نظامی ها در مقاطعی وارد رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور شدە، اما هر بار شکست را پذیرفتە و کاندید آنها عقب نشستەاست. در سال ۱۳۸۰، علی شمخانی به رقابت با سید محمد خاتمی پرداخت. در سال ۸۴، محمد باقر قالیباف نمایندگی نظامیان را بر عهده داشت که رقابت را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد. در انتخابات سال ۸۸، نیز محسن رضایی توفیقی حاصل نکرد. در انتخابات سال ۹۶، هم نمونه مشابهی رخ داد و باز در تقابل قالیباف و روحانی، روحانی پیروز شد. در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد امسال هم برخلاف دیگر انتخاباتها کە شاهد حضور یک یا دو کاندیدای نظامی بودیم، اما در این دوره شاهد حضور ۶ نامزد نظامی هستیم: سعید محمد، رستم قاسمی، حسین دهقان، محسن رضایی، علیرضا افشار و ابوالحسن فیروزآبادی.
کاملا مشخص است کە نظامی ها در انتخاباتهای ریاست جمهوری نظام شانس چندانی برای پیروزی ندارند، و این با توجە بە جایگاە ویژە آنان در سیاست و اقتصاد کشور، کە بعد از بە رهبری رسیدن خامنەای بشدت تقویت شدە، عجیب بە نظر می رسد.
اما چرا نظامی ها علیرغم شکستهای متعدد، هر بار، دوبارە شانس خود را امتحان می کنند؟ در جواب باید گفت کە اگر دقت کنیم همە نظامی هائی کە در انتخاباتها شکست خوردەاند، بعد از پایان رقابتها بە پست های مهمی دست یافتە و موقعیت خود و ارگان متعلقە بە آن را ارتقاء بخشیدەاند. بعنوان نمونە علی شمخانی به وزارت دفاع رفت، محمدباقر قالیباف به شهرداری تهران و محسن رضائی به مجمع تشخیص نظام راە یافت و بە دبیری آن گمارده شد. در واقع انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است برای تقویت مواضع نظامی ها در نهادها و ارگانهای حکومتی.
البتە برای آنها این حداقل پیروزی مورد نظر است، و باید گفت کە هر سال امید آنها برای دست یابی بە پاستور با توجە بە بحرانی کە در اردوگاە اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود دارد، بزرگ و بزرگتر می شود. افزایش عددی امسال کاندیداهای آنها هم بیانگر همین امید کمیتی است.
با نگاهی بە نشریات و رسانەهای کشور متوجە می شویم کە کمتر از احتمال پیروزی نظامی ها گفتە می شود، و دلیل آن را هم عمدتا عدم اقبال مردم بە آنها می دانند. اما اگر نتیجە انتخاباتهای کشور را اساسا ترکیبی از مهندسی آن و رای مردم بدانیم، هیچ بدور نیست کە در مقطع ویژەای شانس آنها برای بدست آوردن این پست هم بشدت ارتقاء یافتە و قوە مجریە را هم مستقیما در دست بگیرند.
بە نظر می رسد امسال هم، با توجە بە مذاکرات وین و خیز حاکمیت برای رسیدن بە تفاهم با غرب، آن سال مورد نظر نیست. اما طبق معمول اگر کسانی از نامزدهای آنان از فیلتر شورای نگهبان بگذرند، پستهای مهم حکومتی دیگری را بی گمان در فردای بعد از رقابتها در دست خواهند گرفت.
