انتشارمتن ویراست شدە منشور جنبش سبز با امضای دو تن از رهبران شاخص و نمادین جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در هفتە گذشتە بازتاب وسیعی در جامعە یافت و واکنشهای بسیاری را، بویژە در میان نیروهای سیاسی و فعالین جنبش، سبب گردید.
برغم این کە کشور ما در هفتە های اخیر رویداد های پراهمیتی مانند تظاهرات ۲۵ بهمن، ۱ و ۱۰ اسفند و حصر و زندانی شدن رهبران نمادین جنبش سبزو پیامد این رویداد های مهم را تجربە میکرد، اما همزمانی انتشارمنشور بازبینی شدە جنبش سبز با رویدادهای مذکور کە قبلاً با عنوان بیانیە ۱۸ میرحسین موسوی انتشار عمومی یافتە بود، با همە اهمیت رویدادهای مذکور نتوانست مانع جلب توجە جامعە بە منشور و واکنش و اظهار نظر کنشگران سیاسی نسبت بە آن گردد. این میزان از واکنشها نشان دهندە حساسیت فوق العادە جامعە نسبت بە جنبش سبز و منشوری است کە برای آن تهیە شدە است. جالب این کە این حساسیتها و توجە بە هرچە کە بە جنبش مربوط است، در شرایطی صورت میگیرد کە از یک طرف شاهد برآمد نیرومند جنبش در هفتە های اخیر بە اشکال گوناگون، بخصوص حضور پیاپی آن در میادین و خیابانهای شهرهای بزرگ و گسترش دامنە و نفوذ جنبش بە محلات فقیر و کارگرنشینی مانند اسلام شهر بودەایم و از طڕف دیگر ابعاد هجوم حکومت کودتا علیە فعالین و رهبران نمادین جنبش سبز با زندانی کردن موسوی، کروبی، زهرا رهنورد و فاطمە کروبی وارد فاز تازەای گردید. بازداشت رهبران نمادین و شاخص جنبش سبز اما نە تنها نتوانست جنبش را بە شرایط قبل از ۲۵ بهمن بازگرداند، بلکە زمینە یک رشتە تظاهرات خیابانی دیگرتوسط هوداران پرشمار جنبش سبز را فراهم کرد. بطوری کە بر اساس یک گزارش موثق در روز ۱۰ اسفند تنها در مسیر میدان امام حسین بە میدان انقلاب حدود ۱۵۰ هزار نفردر اعتراض بە زندانی شدن رهبران جنبش متوسل بە راهپمایی شدند.
تقریباً تمامی کسانی کە تاکنون از موضع انتقادی و از جایگاە تحول خواهی با این منشور برخورد کردەاند، ضمن اذعان بە این کە نسخە جدید منشور در مقایسە با طرح اولیە آن به جهات بسیاری تکامل یافتە تراست، تغییرات انجام گرفتە در این سند را مثبت اما نا کافی و جاماندە از سطح رشد جنبش میدانند. آنها بویژە از تاکید سند برمطالبە اجرای بی تنازل قانون اساسی ایراد میگیرند وآن را تناقض اصلی منشور با جریان جاری میدانند. این دستە از منتقدین منشور بطور کلی خواهان جایگزینی راهبرد اصلاح طلبی با راهبرد تحول خواهی در این سند راهبردی اصلاح طلبانە هستند.
