جرم اسیدپاشی نه تنها آینده فرد قربانی را از هر حیث تحت تأثیر قرار می دهد که به شدت بر نظم عمومی نیز اثر می گذارد و موجب خدشه دار شدن امنیت و آرامش در سطح جامعه می شود. با در نظر گرفتن آثار هولناک این عمل مجرمانه بر جسم و روح قربانی و با توجه به روند رو به افزایش این جرم در کشورهای آسیایی ـ به ویژه کشور خودمان ـ بررسی ابعاد حقوقی این جرم حائز اهمیت بسیار است.
یکی از کارکردهای محوری مجازاتها در کنار نقش حمایتی آن از بزه دیده، نقش پیش گیرنده و بازدارندگی و سرکوب اعمالی است که به نحوی از انحاء حقوق افراد و منافع عمومی و نظم عمومی را مورد تعرض قرار می دهد. در حقیقت حقوق جزا دارای جنبه های مختلفی است که با در نظر گرفتن جرم صورت گرفته و ابعاد متفاوت آن، سعی دارد از ارتکاب مجدد آن جرم جلوگیری نماید. در مکاتب کیفری حقوق جزا مانند مکتب کلاسیک، مکتب نئوکلاسیک، مکتب تحقیقی، مکتب دفاع اجتماعی و مکتب عدالت مطلق نیز به حق مجازات کردن و مبانی آن از زوایای مختلف پرداخته شده است. در واقع حقوق جزا در قبال ارتکاب جرایم و در مقام پاسخ به احساسات عموم مردم که با وقوع هر جرمی، جریحه دار می شود؛ مجازاتهایی را با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی اعمال می کند.
از سوی دیگر یکی از اصول پایه ای در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن عملی را می توان مجازات کرد که در قانون دقیقاَ تعریف شده و مجازات آن تعیین شده باشد و این اعمال مجازات باید توسط مراجع قانونی و دادگاه صلاحیتدار و بر اساس قانون باشد. در همین جهت و در ادامه، به بررسی عنصر قانونی جرم اسیدپاشی خواهیم پرداخت.
تعریف جرم اسیدپاشی
در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۳۷ به دنبال گزارش چند مورد اسیدپاشی، به ویژه یک مورد اسیدپاشی به صورت یک قاضی دادگستری، ماده واحده ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید که مقرر می دارد «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاح این قانون، جرم اسیدپاشی تعریف نشده و تا کنون قانون جدیدی برای آن وضع نشده است. قسمت اول ماده قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوت خود باقی است.
حکم قصاص و دیه اعضاء در اسیدپاشی
در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. بر اساس ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، زن و مرد در قصاص عضو برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت دیه زن نصف خواهد شد، بنابراین در صورتی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. به عنوان مثال اگر فرد مجنی علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و بینایی خود را به طور کامل از دست دهد، چون دیه دو چشم برابر با یک دیه کامل است و از قاعده ثلث دیه تجاوز می کند، این دیه به نصف تقلیل یافته و اگر زن قصد اجرای مجازات قصاص را داشته باشد، باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
از سوی دیگر در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی در باب قصاص عضو ۵ شرط بیان شده است که یکی از آنها بدین ترتیب است که قصاص نباید موجب مرگ مجرم و یا تلف عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه جنایت باشد. در جرم اسیدپاشی به دلیل شرایط خاص این جرم از جمله دشواری تعیین غلظت اسید به کار رفته و مایع بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر اعضا، اجرای مجازات قصاص با دشواری های متعددی مواجه است. بر این اساس، می توان اظهار داشت که در جرم اسیدپاشی به صورت و سایر اندام ها به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضا و همچنین اینکه ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیشتر از اندازه جنایت شود، امکان اجرای قصاص و مقابله به مثل وجود ندارد و در این شرایط تنها دیه و ارش[۱] جراحت پرداخت می شود.
به علاوه عده ای از حقوقدانان معتقدند چون اسید، به عنوان هیچ قسمی از سلاح سرد و گرم در نظر گرفته نمی شود، جرم اسیدپاشی را نمی توان از مصادیق محاربه و افساد فی الارض تلقی کرد. همچنین در قانون مصادیق جرم محاربه و افساد فی الارض بیان شده و اسیدپاشی جز موارد ذکر شده در قانون نیست.
بطور کلی با در نظر گرفتن ابعاد فاجعه در این جرم و همچنین خشونتی که از طریق اعمال مجازات قصاص ممکن است صورت گیرد و به نحوی موجب بازتولید خشونت شود، به نظر می رسد قانونگذار باید مجازاتی سنگین برای جرم اسیدپاشی وضع کند که از سویی دامنه ارتکاب این جرم را کاهش دهد و از سوی دیگر احقاق حقوق از مجنی علیه این جرم به درستی صورت پذیرد زیرا متاسفانه شاهد آن هستیم که صرف بخشش از سوی بزه دیده امکان جری شدن سایر افراد و رواج یافتن این جرم را تقویت خواهد کرد. همچنین علاوه بر حمایتهای قانونی و قضایی، با توجه به تاثیر گسترده این مساله بر ساحت های مختلف زندگی افراد، باید بزه دیدگان تحت حمایتهای پزشکی، روان شناسی و اجتماعی قرار گیرند.
پانوشت:
[۱]ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته اند که شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده است و با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.
