مقاومت زنان ایرانی در مقابل لایحه موسوم به “حمایت از خانواده” و ناکامی نسبی محافظه کاران در تحمیل محدودیتهای باز هم بیشتر بر آنان پس از ازدواج، مدافعان قوانین ضد زن را به در پیش گرفتن ترفندی جدید سوق داده است. ترفند جدید عبارت است از تلاش برای “فریب دادن قانونی” زنان در هنگام ازدواج، از طریق ایجاد تغییری کوچک ولی تعیین کننده در عقدنامه ها. این کار با عوض کردن کلمه عربی “عند المطالبه” با یک کلمه عربی دیگر (عند الاستطاعه) در سندهای ازدواج صورت گرفته، در شرایطی که احتمالاً اکثریت بسیار بالای دختران، نه تنها متوجه این تغییر نمی شوند، که در صورت متوجه شدن نیز از الزامات حقوقی سنگین کلمه جدید آگاه نیستند، و شاید بسیاری از آنان اساساً معنی کلمه فوق را نیز ندانند.
لازم به توضیح است که از حدود ۷۰ سال پیش، در قباله های ازدواج در ایران، میزان مشخص “مهریه” ذکر و تأکید می شده که این مهریه، “عندالمطالبه” قابل پرداخت است. یعنی، هر زمان که عروس مهریه خود را مطالبه کند، ولو بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وی پرداخت نماید. وجود این بند در قباله ازدواج و امضای قباله توسط عروس و داماد، برای زنان بسیار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، برای آنان امکانی – ولو جزئی – را برای پایان دادن به زندگی مشترک فراهم می آورد.
می دانیم که طبق قوانین ایران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضای جدایی، جز با طی مراحل بسیار دشوار برای اثبات بدرفتاری شدید همسر یا مبتلا بودن وی به مشکلات مهم روانی یا جسمی، امکان جدایی از شوهرخود را ندارد. مراحلی که طی آنها به قدری سخت است که بخش بسیار بزرگی از زنانی که قادربه زندگی با شوهر خود نیستند، به ناچار مجبور می شوند تا سالیان دراز و بلکه تا پایان عمر، به زندگی سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در چنین شرایط حقوقی تبعیض آمیزی، تنها امکانی که تاکنون برای بسیاری از زنان برای رهایی از زندگی مشترک دشوار وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهریه خود. بدین معنی که زن، با توجه به “عندالمطالبه” بودن مهریه در قباله های ازدواج، می توانست برای الزام شوهر به پرداخت مهریه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتی که وی قادر به این کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دریافت مهریه، شوهر را راضی یا مجبور به طلاق کند (عبارت معروف “مهرم حلال، جانم آزاد”). البته حتی این شیوه هم برای بسیاری از زنانی که به دلایل مختلف مایل به شکایت از همسر برای دریافت مهریه نبودند یا از این کار می ترسیدند، راه حلی برای رهایی از یک زندگی مشترک سخت محسوب نمی شد. اما در هر حال، روش ذکر شده برای بخش قابل توجهی از زنانی که از زندگی مشترک خود ناراضی و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن برای رها شدن از همسر محسوب می شد. به بیان ساده “عندالمطالبه” بودن مهریه، تنها امکانی بود که زنان می توانستند، در فقدان حق طلاق، برای جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار دهند.
متاسفانه تغییری که اخیراً در قباله های ازدواج داده شده، همین امکان و حق اندک را نیز از زنان سلب کرده است. در قباله های جدید، پس از ذکر میزان مهریه، ذکر می شود که این مهریه، “عندالاستطاعه” (به جای “عندالمطالبه” که قبلاً وجود داشت) از سوی مرد به زن پرداخت می شود. این بدان معنی است که شوهر، بر خلاف سابق که “هر زمان که زن می خواست” باید مهریه او را می داد، اکنون باید “هر زمان که امکانش را داشت” مهریه را پرداخت نماید. یعنی اگر زنی از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگی با وی را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار نخواهد بود، که حتی با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهریه خود نیز امکان جدایی از شوهر را نخواهد داشت. چرا که شوهر می تواند به دادگاه عنوان نماید که استطاعت یا امکان پرداخت مهریه را ندارد. این شیوه، به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی اقشار وسیعی از جامعه دشوار است و اکثر مردان می توانند با استناد به دلایل مختلف اثبات کنند یا مدعی شوند که امکان پرداختن مهریه همسر خود را ندارند، امکان ایده آلی را برای مردان بدرفتاری فراهم می کند که مایلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگی مشترک نمایند.
