هنوز هم انکار می کنند که هر شخص و هر جریان سیاسی را باید بر اساس خواستگاه طبقاتی و اجتماعی آن، و ویژگیها و ظرفیتهایی که دارد ارزیابی کرد. رادیکالیزه تر شدن هر جریان و سازمان سیاسی تنها در ائتلاف آنها با جریان دیگر بالنده تر از خود امکان پذیر است آنهم به شرط اینکه نقش هدایت کننده و وزنه سنگین سیاسی را در این ائتلاف سازمان رادیکال تحولگرا عهده دار باشد.
تغییر مواضع اشخاص و سازمانهای سیاسی در ائتلافها نه بر اساس پند و اندرزها، بلکه بر اساس دینامیسم تعادل قوای اجتماعی سیاسی جامعه در راستای چالشهای اجتماعی شکل میگیرد. هر قشر و طبقه اجتماعی برای خود توده انبوهی را تشکیل می دهند که نه تنها بر اساس منافع اقتصادی اجتماعی خود، بلکه بر مبنای دیالکتیک تعادل قوای اجتماعی ارتباطات خود را با بقیه بخشهای اجتماعی حرکت و موضعگیری می کنند.
جریان فکری سیاسی لیبرالیستی اسلامی “موسوی- کروبی- هاشمی و خاتمی” را باید از چنین دریچه ای ارزیابی کرد. این جریان آن بخش از سرمایه داری حاکم را تشکیل می دهد که سالها بر قدرت حاکمه سوار بوده است، و انبوه و انباشت قدرتمند ثروت و سرمایه را از کانالهای امکانات سرمایه های صنعتی، تجاری و بالاخره شبکه های بوروکراتیک، نظامی و تکنوکراتیک خود بدست آورده است. این اندیشه ها و خواسته های “لیبرالیستی” آنها از این زاویه که خواهان “حکومت قانون” و “ثبات و امنیت سیاسی” و “گسترش مناسبات اقتصادی سیاسی بین المللی” در راستای فراهم آوردن شرایط اجتماعی بخاطر امکان سرمایه گذاریهای بیشتر آنها در کشور می باشد، قابل درک است. انبوه کلان انباشت اولیه سرمایه توسط این جناح حکومتی باید در شرایطی که ثبات و امنیت اقتصادی سیاسی لازم در شرایط حکومت قانون تامین شده باشد،تا امکان سرمایه گذاری جهت باز تولید مجدد سرمایه را فراهم بکند.
وجود برخی آرمانهای لیبرالیستی از طرف این جریان منکر این امر نیست که آنها از درون فلسفه قرون وسطایی حاکمیت دینی قشر روحانیت و با حمایت سرمایه داری سنتی تجاری بیرون آمده اند. آنها هنوز ریشه های عمیق خود را در درون نظام سیاسی ، نظامی و دینی دارند و بخش قابل توجهی از این منافع هنوز از طریق همین سیستم دینی سیاسی تامین می گردد. آنها بعنوان بخشی از قدرت حاکمه بوده و هستند.
جریان افراطی دینی نظامی جدید کودتا، بعنوان بخشی دیگر از رده های پایین اقتصادی اجتماعی حاکمیت با اتکا به بسیج و سپاه، توانست از طریق کودتا، جریان حاکم قبلی را کنار زده و در موقعیت اپوزیسیون حکومتی قرار بدهد. مافیای الیگارشی دینی نظامی افراطی جدید حاکم از اولین روزهای به حکومت رسیدن با گسترش اعدامها که شامل اعدام چندین نفر نوجوان دستگیر شده هم بود، به جهانیان نشان داد که هارتر از آن است که مناسبات بین المللی حقوق بشر و حکومت قانون وقعی بگذارد.
