تجربه کشورهای دنیای سوم، طی سالهای بعد از برسمیت شناخته شدن حقوقی استقلال، نشان می دهد که تشکیل دولت و ملت، نه پیشرفت اقتصادی به ارمغان می آورد و نه توانایی سیاسی واقعی. خواست تغییر نظم اقتصاد جهانی و بوجود آمدن نظم جدید اقتصاد جهانی، ادامه نبرد ضد استعماری برای تحصیل استقلال اقتصادی و استعمارزدائی اقتصادی و برسمیت شناخته شدن ملیت برای اقتصاد این کشورها است. بریژیت استرن چه خوب می گوید: این مبارزه با آگاهی بر اهمیت بیش از تصور اساسی اقتصاد، آغاز گرفته است. دیگر مسئله این نیست که نظام روابط جهانی تغییر کند، بلکه مسئله اصلی، در این سالها، استقرار یک نظام جدید اقتصادی جهانی است.
سخن اینجاست که نه علمای علم سیاست و نه اقتصاد دانان در تمیز محتوای «ملیت اقتصادی» کمکی به ما نمی کنند. علمای سیاست نمی توانند کمک کنند زیرا اقتصاد موضوع علمشان نیست و جز در حدی که در علم سیاست بکارشان می آید، از آن نمی دانند. در نظر اینان، اقتصاد در اداره مالیه خلاصه می شود از ماکیاول تا دوگل، «چیز اقتصادی» همان اداره امور مالی بیش نیست. اقتصاد ملی در اقتصاد دولتی و مالیه دولت خلاصه می شود. اینان اقتصاد را تابع سیاست می دانند و شعارشان اینست «سیاست خوبی در پیش گیر، من برایت اقتصاد را مثل ماه اداره می کنم» این فکر که زیندگی اقتصادی یک حوزه جغرافیائی، شرط پیدایش ملت و دولت ملی است، سخت شگرفت می نماید.
اما اقتصاددانان براستی در موضوع علمشان یعنی اقتصاد، ملت را در نمی یابند. تفکر اقتصادی مقید به سرزمین و تاریخ یک ملت نشده است. لیبرالیسم با هرگونه مرزی مخالف است. از دید لیبرالیسم، سرمایه وطن ندارد. مکانیسم های اقتصادی، مداخله سیاست را نادیده می گیرند و باید نادیده بگیرند.
بدینسان، «ملیت اقتصادی» موضوعی است که از قلمرو تفکر علمی بیرون است. زیرا بحکم ضرورت، مشترک فیه علم دو سیاست و اقتصاد است و هیچیک از این دو به آن نمی پردازند. البته اقتصاددانان بطور کامل ملیت را نادیده گرفته اند در تحلیل ای خود، فضا و ملتها را در نظر گرفته اند، اما تحلیل هایشان به تعریف رضایت بخشی از ملیت اقتصادی نیانجامیده است.
با وجود نبودش، فکر ملیت اقتصادی، تاریخی طولانی دارد. این فکر در ابتدای پیدایش ملت و دولت ملی، وجود و حضور داشته است: از مکتب مرکانتیلیسم سر بر می آورد. تمامی کشورهایی که بر ضد سلطه اقتصادی یک دولت بیگانه، دولتی که مرکز سرمایه داری جهانی بوده، مبارزه کرده اند، به «ناسیونالیسم اقتصادی» باور داشته اند … بنا بر این در دوران معاصر، تمامی دولتها دست کم یک زمان، خواستار ناسیونالیسم اقتصادی شده و در پی دست یابی بدان رفته اند. آلمانها بیش از همه ایدئولوژی آنرا باور کرده اند. کامرالیسم شکل آلمانی مرکانتیلیسم (نفع گرایی) تا قرن نوزده در این کشور فکر اقتصادی حاکم بود. نظریه دولت تاجر، از فیخته، چیزی جز نظریه ناسیونالیسم اقتصادی نیست. در آلمان علوم اجتماعی بمعنای علوم دولت، خوانده می شدند. کارل بوچر نظریه تحول تاریخی اقتصاد مرادش تحول اقتصاد ملی است. در این نظریه، اقتصاد ملی، مرحله نهایی تحول است: اول اقتصاد خانگی بسته، بعد اقتصاد شهری است که دست آخر به اقتصاد ملی تحول می جوید.
