در آستانه سی امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران دهه ۱۳۶۰ هستیم. رژیم همچنان بدون توجه به موازین حقوق بشر به اعمال سرکوب، پیگرد و دستگیری و شکنجه و کشتار دگراندیشان ایران ادامه می دهد. از یک طرف با تخریب و نابودی گورهای جمعی جانباختگان، به انحراف افکار عمومی و به فراموشی سپردن جامعه از رد پای جنایت های خود تلاش می کند. از طرفی دیگر با زدودن مدارک جرم از دسترس مجامع حقوق بشری و دادگاه های بین المللی اقدام می نماید. “نظام” جمهوری اسلامی تا به امروز بطور رسمی مسئولیت کشتار های زندانیان سیاسی را نپذیرفته و حتی از ارائه آمار دقیق کشته شدگان و نشانی گورهای آنها خودداری کرده است.
پس از اینکه آقای حسن روحانی رییس جمهور اعضاء کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود که با بلندپروازی های ساده لوحانه همراه بود، در مدت زمانی بسیار کوتاه از طرف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بیانیه ای صادر شد و کابینه آقای روحانی را امنیتی ترین کابینه بعد از انقلاب ارزیابی کرد و در مورد شخص آقای ربیعی بارها هشدار داده شد و نسبت به برنامه های ضد کارگری وی و تلاش او در بی رنگ کردن قوانین کار مطالب زیادی را عرضه نمود. با توجه به این که بر اساس قانون کار، وزیر مربوطه نمی تواند به دلیل پذیرش این شغل در مدیریت کارخانه ها و کارگاه های خصوصی عضویت داشته و فعالیت نماید، و علیرغم اعتراض آیین نامه ای مجلس به این مساله که از چشم آقای روحانی دور نبود، آقای علی ربیعی همزمان با پذیرش پست وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی، به مشارکت خود در مدیریت بیش از ۵۳ کارخانه و مؤسسه ادامه داد که بدون پشتیبانی آقای رئیس جمهور نمی توانست باشد و بیشتر از هر چیز باید گفت که انتخاب او به شناخت و اعتماد آقای روحانی بر می گردد. وگرنه علیرغم مخالفت ها و اعتراض ها و تذکرهای تشکل های کارگری، برای بار دوم هم از طرف آقای روحانی برای پست وزارت کار معرفی نمی گردید.
راستی علی ربیعی که دو بار از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی معرفی شد و پست وزارت را در کابینه امنیتی او اشغال کرد، کیست؟ علی ربیعی شکنجه گری است که با وضو وارد اتاق شکنجه می شد و فرزندان مردم را همراه با شلاق و کابل و با ضرب آهنگ “صدای آهنگران” مثله می کرد و بر خاک و خون می نشاند. پس از پایان کشتار های دهه ۶۰، او و تعداد زیادی از همکاران امنیتی و اطلاعاتی اش که در شکنجه و بازجویی های خونبار و کشتار زندانیان مشارکت داشتند، با صلاحدید مسئولان امنیتی از جمله خود حسن روحانی که ۱۶ سال مسئول دستگاه شورای امنیت جمهوری اسلامی بود و است، به ادارات و وزارتخانه ها منتقل شدند تا به اصطلاح هم به عنوان مسئول مورد اعتماد و چشم و گوش دولت ها به کار ها مشغول شوند و هم بتوانند مناسبات مورد نظر و برنامه های دولت را به پیش برند. علی ربیقی معاون حقوقی و پارلمانی وزرای اطلاعات و امنیت کشور آیت الله علی فلاحیان و آیت الله محمد ری شهری بود که هر دو وزیر مربوطه در کشتار زندانیان سیاسی ایران و ترور مخالفان در خارج از کشور هم دست داشتند. علی ربیعی همچنین مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور اصلاح طلب آیت الله محمد خاتمی هم بود و شاید به همین دلیل بود که در دولت “تدبیر” آقای روحانی هم به مقام وزارت ارتقاء پیدا کرد! هستند روایات تکذیب نشده ای که از مشارکت مستقیم ربیعی در کشتار زندانیان حکایت می کنند.
جمهوری اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی عمر خشونت بار ایدولوژیک خود، بیشتر از هر وقت، به شبکه های مافیایی کشتار و چپاول تبدیل شده است و مسئولین آن در حفظ “نظام” و اعمال قدرت بر جان و مال و شرف و حیثیت و فرهنگ مردم ایران، از هیچ اقدامی تا کنون دریغ نکرده و نمی کنند. ساده نیست و اتفاقی هم نمی تواند باشد که بیشترین سمت و سوی حمله نیروهای امنیتی و دستگاه کشتار رژیم، متوجه حقوقدانان و وکلای مستقل و شریف کشور شده است. ساده نیست که ابزارهای امنیتی رژیم در پی سرکوب و خفه کردن صدای اعتراضات رسانه های مستقل بسیج شده. ساده نیست که بپذیریم چرا و به چه دلیل، قوای سرکوب نظام قرون وسطایی و آتش به اختیار های جمهوری اسلامی، بیشترین خشونت و دشمنی را علیه فعالان حقوق بشر اعمال می کنند.
اکنون ۳۰ سال است که از کشتار زندانیان سیاسی گذشته است و تا امروز علیرغم تلاش های بازماندگان و فعالین حقوق بشر، هیچ یک از آمران و قضات کشتار فرزندان مردم به دادگاه های بین المللی که خواست عمومی خانواده های داغدار است معرفی نشده است و برعکس در پاسخ به این در خواست طبیعی، از طرف این نظام که اکثریت مسئولان فعلی آن از مجرمان قتل عام زندانیان اند، پاسخی جز دهن کجی و تحقیر ندیده اند. باید یک دست و یک صدا، صدای قربانیان و جانباختگان این نظام سفاک باشیم و بتوانیم آنها را در برابر دادگاه تاریخ، به پاسخگویی بنشانیم. به امید آن روز!