با توجه به سخت تر شدن شرایط برای زنان پس از ازدواج به ترتیبی که شرح داده شد، آیا تمام آنچه گفته شد بدان معناست که زنان ایرانی، در پی تغییر هدف داری که در قباله های ازدواج به وجود آمده دیگر هرگز امکان استفاده از اهرم “مهریه” برای دستیابی به حق طلاق را نخواهند داشت؟
باید گفت که این امکان، هنوز کاملاً از بین نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسیار دشوار تر از گذشته شده است. به هر تقدیر، حتی در شرایط جدید، دختران در هنگام ازدواج می توانند با هوشیاری و پافشاری بر حقوقشان، جلوی از بین رفتن حداقل امکانات خود برای طلاق را بگیرند. برای این کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار آن شوند که در قباله آنها جمله ای به صورت دستنویس اضافه شود که تصریح کند مهریه زن باید “عندالمطالبه” به وی پرداخت گردد. درج این شرط ضمن عقد در قباله و امضای آن توسط زوجین، این امکان را برای زن فراهم می کند که در صورت قادر نبودن به ادامه زندگی با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهریه از سوی همسر شود. به این ترتیب در صورت ناتوانی شوهر برای پرداخت مهریه، زن کماکان می تواند با صرف نظر کردن از دریافت مهریه، از همسر خود جدا شود.
راه حل فوق، البته مستلزم پافشاری خانمها در هنگام ازدواج برای متقاعد کردن همسر آینده به امضای شرط ضمن عقد فوق است که همواره آسان یا ممکن نخواهد بود. ولی قطعاً، در بسیاری از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در هنگامی که هنوز هیچ مشکلی میان زوجین وجود ندارد و ازدواجی نیز صورت نگرفته تا در پی آن حق طلاق از دختر گرفته شود، می توانند با استفاده از روش توصیه شده، حقوقی حداقل را برای خود تأمین نمایند.
در اینجا، البته سوالی مهم جلوه گر می شود و آن این که چند درصد از دختران نسبت به تغییر کوچک ایجاد شده در قباله های ازدواج، از تبعات بزرگ این تغییر و شیوه مقابله با آن آگاهی دارند؟ منطقا این درصد، خیلی بزرگ نیست.
بنابراین، به نظر می رسد گذشته از فعالیت های درازمدت فعالان حقوق زنان، که می کوشند با قوانین و مقررات تبعیض آمیز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابری طلبی) تلاش خود را برای آگاه کردن دیگران از شرایط جدیدی که در لحظه ازدواج بر دختران تحمیل می شود، و نیز راه های مقابله با تضییعات جدید، به کار گیرد.
در همین ارتباط، پیشنهاد و درخواست مشخص من این است که هر کس این نوشته را می خواند آن را برای پنج زن از بستگان و آشنایان خود توضیح دهد. بیایید هر کدام از ما، بکوشیم حداقل برای پنج زن ایرانی توضیح دهیم که در قباله های ازدواج، چه تغییری ایجاد شده، این تغییر می تواند پس از ازدواج چه بلایی بر سر دختران بیاورد، و چگونه می توان تأثیر آن را باطل کرد.
این، حداقل کاری است که در مقابل اقدام جدید مخالفان سرسخت و مصمم برابری حقوق زن و مرد، از عهده کسانی که به سرنوشت خود یا دختران و خواهران خود و دیگران اهمیت می دهند، قابل انجام است.