اقتصاد ملی، آرزو و هدفی برای یک ملت ثروتمند و پیشرو شدن است، وظیفه دولت است که طرح اقتصاد ملی را بعمل درآورد و گمان می رود که شدنی است. صبر باید تا فرانسوا پرو پیدا شود و تعریف با اساس تری از «ملیت اقتصادی» بدست بدهد. او می گوید ملت مجموعه کارگاه ها و خانواده های هم نظمی است که در پناه و اداره یک مرکز هستند. مرکزی که قدرت عمومی را به انحصار در دست دارد، یعنی میان اجزاء تشکیل دهنده، روابط خاصی برقرار می شود که دولت آنها را مکمل یکدیگر می گرداند. در این دوره «الگویی» از اقتصادهای رشد یافته بوجود آمد که دنیای سوم در آرزوی ساختن آن است. این « دولت – ملتها»ی محترم، نه تنها سرزمین شناخته شده و استقلال حقوقی دارند، بلکه دارای یک اقتصاد ملی هستند. خاصه این اقتصاد ملی آن است که میان رشته های مختلف آن، وابستگی متقابل قوی وجود دارد. روابط اکمال متقابل میان عاملان اقتصاد بسیار متعدد و محکم اند. دلیل روشن بر قوت وابستگیهای متقابل و روابط اکمال متقابل، جدول لئون تیف، یا جدول داده ها و ستاده ها است. این جدول نشان می دهد که تمامی رشته های اقتصادی بین خود بده و بستانهای فراوان می کنند. در تولیدهائی که برای مصرف نهایی آماده می شوند، همه رشته ها شرکت می کنند. هراندازه رشته های اقتصادی، بده و بستان هایشان، فی مابین تر باشند، آن اقتصاد خود مرکزتر است. بعکس هر اندازه بده و بستانهای رشته ها از یکدیگر کمتر و از خارج بیشتر باشد، آن اقتصاد «بیگانه مرکز» تر است. بقول سمیرامین، خاصه اقتصادهای رشد نیافته این است که مرکزشان در بیرونشان قرار گرفته است. این اقتصادها اقمار وابسته بمرکز مسلط هستند و بناگزیر اثرات سلطه، سلطه ای که ازروی قرار و قاعده از سوی مرکز مسلط اعمال می شود را باید تحمیل کنند. وجود یک بافت صنعتی، ضابطه ملیت اقتصادی و اقتصاد ملی زیربنای استقلال سیاسی است. کشورهایی که بتازگی «دولت – ملت» شده اند و از لحاظ سیاسی مستقل بشمار می روند، در این دوره بر این واقعیت شعور پیدا کردند. برسمیت شناخته شدن حقوق حاکمیت ملیشان، آنها را از «اقتصاد ملی» برخوردار نکرد. استقلال، چیزی جز استقلال صوری نبود. از اینرو خواست استقرار نظم جدید اقتصادی جهانی، خواست مشروع استقلال اقتصادی است. بدینقرار خواست استقرار نظم جدید اقتصادی جهانی را می توان به خواست تحصیل وسایل دستیابی به ملیت اقتصادی تعبیر کرد.
ماورای ملی شدن کارفرمایی های صنعتی، شاید نه علت و نه علامت اصلی بحران (و پایان) نظم ملی – دولتی است. اما از لحاظ مشکل موضوع بحث ما این امر اساسی است. تعریف ملیت اقتصادی به مثابه اقتصاد خود مرکز، انتقاد پذیر نیست تنها مسئله این است که این نظام اقتصادی از آن یک دوره تاریخی کاملاً استثنائی است و هیچگاه نمی تواند الگویی برای همه جهان، آنهم در وضعیت دیگری، بشود. در عصر ملت، با حکومت ملی، دولت ملی میدان مانوری داشت. تاریخ نمونه های بسیار ارائه می کند از دولتهایی که موفق شدند موقعیت اقتصاد کشور خود را در اقتصاد جهانی تحکیم بخشند. الا اینکه در عصر غیرسرزمینی شدن اقتصاد، اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی و رشد اقتصادی در قلمرو کشوری، معنای خود را بکلی از دست داده است. توضیح پدیده ماوراء ملی شدن اقتصاد، از لحاظ علل، ساده و از لحاظ اثرات مشخصش، بغرنج است. سرمایه که بنیاد دینامیک اقتصاد جهانی است، ماهیتی ماوراء ملی دارد. بازار جهانی که نطفه اش در قرن ۱۲ بسته شد پس از نه قرن، موفق شد، مرزها را از میان بردارد. نه تنها سرمایه بلحاظ منزلگاه یعنی نظام بانکی، بین المللی شده است بلکه تولید نیز جهانی شده است و دستگاههایی که قطعات یک فرآورده را می سازند بر کره زمین پخش شده اند. می توان یک شرکت بین المللی را تصور کرد که اعتبار، تحقیق، تولید، مبادله را در پنج قاره جهان کنترل کند. این شرکت، قدرت آمره یک حکومت جهانی را داشته باشد.
