پلیس تهران میگوید ۲۹ نفر از کسانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران روسریهای خود را برداشتهاند بازداشت شدهاند. بیش از یک ماه است که زنان ایرانی در تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به حجاب اجباری, روسری خود را از سر برمیدارند و بر سر چوبی میزنند و به اهتزاز در می آورند. با ادامه این کار, مسولین قضایی کشوردستپاچه شده و سرگیجه گرفته اند و برای جلوگیری از تداوم کار ” دختران خیابان انقلاب”, اقدام به دستگیری وارعاب آنها نمودەاند.
“عباس جعفری دولتآبادی” دادستان انقلاب تهران “اقدام دە ها زن و دختر معترض بە حجاب اجباری را خلاف شرع و قوانین و اقدام آنان را مجرمانە خواند. واکنش دستگاه حقوقی جمهوری اسلامی به ابتکار عمل “دختران خیابان انقلاب”, بیشتر از هر چیز, نشانگر آسیب پذیری شدید نظام از این حرکات مدنی مسالمت آمیز ونگرانی از پیامدەهای آن در شراێط پر التهاب کنونی است. جمهوری اسلامی, در مقابله با هراقدام اعتراضی, راهی جز نشان دادن چنگ و دندان و توسل بە سرکوب با توسل بە قوانینی کە بە اندازە قانون “حجاب”مرتجعانە و ناقض بدیهی ترین حقوق شهروندی اند ندارد. واقعیت این است کە اقدامات چند هفتە اخیر “دختران خیابان انقلاب” ضربەای بس کاری بر قانون حجاب وارد نمودە و مسئولین مشروعە خواە حکومت را سراسیمە نمودە است.
مصائب روزافزون ناشی ازادامه این نظام قرون وسطایی جبران ناپذیر شده اند. وجود بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی، حدود ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین، بیش از ۳ میلیون نفر معتاد به مواد مخدر، بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر و ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیش از۵ میلیون نفر بیکار، ثبت یک طلاق به ازای هر ۴ ازدواج، رتبه ۶۹ ایران در شاخص توسعه انسانی، رتبه ۱۱۸ در شاخص رفاه و رتبه ۱۰۵ در شاخص شادکامی از مصادیق ناکارآمدی سیستم درحل چالش های اساسی کشور است. به این موارد ورشکستگی موسسات مالی و صندوق های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست، فساد و رکود اقتصادی… را نیز باید افزود.
مسئولین نظام تا کنون در برابر همه نابسامانی هایی که بر جامعه تحمیل کرده اند, سکوت کرده و هیچ یک ازمسببین آنها به دادگاه سپرده نشده اند. اما نسبت به عمل اعتراضی “دختران خیابان انقلاب”, بلا فاصله وارد عمل شدند و فریاد وا اسلاما شان در آمدە است.
امروز اکثریت بزرگ مردم ایران و همه مدافعان حقوق شهروندی و حقوق فردی از مبارزە و تلاشهای شجاعانە زنان و دختران برای لغو قانون حجاب اجباری و دیگر قوانین تبعیض آمیزی هستند کە بر مبنای شرع نوشتە شدە و موجب نابرابری علیە نیمی از جامعە هستند.و مسئو لین قضایی و نهاد ریاست جمهوری را جوابگوی عواقب هر گونه فشار و رفتارهای ناروا علیە ۲۹ زنی کە بە خاطراعتراض بە حجاب اجباری بازداشت شدەاند می دانند. با این همە این بازداشتها موجب قطع مبارزات زنان علیە حجاب اجباری نخواهد شد.
پنجشنبه یکم فوریه ۲۰۱۸ – ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
