در حالی کە در هفتە های اخیر پیگرد و تهدید فعالان کارگری تشدید و تعدادی از آنان کە در روز کارگر و هفتە معلم بازداشت شدەاند، هنوز آزاد نشدەاند و فریاد اعتراض کارگران علیە رواج فزایندە بی قانونی و بیدادگری حکومت و سرمایە داران، روز بە روز بلندتر می شود، خبرها حکایت از تغییر بی سروصدای قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس دارد. در سال گذشتە لایحە موسوم بە اصلاح قانون کار کە توسط دولت احمدی نژاد و بە درخواست احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و موتلفە اسلامی تهیە شدە بود عینا بدون هیچ تغییری از طرف دولت روحانی جهت تصویب در اختیار مجلس قرار گرفت و درشرف تصویب بود کە در اثر موج شدید اعتراض های کارگری، متوقف شد.
تلاش برای از میان برداشتن هر آنچە در قانون کار در راستای حقوق کارگران است در جمهوری اسلامی البتە نە تازگی دارد و نە مختص جناح خاصی از حکومت است. این تلاش ها از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد، اما چون با واکنش شدید کارگران رو به رو شد، دولت رفسنجانی تصمیم گرفت به جای ایجاد تغییرات کلی یک بارە، بە شکل
تدریجی موادی را کە تا حدودی متضمن بخش هایی از حقوق کارگر در قانون بودند را حذف و هم زمان با آن بخش وسیعی از کارگران را نیز از شمول قانون کار حذف کند. طرح خارج کردن کارگاە های ۳- ۵ و ۱۰ نفر در واقع بخشی از تعرض بە قانون کار بود کە از آن زمان آغاز و توسط دولت های بعدی تا کنون ادامە پیدا کردە است.
در دولت روحانی این تعرض کە از حمایت همە جناح های حکومت از جملە فراکسیون امید برخوردار است چند سویە تر و شدیدتر شد. دولت روحانی طی پنج سال گذشتە تلاش زیادی نمودە است، تا کار ناتمام دولت های گذشتە را بە سرانجام برساند. از همین رو در کنار تلاش برای از تصویب گذراندن لایحە دست پخت احمدی نژاد و گماشتگان شورای نگهبان و موتلفە اسلامی، بخش های وسیع دیگری از کارگران در مناطق بە اصطلاح آزاد تجاری را نیز از شمول قانون کار مستثنی کرد و با رواج قردادهای موقت، طرح کارورزی و غیرە، عملا آن گروە از کارگران را کە هنوز مشمول قانون کار بودند را از حمایت های قانونی محروم کرد! با این وجود و بە رغم تشدید سرکوب تشکل ها و فعالان کارگری اما مبارزات کارگران علیە تغییر قانون کار نە تنها با این اقدامات ضد کارگری اش نتوانست متوقف نماید، بلکە بە آن دامن زد. وقوع ۶ هزار اعتصاب و اعتراض کارگری تنها در سال گذشتە و تداوم آهنگ اعتراضات در سال جاری نشان می دهند کە کارگران تن بە ذلتی کە نئولیبرال ها و محافظە کاران حاکم می خواهند بە آنها تحمیل کنند، نخواهند داد. قانون پر تناقض و بخشا ضد کارگری فعلی قانونی است کە در اوج اختناق و سرکوب جنبش سندیکایی و چپ و بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران نوشتە شدە است و بە تبع آن با قانون کار مد نظر کارگران فاصلە فاحش دارد. به همین خاطر کارگران هم خواستار رفع تناقاض ها و تغییر فصول ضد کارگری آن بخصوص فصل ششم قانون و بهبود فصول مثبت آن هستند. اما دولت و کارفرمایان بر خلاف ما کارگران می خواهند مواد و فصول مثبت قانون کار را در جهت بسط منافع خودشان از بین ببرند و بخش های ضد کارگری اش را تحکیم کنند. هم از این رو است کە کارگران آگاهانە با تغییر قانون کار و لایحە دولت مخالف هستند. اما این کە حتی در اوج اعتراض های کارگری و تودەای دولت و مجلس همچنان در تلاش اند تا قانون کار را تغییر دهد، علت اش این است کە اعتراضات کارگران پراکندە و ما نتوانستەایم تشکلهای نیرومندی تشکیل دهیم. قوانین کار و کم و کیف شان در همە کشورها محصول وجود اتحادیە های کارگری اند، در هیچ جای جهان دولت ها ی سرمایە داری بطور داوطلبانە قانون کاری کە متضمن حقوق کارگر باشد، ننوشتەاند و تا وقتی کارگران فاقد اتحادیە های نیرومند باشند وضع شان کمابیش مشابە وضعیت ما در ایران است. تدوین و تصویب نخستین قانون کار ایران نیز مدیون شورای متحدە مرکزی و نتیجە تلاش های سازمان گرانە آن است. قانون کار فعلی نیز متاثر از فعالیت های سازمان های کارگری در سال های نخست بعد از انقلاب قانون کار فعلی را از بین می برند. الان هم اگر رهبران سندیکاها و کانون های صنفی کارگران و معلمان را دستە دستە روانە زندان می کنند، به خاطر این است کە نگذارند کارگر و معلم صاحب اتحادیە شوند. چون اگر کارگر اتحادیە و حزب داشتە باشد، دیگر هیچ دولتی بە آسانی نمی تواند حق و حقوق و منزلت انسانی شان را مانند امروز در جمهوری اسلامی بە وحشیانە ترین صورت پایمال کند و آن ها را بە زیر خط فقر براند. باید از فرصتی کە امروزە در اثر اعتراض های گستردە کارگری و تودەای بوجود آمدە برای سازماندهی اتحادیە های کارگری و خلاصی از تعرض بی وقفە صاحبان قدرت و سرمایە بهرە گرفت.
