بحران اقتصادی، بە رغم وعدە وعیدهای دولت برای مهار آن، همچنان درمسیر وخامت درحرکت است، و با ادامە آن هرروز وضعیت اکثریت مردم بدتر می شود. قیمت ها همچنان پرشتاب در حال افزایشند، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی سرعت گرفتە و دم بە دم بر تعداد کسانی کە شغلهایشان را از دست می دهند، افزودە می شود. در چنین اوضاعی است کە ناکارآیی حکومت برای سروسامان دادن بە اوضاع بیش از پیش برای مردمی کە از تورم، گرانی، بیکاری، فقر، فشار و سرکوب بە تنگ آمدە و امید و باورشان بە بهبود شرایط زندگی شان را از دست می دهند و بە تبع آن یک پتانسیل مردمی وسیع برای تغییر و تحول و عبور از وضعیت مصیب بار کنونی در جامعە شکل گرفتە و وزن این پتانسیل روز بە روز سنگین تر می گردد.
از میان گزینە های محتمل جهت عبور کشور ما از وضعیت مصیبت بار کنونی و قرارگرفتن کشور در مسیر تغییر و تحول دمکراتیک و مردمی یقینا بهترین و کم هزینە ترین و مردمی ترین گزینە این پتانسیل عظیم مردمی است.
اکنون تقریبا تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی بە شمول اکثریت بزرگی از محافظە کاران حاکم در این امر کە بحران های موجود نتیجە عملکرد و سیاست های حکومت و ضعف مدیریتی حاکم بر کشور است و تداوم سیاستها ی ناکارآمد بحران زا و ادامە تسلط مدیریت ضعیف، سبب تشدید روزافزون بحرانها و بغرنج ترشان می شود، اتفاق نظر دارند. اما بە رغم این اتفاق نظر وسیع راە کارهایی کە برای برون رفت از آن ارایە می کنند متاثراز منافع اقتصادی، دیگاەهای اجتماعی، دوری و نزدیکی شان با حکومت و سهم داشتە و نداشتە شان در تولید بحرانهای موجود متفاوت و بعضا متضاد هستند. محافظە کاران منتقد و مخالف احمدی نژاد کە بحرانهای موجود نتیجە برنامە و رفتار خود آنان است بدون اذعان بە نقشی کە در این ارتباط بە عهدە داشتە اند، چارە خلاصی از بحرانها را برکناری احمدی نژاد و ایجاد پارەای اصلاحات محدود در سیاستهای تا کنونی جریان حاکم و بازسازی درونی حکومت همراە با حفظ سلطە شان برحکومت می خواهند. اما تلاشهای آنها تا کنون بە دلایل گوناگون، منجملە مخالفت رهبرحکومت نە راە بجایی بردە است و نە اساسا برنامەهای اقتصادی و اجتماعی محافظە کارانە آنها، ولوچنانچە اصلاحاتی هم در آن بوجود آورند متضمن رفع بحران های موجود و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعە امروز و فردای ایران است. اصلاح طلبان و جنبش سبز نیز بە رغم انتقاداتی کە از سیاستهای دولت می کنند و تفاوت دیدگاە ها و سیاستهای آنها با حکومت، فاحش و در بسیاری عرصە ها متضاد است هنوز برنامە اقتصادی اجتماعی مدونی بە عنوان برنامە آلترناتیو ارایە نکردە اند.
در شرایط کنونی برای امیدوار و فعال کردن پتانسیل مردمی موجود، تدوین یک برنامە حداقل اقتصادی و سیاسی واقع گرایانە کە بتواند روحیە یاس و ناامیدی را از آنان بگیرد و افق امیدبخشی را بە آنها نشان دهد، بە مثابە آلترناتیو سیاستهای حاکم یک ضرورت اکیدا عاجل است. بدون ارایە یک برنامە ایجابی کە در آن مطالبات واقعی اکثریت جامعە بازتاب یافتە باشد و بدون فعال کردن پتانسیل موجود نمی توان نە از فرصت فضای انتخاباتی و نە از هیچ فرصت و فضاهای دیگر، نتایج مطلوبی را چنانکە مد نظر است انتظار داشت.
دراین شرایط دشوار و خطرناک انتظارعمومی آن است کە جنبش سبز بە مثابە بزرگترین و پرنفوذ ترین عامل تاثیر گذار موجود در روندهای سیاسی و اجتماعی با تدوین و ارایە یک برنامە آلترناتیو موثر از فرصت فضای انتخاباتی، برای بە صحنە آوردن مردم، در راستای عبور کشور از شرایط اقتصادی اجتماعی مصیت بارکنونی و فراهم کردن زمینە تغییر و تحولات دمکراتیک اقدام کند.
با طرح چنان برنامەای توسط جنبش سبز، کە مردم بتوانند مطالباتشان را در آن بیابند، یقینا پتانسیل مردمی حول آن فعال خواهد شد و برنامەهای جنبش با پشتوانە این نیروی بیکران زمینە عملی پیدا خواهد کرد.
