مناسبات بین منافع طبقاتی- شخصی، داشتن موقعیت قدرت اجتماعی اقتصادی، نقش ایدئولوژی بیعت الهی در حفظ قدرت سیاسی و بالاخره نقش قهر امنیتی الهی حکومتی در حفظ قدرت به هر قیمت، و در تضمین، تحکیم، انسجام و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چه می باشند؟ آیا در شرایطی که مجموعه این عوامل فلسفه جامع هویتی سیاسی امنیتی نظام ولایت فقیه را تشکیل می دهند، استراتژی اصلاحات حکومتی به چه شیوه ای می تواند این انسجام بافت، قهر و قدرت آن را در هم بشکند؟ اگر ما نقش ایدئولوژی حکومتی قدرت حاکمه را یک باورمندی الهی دینی اسلامی می یابیم، انسجام و بافت فنومنولوژی جمهوری اسلامی ولایت فقیه به چه صورتی عمل خواهد کرد؟ واقعیت فلسفه الهی اسلامی در مقیاس جهانی امروزی بر پایه های کدامین بافتها، کاراکترها، ویژگیهای ضدارزشی، شاخصه های اجتماعی، فرهنگی امنیتی و اجتماعی عمل می کنند؟
ما با یک اندیشه ایدئولوژیک روبرو هستیم که غیرخودی را “کافر” می نامد و در جوهر وجودی خود آنها را “نجس” دانسته و نابودی فیزیکی غیرخودی را مجاز می داند. این باورمندی ایدئولوژیک با هستی باورمندان آن عجین شده که حاضر اند با قهرآمیزترین شیوه ها غیرخودی ها را نابود کرده و از هستی اجتماعی حذف کنند. این در حالی است که پس از این که در اروپا حدود هفتصد سال باورمندان حکومت الهی بر سر قدرت سیاسی باقی مانده بودند، بیش از دویست الی سیصد سال طول کشید تا به قیمت جانفشانیهایی نظیر انقلاب کبیر فرانسه، بشریت موفق گردید تا با دریائی از خون آنها را مهار کرده، از قدرت سیاسی کنار زده و بصورت نهادی اجتماعی فکری اجتماعی در کانالی خنثی، یا نسبتا مثبتی تحت نظر قانون تحت کنترل در آورده و آنها اجازه فعالیت داشته باشند.
اگر بخواهیم با اتکا به امکانات و ویژگیهای دوران معاصر نتیجه گیری بکنیم که دوران برجستگی حمایت افکار عمومی بین المللی از حقوق بشر، حمایت دولتها و عموم بشریت در کل از دموکراسی و تمدن، جهانگیر شدن حاکمیت حقوقی مدنی در اشکال مختلف آن در اکثر کشورهای جهان و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک به میزان بیشتری امکانات بین المللی برای اصلاحات حکومتی را فراهم کرده است، واقعیتها در کشورهایی مثل ایران هنوز خلاف این را نشان می دهند. هنوز واقعیتها نشان می دهند که در آفریقای جنوبی نه فقط آپارتاید را اصلاح نکردند، نه فقط آن را مهار و کنترل نکردند، بلکه از آن عبور تاریخی کرده بصورت رسمی آن را به زباله دانی تاریخ سپردند.
در دوران خلا وجودی ایدئولوژی آلترناتیو نوین آینده نگر، در شرایطی که فلسفه پست مدرنیسم، ساختارهای فلسفه دوران مدرنیسم را شکسته و زیر علامت سوال می برد، فلسفه های ارتجاعی و خرافاتی الهی با اتکا به ثروت های باد آورده کلیسا و مساجد، با در فضای عمومی نفی فلسفه مدرنیسم و حتی پست مدرنیسم با قدرت تمام تری وارد میدان می گردند. آنها هم به موازات نفی فلسفه مدرنیسم و پست مدرنیسم، اندیشه هایی مانند “طراحی متفکرانه” و غیره را تبلیغ کرده و تلاش دارند تا خود را بعنوان ایدئولوژی پایدار و آلترناتیو جای بزنند. در چنین شرایطی است که اندیشورزان چپ و یا سکولار دموکرات رادیکال ما، سردرگم در میان واژه های “منشور”، ” ایدئولوژی”، “برنامه” و یا “سند ارزش های آرمانی” و غیره می چرخند.
