بازنشستگان خواسته های فراوانی دارند و اولین خواسته آنها افزایش حقوق می باشد. اما این حقوق به چه شکل و به چه اندازه ای باید افزایش یابد؟ (لازم به ذکر است که این مقاله در رابطه با بازنشستگان نوشته شده است و افزایش حقوق شاغلین را از منظر دیگری باید مورد بررسی قرار داد).
ثروت ملی این کشور بقدری زیاد است که سهم هر بازنشسته از این ثروت؛ شاید هزاران برابر حقوق فعلی او باشد اما فقط یک درصد این جامعه (که اکثر آنها از مسئولین حکومتی می باشند) بخش اعظم این ثروت را به جیب می زنند و ۹۹٪ جامعه (که بازنشستگان نیز بخشی از آنها می باشند) در فقر و فلاکت بسر می برند.
در این شکی نیست که هر فرد در این جامعه (چه حقوق بگیر چه غیر حقوق بگیر) باید در معیشت کامل باشد. از همین جهت عده ای با محاسبه ی مبلغ معیشت بر این اعتقادند که حداقل دستمزد باید تا این مبلغ، افزایش یابد (علیرضا میرغفاری یکی از اعضای کارگری “شورای عالی کار” مبلغ معیشت را ۱۵ میلیون تومان و فرامرز توفیقی عضو کمیته دستمزد این مبلغ را ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند افراد و گروه های دیگری از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان نیز محاسبه کرده اند).
عده ای دیگر می گویند حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابند تا حقوق بگیران قدرت خرید سال گذشته را داشته باشند. در این رابطه درصدهای متفاوتی اعلام شده اند (از ۲۸٪ الی ۲۰۰٪)
در این اختلاف نظرها مسلماً مبالغ بالاترِ معیشت و درصدهای بالاترِ نرخ تورم برای ما شیرینتر هستند و از همین جهت است که عده ای از محاسبه گران برای کسب وجهه و یا برای رادیکالتر نشان دادن خود نسبت به دیگران ، ارقام بالاتری را مطرح می کنند و یا عده ای ارقام بالایی اعلام می کنند که در آینده؛ برای گذشته یِ منفعل خود افتخار بخرند!!
در میانِ این همه مبالغ معیشت و درصدهای نرخ تورم پراکنده و متفاوت که توسط عده ای “محاسبه” شده است بازنشستگان کدام را مطالبه کنند؟ کدام را در کف خیابان فریاد بزنند؟ متاسفانه در شرایط کنونی بازنشستگان فاقد یک تشکل مستقل می باشند که در پی یک سری مبارزات خیابانی، این تشکل بتواند “مبلغی ثابت” را “متناسب با قدرتِ بازنشستگان” بدست آورده و آن را برای چانه زنی و مذاکره آماده نماید.
اگر نمی توان بر سر این همه مبالغ و درصدهای پراکنده و متفاوت به اجماع رسید، اما می توان به اتفاق، حکومت را به پذیرش “قانون” مجبور کرد: حکومت ضمن درج حق عائله مندی و حق اولاد در فیش حقوقی زنان، باید طبق ماده ۹۶ متناسب با نرخ تورمِ هرچند “دروغینِ” خود که بانک مرکزی آنرا اعلام میکند، “تمامی آیتم های فیش حقوقی” را افزایش دهد، چراکه جدا از هر اطلاعات غلط و یا صحیحی، روح این ماده قانونی بر این است که حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کنند تا بازنشستگان “قدرت خرید سال گذشته” را داشته باشند. مشکل ما بازنشستگان محاسبه درست و یا غلط مبلغ معیشت و یا نرخ تورم نیست (که مسلما بر سر آن به اجماع نمی رسیم)، مشکل ما بازنشستگان این است که بعلت عدم حضور در کف خیابان اجازه داده ایم که حکومت در طی چندین سال قانون را به زیر پا بگذارد و حقوقها را “سلیقه ای” پرداخت نماید و همچنین نظاره گر این بوده ایم که کانون ها مُهر خیانت خود را پای این عملکردِ ظالمانه حکومت زده اند.
همین حداقل خواسته (تن دادن حکومت به قانون و اجرای ماده ۹۶) به تلاش جمعی نیاز دارد. برای گرفتن یک خواسته آمدن به “کف خیابان” به عنوان مبارزه لازم است ولی کافی نیست! “کف خیابان” و “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” دو مقوله ای هستند که یکدیگر را کامل می کنند. “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” زور و قدرت بازنشسته را برای کسب خواسته مشخص می کند، هر چه “زور و قدرت” بازنشسته بیشتر باشد خواسته بیشتری را می تواند بگیرد. بازنشسته ای که نتواند گام اول را بردارد، بازنشسته ای که نتواند حقوق خود را متناسب با “نرخ تورم دروغین بانک مرکزی” افزایش دهد، هرگز نخواهد توانست حقوق خود را “متناسب با نرخ تورم واقعی” افزایش دهد! هرگز نخواهد توانست حقوق خود را “متناسب با معیشت واقعی” افزایش دهد! مَبلغ افزایش حقوق را “تعداد بازنشستگان در کف خیابان” مشخص میکند نه یک واقع بینی در رابطه با هزینه مورد نیاز یک فرد! نه ماشین حساب! کسانی که با یک واقع بینی در رابطه با هزینه مورد نیاز یک فرد؛ مبلغی را برای دستمزد پیشنهاد می دهند؛ در حقیقت مُقسّمِ “توزیع ارزش اضافی” که “مبارزه طبقاتی” می باشد را در نظر نمی گیرند که داور این مبارزه همانا “زور طرفین” می باشد.
گرانی و تورم افسار گسیخته هر روز بیشتر از روز گذشته کارد را به استخوان نزدیک می کند و بازنشستگان بیشتری به کف خیابان می آیند تا حکومت را به پذیرش “قانون” ماده ۹۶ مجبور نمایند.
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