واقعیت این است کە این سند به دلیل فرادستی و نقش رهبری کنندە جریانات اصلاح طلب درجنبش سبز، سندی است دارای جهتگیری و اهداف اصلاحی نسبتاً گستردە کە توسط بخشهای پیشروتر اصلاح طلبان تدوین و تنظیم و تکمیل گردیدە و بە عنوان منشور جنبش سبز برای غلبە بر بحرانها و نجات جامعە از ورطە سقوط و قانونمند کردن مناسبات میان دولت و مردم بە جامعە ارایە گردیدە است. بنابراین منشور تا حدود زیادی محصول توازن قوای موجود و بازتاب دهندە دیدگاە ها، امیال و راەکارهای آن بخش از جنبش سبزاست کە در طی سالهای اخیر، بویژە در دوسا ل گذشتە استعداد، توانایی و ظرفیت سیاسی و فکری و مسئولیت قابل ملاحظەای از خود بروز دادە و از یک نیروی ایدولوژیک غیر دمکرات بە نیرویی نسبتاً دمکرات و کثرت گرا تبدیل گردیدە است. علاوە بر آن شرایط عمومی جامعە و موقعیت جنبش سبز در زمان بازبینی منشور و همچنین تنوع نیروهای جنبش سبز و سنگینی وزنە اصلاح طلبان در جنبش نمیتوانستە است بە هنگام بازبینی از طرف کسانی کە در بازتدوین این سند نقش داشتە اند، در تعیین و تبیین انتخاب راهبرد اصلاح طلبانە آن تاثیر نگذاشتە باشند. منشور ضمن وفاداری بە راهبرد اصلاح طلبانە، با چنان مهارت و زیرکی فورمول بندی شدە است کە هم راە حضور نیروهای دمکراتیک ترقیخواە در جنبش را مسدود نکند و هم از ظرفیتهای آنان در جهت سیاست راهبردی اصلاح طلبانە، نهایت بهره برداری را بنماید. با این حال و برغم وقوف بە این رفتار دست اندر کاران تدوین کنندە منشور، منافع و مصالح مردم، کشور و جنبش ایجاب میکند کە نیروهای دمکراتیک تحول خواە در عین حفظ دیدگاە های خود و تلاش برای ترویج و تبلیغ آنها در میان مردم و در جنبش همچنان با تداوم فعالیت و حفظ همبستگی با نیروهای اصلاح طلب برای تحمیل مطالبات دمکراتیک جنبش بە حکومت و انکشاف جنبش تلاش نمایند. تغیرات مثبت بسیاری کە پس از مدت کوتاهی در بیانیە ۱۸ موسوی بوجود آمدە است، حتی اگرهم سهم مهمی از آن ناشی ازتأثیرات رشد کمی و کیفی جنبش سبز و اجتناب ناپذیر شدن تغییر و تحولات وسیع در جامعە ایران باشد، کە هست، باز هم نشان دهندە استعداد و ظرفیت این بخش از اصلاح طلبان برای تغییرات مثبت بیشتر و تاثیرگذار بودن حضور نیروهای دمکراتیک تحولخواە در جنبش سبزاست. بی هیچ تردیدی در حال حاضر هیچ بستری در جامعە ایران مناسبتر از بستر جنبش سبز برای فعالیت نیروهای دمکراتیک تحولخواە و طرح اندیشە و برنامە های این نیروها، بخصوص نیروی چپ وجود ندارد. از همین روی رویاروی قراردادن نیروهای تحولخواە با نیروهای اصلاح طلب، بە بهانە وجود دو استراتژی متفاوت و حتی دامن زدن بە اختلافات میان نیروهای تشکیل دهندە جنبش سبز در نهایت بە سود حکومت و بە زیان مردم تمام خواهد شد. اگر اصلاح طلبان میتوانند و قدرت آن را دارند کە با بسیج نیرو و فشار تودەای اصلاحات دمکراتیک خود را کە نیروهای دمکراتیک تحولخواە هم برای انجام آنها مبارزە میکنند، با هزینە هرچە کمتر بر حکومت تحمیل کنند و اگر روش و راە آنها کم هزینە ترین روش ایجاد تغییرات دمکراتیک در جامعە است، پس بگذاریم تا در عمل آن را تجربە کنیم.
