در شرایطی کە مسئولان دولتی بطور جدی در پی حذف همە قوانین حمایتی موجود در قانون کار هستند و بنظر می رسد کە اگر واکنش جمعی موثری در مخالفت با آن توسط کارگران و دیگر عدالت خواهان صورت نگیرد، تغییرات مورد نظر دولت بزودی از تصویب مجلس خواهد گذشت و کارگران بطور کامل از هرنوع حمایت قانونی محروم خواهند شد. اما متاسفانە در ارتباط با این مسئلە اساسی در مقطع کنونی، سطح و وسعت اعتراضات در حدی کە انتظار می رود نیست. در واقع بخشی از احزاب و سازمان های کارگری کە می توانند نقش مشوق و محرک اعتراض بە تغییر مواد حمایتی قانون کار را داشتە و موثر عمل کنند، فعلا برخردشان با این قضیە منفعلانە است.
برای این انفعال البتە دلایل بسیاری را میتوان برشمرد. یکی از مهمترین دلایل آن، در واقع و بە نادرست نظر منفی اکثر احزاب و تشکل های کارگری نسبت بە قانون کار است. بهمین جهت وقتی بە رسانە های اکثر این احزاب و تشکل ها کە از آنها انتظار می رود با این موضوع فعال برخورد کنند، مراجعە می شود، یا کمتر اثر و نشانی از موضعگیری نسبت بە این موضوع وجود دارذ، و یا اگر موضعی هم یافت شود، حاکی از بی توجهی و اهمیت قایل نشدن نسبت بە آن است.
خانە کارگری ها و دیگر تشکل های وابستە بە جناح های قدرت، نیز با وجود اینکە قانون کار فعلی را دربست تائید می کنند و گاە و بی گاە بعضی از اعضای شان از تغییرات در دست اجرا انتقاد می کنند، بە رغم آن کە تغییرات مذکور در صورت تصویب از لحاظ رسمی موقعیت آنها و منافع گروهی شان را تضعیف می کند، اما معهذا بخاطر این کە شریک ائتلاف دولت تدبیر و امید هستند و “وزیر کار” نیز از اعضای شورای مرکزی خانه کارگر است، کماکان با مسئلە انفعالی برخورد می کنند. از خانە کارگری ها و تشکل های مشابە طبیعتا انتظاری بیش از این نمی رود، ولی از احزاب و سازمان های کارگری چنین برخورد انفعالی قابل انتظار نبود.
چرا؟ زیرا با تمام نارسایی ها و ایرادات جدی کە نسبت بە قانون کار فعلی وجود دارد، با این وجود در بخش هایی از این قانون نکات مثبتی وجود دارند کە تا حدودی با حق و حقوق کارگر قرابت دارند و اتفاقا جای گرفتن این قوانین در قانون، بیش از هر چیز نتیجە مبارزات دشوار خود کارگران در شرایط اختناق و محصول توازن قوا در یک شرایط معین است. تصمیم بە برداشتن شان نیز نتیجە تغییر توازن قوا است. بهمین دلیل، درست همان موادی از قانون، مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته اند کە جنبە حمایتی دارند و هموارە مستمسکی بودەاند در دست کارگران برای اعتراض بە کارفرمایان و دولت ها. اگر همە قانون کار بە زعم عدەای،(از این دوستان )ارتجاعی و غیر قابل دفاع است، و بە رغم مخالفت کارگران با تغییرات مورد نظر دولت و اتحادیە ها و احزاب کارفرمایی و سرمایە داری، نبایستی این تغییرات را جدی گرفت و کارگران را علیە آن سازماندهی کرد، پس دلیل این همە شور و شوق دست اندرکاران برای از میان برداشتن مواد حمایتی برای چیست؟
شگفتا، مگر می شود قانونی ارتجاعی باشد، اما همە مرتجعان بخواهند آن را از میان بردارند! آیا این دوستان نمی بینند و نمی خوانند، کە مقامات دولتی و کارفرمایی با چە خشم و غضبی در مورد مواد حمایتی قانون کار سخن می گویند و چە شتابی برای یکسرە کردن تکلیف کار از خود نشان می دهند؟
آری قانون کار اشکالات زیادی دارد کە بایستی برای رفع شان و انطباق هر چە بیشترشان با حقوق کارگر، کارگران را آگاە و سازماندهی کرد. ولی آغاز کار را بایستی با دفاع از مواد حمایتی کە مورد تعرض قرار گرفتەاند شروع کرد. و نە با برخورد انفعالی منزلە طلبانە. بودند فعالانی در داخل کشور کە قبلا درک و رفتار مشابهی نسبت بە قانون کار با این دوستان داشتند، اما در کوران مبارزات، راە درست را فرا گرفتند و از همین قوانین نیز برای طرح مطالبات کارگران و پیگیری آن ها در موارد مقتضی بهرە گرفتند و می گیرند. مخالفت با حذف قوانین حمایتی در شرایطی کە مقررات زدایی از مناسبات کارگری _ کارفرمایی یا بعبارتی، حکم روایی بی قانونی در دستور کار سرمایەداران قرار دارد، تلاشی است در جهت مبارزە فعال با بی قانونی و قانونمند کردن مناسبات میان کار و سرمایە. سرمایەداران سود خودشان را در بی قانونی می بینند، چون بدین ترتیب می توانند، از برسمیت شناختن هر حقی برای کارگر طفرە بروند.
با توجە بە پیامدهای بسیار منفی این تغییرات در وضعیت معیشتی و امنیت اجتماعی کارگران و دشواریهایی کە بر سر راە اعتراضات و اعتصابات حق طلبانە کارگران از این رهگذر بوجود می آید، انتظار می رود کە این دستە از دوستان در این مورد بیشتر بیاندیشند و با برخورد فعال با این قضیە سهم درخور و موثری بە عهدە بگیرند. ناگفتە پیداست کە گزینە انفعال در قبال تغییر قوانین حمایتی ولو از موضع رادیکال، کار تغییرات را برای دولت و سرمایەداران روانتر می کند.
