
از نخستین گامهای رفع تبعیض حقوقی علیه زنان، اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده بر مبنای برابری زن و مرد ؛ از جمله برابری در حق طلاق، برابری در حق حضانت فرزندان، تقسیم عادلانهٔ اموال مشترک حاصل از زندگی زناشویی میان زوجین، و برخورداری زنان از حمایتهای دولتی پس از طلاق است. استقرار چنین نظام حقوقیای موجب میشود مهریه که در ماهیت خود بازتابدهندهٔ نگرشی تبعیضآمیز و نابرابر به زن است، کارکرد و معنای تاریخیاش را از دست بدهد و جای خود را به سازوکارهای برابر و حمایتی بدهد.

شهناز قراگزلو: در این ساختار، نابرابری در ذات قانون خانواده تعبیه شده است: مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، در حالی که زن برای دستیابی به همین حق باید ابتدا عسر و حرج را ثابت کند؛ یعنی نشان دهد که زندگی مشترک برای او به سختی و مشقتی غیرقابل تحمل تبدیل شده است. این تفاوت آشکار در شرایط طلاق نمونهای روشن از نابرابری در بنیان قوانین خانواده است؛ نابرابریای که از همان آغاز موقعیت زنان را فرودست ساخته است.

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.