از مجموعه عواملی که موجب استمرار قدرتمند نظام ولایت فقیه در عرض سی و پنج سال گذشته بوده است، باورمندی خشک و افراطی حکومتیان به یک ایدئولوژی الهی، داشتن زیر بنای گسترده و منظم و قدرت قهر خشونت غیر قابل تصور دستگاه امنیتی و سرکوب خشن حکومتی بر پایه های آموزه های همان ایدئولوژی خشن و افراطی الهی بوده و آنها با شکل گرفتن شبکه های مافیائی اقتصادی فساد و اختلاس زالو وار که به خون آشامان ثروت های مردمی کشوری تبدیل گشته اند. این اختاپوس مرگ پرستی و خشونت، ارتجاع قرون وسطائی و فساد اقتصادی مافیا های هزار فامیل، نه فقط دارای سرهای مختلف می باشد، بلکه از دست دادن یکی از این سرها به تنهایی کافی نیست تا موجب گردد تا آنرا به صورتی تاریخی بشود از صحنه زمان حذف کرد.
دلیل دیگر استمرار بی خطر حکومت ولایت فقیه این می باشد که نه تنها مدت های زیادی است که اپوزیسیون واقعی حکومتی نه فقط تسلیم وار امید خود را در باورندی به برچیدن استراتژیک این بساط ارتجاع و فساد خشن ضد بشری از دست داده است، بلکه بصورتی استراتژیک خود را در حد مشاوران اصلاحاتی حکومتیان تقلیل داده است. سیرجریانات موجب گردیده است تا باز هم بصورتی استراتژیک این حکومتیان ولایت فقیه خیالشان از این بابت کاملا راحت باشد که بخش اعظم اپوزیسیون سیاسی رادیکال کشورایران کارزار سیاسی خود را از حد مخالفت نظری و انتقاد های محتاطانه فراتر نخواهند برد.
خاطرجمعی مافیاهای قدرت حاکمه از ثبات سیاسی داخلی حکومتی موجب گشته است تا آنها با اطمینان بیشتری استراتژی منطقه ای – جهانی خود را با تکیه بر دلارهای نفتی با موفقیت تمام از افغانستان، پاکستان و آسیای میانه گرفته، تا ترکیه، آذربایجان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین تا آفریقا و کشورهای خلیج به مرحله اجرا در بیاورند. خاطرجمعی استراتژیک آنها از عدم قابلیت ظرفیتی اپوزیسیون سکولار دموکراتیک در بوجود آوردن تحول و دگرگونی اساسی در حکومت، موجب گشته است تا آنها به مدت زمانهای طولانیتری سران کشورهای جهان اول را در جنگهای زرگری صلح بر سر برنامه اتمی ایران و غیره در بستن قراردادهای بلندمدت اقصادی به بازی بگیرند.
نهادینه شدن شبکه های قدرت مافیائی هزار فامیل حاکمه از طریق کنترل اقتصاد دولتی، تجاری و رانت خواری همگام با مسلح بودن آنها به ایدئولوژی ولایت فقیه که یکی از ویژگیهای آن خشونت و قهر غیر قابل تصور بر علیه غیر خودیها می باشد، به وضوح خط قرمز مابین صف جبهه ای را که باید کنار زده شود مشخص می کند. عبور از این شبکه قدرتی فساد و ارتجاع مطلق وظیفه مقطعی و تاریخی جبهه سکولار دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشد. منشورها، پلاتفورمها، ائتلافها و همگامیهای سیاسی باید بر محور استراتژی واحد عبور از این نظام تنظیم گردند، نه اصلاح آنچه که اصلاح ناپذیر است. این جبهه ارتجاع و فساد تنها موقعی قابل مهار و کنترل کردن می باشد که از قدرت حاکمه سیاسی کنار زده شده باشد.
تنها در شرایطی می شود این جریان را اصلاح، مهار و کنترل کرد که آنها از قدرت سیاسی پایین آورده شده و تحت کنترل قانونی یک حکومت سکولار دموکراتیک و حقوق بشری در آورده شده باشند. استراتژی مستقل جبهه آزادی، تمدن، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی می تواند نیروهای کنده شده از حکومت را در دل خویش جای دهد، اما بزرگترین اشتباه تاریخی این بوده و هست که ظرفیتهای غیرواقعبینانه اصلاحاتی را به نیروهای باورمند به ولایت فقیه و خط امام داده باشند.
