آقای جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، روز سه شنبه ۲۵ آبان در یک مصاحبه تلویزیونی در فرانسه نسبت به حکم اعدام میخائیل یوحنا که با نام طارق عزیزشناخته می شود عکس العمل نشان داد و اعلام کرد که به هیچ وجهی این حکم را امضا نخواهد کرد و ازجمله دلایل این تصمیم را سوسیالیت بودن خود و نیز کهولت سنی طارق عزیز اعلام کرد. وی دراین مصاحبه گفت که به اعتقاد او “از این به بعد نباید کسانی را که در زمان صدام حسین مرتکب جنایاتی شده اند به اعدام محکوم کرد”.
جلال طالبانی یا مام جه لال تاڵه بانی رئیس جمهور کنونی عراق و رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان (یهکیهتیی نیشتمانی کوردستان) و از رهبران جنبش ملیگرایی کرد است. وی داری پیشینه سیاسی و مبارزاتی با قدمتی ۶۴ ساله است. او اولین مبارزه سیاسی خود را در سن سیزده سالگی و با تشکیل انجمن مخفی دانش آموزان کُرد آغاز نمود و تا اکنون که ۷۷ ساله است، کماکان فعال در امور سیاسی و تاثیر گذار در مسائل است.
آقای طالبانی شاید بهتر از هر کسی اجحافات سیاسی را که توسط رژیم صدام حسین و در زمان مسئولیتهای طارق عزیز در آن رژیم، بر مردم عراق اعمال شده، لمس کرده باشد، چرا که جلال طالبانی هم به عنوان یکی از نیروهای اپوزیسیون و هم به عنوان نیرویی که خواستار تضمین حقوق اقلیتهای ملی و از جمله کردهای عراق و نهایتا برای استقلال کردستان از عراق مبارزه می کرد، شدیدترین اجحافات را متحمل شده است، ولی وی امروز ولو این که دارای بالاترین مقام است و می تواند حتی به عنوان انتقامجویی و یا دفاع از حقوق پایمال شده اکثریت مردم عراق و یا برای مجازات کسی که جنایت علیه بشریت را در نامه اعمال خویش دارد، به این حکم بدون هیچ نگرانی مهر تایید گذارد، اما به این نتیجه رسیده و حکم اعدام طارق عزیز را به چالش می کشد.
این عمل طالبانی نه تنها به چالش کشیدن این حکم، بلکه به نوعی آن را فاصله گرفتن با مجازات اعدام هم می توان قلمداد کرد. اما متاسفانه از بخش دوم جمله رد امضای حکم توسط آقای طالبانی، به چنین استنباطی نمی توان دست یافت، چرا که ایشان اضافه می کند که “صدور حکم اعدام باید به کسانی محدود شود که در حال حاضر مرتکب جنایت می شوند و توسل به این مجازات باید به حداقل ممکن کاهش یابد.” رئیس جمهوری عراق از عوامل کشتارهای اخیر مسیحیان عراق به عنوان موارد مستحق اعدام یاد کرد.
به زبانی دیگر، مام جلال ضمن تلاش برای حداقل استفاده از حکم اعدام، آن را برای همیشه منتفی نمی داند و همین نوع گفتمان غیرشفاف، موضع اقای طالبانی را مخدوش می کند و شنونده مصاحبه و یا خواننده خبر فوق، کماکان با این پرسش روبرو است که چه زمانی جامعه جهانی برای همیشه مجازات اعدام را منتفی اعلام خواهد کرد؟ ابا اصولا چنین خواستی، بسیار بزرگ و انجام ناشدنی است و یا این که تنها یک تصمیم سیاسی را می طلبد که جامعه بشری یا به آن نرسیده و یا از آن سرباز می زند؟
کشورهای دمکرات و آزاد دیرزمانی است که به این مقوله پاسخ داده و چنین حکمی را غیرعادلانه، غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر دانسته و از آن فاصله گرفته اند. تقریباً بدون استثنا این کشورهای عقب افتاده، دیکتاتور و هراسناک از آتش اعتراض مردمشان، که برای دمکراسی و عدالت و زندگی بهتر مبارزه می کنند، هستند که به دادن چنین حکمی اقدام و آن را اجرا می کنند.
طبیعی است اگرکسی برای لحظه ای به فکر رود و بپرسد: “پس آمریکا چی، که درایالتهایی از آن هنوز این حکم باقی است و صندلی الکتریکی کماکان مورد استفاده قرار می گیرد؟”
جواب به این پرسش را باید به خوانندگان بدهکار بمانم و یا این که کوتاه بنویسم که هر آنجا که چنین احکامی صادر می شود، ولو این که به جرم قتل، جنایت و یا هر دلیل دیگری باشد، آن جامعه بیمار، قانونگزاران آن بیمارتر و حقوق بشر بی معنی و نهایتاً سیاستمداران آن شاید بی اطلاع از تضمین حق زیست انسانها باشند؛ حال این جامعه می تواند از لحاظ نظامی، تکنولوژی و غیره حتی در صدر جوامع نیز باشد.
