری که  بعد از جنگ  ۸ ساله ایران و عراق، به صندوق تامین اجتماعی دستبرد می زند، صندوقی که اصولا دولتی نبود، بلکه یک صندوق ملی است و متعلق به همه زحمتکشانی است که طی سال ها کار و تلاش, برخی از حقوق خود را برای دوران بازنشستگی خود در آن گذاشته اند و امروز همه ما شاهد هستیم که چگونه توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی مورد دستبرد قرا گرفته است. تا آنجا که صندوق را به کلی تهی کرده و زحمتکشان را نسبت به آینده و دوران کهولت خود بی اعتماد و آواره کوچه و خیابان ها کرده اند و دستشان از هر گونه مرجع داوری محروم مانده است، برای جمع  آوری اندوخته های مردم، نمایش مضحکی به نام بازار بورس را به صحنه  می آورد و در یک فرصت مناسب, بورس را ورشکسته اعلام می کند و دست مردم مال باخته را هم از دادخواهی و دادگستری کوتاه می کند و حتی کسانی را که پیگیر حقوق خود می باشند, با ارعاب و خشونت, از مطالبات خود وادار به عقب  نشینی می نماید.

خودسوزی ۸ کارگر فقط در ۷۰ روز اخیر

از ابتدای خرداد سال جاری تا ۹ مرداد، هشت کارگر، در اعتراض به مشکلات معیشتی، خود را به آتش کشیدند. طبق اخباری که درباره علت اقدام به خودسوزی قربانیان منتشر شده، اخراج، تعدیل، بلاتکلیفی بابت قرارداد شغلی، بی‌پاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تامین معیشت، دلیل این تصمیم قربانیان بوده است. این حجم از خودکشی‌ها، به دلیل معیشت سخت، از پیر و میانسال تا جوان و حتی کودکان این سرزمین را دربرگرفته، حاصل استیلای یک سیستم سرمایه داری به شدت مستبد است که  در نبود تشکل‌های مستقل کارگری و آزادی مطبوعات، کارگران، معلمان، بازنشستگان و بیکارانی را که در خیابان ها و تجمعات، سرکوب و بی‌حرمت می‌شوند و کارشان به دستگیری و زندان می‌افتد، مورد تحقیر و خشونت قرار می گیرند و امنیت روحی و روانی و اقتصادی را از آن ها گرفته‌  و تلاش می کنند تا شرایط موجود را امنیتی جلوه داده  تا  مخاطبان معترض خود را در مظان  اتهام قرار دهند و آنها را به سکوت وادارند. که حاصل این برخوردهای فاشیستی، فشار جسمی  و خارج کردن افراد از تعادل روحی آنان است. واقعیتی است که هسته سخت قدرت سیاسی و اقتصادی، تلاش دارد تا به همه چیز با اقتدار پاسخ دهد و بنابراین عزم خود را جزم کرده است تا در برابر هرگونه مطالبه گری کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه با  دستگاه‌ها ی سرکوب خود پاسخ دهد.

تبلیغات انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی

آقای ابراهیم رئیسی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد” خط قرمز دولت من، استقراض از بانک مرکزی است”!. باید به این نکته توجه داشت، دولتی دست به استقراض می زند که بتواند در تامین منابع کسر بودجه، اطمینانی داشته باشد.مانند  فروش اوراق قرضه، و سیاست‌های مالی از جمله فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و افزایش مالیات‌ها وعوارض، تلاش در جذب گردشگری و سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، که تحقق همه آنچه که شمرده شد در شرایط تحریمی و قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی، هم خیالپردازی و هم ارائه آشکار گزارش دروغ به مردم کشور است. کسری پنهان بودجه در سال جاری، آن‌چنان افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس” بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد”. بخش اعظم این کسری بودجه نمی‌تواند از طریق فروش سهام و دارایی‌های دولتی، و سیاست عملیات بازار باز تامین شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که  پس از حمله روسیه به اوکراین، منابع بازار فراورده های نفتی ایران، محدود تر شده است و دیگر، همان مشتری های معدود محصولات نفتی کشور ما هم به دلیل ارزان فروشی روس ها، باز هم محدود تر شده و لذا به نظر نمی‌رسد حتی با افزایش بهای جهانی نفت که در حول و حوش ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان می‌کند نیز بتواند درآمد برآورد شده در بودجه را پوشش دهد.در واقع دورنمای کسری بودجه دولت آقای رئیسی، همین بحران و تورم و تعطیلی کارخانه ها و در نتیجه، بیکاری توده عظیم کارگران و زحمتکشانی است که دسترسی به هیچ منبعی برای تامین زندگی خودشان ندارند. آنچه  مسلم است، حاصل تراژدی بحرانی که در چارچوب اجرای سیاست های اقتصادی صندوق بین الملل پول و سیاست تخاصم و دشمنی ایدئولوژیک با جهان بیرونی خود که امروز با نام جراحی اقتصادی معرفی ئی شود، وضعیت اکنون کشور ما را رقم زده  و مشکلات انبوه شده را  بعرنج‌تر از گذشته کرده است. امری که طی ۴۰ ساله اخیر دائما رو به تصاعد گذاشته و مسائل کشور را  به  بحرانی لاعلاج تبدیل کرده است.

