رودخانه وسیعی با تمام کجی و راستی ها، کندی و تندی و پیچ و تابهای خودش همه ما ها را در راستای دموکراسی رهنمون است تا بتوانیم نهادهای ساختار سیاسی اجتماعی دموکراتیک را آنطوری که در توان قابلبیتهای فکری روشنفکران سیاسی جامعه ما و در خور پتانسیلهای اجتماعی جامعه ما و بر اساس شاخصه های بین المللی قرن بیست و یکم می باشد، در جامعه مستقر کنیم. این تحول بنیادین گرچه بر بستر خواسته های مرحله ای اقشار و طبقات اجتماعی مردمی و نیازهای تاریخی اجتماعی بر اساس پتانسیل های اجتماعی در راستای تکوین است، سازماندهی و فورمولبندی آن توسط روشنفکران سیاسی اجتماعی جامعه پی ریزی خواهد شد. آیا برای گذر به فاز و مرحله بالاتر حیات اجتماعی سیاسی جامعه ما، تنها اتکا کردن برشاخصه دموکراسی و حرکت، همراهی و همگانی در مسیر بزرگراه رادیکالیزه شدن “دموکراسی” کافی می باشد؟ آیا همگام با دموکراسی شاخصه های دیگری هم مثل “مدرنیته”، “سکولاریسم”، “پایبندی به حقوق بشر”، “همگامی با تحوّلات انقلاب بزرگ تکنولوژیک” و “عدالت اجتماعی” لازم است مّد نظر گرفته شوند و چه ارتباطی با همدیگر و خصوصاُ با “دموکراسی” دارند؟
بینش حاکم در مقاله ” تغییر در ایران یا ایران در تغییر” بر این محور حرکت می کند که این، رشد باورمندی به ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی می باشد که از طریق روز به روز بیشتر فراهمتر کردن شرایط برای انتخاباتی آزادتر امکان گذر به جامعه ای با ساختار اجتماعی سیاسی دموکراتیک را فراهم خواهد کرد. این بینش از یک طرف بزرگراه حرکت را در راستای “دموکراسی” و تاکتیک محوری تحقق آنرا “انتخابات آزاد” قلمداد می کند. در این مسیر، تاکید اساسی را بر نزدیکی “دموکراتهای سکولار” و به قول خودش “دموکراتهای غیر سکولار” قرار می دهد. در وجه بعدی آن، جهت تحقّق خواسته نزدیکی دو جناح “دموکراسی”، همین بینش عملاُ “مدرنیته” و” سکولاریسم” را پدیده هایی جدای از دموکراسی ارزیابی کرده و این مفهوم را تلقین می کند که بدون مسلّح بودن به شاخصه های مدرنیته و سکولاریسم و فاکتورهای مشابه آنها، دستیابی به دموکراسی قابل تحقق است. نیروهای جبهه راه تعالی و تحوّل اجتماعی را با درجه غنای ظرفیتهای دموکراتیک آنها و روند رادیکالیزه شدن ودموکراتیزه تر شدن انتخابات ارزیابی می کنند.
اینجا چندین سوال پیش می آید. آیا کسانی که به “سکولاریسم” معتقد نیستند، میتوانند به دموکراسی معتقد و پایبند باشند؟ آیا واقعاُ آرمانهایی مثل “مدرنیته” و “سکولاریسم” و “حقوق بشر” می توانند از دموکراسی جدا بوده و پدیده های مستقّلی برای خود باشند؟ اگر دموکراسی را حکومت مردم بر خود از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی مردمی تعریف بکنیم، فلسفه باورها و عملکرهای نیروهای “غیر سکولار” تا چه اندازه میتواند بر ارزشهای دموکراتیک مستقر باشد؟ مگر نه این است که فلسفه نگرش غیر سکولار بر پایه “اطاعت سیاسی بنده از نیروی الهی و خلیفه زمان” می باشد؟
در این زمینه بحث های فراوانی صورت گرفته است که فلسفه فکری اندیشه غیر سکولار بر مبنای دستور الهی و نمایندگان باری تعالی در روی زمین می چرخد، نه بر مبنای تصمیمات قانونی اتخاذ شده بر اساس اراده مردم و توسّط نمایندگان انتخابی مردم در نهادهای قانونی، اجتماعی، سیاسی، قضائی مردمی. حالا ما این پدیده را در شرایط مجازی و “ابسترکت”، بدون در نطر گرفتن ریشه های طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن در نظر می گیریم. این در شرایطی است که آرایش سیاسی و روند حرکتی امواج سیاسی در جامعه را در نظر نگرفته باشیم.