تنها صنعت نیست که خصلت ملی را از دست داده است. در جریان عظیم ریشه کن شدن فرهنگ و به تبع آن اقتصاد، این خصلت را از دست می دهند. کشاورزی که پایه خیالی و در قسمتی واقعی جامعه های جدید شمرده می شد، دارد ناپدید می شود. آنچه از آن مانده بیش از پیش «بدون زمین» عمل می کند و بدینسان آخرین پیوندهای سمبلیک با سرزمین را از دست می دهد. در دنیای سوم نیز دیگر، آن زمان گذشته است که روستاها برگرد شهرها حلقه بودند. اینکه حلقه زاغه نشینی، جای حلقه روستاها را گرفته است. در کشورهای صنعتی، برغم مقاومت فوق العاده نظم ملی-دولتی رو به ضعف نهادن وابستگی های متقابل و همبستگی های ملی را براحتی می توان در وضعیت کنونی دید. از این لحاظ بحران دولت خدا صولت بحران خدا صفتی دولت نیست. بلکه بحران موجودیت دولت است.
آنچه شگفتی آور است اینکه شرکتهای چندملیتی از قید و بندهای حقوق براحتی می گریزند. و سرانجام قانون خاص خود را تحمیل می کنند. این شرکتها دارند فضاهای واقعی «سیاسی» ایجاد می کنند که کارشان دفاع از آنها است. بدینسان فضای سیاسی سنتی را از هر محتوایی خالی می کنند. دولت ها دیگر نمی توانند «مجاری قدرت» را مهار کنند. برای نظم سیاسی ملی – دولتی محلی از اعراب باقی نیست. جامعه ها بطور کامل به مهار نظم اقتصادی در می آیند. بی شک شرکت های چند ملیتی به ساخت های اداری که چرخ دولت را می چرخانند هنوز برای مدت های دراز نیاز دارند تا آن قسمت از فضای جامعه ها را که به مهار این چند ملیتی ها در نیامده اند، اداره کنند. این چند ملیتی ها بنا بر طبیعت در پی آن نیستند که تمام فضاهای اجتماعی را تحت کنترل درآورند. می توانند مانع از آن شوند که در پی انحطاط امپراطوری امریکا، امپراطوری دیگری مثلاً ژاپنی سر بر نیاورد، اما طبعتشان با یک امپراطوری جهان شمول کار تمامی فضاهای حیات اجتماعی را در همه جهان فراگیرد، ناسازگار است. بنا براین سلطه شان دارای خلل ها است و این خلل ها هستند که برای چند ملیتی ها خطرزا می شوند. مکزیک و برزیل کنونی، شاید تصویر روشنی از جغرافیای جدید فردا باشند و نوع «بی نظمی» که در انتظار است را معلوم می کنند: شورش های شهری، انواع مافیاها، نیروهای مسلح «خصوصی»، دژهایی که ثروت و قدرتمندان از بیم ناامنی، برای خود می سازند دستگاه های عظیم پلیسی و امنیتی که برای «حفظ امنیت» بوجود می آورند. هماهنگ کننده (میان آنها) است، اساساً «فردگرا» است. طرز کار این چند ملیتی ها، انحطاط سیاسی دولت و ملت را تسریع می کند اما تمامی فضای سیاسی را تصرف نمی کند. در این تحلیل، چند ملیتی ها، مسئول بزرگ «شکست» نظم جدید اقتصاد جهانی، قلمداد شدند و عامل به آخر رسیدن عمر جامعه ملل معلوم گشتند. با وجود این باید گفت که انحطاط نظم «ملت -دولت» دلایل دیگر نیز دارد. این نظم را تضادهای درونی که از آغاز با آن همراه بود مثل خوره می خورند. دو خصلت متفاوت و گاه متضاد که ناسیونالیسم دارد و خصومت احتراز ناپذیر دولت با ملت، برای از بین بردن این نظم کافی است.
