
از نخستین گامهای رفع تبعیض حقوقی علیه زنان، اصلاحات بنیادین در قوانین خانواده بر مبنای برابری زن و مرد ؛ از جمله برابری در حق طلاق، برابری در حق حضانت فرزندان، تقسیم عادلانهٔ اموال مشترک حاصل از زندگی زناشویی میان زوجین، و برخورداری زنان از حمایتهای دولتی پس از طلاق است. استقرار چنین نظام حقوقیای موجب میشود مهریه که در ماهیت خود بازتابدهندهٔ نگرشی تبعیضآمیز و نابرابر به زن است، کارکرد و معنای تاریخیاش را از دست بدهد و جای خود را به سازوکارهای برابر و حمایتی بدهد.

شهناز قراگزلو: در این ساختار، نابرابری در ذات قانون خانواده تعبیه شده است: مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد، در حالی که زن برای دستیابی به همین حق باید ابتدا عسر و حرج را ثابت کند؛ یعنی نشان دهد که زندگی مشترک برای او به سختی و مشقتی غیرقابل تحمل تبدیل شده است. این تفاوت آشکار در شرایط طلاق نمونهای روشن از نابرابری در بنیان قوانین خانواده است؛ نابرابریای که از همان آغاز موقعیت زنان را فرودست ساخته است.

روند طبقاتی شدن آموزش در هماهنگی با سیاستهای خصوصیسازی بانک جهانی پیش میرود. نابرابری آشکار در زمینۀ آموزش، تنها امروزِ زحمتکشان و محرومان را تباه نمیکند؛ بلکه آیندۀ جامعه را از نیروهای مؤثر و مفید محروم م خواهد کرد.