اندیشه ای که از یک طرف به خاطر عمده کردن نزدیکی “دموکراتهای سکولار و غیر سکولار”، “دموکراسی و آزادیهای فردی و اجتماعی” را رقیق تر کرده و از آن شاخ و برگهایی مثل آمال نسل جوان برای برخورداری امکانات زیستی برازنده قرن بیست و یکم را میزند، نا خاسته از دموکراسی فاصله می گیرد. اگر ما از یک طرف از آمال اعمال اراده سیاسی مردم بر سرنوشت خود، یعنی “سکولاریسم” کوتاه بیاییم، از طرف دیگر راهکار محوری حیات اجتماعی را نه بر اساس تعالی علمی، صنعتی و فرهنگی مدرن، بلکه بر اساس عمده کردن نزدیکی با نیروهایی که بر اساس مصلحت روز و شرایط توازن قوای سیاسی اجتماعی که بلا اختیار در آن قرار گرفته اند، قرار دهیم، باید مواضع خود را از نو زیر ذره بین قرار دهیم.
اگر مطرح می شود که ” انتخابات آزاد، افق نمای منشور ملی است”، جهت تحقق عملی آن نه تنها باید تمامی احزاب سیاسی بتوانند آزادانه به حیات سیاسی خود در ایران بپردازند، بلکه هوّیت وجودی و حیات دموکراتیک آنها از طرف همه، خصوصاُ حکومت حاکم زمان به رسمیت شناخته شود. آیا تا چه اندازه وجود و حیات سیاسی دموکراتیک سازمانها و احزاب سیاسی غیر حکومتی می تواند از طرف “اپوزیسیون حکومتی غیر سکولار نیمه دموکرات” به رسمیت شناخته شود؟ مگر غیر از این است که این مساله در وحله اول بستگی به امکان عملی و پرگماتیک شکل گیری اعتلافهای سیاسی اقتصادی قدرتمند دموکراتیک بستگی دارد؟ سناریو های اعتلافهای سیاسی حکومتی با توجه به جناح بندیهای درون حکومتی نشان می دهد که هر جریانی که کلیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، سیستم حکومت سیاسی دینی، و قانون اساسی و ساختار سیاسی آن را بصورت بنیادین زیر علامت سوال نبرد، در اعتلافهای درون حکومتی قادر به شکل دهی اعتلاف با اپوزیسیون خارج حکومتی نبوده و قادر نخواهد بود درخت دموکراسی و آزادی را به باردهی برساند.لذا شکل دهی ساختار سیاسی دموکراتیک و سکولار موازی با کل ساختارحاکمیّت سیاسی فعلی، یکی از ضرورتهای حیاتی و تاریخی این مقطع به حساب می آید.
جهت قادر بودن به پاسخگویی به این ضرورت تاریخی، باید به مقیاس زیادی توجه را به اپوزیسیون سکولار دموکراتیک خارج حکومتی منعطف کرد. ضرورت تدوین برنامه و پلاتفورم تحول، از طرف اعتلافی از اپوزیسیون سیاسی سکولار دموکراتیک خارج حکومتی که بطور کاملاُ غیر مشروط ، به ارمانهای آزادیهای فردی و اجتماعی و نظام سیاسی دموکراتیک معتقد هستند، می تواند آن سنگ بنای محکمی باشد که نیروهای “نیمه سکولار” و “غیر سکولار” کنده شده از حکومت را رادیکالیزه کرده و به دنبال خود بکشاند. خلاف این امر، به این صورت میتواند پیش برود که بخشی از اپوزیسیون درون حکومتی بر موج اعتراضات آزادیخواهانه مردمی سوار شده و با تمام احساس همدردی با آنها، در کنش و واکنشهای سیاسی قدرت سیاسی را بدست آورد. پس از کسب قدرت سیاسی از یک طرف بخاطر اینکه کلیت ساختار نظام ولایی نظامی را نمیخواهد دگرگون بکند، از طرف دیگر بخاطر اینکه مجبور خواهد بود به اعتلافات و کنشهای سیاسی با جناههای دیگر حکومتی تن بدهد، به هیچ وجه قادر نخواهد بود تحول تاریخی بنیادین دموکراتیک مرحله ای را به سر انجام برساند.
