جنبش دموکراتیک ملیتها در ایران بر محور زدودن ریشه های تبعیضات ملی هشتاد و پنج سال گذشته از یک طرف و تثبیت و استقرار جایگاه و موقعیت هویت اجتماعی ملیتها برپایه های برابر حقوقی و پلورالیسم ملی می باشد. در چنین نگرشی هیچ ملیتی بر دیگری برتری ندارد، همه ملیتها بصورتی برابر حقوق از امکانات تعالی هویتی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، زبانی، اقتصادی و غیره برخوردار خواهند بود. چنین نگرشی امکان آن را فراهم می کند که ملیتها در روابطی عادلانه و برابر با همدیگر، بصورت ملیتهای برادر بتوانند نزدیکترین مناسبات همزیستی در کنار همدیگر را همچنان به تداوم هزاران سال گذشته درکنار همدیگر، ادامه دهند. هر بینشی که از سیاست برابر حقوقی بین ملل عدول کرده و اقدام به نفی هویت تاریخی، فرهنگی دیگر ملیتها پرداخته و آنها را بصورت “اقوام” و”اقلیتها” و غیره در درون چهارچوبه ایران پارسی و آریایی ارزیابی می کند، نه تنها به برابر حقوقی ملیتها و سیاست همزیستی آنها در کنار هم بر مبنای یک دیالوگ پلورالیسم ملی اعتقاد ندارد، بلکه یک سیاست و نگرش تبعیض گرانه پدرسالارانه را تبلیغ می کند. موضوع دیگر این است که بخاطر بیش از هشتاد و پنج سال سیاست اعمال هژمونی ملی آریایی بر ملیتهای دیگر که از زمان یکه تازی استعمار انگلیس در ایران بعد از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و تلاشی استعمار روسیه تزاری شکل گرفت اعمال می شد، چنین بینشی بعنوان بخشی از “دی ان ا” زندگی روزمره زندگی سیاسی اجتماعی ما تبدیل گردیده است. این بینش مثل رفتار زن ستیزانه در فرهنگ اسلامی، بصورت بخش عادی از رفتار اجتماعی اسلامی توجیه می گردد. این رفتارها تبعیض گرانه، نژادپرستانه، ضدبشری و غیرانسانی بخاطر تکرار هشتاد و چند ساله شکل عادی و نورمال بخود گرفته و متاسفانه هنوز بصورت بخشی از فرهنگ سیاسی ما به زیست خود ادامه می دهد. همان طور که جنبش زنان بصورتی اعتراضی انفجاری علیه تبعیضهای همه جانبه علیه آنها شکل گرفت و بعنوان بخش قدرتمندی از جنبش دموکراتیک تحول اجتماعی تبدیل گردید، جنبش ضدتبعیض و احیای هویت ملی هم بعنوان نیروی قدرتمندی در راستای تحول دموکراتیک اجتماعی بصورتی شکوفان راستای تکاملی خویش را طی می کند. این جنبش به دلایل چندی قادر نشده است که پیوند ارگانیک لازم را با جنبش سرتاسری در راه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران پیوند بر قرار بکند. بگذارید اول به این مساله اشاره بکنم که سیاستهای دولتهای مجاور با هویت ملی واحد و همجوار می توانند از احساسات ملی این جنبشها سوء استفاده بکنند و یا روی این جنبشها تاثیرات ویژه ای بگذارند. این بستگی به بلوغ سیاسی احزاب سیاسی این ملیتها دارد که تا چه اندازه بتوانند مستقلا منافع ملی دموکراتیک مردم خویش را نمایندگی بکنند و در دام سیاستهای کشورهای همسایه و یا قدرتهای بزرگ واقع نگردند. همان طور که حکومت ایران در بحرین بر قدرتگیری اسلامیهای شیعه سرمایه گذاری می کند، کشورهای عربی خلیج، یا پاکستان، ترکیه و غیره هم می توانند اهداف ویژه ای را در این زمینه تعقیب بکنند. این مساله به هیچ وجه نمی تواند بهانه ای جهت توجیه ستم ملی و یا سیاستهای نژادپرستانه و آپارتایدی اندیشه های شوینیستی باشد. همان طور که در بالا اشاره شد، به دلایلی چند جنبشهای ملی دموکراتیک در ایران عوض همگامی و پیوند ارگانیک با جنبش دموکراتیک سرتاسری، بصورت تداوم مبارزه ای جداگانه و مستقل، کاملا بصورت مبارزه ای موازی با جنبش سرتاسری و با استراتژی کاملا متفاوت با آن