با توجه به استراتژی خنثی و غیر موثر در تحولات سیاسی داخلی، در معادلات و معاملات ژئوپولیتیک منطقه و ایران، اپوزیسیون سکولار دموکراتیک ایران هیچ وزنه ای محسوب نمی گردد، در نتیجه هیچ نقشی و تاثیر کارائی ندارد. جمهوری اسلامی ایران که در میدان مبارزات ضد امپریالیستی سینه سپر کرده بود، در بده بستان های اخیر معاملاتی با غرب در روند حل بحران هسته ای ایران، با آزادی و فراغ کامل عمل کرده و مناسبات خویش را با غرب بهبود می بخشد.در شرایطی که توافق میان غرب و جمهوری اسلامی ایران میتواند به نفع هر دوی آنها تمام گردد، ولی این توافقها نه تنها مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم ایران را حل نخواهد کرد، بلکه روند تحول و گذر دموکراتیک را پیچیده تر و دشوارترخواهد کرد. گره خوردن بیشتر منافع غرب با نظام ولایت فقیه حمایت آنها را از چالش های حقوق بشری در راه استقرار دموکراسی و آزادی در ایران سخت تر خواهد کرد.
در یک چنین شرایطی، اپوزیسیون سکولار دموکرات و آلترناتیو نوین تغییر و تحول، از کدامین زاویه ها و بر پایه های کدامین مجموعه ارزش ها و خواسته های برنامه ای می تواند خود را منسجم کرده و مستقلا وارد میدان عمل سیاسی گردد. این مساله را از چندین زاویه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، روانشناسی اجتماعی میتوان مورد مطالعه قرار داد. آیا آنها تلاش می کنند تا در چالش های فلسفی ایدئولوژیک، باورمندی دینی اسلامی و ولایت فقیه را تغییر دهند؟ آیا آنها تلاش دارند تا نظام حکومتی دینی الهی ولایت فقیه را قانع بکنند تا از خشونت و قهر بر علیه غیر خودیها استفده نکند؟ رکورد اعدام ها در دوره کوتاه رئیس جمهوری بنفش این عزیزان عرق شرم بر پیشانی هر انسان آزاده ای جاری می کند. سربازان این باورمندی های الهی با مسلح بودن به اسلحه “تقیه” حاضر به انجام غیر اخلاقی ترین و باور نکردنی ترین رفتارها، از جمله اعمال قهرآمیز در کارکرد های اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک خویش می باشند. استراتژی اصلاحاتی این دوستان ما در مورد این حکومتیان به چه شیوه هایی کارگر خواهد بود؟
اشتباه استراتژیک جبهه سکولار دموکراسی رادیکال ایران در این است که دیگر رنگی از استقلال عمل و رادیکالیسم در آن باقی نمانده است. این دوستان ما کارشان تلاش در جایگزینی یک جناح از باورمندان به ولایت فقیه و خط امام با جناح دیگری از همان باورمندی می باشند. نه تنها تعویض جناح های حکومتی باورمندان به ولات فقیه از یک طرف کلیت نظام ولایت فقیه را حفظ می کند، بلکه غیر از تغییر چهره ها و ایجاد تنوع رنگ ها از سبز به بنفش و غیره، موجب دگرگونی اساسی که نمی گردد، بلکه موجب استمرار و طولانی تر شدن حیات آپارتاید ولایت فقیه می گردد.
در شرایطی که از انتخابات آزاد دفاع می کنیم، باید واقف باشیم که در نظام ولایت فقیه انتخابات آزاد تحقق پذیر نمی باشد. در شرایطی که از حقوق زنان، ملیتهای تحت ستم، کارگران، روشنفکران و غیره دفاع می کنیم، باید اجازه ندهیم چنین توهمی شکل بگیرد که چنین ازادیهایی در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق خواهد پذیرفت. باید با آگاهی کامل بر این واقعیت تلخ تاریخی که تنها و تنها از طریق عبور از نظام ولایت فقیه می باشد که مردم ایران یکبار و برای همیشه قادر خواهند بود از نظام آپارتاید ولایتی عبور کرده و آنرا به زباله دانی تاریخ بسپارند.
تعریف استراتژیک بالا این واقعیت را نفی نمی کند که تشکلها و سازمانهای صنفی، مدنی و قانونی که در چهارچوبه های تعریف شده قانونی از طریق سازماندهی و روشنگری در راه تحقق خواسته ها و آرمانهای صنفی اجتماعی خویش تلاش نکنند. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به ظرفیتهای تعریف شده در قانون اساسی و غیره هم عمل نمی کند، نهاهای صنفی اجتماعی و قانونی می توانند با اتکا به چنین قانونها و منشورهایی با اتکا به ظرفیتهای قانونی نه فقط در راه تحقق حداقل خواسته های اقتصادی اجتماعی خویش تلاش بکنند، بلکه شکل گیری چنین نهادهایی موجب هر چه گسترده تر و فراگیرتر شدن حرکت های اجتماعی در راستای تحول بزرگ می باشد.