تکیه بر اینکه “صف آرایی نیروها بر محور نیروهای خواهان دموکراسی در یک طرف و نیروهای ضد دموکراسی در طرف دیگر”، صف بندی سیاسی اجتماعی را از بار اقتصادی، طبقاتی و حاکمّیت سیاسی آن تهی می کند و بصورت مقوله هایی آکادمیک تبدیل می کند. بخشهایی از نیروهای “نیمه دموکرات غیر سکولار” در شرایط آرایش قوای سیاسی اجتماعی مختلف، حتماُ موضعگیریهای مختلفی اتخاذ کرده و اعتلافهای دیگری تشکیل خواهند داد. علت دموکراتیزه شدن آنها از یک طرف بخاطر تاثیر پذیری از رشد عظیم جنبش مردمی، ادامه بحران اجتماعی اقتصادی کشوری و بالاخره از طرف دیگر متاثر از قدرتمندی و رشد فزاینده عملکرد اپوزیسیون سیاسی سکولار دموکراتیک غیر حکومتی می باشد. اپوزیسیون درون حکومتی به این پشتیبانی تا لحظه رسیدن به قدرت سیاسی احتیاج دارد. آیا آنها نشان داده اند که خواهان اعتلاف با نیروهای سکولار دموکراتیک هستند. آنها هنوز با وجود اینهمه رشد جنبش سیاسی مردمی، حاضر نشده اند اسمی از یکی از سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک بعنوان بخشی از اپوزیسیون سیاسی دموکراتیک ببرند. بنابر این، عوض اینکه محور اصلی حرکت در راستای یافتن فصل مشترک سکولار ها و غیر سکولارهای دموکرات قرار دهیم، باید به علّت دموکراتیزه شدن آنها توجه کرده و در راستای انسجام قدرتمند جبهه نیروهای سیاسی سکولار، دموکراتیک غیر حکومتی و استحکام بیشتر پیوند آنها با حرکتهای مردمی بعنوان محور اصلی راستای حرکت دموکراتیک تاکبد کنیم.
از صندوقهای رأی نظام غیر سکولارهای دموکرات در شرایطی که آنها با اصولگرایان فعلی در رقابت می باشند، در چهارچوبه ساختار و بافت سیاسی حکومتی ولایت فقیه می خواهند عمل بکنند، چه نتایجی بیرون خواهد آمد؟ آیا تصویر دموکراسی آینده انتخاباتی غیر از این خواهد بود که رقابتی بین اصولگرایان و اصلاحگرایان خواهد بود؟ آیا اگر اصلاحگرایان خواهان استقرار دموکراسی هستند، حاضر و قادر خواهند بود تمامی جبهه نیروهای سکولار دموکراتیک را بصورت اشکار و شفاف در جبهه تحوّل به دموکراسی به رسمیت بشناسند؟ آیا اقدام یکجانبه از طرف آنها در این راه منجر به سرکوب آنها از طرف الیگارشی ولایی نظامی حاکم نخواهد شد؟ آیا اصلاحگرایان و اصولگرایان هر دو برای خود دارای شبکه پایگاهی طبقاتی، اقتصادی و اجتماعی خاصّی هستند یا نه؟ آیا استبداد ولایی به این راحتی اجازه خواهند داد روشنفکران سیاسی که بر اساس آمال و آرزوهای مدرن و دموکراتیک نسل کنونی برنامه ریزی کرده و حرکت می کنند، آنها را از شریانهای جاری ثروتهای کشوری بی بهره بکنند؟ تا به حال شاهد این امر بوده ایم که آنها تا چه اندازه ای بخاطر حفظ منافع اقتصادی و قدرت سیاسی خود حاضرند مردم را سرکوب کرده و خون آنها را در شیشه بکنند.
آیا توجه بیش از حد به یافتن “فصل مشترک با اصلاح طلبان”، ما را از توجه به سکولار دموکراتهای تحولگرا و فورمولبندی منشور تحول مرحله ای با آنها باز نداشته است؟ آیا توجه بیش از اندازه در نزدیکی به اصلاحگرایان حکومتی، ما را از نزدیکی به تحولگرایان و شکل دادن ساختار جبهه ای سیاسی موازی با حکومت حاکم باز نداشته است؟ آنهایی که در مسیر و فرایند “تغییر” در جامعه حرکت می کنند، توجّه به این مساله دارند که این “تغییر” در یک مقطع تاریخی به یک “تحول” و دگرگونی بنیادین باید تبدیل خواهد شد. چرا این دوستان از همین الان در راستای شکل دادن به ساختار سیاسی موازی جایگزین چنین تحولی بصورت سیستماتیک و برنامه ای حرکت نمی کنند و برنامه و منشور چنین گذر تحوّل را در همگامی با همه نیروهای سکولار دموکرات تهیه نمی کنند.
تهیه برنامه و پلاتفورم تحول و گذر به جامعه دموکراتیک، تنها از طریق و توسط ائتلافی از اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که در یک ساختار سیاسی مستقل جدا و موازی با حکومت ولایی نظامی گرد آمده باشند قابل تحقق می باشد. تمرکز راستای حرکت بیشتر از اینکه به سمت یافتن فصل مشترک با اپوزیسیون درون حکومتی باشد، باید در راستای شکل دادن به ساختار سیاسی سکولار دموکراتیک ائتلاف اپوزیسیون خارج حکومتی شکل بگیرد. پیشبرد سیستماتیک این امر مستلزم تشکیل میز گردهای مستمر دوره ای نمایندگان سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک می تواند در تدوین “منشور آزادی و برابری” از یکطرف و شکل دهی به ساختار جبهه ائتلافی این نیروها در الگویی مشابه “کنگره ملی آفریقای جنوبی” نهادی را پایه ریزی بکند که “بیشاپ دزمن توتو” های زمان را درون خود جای داده و به دنبال خود بکشاند.