به حیات خود ادامه می دهند. حتی در مواردی سازمانهای سیاسی ملی منطقه ای که تلاش در رهبری این جنبشهای مردمی را دارند، سیاستهایی کاملا مغایر و مقابل چالشها و مبارزات دموکراتیک سرتاسری اتخاذ می کنند. تدوام جداگانه مبارزات سرتاسری بموازات جنبشهای ملی، در کنار استراتژیهای کاملا متفاوت و گاه مقابل آنها با همدیگر نشانه بیماری قدرتمند و مزمنی در درون مبارزات دموکراتیک عمومی در ایران دارد. دو تا از علتهای اصلی تشدید چنین بیماریی از یک طرف عدم پذیرش کثیرالملله بودن ایران از طرف بعضی از سازمانهای سیاسی می باشد. اگر هم بعضی از آنها در نوشته و حرف به آن اقرار می کنند، تا به حال حاضر نشده اند این واقعیت را در برنامه ، اساسنامه و کارکردهای روزانه خویش نهادینه بکنند و عملا بر محور یک سیاست پدرسالارانه حاکمیت یک ملیت بر ملیتهای دیگر نهادینه شده و کار می کنند. این بیماری مزمن هشتاد و پنج ساله نمی گذارد تا پلورالیسم ملی در زندگی روزمره سیاسی این سازمانها، در نشریه ها، رسانه ها، ساختاربندیهای آنها و غیره نهادینه گردد. از طرف دیگر علت دوم این می باشد که در شرایطی که سازمانهای سیاسی سوسیال دموکراتیک با جان سختی فراوانی متاثر از همان بیماری مزمن هشتاد و پنج ساله حاضر نیستند آماج و آرزوهای هویتی ملی این ملیتها را در برنامه های خویش گنجانده و پلورالیسم ملی را جزو جدائی ناپذیر کردار سیاسی روزمره برنامه ای و ساختار اساسنامه ای خویش قرار بدهند. این استقامت مزمن ومنفی موجب می گردد تا استراتژی عکس العملی بعضی از سازمانهای سیاسی ملیتهای گوناگون، نه بر محور عبور از نظام ولایت فقیه، بلکه بر محور مقابله با سازمانهای سوسیال دموکراتیک و همچنین سکولار دموکراتیک سرتاسری بعنوان سنبلهای نهادینه شده هژمونی ملیت حاکم “فارس” تنظیم گردد. آنها نهادهای مدنی دموکراتیک سرتاسری را بعنوان سنبلهای نهادی ملیت حاکم، سمبل ارگانهای دشمنان ملی خویش مطرح کرده و از این گذر درجبهه و صف نیروها ی ولایت فقیه قرار می گیرند. محوری ترین راه غالب آمدن بر چنین بیماری اساسی این است که سازمانهای سیاسی سوسیال دموکراتیک، چپ دموکرات و سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک که حقوق بشر و دموکراسی را جزو جدایی ناپذیر برنامه خویش اعلام می کنند، حقوق دموکراتیک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ملیتها را در برنامه های خویش بگنجانند. پلورالیسم ملی نه تنها باید در برنامه های آنها گنجانده شود، بلکه باید در آنها نهادینه شده و در تمام بافت ساختاری آنها به صورت کردار سیاسی روزمره بسط داده شده وعملا پیاده گردد. تا زمانی که چنین تحولی در سازمانهای سوسیال دموکراتیک، چپ دموکرات و سکولار دموکراتیک صورت نگرفته است، بخش قابل توجهی از جنبش مبارزات دموکراتیک ملیتها بصورتی مستقل و به موازات جنبش سرتاسری بر محور انحرافی تقابل با سازمانهای سیاسی سرتاسری و سکوت و بی تفاوتی در مقابل جنبش سرتاسری دموکراتیک ادامه خواهند داد. با چنین نگرشی اگر بر دو سند منتشره جهت تنظیم اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت بیاندازیم ، خواهیم دید که هیچ کدام از این اسناد کوتاهترین گامی اساسی به پیش در راه علاج این بیماری مزمن برنمی دارند. گرچه تفاوتهایی در برخورد دو سند نسبت به مساله ملی قابل مشاهده است، ولی عموما مواضعی که طرح شده است، در مقیاسی نمی باشد که بتواند دردی را درمان بکند و راهگشای برچیدن تبعیض ملی در کشور ایران گردد. این مواضع از تکرار مکررات فراتر نمی روند. اگر سندی را که به نام “جمعی