الیگارشی دینی نظامی افراطی کودتا از نظر غصب و کنترل شاهرگهای اقتصادی کشور هم نشان داد که میخواهد ره سی ساله قبلیها را چند شبه طی بکند. ولی آنچه واضح است سالهای سال طول می کشد تا این جناح حکومتی هم جیبها و چشمانشان پر و سیر بشود. سالها طول می کشد تا این جناح هم آنقدر انباشت سرمایه بکند که برای سرمایه گذاری جهت باز تولید مجدد سرمایه احتیاج به حکومت قانون پیدا کرده به لیبرالیسم اسلامی پناه بیاورد. در عین حال باید توجه کرد که این هر دو جناح منافع مشترک قدرتمندی در حفظ کلیت نظام و سیستمی دارند که منافع مشترک و منافع بلند مدت آنها را تامین بکند.
مطرح کردن شعار “انتخابات آزاد!؟” از طرف جبهه اپوزیسیون آقای موسوی در چنین راستایی فرجه باریکی برای یک تنفس کوتاه در شرایط خفقان حکومتی فراهم میکرد. مردم بخاطر همین فرجه باریک تنفس کوتاه آزاد، حاضر شدند جانفشانیها کنند. ولی سوال اینجاست که شعار “انتخابات آزاد” اپوزیسیون “جناح موسوی” می توانست شامل آزادی تمامی احزاب سیاسی، امکان کاندیداتوری آزاد همه آحاد جامعه بدون دخالت فیلترهای ولایت فقیهی تعریف شود؟ خود ایشان جواب این سوال و دهها سوال مشابه این را چندین بار با جوابهایی مانند “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر” داده اند.
با تثبیت حاکمیت کودتا و اعمال قدرت از طریق دستگیریها و اعدامها، اپوزیسیون حکومتی چاره ای جز تمکین نداشت. اپوزیسونی که ابتدا از طریق نامه آقای خاتمی و سپس از طریق صحبتهای آقای کروبی واقعیت عینی این تثبیت را اعلام کرده و به همه اپوزیسیون اعلام کردند که بگذارید دولت حکومت بکند. آنها از زبان آقای خاتمی حتی یک گام دیگر جلوتر رفته و تحولگرایان را در صف دشمنان حکومتی مستحق پیگرد دانستند.
سوال اینجاست که آیا این موضع گیریها از طرف اپوزیسیون حکومتی “جناح موسوی – هاشمی …” غیر قابل پیش بینی بود؟ آیا کسان و جریانهایی بودند که این امکان چرخش موضع را از اول با صدای بلند داد می زدند؟ آیا آن بخش از جریان سیاسی سوسیال دموکراسی که توقع رهبری حرکت مردمی در راستای استقرار مدرنیته و سکولاریسم را از اپوزیسیون “موسوی هاشمی” انتظار داشتند، حد اکثر تلاش خود را در نادیده گرفتن صداهای دیگر نکردند؟ هنوز که هنوز است این بخش از سوسیال دموکراسی با تغییر شعار خود به “انتخابات آزاد در چهارچوبه ولایت فقیه” بر مواضع خود اصرار می ورزند.
همانطور که اقایان “کروبی و خاتمی” به یک واقعیت عینی در مورد تثبیت حکومت کودتا اقرار کردند، روزی خواهد رسید که این بخش از جریان سوسیال دموکراسی هم به اشتباه خود در مورد ارزیابی از ظرفیتهای سکولار دموکراتیک خود از اپوزیسیون موسوی هاشمی پی ببرد. در چنین روزی امیدوارم آنها واقعاُ به اشتباه خود اقرار بکنند، نه اینکه بگویند “مواضع جدیدشان بخاطر تغییر شرایط جامعه است”، و یا اینکه با سرپوش گذاشتن بر نداهای اندیشه های تحولگرا ی دیگر،خود را مبتکران اندیشه نوینی اعلام بکنند که تازه از طریق تحلیلهای نوین آنها حاصل شده است. من احتمال دوم را بیشتر به یقین نزدیکتر می دانم.
