علی ربیعی در یکی از تازە ترین مصاحبە هایش کە درتاریخ، ۲۶- ۶ -۹۲، کە در ایلنا، منتشر شدە، گفت اند: “عبور از بحران اجماع ملی می خواهد و حضور مردم و نخبگان سیاسی، نمایندگان مجلس و دولت در کنار یکدیگر این بحران را حل خواهند کرد. نقش تشکیلات بە عنوان بازوان دولت نقشی بی بدیل است و یکی از اصلی ترین برنامە های وزارت کار بر مبنای تقویت تشکل ها و رعایت اصل سە جانبە گرایی است”. این بخش از اظهارات وزیر کار، راجع بە نقش تشکیلات کارگری بە مثابە، بازوی دولت، در شرایطی مطرح می شود، کە با آنچە وزیر کار هم در لیست بلند بالایی کە تحت عنوان برنامە کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از وزیر شدن شان منتشر کردەاند وهم در مصاحبە ها و اظهار نظرات متعددی کە از ایشان منتشر شدە، در تناقض آشکار قرار دارد. این سخنان در حالی گفتە می شوند کە علی ربیعی قبل از آن در برنامە اش وعدە پذیرش حق تشکل، رعایت حقوق بنیادین کار، حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها، “کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینههای مناسب برای تقویت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها، حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها بە منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاە های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شدە با سازمان بین المللی کار” را دادە بود. معلوم نیست چرا در شرایطی کە رئیس جمهور، درجمع امامان جمعە از آنها می خواهد کە استقلال شان از حکومت را حفظ کنند، وزیر کار می خواهد تشکل های کارگری به جای مستقل ماندن و پی گیری مطالبات کارگران و کوشش جهت بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی آنان، نقش بازوی دولت را بە عهدە بگیرند؟
ترک عادت موجب مرض است
گفتەاند و می گویند، ترک عادت موجب مرض است. بە نظر می رسد، این ضرب المثل، در مورد وزیر کار نیز صدق می کند و ایشان بە عنوان معمار و سازمان گر تشکل حکومتی خانە کارگر و شخصی کە از نخستین روزهای پس از انقلاب در قامت مامور ارشد وزارت اطلاعات در سرکوب تشکل های غیر دولتی و سرکوب مطالبات حق طلبانە کارگران نقش بارز و غیر قابل کتمانی ایفا کرد، هنوز بە رغم ادعای تغییر کردن و وعدە های متفاوت با گذشتە ای کە می دهد، در عرصە تشکل، هم چنان نگاە گذشتە اش را حفظ کردە و مانند گذشتە، برخلاف کارگران کە خواهان تشکل هایی هستند کە مستقل و مدافع حقوق کارگران باشند، می خواهد تشکل ها نقش بازوان اجرایی دولت را بە عهدە داشتە باشند. در واقع مدل مطلوب ایشان، همان خانە کارگر است، کە خودشان معمار آن بودند و حرف های کە امروز می زنند، بە نظر می رسد برای بزک کردن یک ایدە کهنە زیان بار و ورشکستە و مطرود شدە و قالب کردن آن بە کارگران بە جای سندیکاست. اگر چنین است زهی خیال باطل. کارگران پس از تحمل این همە فشار، سرکوب، زندان، اخراج، بی عدالتی و حق کشی، زیر بار چنین چیزی نخواهند رفت. وزیر کار اگر با چنین قصدی آمدە باشد، باید بداند کە پیشاپیش محکوم بە شکست است.
حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت باید فکر معماری تشکل های دولتی را کە در مغایرت کامل با مقالە نامە های “آی ال او” است را کنار بگذارد و اگر به راستی، آن طور کە در برنامە گفتە آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، بە درخواست کارگران و نمایندگان سازمان بین المللی کار کە همانا رعایت اکید مقولە های ۹۸ و ۸۷ است، پاسخ مثبت دهد و الزامات ناشی از آن را در عمل به پذیرد. واقعیت این است کە انجام وعدە های اقتصادی دولت جدید با دشواری ها و موانع جدی داخلی و خارجی روبروست و دولت بە دلایل گوناگون در خوش بینانە ترین حالت شاید تنها به تواند بخشی از وعدە های اقتصادی اش را عملی کند، ولی دولت اگر به راستی می خواهد برنامە هایش و وعدە هایی را کە قبل از انتخابات بە کارگران دادە عملی کند، باید بداند کە بدون وجود سندیکاهای مستقل کارگری، قادر بە این کار نیست. به همین جهت باید فکر احیای تشکل های فرمایشی دولتی را از سر بە در کند و به جای آن زمینە را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری مهیا کند تا کارگران هم به توانند مانند کارفرمایان، از حقوق و منافع شان دفاع کنند و در سمت دهی برنامە های اقتصادی بە عنوان بزرگترین گروە اجتماعی از طریق اتحادیە های کارگری نقش داشتە باشند و با کار شکنی ها و موانعی را کە بر سر راە پیش برد وعدە های مثبت اعلام شدە توسط دولت است مبارزە و آنها را خنثی کنند. متاسفانە همە ما می دانیم کە بنا بر دلایل گوناگون عملی نمودن همە وعدە های اقتصادی دولت در کوتاە مدت ممکن نیست، ولی انتظار می رود کە دولت، در کنار مهیا کردن زمینە اجرای وعدە هایی مانند، ایجاد اشتغال، افزایش دستمزد، کاهش تورم، کاهش هزینە های درمان، آموزش و غیرە حداقل بە آن بخش از وعدە های کە قبل از انتخابات بە کارگران دادە و بار مالی برای دولت ندارند، پای بند باقی به ماند و نشان دهد کە قصد ندارد بە این بهانە وعدە هایی را کە بە کارگران و مردم دادە کنار بگذارد. به هر حال بدون حضور و فعالیت سندیکاها ی مستقل کارگری، هیچ تضمینی برای اینکە دولت بە وعدە هایی کە بە کارگران دادە وفادار باقی بماند و مطالبات کارگران ضمانت اجرایی بیابد وجود ندارد. به همین دلیل کارگران باید با سرعت دست بە کار شوند و فارغ از قید و بندهایی کە می خواهند بر آنها تحمیل کنند، مانند هنرمندان کە توانستند مهر خانە سینما را بشکنند با موفقیت خانە سینما را بازگشایی کنند، با بهرەگیری از تجربیات مسئولین خانە سینما و تجربیات غنی جنبش سندیکایی، سندیکاها و اتحادیە های کارگری مستقل را سازمان دهند و بە هیچ کس اجازە ندهند کە مانع احقاق حقوق مشروعشان شود. توسعە متوازنی کە وزیر کار از آن حرف می زند، بدون پذیرش حقوق بنیادین کار و به ویژە حضور فعالانە اتحادیە های نیرومند و واقعی و تامین مشارکت فعالانە کارگران از طریق اتحادیە ها در فرآیند توسعە متوازن ممکن نیست. نتیجە توسعەای کە بخواهد با اعمال محدودیت برای اتحادیە های کارگری و تعدیل و محدود کردن حقوق کارگر پیش بردە شود، چیزی جز تشدید فقر و فاصلە طبقاتی و بی عدالتی نخواهد بود. پذیرش و یا عدم پذیرش حقوق کارگر در فرایند توسعە، مهم ترین ملاک سنجش نیات واقعی دولت نسبت بە نوع توسعە ای کە در نظر دارد پیش ببرد و مبنای تنظیم مناسبات کارگران با دولت است.