از هواداران داخل” طرح و تنظیم گردیده است، از زاویه نگرش عمومی آماج، هدفها و راستای استراتژیک حرکتی مورد بررسی قرار بدهیم، باید گفت که عموما نگرشی لنینی و واپسگرا بر آن حاکم است که محور اساسی مبارزه در ایران را مبارزه “کار” و “سرمایه” ارزیابی کرده و بر محور چنین مبارزه ضد سرمایه داری جهت استقرار سوسیالیسم، عبور از نظام ولایت فقیه و ماهیت دموکراتیک جنبش مردمی این مرحله از تحول تاریخی اجتماعی به فراموشی سپرده می شود. این نگرش سوسیال دموکراسی را “دریوزگان درگاه جهان سرمایه داری” ارزیابی می کند و درک واقع بینانه ای از تلفیق آرمانهای سوسیالیسم و ارزشهای دموکراتیک در دنیای معاصر ندارد. آنچه در این مختصر مد نظر می باشد، برخورد دو سند نسبت به مساله ملی می باشد. در این مورد “سند جمعی از هواداران داخل” در مقایسه با سند دیگر به میزان بیشتر و نسبتا واضح تری به مساله ملی می پردازد. این سند ضمن اشاره به وجود ستم ملی در ایران و تلاش در راستای رفع ستم ملی، تشکیل “کمیسیون خلقها” را در اساسنامه پیشنهاد می کند که نقش مشورتی داشته و دارای هیچ قدرت اجرائی نمی باشد. در ضمن این سند استراتژی تحول به نظام جایگزین آینده را بر محور “جمهوری فدرال دموکراتیک با سمتگیری سوسیالیستی” ارزیابی می کند. در مقابل آن سند موسوم به “سند ارزشهای پایه ای سازمان” از نظر ارزشهای نگرشی در ارزیابی مسائل محوری راستای تحول و چگونگی شکل گیری اساسنامه بر بستر چنین ارزشهایی بمراتب نسبت به سند قبلی تکامل یافته تر، امروزین و برخوردار از ارزشهای والای انسانی سوسیالیسم مدرن می باشد. با وجود این که این سند تلاش کرده است به تمامی بیعدالتیهای اجتماعی جامعه ایران بپردازد، به هر دلیلی عمدا یا سهوا وجود ستم ملی در ایران را انکار می کند. این سند فقط در یک جمله طویل که لیستی از تبعیضها را اسم می برد، به این مساله میپردازد که “مخالف ستم ملی – قومی میباشد”. تنظیم کنندگان این سند که در بخش “آماجها و دیدگاه ها” سرفصلهای مختلفی از قبیل “آزادی”، “دموکراسی”، “برابری”، “صلح”، “تجدد و سکولاریسم” و حتی “محیط زیست” می پردازند، نه تنها سرفصل مستقلی به “رفع تبعیض ملی” در ایران اختصاص نداده اند، بلکه حتی در داخل سرفصلهای ” آزادی- دموکراسی و برابری” هم اشاره ای به رفع ستم ملی، یا برابر حقوقی ملی نمی کنند. آنها در زیر سر فصل “برابری”، فقط از برابری زن و مرد صحبت کرده و از برابر حقوقی ملل در ایران کلامی به زبان نمی آورند. این انکار آشکار وجود ستم ملی وعدم اعمال عزم و اراده سازمانی در اقدام جدی جهت رفع ستم ملی در شرایطی صورت می گیرد که امروز یکی از بحثهای جدی سیاسی ارزیابی علتهای عدم شرکت فعال جنبشهای ملی دموکراتیک در کنار جنبش دموکراتیک سرتاسری می باشد. امید من این است که این یک اشتباه سهوی باشد، نه یک نگرش هژمونی طلبانه پدرسالارانه. چنین نگرشی بازتاب خویش را بر بخش “اساسنامه” های پیشنهادی هم نشان می دهد. گرچه اساسنامه پیشنهادی “جمعی از هواداران داخل” به درستی به ضرورت شکل گیری تشکیلات داخل اشاره می کند، ولی باز هم در این زمینه فقط از طرح واحدهای جغرافیایی فراتر نمی رود. این واحدهای جغرافیایی در مناطقی مثل آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان علاوه بر مسائل عمومی سیاسی برنامه ای سازمانی، باید در راستای رفع ستم ملی و احیای حقوق هویتی فرهنگی ملی دموکراتیک مردم آن مناطق گامهای مشخص و جدی بردارند. چنین گامهائی بر پایه های کدام دیدگاه آماجی و کدام مکانیسم اساسنامه ای اجرا شده و به پیش برده خواهد شد؟
