با اَبَرتورم دست سازِ دولتِ نافرمانیِ مدنی و تعرض به زندگی اقتصادی مردم چه باید کرد؟

واقعیت های اقتصادی دردورۀ مدیریت مافیایِ فسادِ سیستمی شده و به دنبال کودتای انتخاباتی سال ۸۸، که درحال واقع شدن هستند، بیان کنندۀ قهرِشتی ناپذیرِ حاکمان با مردم و جامعۀ مدنی در ایران است. به همان میزان که دامنۀ فعالیت های سالم اقتصادی توسط سیستم دولتیِ – دولتِ نافرمانی مدنی نهم ودهم – محدود ترشده است. بردامنۀ فعالیت های مافیایی، دزدی و فساد در کسب ثروت های اجتماعی توسط باندهای مافیایی اضافه شده است.

در بهار ۹۲ و به استنادِ واقعیت های سخت اقتصادی که ناشی ازدزدی و چپاول ثروت های ملی در ۸ سال اخیرهمراه با فقرِمدیریتِ صحیح نزد حاکمان بوده، و توسط تحریم های مالی بین المللی علیه سیاست های مافیای حاکم، تشدید نیز شده اند، فرارسیدن اَبَرتورمی ویرانگر ناگزیر شده است.

حال که آوارِ تخریب های اقتصادی باندهای مافیاییِ فساد بر سرمردم ایران در حال فرود آمدن است؛

– بانک های دولتی توسط دولت به ورطۀ ورشکستگی کشانده شده اند؛

– بانک های به اصطلاح خصوصی توسط باندهای مافیایی تملکِ خصوصی شده اند و حفظ ارزش پول مردم آخرین موضوع مطرح برای مدیریت های دست و پا شکستۀ آنهاست؛

– سپاه و قرارگاه خاتم الاتبیا در زیر تعهدات مالی که برایشان ایجاد شده بطور کامل در گِل گیر کرده اند؛

– ودولتِ نافرمانی مدنی در حال حاضر ادارۀ امور روزمره حکومتی را با چاپ اسکناس های بدون پشتوانه – بخوان دریافت مالیات غیر مستقیم از حقوق بگیران ثابت وکارگزان و زحمتکشان – به انجام می رساند؛

جامعۀ مدنی باید بتواند با هوشمندی از زهرِ اقدامات اقتصادی دولتِ نافرمانی مدنی علیه خود بکاهد وحتی با مدیریت ته مانده های ثروتِ ملی که در ختیار دارد، روندِ اعمال حاکمیت بر جامعه را توسعه دهد.

ممکن است سئوال بشود، چگونه؟

تنها جواب منطقی و قابل اعتماد همان رفتاری بود که جامعۀ مدنی نوروز ۹۲ را با آن شروع کرده است. یعنی اینکه:

– باید واقع گرا بود،(این واقع گرایی را در مقابله با خرابی های زلزله در آذربایجان شرقی، مقابله با بحران خشک شدن دریاچۀ ارومیه و تامین داروهای خاص برای بیماران خاص دریکسال گذشته نیزآزموده ایم) وآن اینکه سیستم مافیای حاکم، قصد وبرنامه ای برای حل مشکلات مردم ندارد وبرنامه های اعلامی فقط برای سرِکار گذاشتن مردم و فعالین اجتماعی است.

– باید دولت را وادار کرد به تعهدات مالی خود بخصوص درمورد “یارانه ها” وجبران تورم بر روی “حقوقِ” حقوق بگیران ثابت و “حداقل حقوق” کارگران عمل نماید.

– با صرفه جویی حداکثری در مصرف وحمایت از قشار ضعیف در پیرامون خود، راههای چپاول شهروندان توسط دولت را بست.

– با دست یازیدن به مبادلات تهاتری و عدم نگهداری ریال، فشار ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به دولتی که مسبب این اوضاع بوده منتقل کرد.

با شعارها و جادو جنبل حاکمان بر این موج تورم نمی توان غلبه کرد. ولی تجارب ۳۴ سال اخیر دراقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که دولت تمامی سعی خود را خواهد کرد که فشار فروپاشی اقتصادیِ “اقتصاد دولتی” را با برداشت از جیب مردم و پائین آوردن سطح زندگی شهروندان از سربگذراند و بهترین دفاع جامعۀ مدنی دراین شرایط خارج شدن از زیر بارِ آوارِ کاهش ارزش پول ملی است که اکثریت شهروندان ایرانی راه آن را بلد هستند و می توان آنرا به دیگرشهروندان نیز در شبکه های اجتماعی موجود، آموخت.

فروردین ۹۲