با رفیق سیامک سلطانی، در سالگرد فاجعە ملی

 

 

دلائل بسیاری را می توان برشمرد، از جمله: ابعاد این کشتار، که هنوز هم تعداد واقعی قربانیان این جنایت معلوم نیست، نکته بعدی تلاش بازماندگان قربانیان در شکستن سکوت حکومت در قبال این جنایت، افشاگری های مدام جان‌بدر برده گان از اعدام‌ها، و یکی از مهمترین علت‌ها، عدم پاسخ حکومت به این پرسش برحق بازماندگان اعدام شده‌گان مبنی بر: «چرا و به چه دلیل؟» است. این‌همه حکایت دارند از زخمی که بر پیکر اجتماع وارد آمده است و حتی گذر زمان نیز قادر به التیام آن نیست. واکنش‌های گوناگون سران حکومت بویژه دست اندرکاران اصلی این جنایت، در توجیه آن، در واکنش به حرکتی است که از فردای علنی شدن این فاجعه درجهت افشای آن در جامعه و با هدف ریشه‌یابی آن صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.  

 

 

بخش وسیعی از نیروهای اپوزیسیون حکومت و نیز بازماندگان قتل عام‌ها از این که آیت‌الله منتظری فقید در بحبوحه اعدام‌ها با شجاعت تمام نارضایتی و مخالفت خود را با این جنایت ابراز و اعلام کرده بود، آگاهی داشتند. این بار اما انتشار این فایل صوتی موجب آن گشت که برای طیف وسیعتری از جامعه، در کمترین وجه آن، پرسش اصلی: «چرا و به چه دلیل؟» مطرح گردد. سخنان اخیر مسئولین گوناگون حکومت در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷، و تلاش مذبوهانه‌شان در دست‌یازی به انواع دروغ‌ها در توجیه اعدام زندانیانی که اکثریت‌شان در حال گذران احکام خود و یا حتی بعد از طی دوران محکومیت، هنوز در زندان بسر می بردند، انعکاس حساسیتی است که در بخش آگاه جامعه و نیز بخش‌هائی از حکومت بروز داده شده است و این مقامات را در مقام دفاع از آن جنایت قرار داده است. سخنان تاجزاده و در ادامه علی مطهری واضح‌ترین نوع بروز این حساسیت در دوایر حکومتی و پیرامون آنند. 

 

به نظر من ریشه برخورد آیت‌الله منتظری به این اعدام‌ها در تفاوت نوع نگاه او به حکومت و قدرت و ابزار حفظ و تداوم آن در جامعه بود. تائید این مدعا نیز، شجاعت او بود در طرح این اعتراضات، با آگاهی کامل از عواقب آن که همانا مورد غضب قرار گرفتن و طرد شدن از دستگاه حکومتی بود. بسیاری از حکومتیان در آن زمان با “دوراندیشی”، همانند کبک سر در برف فرو کردند و خود را “بی اطلاع” اعلام کردند؛ بگونه‌ای که آمرین و عاملین و مجریان این جنایت، موفق به ترسیم خط قرمزی حول اخبار و اظهارنظرات پیرامون این اعدام ها و سختتر کردن پوسته «سکوت»، گشتند. روشن است که نمونه علی مطهری و تاجزاده در داخل و نیز بیانیه پنج وکیل سابق مجلس شورای اسلامی، که در خارج از کشور انتشار یافت، را هنوز نمی توان به مثابه حرکتی فراگیر در درون و پیرامون حکومت به حساب آورد. اما کمترین تاثیر این موضع‌گیری‌ها، ایجاد خراش در پوسته ضخیم سیاست سکوت در برابر این فاجعه است. 

 

 

موضع گیری‌ها و سخنان برخی از دست‌اندرکاران و آمرین و عاملین کشتار زندانیان در دهه ۶۰ و بویژه فاجعه کشتار تابستان۶۷،  در روزهای اخیر، بدین معناست که انتشار فایل صوتی، تاثیرات معینی هم در میان حکومتیان و هم در جامعه، داشته است.  اپوزیسیون از هر طیف آن، باید با استفاده از همه امکانات موجود، در جهت تداوم این حرکت روشنگرانه در جامعه، تلاش کند. در این ارتباط توجه به چند نکته مهم است: نخست این که قربانیان این فاجعه همگی فرزندان و ثروت ملی کشورمان بودند، بنابراین نباید اجازه داد که تفاوتی در محکوم کردن این جنایت، میان اعدام شده‌گان قائل شوند. نکته دیگر این‌که حتی با اسرای جنگی عراقی نیز بمثابه «اسرای جنگی» رفتار شد، هرچند آنان در شرایط جنگ با ایران به اسارت درآمده بودند. اما اکثر قریب به اتفاق قربانیان فاجعه ملی را زندانیانی تشکیل می دادند که به هیچ عنوان با واژه «مقاومت مسلحانه» قرابتی نداشتند. کما اینکه پرسش‌های هیئت مرگ در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، کاملا در جهت تفتیش عقاید تنظیم شده بودند و نه در پذیرش و یا رد مقاومت مسلحانه.