پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۰۵:۵۸
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۰۵:۵۸
ما، به عنوان یک نیروی چپ، عدالت‌خواه، دموکرات و مردمیِ خواهان آزادی و دموکراسی و برپایی جمهوری‌ِ متکی به آرای ملت در کشور، هرچند در بنیان‌های نظری و تحلیل اجتماعی و سیاسی تفاوت‌هایی با دیدگاه نهضت آزادی ایران داریم، اما در عین حال باور داریم که در مسیر دفاع از آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر، برابر حقوقی زنان، رفع هرگونه تبعیض،گردش متوازن قدرت و پاسداری از حق حاکمیت مردم ایران، همسو و همراهیم.
رهبر حکومت تاب نیاورد گاه که کارگزاران خود را نامرغوب دید. خود بر صحنه آمد و خواستار مشارکت حداکثری شد و فتوا داد که نباید با کسانی که “ذره‌ای با انقلاب و امام و نظام اسلامی زاویه دارند” همکاری کرد. به‌زبان دیگر نباید به کسانی که ممکن است نفر دوم حکومت شوند و در سر خیال همکاری با ناانقلابین دارند، رای داد. اشاره‌ای سرراست به آن تنها نامزدی که از تعامل با جهان می‌گوید.
انتخابات نفر دوم حکومت اسلامی در ایران جامعه ایرانی را دو پاره کرده است. دو پاره زین رو که بر اساس نظرسنجی‌ها، تا به امروز؛ نزدیک به ۵۲ درسد از ایرانیان درون کشور گفته‌اند که به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.
دست‌کم دو دهه است که تغییر جغرافیای سیاسی منطقۀ ما بخشی از اهداف امریکا و اسراییل‌اند . نتانیاهو بارها بی‌پرده و باافتخار از هدف‌اش برای «تغییر چهرۀ خاورمیانه» سخن گفته است. در اولین دیدارش با دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست جمهوری نیز مدعی شد که اسراییل و امریکا به طور مشترک در حال مبارزه با دشمنان مشترک و «تغییر چهرۀ خاورمیانه»اند.
جامعه‌ی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش حقوق اساسی، پایان سرکوب و بازسازی مشروعیت است. اما مسیر رسیدن به این اهداف نه از گذرگاه‌های میان‌بر، بلکه از دل گسترش تدریجی آگاهی عمومی، تقویت نهادهای مدنی، توسعه‌ی مشارکت سیاسی واقعی و افزایش اعتماد ملی می‌گذرد.
تنها راه برون‌رفت مردم ایران از این همه فجایع، خودآگاهی، خودسازمان‌دهی سراسری و تقویت جنبش‌های اجتماعی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعهٔ آزاد، برابر و عادلانه است. در غیر این صورت، و حتی با فروپاشی جمهوری اسلامی با فشارهای خارجی، باز هم جنگ و سرکوب، ترور و اعدام، فقر و فلاکت در جامعه ما همانند عراق، افغانستان، لیبی و غیره ادامه خواهد یافت.
در این نوشتار سعی خواهم کرد نشان بدهم که تحریم یک نشریه یا شبکه‌ی خبری، یا نظایر آن، لزوما به معنای نفی آزادی بیان و خفه کردنِ صدای مخالف نیست. هیچ پیوندی با «سانسور» هم ندارد. اصولاً «قدرت امتناع» در این عرصه، از بنیان؛ مخالف سانسور و رزمنده‌ی «آزادی بیان» است.
گرچه مدیرانی مانند ایلان ماسک و خاویر مایلی درباره آزادی صحبت می کنند. اما در واقع آن ها خواستار دیکتاتوری کارآفرینان هستند. کار آفرینان می توانند آزادانه از قدرت خود استفاده کنند و یک هفته کاری ۸۰ ساعته را بدون مجازات و مداخله قانون کار,به کارمندان خود تحمیل کنند، مانند کاری که ایلان ماسک در زمان تصاحب توییتر با تأثیر نامحدود خود بر رسانه های مدرن انجام داد. اگر پیروزی بین المللی رادیکال های بازار را با فاصله ای مشاهده کنیم، می توان به راحتی در این توسعه پروژه نخبگانی را تشخیص داد که هدفش سرکوب کامل طبقه کارگر است
باگذشت ۲۰ روز از تجاوز اسرائیل و جنایت جنگی علیه زندانیان بی‌دفاع، محبوسین همچنان در شرایط سخت و نامناسبی نگهداری می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که شرایط نگهداری آن‌ها حتی اگر به اسیران جنگی شباهت داشته باشد، بی‌تردید شباهتی به وضعیت حبس زندانیان جنگ‌زده ندارد.
آخرین پاراگراف بیانیه که بخودی خود خطرناک‌ترین گزاره این بیانیه است آنجایی است که میگویند: ” ما از سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم که با برداشتن گام‌های فوری و قاطع، جمهوری اسلامی را به توقف غنی‌سازی، و هر دو‌طرف جنگ را به توقف حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی یکدیگر، و توقف کشتار غیرنظامیان در هر دو سرزمین وادار نمایند.” مفهوم حقوقی این جملات اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ ذیل فصل هفتم اساسنامه ملل متحد است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تاکید بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر، نسبت به سیاست مدون و اینک در حال اجرایی شدن بیرون راندن اجباری و خشونت‌آمیز شهروندان افغانستانی تحت عنوان «اتباع غیرمجاز»، هشدار داده، آن را روندی ضدانسانی و ناقض حقوق فردی و گروهی بخشی از مردمان مقیم سرزمین ایران دانسته و به شدت محکوم می‌کند.
کارگران افغانستانی مانند بسیاری دیگر از کارگران مهاجر غیرقانونی، قربانی سیاست‌های غلط مهاجرتی دولت میزبان، به مثابه یک نیروی کار ارزان، از سوی سرمایه‌داران در شرایطی به کار گرفته می‌شوند که از کم‌ترین حقوق برخوردارند و نماد بهره‌کشی عریان سیستم سرمایه‌داری‌اند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تاکید بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر، نسبت به سیاست مدون و اینک در حال اجرایی شدن بیرون راندن اجباری و خشونت‌آمیز شهروندان افغانستانی تحت عنوان «اتباع غیرمجاز»، هشدار داده، آن را روندی ضدانسانی و ناقض حقوق فردی و گروهی بخشی از مردمان مقیم سرزمین ایران دانسته و به شدت محکوم می‌کند.