آیا برجام در مرحله پایانی خود قرار گرفته است؟.

اعلام خبر بازگشت نمایندگان ایران از وین به تهران: خبرنگاران در وین به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش دادند که متنی که هماهنگ‌ کننده اتحادیه اروپا ارائه کرده نهایی است و به منزله پایان حدود یک سال و نیم مذاکره است. به گفته این دیپلمات “الان زمان تصمیم‌گیری نهایی است”. این دیپلمات گفته است که متن نهایی قابل مذاکره یا تغییر نیست.همزمان نیز یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این متن «بهترین و تنها مبنای ممکن برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران است». این سخنگو گفته است که آمریکا آماده توافق سریع بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است.

همزمان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه در تماسی تلفنی با جوزپ بورل گفت” انتظار می‌رود همه طرف‌ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند، توافق نهایی باید رفع پایدار تحریم‌ها را تضمین کند”. ساعاتی پیش از این گفت‌وگوی تلفنی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به یک گزارش “وال استریت ژورنال” درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام” در ساعات آینده” اعلام‌کرده‌ بود” هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق سخن بگوییم و بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده ادامه دارد”.

در همین ارتباط، “یک مقام ارشد غربی” به نشریه پولیتیکو گفت” شانس واقعی برای رسیدن به یک توافق وجود دارد اما همچنان مانند همیشه عدم قطعیت وجود دارد”. او درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا گفته است” این بهترین تلاش ممکن است. ما درباره تمام جنبه‌های آن به تفصیل مذاکره کرده‌ایم “. یک دیپلمات ارشد اروپایی به خبرنگار پولیتیکو گفت: “به نظر می‌رسد ترجیح مقامات جمهوری اسلامی محافظت از برخی افراد فعال در فعالیت‌های زیرزمینی‌ هسته‌ای طی ٢٠ سال گذشته، به جای آزادسازی اقتصاد و بازکردن آینده به روی مردمش باشد”.

آقای برزو حق‌شناس کارشناس بازار بورس و سرمایه، توضیح داد: اگر برجام امضا نشود، بازارها واکنش مشابهی مانند زمان خارج شدن ترامپ از توافق‌نامه را نشان می‌دهند. در صورت عدم امضای توافق‌نامه، سرمایه‌ها به سمت بازار دلار می‌رود زیرا قیمت دلار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود نگه داشته شده است و قیمت دلار به سمت بازه بالای ۳۵ هزار تومان و بیشتر حرکت می‌کند. این امر, همه عرصه های اقتصادی سرمایه گذاری و مالی را در بر خواهد گرفت. دکتر سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی که قبلا در مصاحبه ای با ” اعتماد” در مخالفت با گزارش دولت ابراهیم رئیسی گفته بود: رشد بازار سرمایه به معنی این است که حال اقتصاد ایران خوب نیست، پس از خبر پایان بی نتیجه برجام، طنز تلخی را چاشنی تویتر خود کرد و نوشت: مذاکرات این دور برجامی هم بدون نتیجه خاص به رسید. همچنان برنده واقعی مذاکرات کش دار هسته ای ایران در همه این سال ها، مالک هتل کبورک وین بوده و بس!

جمعه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱- ۱۲ آگوست ۲۰۲۲