
مناسبات تاریخی کردها با دولتهای منکر و یا سرکوبگر حق کرد، مقدمتاً باید بر مبارزه آنها بر سر دمکراسی در کشور و کسب حقوق دمکراتیک ملی استوار باشد که چنین نیز هست. در همین راستا از هر سطح از عقب نشینیهای دولتهای تبعیض گر و سرکوب کننده کردها می توان استقبال کرد و از هر پیشنهاد ولو کوچک برای تعامل، می باید که هشیارانه سود جست.

امروزحسن روحانی رئیس جمهور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مصداق بارزی است از سرکوب آزادی احزاب، بیان و قلم و وجدان. بر اساس این “قانون”، تاسیس، عضویت در هیئت موسسان و ارگانهای مرکزی و حتی خود عضویت در حزب نیز منوط است به پذیرش ولایت مطلقه فقیه.

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.