طارق عزیز یا میخائیل یوحنا، مردی است هفتاد و چهار ساله، مسیحی، عضو حزب بعث عراق که در دوره ریاست جمهوری صدام حسین وزارت امور خارجه و نیز پست نخست وزیری را دارا بود. به عنوان متهم و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ سال زندان محکوم شد. از جمله جرایمی که در پرونده او نام برده شده بود، دست داشتن در اعدام تعدادی تاجرعراقی در سال ۱۹۹۲ بود. او متعاقبا در سال ۲۰۰۹ به جرم تحت تعقیب قراردادن و انتقال اجباری کُردها از مناطق کُردنشین، توسط دادگاه عالی عراق به ۷ سال زندان اضافه بر حکم قبلی اش محکوم شد. وی در سال ۲۰۱۰ به علت حمله قلبی به بیمارستان منتقل و در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰ علاوه بر جرائم فوق، به دلیل نقشی که در حذف احزاب مذهبی داشته محکوم به اعدام شد و این همین حکمی است که آقای طالبانی با آن مخالف است و روسیه و واتیکان هم از دولت عراق به دلایل انسانی، درخواست لغو آن را دارند. حکم اعدام، پس از تأیید نهائی در شورای ریاست جمهوری عراق، که رئیس جمهور و دو معاون او، نخست وزیر و رئیس پارلمان حضور دارند. حداکثر ظرف سی روز بعد از صدور حکم باید اجرا شود.
چه نیک که آقای جلال طالبانی در رابطه با حکم اعدام طارق عزیز، همزمان با نزدیک شدن به دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، موضع گرفته و از امضای این حکم سرباز می زند.
شاید همه ما که بر این اصل تاکید داشته و داریم که مجازات اعدام از لیست احکام پاک و این گونه احکام باید برای همیشه برچیده شود، جدا از این که از نظر ایدئولوژیکی و یا پایگاه اجتماعی و سیاسی در کجا ایستاده ایم، حال باید با استقبال از این عمل آقای جلال طالبانی، برای هزارمین بار هم که شده بر این خواسته مصر باشیم و تمامی آزادیخواهان و نیز کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه و اعدام را دعوت کنیم که تا با فشار بیشتر بر سازمان ملل، آن دسته از کشورهایی را که تاکنون از امضای لغو مجازات اعدام سر باز زده اند، مجبور به امضای این قرارداد و تضمین این که قوانین بین المللی را در سرلوحه کار خود قرار دهند، کنیم.
نگارنده این نوشتار بر این امر واقف است که، امر پیگیری پرونده های جنایت علیه بشریت که به طور عمومی توسط مسئولین مملکتی و با رای پارلمان و قوه قضاییه تصویب و اجرا می شود را نباید به فراموشی سپرد و باید از طرق مختلف، چه از تریبون پارلمان و یا مراجعه به مقامات قضایی داخلی و یاکمک گرفتن از دادگاه های بین المللی برای تعقیب و محاکمه چنین کسان و نیروهایی اقدام نمود، ولی همزمان هم بر این نظر است که باید بر اصل همزیستی بدون انتقام جویی تاکید داشت و این را به عنوان گزینه اصلی انتخاب نمود.
در رابطه با موضع آقای طالبانی باید گفت که متاسفانه ایشان این رسالت را، که به عنوان رئیس جمهور عراق در منطقه پیشرو باشد، نتوانسته به انجام برساند. چنانچه جلال طالبانی می خواست، شاید به عنوان یکی از رهبران یک کشور خاورمیانه ای که انتقام و انتقام جویی متاسفانه در صدر سیاست و سیاست گذاریهایشان است، می توانست گزینه مخالفت با اعدام را انتخاب و نیز آن را به عنوان الگویی در این کشورها به ثبت رساند و این باور را در میان مردم منطقه و مسئولین مملکتی تقویت کند که صدورحکم اعدام برای مخالفین، نه مدنی، نه انسانی و نه نشان دهنده قدرت است؛ بلکه این روش تنها از ضعف و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان است.
باشد که هم مام جلال و هم مسئولین سایر کشورها برای همیشه از حکم اعدام فاصله گیرند و خود را با کنوانسیون منع شکنجه و اعدام، و نیز کنوانسیون بین المللی حقوق بشر تنظیم و حق زندگی را بر مرگ ترجیح دهند.