در جریان وقایع تظاهرات میلیونی روز عاشورا کاملاُ معلوم بود که دیگر خواسته ها از حد شعار “رای من کو” فراتر رفته و به شعارهای تحولگرایانه در محور نفی ولایت فقیه وتحول به جامعه مدرن سکولار دموکراتیک ارتقا می یابند. با وجود اینکه بیانیه شماره هفدهم آقای موسوی در همراهی با مردم در راستای آرمانهای لیبرال آن مورد استقبال همگان قرار گرفت، از طرف دیگر معلوم بود که جریان ایشان آخرین پتانسیل و ظرفیت خود را در این راستا در شرایط آنروز بکار می گیرند.
با یک پارادکس چند جانبه مواجه بودیم. از یکطرف رهبری اپوزیسیون لیبرالسم اسلامی آخرین توانهای خود را در مقابله با کودتای دینی نظامی افراطی تازه به دوران رسیده بکار می گیرد. از طرف دیگر شعارهای مردم به شعارهای تحولگرایانه در مسیر عدالت، سکولاریسم، آزادی و مدرنیته ارتقاء می یابد. در وجه سوم آن، بخش قابل توجهی از جنبش سوسیال دموکراسی به اشتباه از لیبرالیستهای اسلامی جریان موسوی توقع داشتند که وظایف سکولار دموکراتهای مدرن تحولگرا را ایفا بکنند.
پیروان این بینش چون در عمل می دیدند که لیبرالیسم اسلامی نمی تواند آرمانهای جنبش مردمی را بر آورده کند، شروع کردند به تلاش در زمینه مهار کردن جنبش و محدود کردن خواسته های آن به درجه “خواسته های حد اقل”. چون آنها نتوانستند توانائی های سیاسی جریان “موسوی- هاشمی” را در حد شعارهای مردمی ارتقا دهند، به محدود تر کردن خواسته های مردم و مهار کردن جنبش مردمی در حد ظرفیتهای لیبرالیستهای اسلامی پرداختند.
طبیعی است که این بخش از اندیشه ورزان سوسیال دموکراسی نخواهند جنبش زنان و جوانان از این بیشتر رادیکالیزه تر بشود، بلکه بخواهند آنرا در جهارچوبه “لیبرالیسم اسلامی خاتمی موسوی” محدود کنند. آنها نمی خواهند که اعتراضات کارگران و کارکنان رنگ سیاسی رادیکالتری به خود گیرد، بلکه آنها را ساختار شکنانه ارزیابی کنند. اینجا دیگر جایی برای جنبشهای ملی دموکراتیک نمی ماند که حتی ممکن است نه تنها وجود ستم ملی را انکار کنند، بلکه با اتهام تجزیه طلبی حتی به مقابله با آنها برخیزند.
آیا وقت آن نرسیده است که مردم و تعالی آرمانها و حقوق مردمی را اساس و سنگ بنای اندیشه هایمان، خواسته های تحولگرایانه مردمی را اساس سیاست ها، تاکتیک ها و پلاتفورم هایمان، وسیعترین، فراگیرترین و همه جانبه ترین شعارها را پایه های اتحادمان قرار دهیم؟ آیا زمان آن نرسیده است تا از طریق ارتقاء تحولگرایانه دموکراتیک و رادیکال آرمانهای جنبشهای زنان، جوانان، کارگران، کارکنان و ملیتها، نسلهای جدید را با آرمانهای سوسیال دموکراسی آشنا کرده و با آمیزش راستین جنبش سوسیال دموکراسی با جنبش مردمی، جایگاه واقعی و مستقل خود را در ساختار آینده ایرانی سکولار، دموکراتیک، فدرال و مدرن بیابیم؟ آیا تنها در چنین شرایطی نیست که سنگینی وزنه جنبش رادیکال مردمی با هدایت جریانهای سکولار دموکراتیک مدرن تحولگرا قادر خواهند بود “لیبرالیستهای اسلامی” را رادیکالیزه کرده و به دنبال خود کشانند؟