انتقاد از سیاستها و برنامە دولت و مخالفت با آنها توسط اصلاح طلبان هموارە وجود داشتە و در یک سال گذشتە این حملات علاوە بر افزایش، لحن تندتر و صریحتری یافتە اند. اما این حملات و انتقادات عمدتا کلی و بدون ارایە بدیل مشخص بودە است. اینکار اگرچە خوب و بجاست، اما تاثیر گذاری کمتری نسبت بە مخالفت همراە با ارایە بدیل داشتە و نتوانستە است سبب بسیج نیروی کافی برای پیشبرد سیاستهای اصلاح طلبان گردد.
بە عنوان مثال، در قبال حذف قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی کە توسط حکومت در دست تصویب در مجلس است و بدیهی ترین حقوق و امنیت اجتماعی، نیمی از افراد جامعە را در معرض تهدید قرارمی دهد، اصلاح طلبان و بخش هایی از جنبش سبز سکوت کردەاند و یا اگر مانند سایت کلمە در این مورد موضع گیری می کنند، موضع آنها فاقد شفافیت و همراە با اعلام موضع است. این در حالی است کە آقای موسوی خود یکی از حامیان موثر و پیگیر همین قانون کاری بودند کە اکنون توسط محافظە کاران حاکم در حال قلع و قمع شدن است. کارگران نظر محافظە کاران و احمدی نژاد را می دانند و از آنها رویگردان هستند، اما هنوز نمی دانند کە نظرات کسانی کە درگذشتە مدافع این قانون بودند امروز چیست؟ آیا آنها هنوز بە حمایت گذشە شان وفادارند یا خیر؟ اگر پاسخ آری است، آیا حاضرند در این شرایط دشوار با کارگران علیە این تغییرات ضد اجتماعی و ظالمانە کەعلیە نیمی از جمعیت کشور اعمال می گردد همراە شوند؟ اگر فردا روزی انتخاب شوند با مسئلە قانون کار چگونە برخورد خواهند کرد؟ در اینگونە بزنگاە هاست کە یک جنبش و جریان مردمی می تواند با موضعگیری مناسب نیرو بگیرد، و اعتلا پیدا کند.
در مورد تعدیل قوانین حمایتی تامین اجتماعی نیز همین امر صادق است. اعتراضات و انتقادات مرتبط با آن در رسانەهای پر تیراژ و اصلی، اصلاح طلب فاقد موضعگیری شفاف و قابل درک برای کارگران است. آنها بیش از آنکە بە اصل قضیە، کە تعدیل و حذف حمایتهای اجتماعی است، بپردازند و بگویند، خودشان در این بارە چە نظری دارند، توجە شان را صرفا محدود بە گذشتە مرتضوی و مناسبات وی با رییس دولت کودتا نمودەاند. این کە این شخص یک جنایتکار بیرحم است کە برای قلع و قمع قوانین تامین اجتماعی و حفظ تسلط دولت بر سرمایە های آن و از بین بردن مدارک و اسناد سواستفادە های نجومی دولت از سرمایە های آن و نیازمند و مطیع کردن کارگران، با زور وقلدری احمدی نژاد بر راس این سازمان برگماردە شدە و میان قلع و قمع کردن جوانان آزادیخواە و قلع و قمع قوانین کار و اجتماعی رابطە وجود دارد و اولی در خدمت دومی است، همگی صحیح اند و خیلی خوب است کە بە آنها پرداختە شود، ولی برای ۳۴ میلیون اعضا سازمان تامین اجتماعی مهمتر از اینها آن است کە بدانند نظر و موضع جریانات مخالف و منتقد محافظە کاران حاکم کە این گونە بلاها را برسر کارگران می آورند، چیست؟
در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، این مسلە بە خوبی، اهمیت و تاثیر توجە بە مطالبات زحمتکشان در پیشروی محافظە کاران را نشان داد. شعار آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم، گرچە همانگونە کە درعمل دیدە شد درعمل دقیقا متضاد با آن رفتار شد و معلوم شد کە برای فریب تودە زحمتکش و پیروزی محافظە کاران علیە اصلاح طلبان بە کار گرفتە شد، اما تاثیر قاطعی در آن زمان در کامیابی محافظە کاران داشت. اکنون شکاف طبقاتی و فقر و فلاکت، بسیار ژرفتر و گستردەتر از آن زمان است و بالطبع شرایط برای متحرک نمودن ظرفیت مردمی، اکنون آمادەتر از گذشتە است. این نیروی عظیم را امروزە تنها از طریق یک برنامە مدون اقتصادی و اجتماعی عدالت خواهانە می توان در حدی کە پیروزی جنبش را تصریح و تضمین نماید، متحرک نمود. تضمین حقوق کار و تامین اجتماعی و حمایت از کارگران مسلما نقش اساسی در متحرک کردن این پتانسیل مردمی دارد. مطالبە آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینە انتخابات آزاد و سایرمطالبات عمومی جنبش بدون بە صحنە کشاندن تودە وسیع مردم ازطریق مجهز نمودن جنبش بە یک برنامە مدون جامعە گرایانە، بە دشواری قابل تصوراست.
