به استناد ارقام مرکز آمار ایران، بیش از یک میلیون نفر در سال ۹۰ از کار بیکار شدهاند. به گفته حسین راغفر نرخ بیکاری در سال ۹۰ در سی سال گذشته، یعنی حتی از دوران جنگ نیز بالاتر بودهاست. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با توجه به میزان تورم، برای حفظ سطح زندگی، حقوق کارگران باید ۱۷۰ هزارتومان دیگر افزایش یابد. ایلنا خبرگزاری کار ایران هر هفته چندین خبر در مورد اعتراض کارگرانی که بیش از یکسال است حقوق نگرفتهاند یا از کار بیکار شدهاند و کارخانههایی که در حال تعطیل شدن هستند میدهد(۱). با اینهمه کارگران کشور حتی توان برگزاری راهپیمایی در روز ۱۱ اردیبهشت را نیز ندارند. چرا؟ نگاهی به کشمکش میان نمایندگان کارگران و در رأس آنها خانه کارگر با وزارت کشور بخشی از پاسخ به این پرسش را در اختیار میگذارد.
تقاضایی در کار بود یا نبود؟
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور میگوید طبق قانون اگر تشکلی بخواهد تجمع یا راهپیمایی داشته باشد، باید درخواست خود را اعلام کند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر میگوید ۲۸ فروردین درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور ارائه شده است. وزیر کشور میگوید تا روز پنجشنبه ۳۱ فروردین درخواستی برای راهپیمایی در روز کارگر به این وزراتخانه ارسال نشده است. چهار روز بعد، علیرضا محجوب گفت در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد. و سپس … سکوت. نه دیگر دبیرکل چیزی گفت و نه وزیر حرفی زد. بحثِ راهپیمایی ناگهان جای خود را به لزوم داشتنِ نماینده قشر کارگر در مجلس؛ لزوم تعطیلی کارخانهها در روز ۱۱ اردیبهشت؛ عدم مداخله دولت در تأمین اجتماعی و حرفهای کلیای در مورد لزوم رعایت حق و عدالت داد. اما تحلیل رفتن بحث راهپیمایی اا اردیبهشت، تنها موضوعی نبود که در این کشمکش از فقدان ارتباط “رهبران” کارگری با بدنه کارگری حکایت میکرد.
چند سال است که مجوز نمیدهند؟ سه، چهار،پنج، شش یا هفت سال؟
(سه سال) رجبعلی شهسواری، رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن تأکید بر لزوم برگزاری راهپیمایی روز کارگر توسط کارگران، اظهار کرد: دولت طی سه سال گذشته با ممانعت از برگزاری راهپیمایی روز کارگر برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی عمل کرده است.
(چهار سال) دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران میگوید: “از سالهای ابتدایی انقلاب تا کنون همیشه مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر به سختی صادر میشده اما در چهار سال اخیر دولت احمدینژاد به طور مطلق از برگزاری راهپیمایی ممانعت کرده است”.
(پنج سال) علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از عدم برگزاری مجوز راهپیمایی طی پنج سال گذشته در روز جهانی کارگر تصریح کرد که برگزاری هر گونه مراسم صنفی در روز ۱۱ اردیبهشت حق طبیعی کارگران است.
(شش سال) فتحاله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: “کارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی کارگر هر سال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام میکردند و با توجه به جلوگیری دولتهای نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی [یعنی شش سال] و حتی تجمع در این روز، ما کارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از کار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی کارگر صادر کند”.
(هفت سال) علی دهقانکیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران (نوبت دوم) : “اردیبهشت یک روز جهانی برای کارگران به شمار میرود که طبق قانون اساسی کارگران میتوانند در این روز خواسته های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند. اما دولت به مدت هفت سال است که براساس دلایل سیاسی از برگزاری تجمع در این روز خودداری میکند. “
در صورت عدم ارائه مجوز چکار خواهیم کرد؟
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر روز سوم اردیبهشت اعلام کرد که در صورت عدم ارائه مجوز، مجدداً از وزارت کشور مجدداً درخواست مجوز راهپیمایی خواهد شد. روز دوشنبه ۴ اردیبهشت گفت: “در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی، کارگران در سراسر کشور تجمع میکنند”. اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: “در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، کارگران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی میکنند.”
هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم برگزاری راهپیمایی روز کارگر در طی سالهای گذشته گفت: “در صورتی که دولت در سال ِ حمایت از کار و تولید ملی به کارگران مجوز برگزاری راهپیمایی را ندهد در حق آنها جفا کرده است”.
حرف پایانی را که حکایت از اتصراف خانه کارگر در پسگیری تقاضای راهپیمایی در روز ۱۱ اردیبهشت داشت لز زبان دبیرکل باید شنید: “در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور، تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.”
و سرانجام کار؟ “راهپیمایی فقط در بهشت زهرا”
وقتی معلوم شد که رهبران کارگری خیال ایستادگی ندارند، عدهای سعی کردند با یادآوری اینکه به گفته رهبری، سال ۱۳۹۱ قرار است سال حمایت از کار باشد وزنه را به سود اخذ مجوز سنگین کنند. اما به نظر نمیآید که اصولاً خانه کارگر چنین قصدی نداشت. از این رو سه راه پیشِ رو بیشتر نماند. راه اول را عیوضی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گوشزد کرد. او تعهدات ایران که طی مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار معین شدهاند را یادآور شد و گفت: “در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار عمل میکند و در صورتی که امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نکند، سازمان بین المللی کار به این مسئله وارد خواهد شد”.
هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران که گویا بیشتر نگران این بود که عدهای از کارگران به صورت خودسر راهپیمایی کنند، در هیبت نماینده دولت وارد کار شد و اعلام کرد “این خطر وجود دارد که کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی و تجمع در روز جهانی کارگر اخراج شوند”. جملاتی که این اواخر بیشتر از زبان مسئولان نظامی و انتظامی شنیده بودیم.
با معناترین حرف را اما وزارت کشور، آنهم نه مستقیماً که به صورت شایعه زد. حرفی که بهترین نشانه از وضعیت آزادیهای مدنی در کشور است. به گزارش ایلنا “از سوی برخی منابع کارگری اعلام شد که وزارت کشور به کارگران اجازه برگزاری تجمع در بیابانهای اطراف بهشت زهرا را داده است”. مجوزی نمادین و معنادار و شاید هم کمی تهدید آمیز. در چنین شرایطی جای تعجب ندارد که یکی از مهمترین خواستههای کارگرانِ کشور، ایجاد تشکلات مستقل کارگری باشد.
——————————
(۱) به عنوان نمونه در همین چند روز اول ماه اردیبهشت بنگرید به “فریاد حقطلبانه کارگران نساجی مازندران شنیده نمیشود/بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه” (۲ اردیبهشت)، ” کارگران لولهسازی خوزستان ۲۵ ماه است حقوق نگرفتهاند” (۴ اردیبهشت)، ” عدم پرداخت ۲۶ ماه از معوقات کارگران فرنخ، مه نخ و ناز نخ ” (۵ اردیبهشت)، “۶۵۰ کارگر شهابخودرو پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شدند” (۹ اردیبهشت). سایر ماه ها نیز وضع بهتری ندارند.