نیروهای دمکراتیک تحولخواە همچنان بر این اعتقادند، کە کشور و مردم ما برای رهایی از قید و بند استبداد و بی عدالتی بە یک قانون اساسی مدرن و عادلانە کە ساختار دمکراتیک سیاسی و حقوق ملت نیز از هر لحاظ در آن ملحوظ و تضمین شدە باشد و حقوق مردم مانند امروزملعبە دست اشخاص و نهادهای غیرانتخابی خود رای قرار نگیرند، نیاز دارد. انتخابات آزاد، حق تشکیل اجتماعات، آزادی احزاب و اتحادیە های کارگری، برابری زن و مرد، اقوام و ادیان، آزادی اندیشە، رعایت حقوق بشرو غیرە مطالباتی هستند کە در منشور جنبش سبز نیز بازتاب یافتەاند. اما بسیار بعید بە نظر میرسد کە تنظیم کنندگان منشوربتوانند در چهارچوب ساختار سیاسی مبتنی بر قانون اساسی موجود آنها را در جامعە عملی کنند. مشکل جامعە ما بیش از آن کە ناشی از خامنەای، جنتی، احمدی نژاد، مصباح و دیگر افراد یا اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی باشد، ناشی از قانون اساسی متناقض و غیردمکراتیک موجود و ساختار سیاسی شکل گرفتە مبتنی بر آن است. این مشکل را نمیتوان با یک ولی فقیە خوب، یک شورای نگهبان خوب و تفسیر مثبت قوانین توسط یک مقام دولتی مفروض برای همیشە حل و فصل کرد. برای بستن راە تفسیر سلیقەای از قانون اساسی باید تناقضات آن را برطرف کرد. تا زمانی کە این تناقضات بە جای خود باقی بمانند هرشخص حاکمی بە خود حق خواهد داد تا آنها را بە سلیقە و منافع خود تفسیر و اجرا نماید. با این حال و با وجود تجربیات متعدد اصلاح طلبان در ۱۵ سال گذشتە واقعا بعید بە نظر میرسد کە آنها هنوز بە ضرورت تغییر و یا حداقل اصلاح قانون اساسی پی نبردە باشند. شاید اشارە بە تغییر و اصلاح قانون اساسی و بازگذاشتن راە تغییر درعین تاکید براجرای بی تنازل قانون اسا سی در منشور جدید بە خاطر تجربە اصلاح طلبان در دورە ریاست جمهوری خاتمی و در دورە آخر انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی باشد و بالاخرە شرایطی در جامعە بوجود بیاید کە آنها نیزبا صراحت تغییر قانون اساسی را بپذیرند.
همان طور کە گفتە شد، در منشور در کنار تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، راە برای اصلاح و تغییر قانون نیز باز گذاشتە شدە است. علاوە بر آن منشور بە شکلی طراحی و تنظیم شدە است کە راە را بر همکاری گرایشهای مختلف درون جنبش سبز نبندد و همبستگی جنبش کماکان حفظ گردد. همچنین نویسنگان منشور کوشش کردەاند تا با گنجاندن پارەای مطالبات گروە های اجتماعی مختلف مانند کارگران، کارمندان، زنان، اقلیتها و صاحبان صنایع و تولید کنندگان و دفاع از تولید ملی پایە های اجتماعی جنبش سبز را در میان آنها وسعت بخشند.
کمبودها و تناقضات منشور جنبش سبز نباید بە تضعیف این جنبش منجر گردد. این تنقاضات را میتوان بطور دمکراتیک و در جریان پیشرفت جنبش با بردباری و بە کمک تجربیات تازە و جلب نیروهای تازە نفس و بخصوص جلب و جذب کارگران و مزدبگیران حل کرد. یکی از عوامل مهم پیروزی اولیە جنبشهای دمکراتیک و عدالتخواە در مصر و تونس و دمکراتیزە شدن آنها بدون شک مشارکت وسیع کارگران و زحمتکشان و طبقە متوسط دراین جنبشها بودە است. تفاوتها البتە بین کشور ما و مصر و تونس بسیارند، اما هم مطالبات و هم نیروی تعیین کنندە کاملا مشابە هستند. در شرایط کنونی جنبش و کشور ما اصلاح طلبی و تحول طلبی را میتوان بە موازات هم و در درون جنبش سبز با موفقیعت پیش برد. در حال حاضر و تا مدتی طولانی مطالبات و اهداف مشترک و نیازهای متعددی همچنان نیروهای تحول طلب و اصلاح طلب را، برغم تمام اختلافات و تفاوتهایشان، همان طور کە در تظاهرات و اقدامات هفتە های اخیر و دراعتراض بە بازداشت رهبران جنبش سبز دیدە شد، در یک تعامل سازندە و فعال در کنار هم نگاە خواهند داشت. منشور جنبش سبز برغم تمام ایرادات و انتقاداتی کە بر آن میشود، میتواند بصورت مبنایی برای تداوم همکاری نیروهای متنوع درون جنبش سبز حول مطالباتی کە توافق عمومی روی آنها وجود دارد قرار گیرد و بتدریج متناسب با روند پیشرفت و نیازهای جنبش، اصلاح و حتی دگرگون شود.
